معاون اول ریيس‌جمهور محور سياست‌هاي دولت‌يازدهم در بخش مسكن را اعلام كرد
تكميل پروژه هاي زيربنايي در دست اجراي وزارت راه و شهرسازي نيازمند 120هزار ميليارد تومان بودجه است دولت از هم‌اكنون نسبت به انجام هر اقدامي كه تبعات تورمي داشته باشد، پرهيز خواهد كرد
لحن صحبت‌هاي ریيس‌جمهور جديد در عصر پنج‌شنبه‌‌اي كه او براي انجام مراسم راي‌اعتماد به وزراي كابينه‌‌‌اش در صحن علني مجلس حاضر شد، كافي بود تا پيش‌‌بيني شود سياست هاي بخش مسكن در دولت جديد كاملا متفاوت از قبل خواهد بود.
ديروز اما معاون اول ریيس‌جمهور با حضور در جمع فعالان بخش مسكن -كه براي توديع و معارفه وزير راهوشهرسازي در ساختمان كم‌ظرفيت اين وزارتخانه حاضر شده بودند خط‌مشي ترسيم‌شده توسط ریيس‌جمهور را براي اين بخش به‌طورشفاف بيان كرد.
با صحبت‌هاي ديروز اسحاق جهانگيري و تكميل آن توسط عباس آخوندي مشخص شد، بانك‌مركزي در دوره جديد مي‌تواند با خيال راحت از بابت تكاليف دولتي، دوران آرام تري را آغاز كند و ديگر هيچ نوع خط‌اعتباري توسط بانك‌مركزي براي پرداخت تسهيلات بدون‌سپرده به ساخت‌وسازهاي مسكوني تعريف يا شارژ نخواهد شد، بلكه ملاك‌عمل دولت يازدهم براي پرداخت هر نوع وام مسكن – تسهيلات خريد و ساخت- منوط است به سپرده‌گذاري متقاضي وام و همچنين تجهيز بانك پرداخت‌كننده وام به منابع‌مالي حاصل از درون بازار.
اسحاق جهانگيري كه 8سال سابقه وزارتي در بخش صنعت را در كارنامه خود دارد و در 4سال گذشته گلايه‌‌هاي صنعتگران بابت انسداد مسير پرداخت تسهيلات در بانك‌مركزي را از نزديك تعقيب كرده، روز گذشته درباره سرنوشت تامين مالي بخش مسكن در دولت يازدهم گفت: شيوه‌اي كه دولت سابق براي تامين مالي ساخت‌وسازهاي مسكوني از آن استفاده كرد در استقراض از بانك‌مركزي و دستور غيرمتعارف به بانك‌ها و فشار به سيستم‌بانكي خلاصه شده بود كه اين روش در نهايت منجر به افزايش پايه‌پولي و حجم نقدينگي از 40 هزار ميليارد تومان به بيش از 400 هزار ميليارد تومان شد. اما دولت ما قطعا در تامين‌‌مالي بخش مسكن اين روش را ادامه نخواهد داد و حتما راه‌حل جديد اتخاذ مي‌كنيم.
معاون اول ریيس‌جمهور با بيان اينكه وزارت راهوشهرسازي يكي از معدود وزارتخانه‌هايي است كه به شدت براي اجراي پروژه‌هاي خود به بودجه عمومي كشور متصل است، گفت: اساتيد دانشگاه و حتي پيمانكاران پروژه‌هاي عمراني راهكار ابتكاري براي تامين منابع‌مالي ساخت‌وساز به دولت ارائه كنند و از هركسي كه شيوه‌اي غير از مدل‌فعلي به ما پيشنهاد كند، استقبال خواهيم كرد.
جهانگيري با تاكيد بر اينكه دولت از هم‌اكنون نسبت به انجام هر اقدامي كه تبعات تورمي داشته باشد، پرهيز خواهد كرد درباره وضعيت فعلي اقتصاد كشور هشدار داد و گفت: دو چالش دولتي كه مردم اميد زيادي به آن بسته‌اند «تورم» و «بيكاري» است. هر كدام از اين دو به ترتيب نيازمند اتخاذ دو سياست متضاد انقباضي و انبساطي در تصميمات پولي است، بنابراين بايد كارشناسان كمك كنند تا سياست بهينه و متعادل مرضي‌الطرفين مبناي اقدامات دولت واقع شود.
جهانگيري در ادامه گفت: امسال دولت در بودجه مصوب نيز با چالش مواجه است. بررسي‌هايي كه انجام داده‌ايم مشخص شده از 210 هزار ميليارد تومان بودجه سال92، چيزي در حدود 70 هزار ميليارد تومان آن غيرواقعي است؛ به اين معني كه امكان وصول اين رقم براي دولت وجود ندارد!
معاون اول ریيس‌جمهور در مراسم معارفه وزير جديد راهوشهرسازي سراغ يكي از بحث‌برانگيزترين پروژه‌هاي دولت در اين حوزه نيز رفت و با بيان اينكه آزادراه تهران-شمال سوژه مردم شده و سن اين پروژه معادل سه دوره رياست‌جمهوري آقايان هاشمي، خاتمي و احمدي‌نژاد است، از آخوندي خواست تدبير كند تا اين آزادراه بالاخره تكميل شود.
تحويل باند به آخوندي
علي نيكزاد ديروز با فرود از سفرهاي استاني سه‌روز در هفته، سرانجام باند ويژه نظارت بر پروژه‌هاي در دست‌اقدام وزارت راهوشهرسازي همچون مسكن‌مهر را به عباس آخوندي واگذار كرد.
نيكزاد در مراسم توديع خود با بيان اينكه با اعتقاد كامل پروژه مسكن‌مهر را هدايت كردم و اگر فرصت فراهم شود باز هم اين مسير را ادامه خواهم داد، افزود: از دو ميليون و 100 هزار واحد مسكوني‌مهر، يك ميليون و 100 هزار واحد افتتاح شده و زحمت تكميل يك ميليون واحد ديگر با 70 درصد پيشرفت فيزيكي به آقاي آخوندي سپرده مي‌شود.
نيكزاد با اشاره به اينكه در دوران مسوليت وي 48 هزار كيلومتر انواع راه، 8 هزار كيلومتر راه‌آهن و 100 فروند هواپيماي جديد به ظرفيت حمل‌ونقل كشور اضافه شده است، تصريح كرد: كل پروژه‌هاي راهوشهرسازي نيازمند 50 هزار ميليارد تومان اعتبار است كه در بودجه امسال دولت 4 هزار و 550 ميليارد تومان تامين اعتبار شده است!
بعد از آخرين سخنراني علي نيكزاد در سالن كنفرانس وزارت راهوشهرسازي، طولي نكشيد تا عباس آخوندي در مراسم معارفه خود رقم مورد نياز پروژه‌هاي عمراني اين وزارتخانه را از 50 هزار ميليارد تومان مدنظر نيكزاد به 120 هزار ميليارد تومان تصحيح كند.
آخوندي روز گذشته در شرايطي ميزبان اهالي بخش ساختمان، وزير سابق و همچنين دو وزير اسبق راه –كلانتري و بهبهاني- شد كه در بدو سخنراني خود بابت ناهماهنگي بين ظرفيت سالن و تعداد ميهمانان از حضار عذرخواهي كرد.
وزير راهوشهرسازي سپس گفت: راندمان سرمايه‌گذاري‌هاي صورت‌گرفته در پروژه‌هاي زيربنايي درخور كشور نيست. مثلا در بندرشهيد رجايي يك خط ريلي متصل به بندر آلماتي وجود دارد؛ اما ميزان ناچيز ترانزيت كالا توسط اين خط اصلا با ظرفيت واقعي آن متناسب نيست.
آخوندي افزود: در جلسه‌اي كه دو روز پيش با زيرمجموعه‌ام داشتم و گزارشي كه از آنها گرفتم، مطلع شدم براي تكميل پروژه‌هاي زيرساختي در دست اجرا با قيمت سال91 حدود 120 هزار ميليارد تومان اعتبار مورد نياز است كه تامين اين رقم جز از طريق تجهيز منابع توسط بخش‌خصوصي و بازار سرمايه امكان‌پذير نيست.
ترمز تزريق وام‌مسكن را مي‌كشيم
وزیر راه و شهرسازی درباره برنامه‌هاي خود براي بازار مسكن نيز گفت: بدون پس‌انداز و تجهیز منابع توسط سپرده‌گذاران غیرممکن است که مسکن در کشور به بخشی پایدار تبدیل شود و این تصور که می‌توان بدون پس انداز و تنها با پرداخت یک میلیون تومان مردم را صاحبخانه کرد، تصوری نادرست است و تنها باعث افزایش تحمیل نقدینگی به اقتصاد کشور می‌شود. چطور است كه سرپرست يك خانواده براي خريد يك دست كت‌وشلوار ماهانه رقم مشخصي پس‌انداز مي‌كند؛ اما براي خريد مسكن كه بزرگ‌ترين اتفاق در اقتصاد خانوارها محسوب مي‌شود، عقيده‌‌اي به پس‌انداز وجود ندارد؟
عباس آخوندی با بیان اینکه در حال حاضر دولت یازدهم برنامه و آمادگی تحمیل نقدینگی بیش از حجم موجود را به بازار ندارد، ادامه داد: ترمز نقدينگي در دولت جديد از طريق جلوگيري از تزريق پول به شيوه شارژ خط‌اعتباري مسكن در بانك‌مركزي كشيده مي‌شود.
وي افزود: متاسفانه آمارها حاکی از آن است که ظرف سال‌های اخیر میزان پس انداز مردمی در صندوق پس‌انداز مسکن بانك‌مسكن سیر نزولی داشته است؛ اما اين صندوق‌ها بايد احيا شوند تا يك خانوار با سپرده‌گذاري يك واحد ريال ظرف 5سال بتواند حداقل 6واحد قدرت خريد پيدا كند.
عدم تغییر سیاست در مسکن مهر
آخوندي خاطرنشان کرد: هرچند نقدهای فراوانی از ابتدا به طرح مسکن مهر داشته‌ام، اما بابت تعهداتی که دولت‌های پیشین در این باره به مردم دارند، در این زمینه هیچ تغییر سیاست اساسی در دستور کار نیست؛ هر چند برای سیاست‌های آتي باید یک تجدیدنظر کلی صورت بگیرد.
وزیر راه و شهرسازی تاکید کرد: در این راستا بانک مسکن باید از حالت توزیع‌کننده پول و تسهيلات به نظام تجهیزکننده منابع مالي تبدیل شود.
وی با بیان اینکه نوسازی بافت‌های فرسوده جزو اولویت‌های اصلی وزارت راه و شهرسازی است، خاطرنشان کرد: شاید ساده‌ترین راه این باشد که با رها کردن بافت‌های فرسوده، در بیابان‌ها ساخت و ساز کنیم؛ اما این اقدام تنها دربردارنده آثار منفی خواهد بود.
منبع: دنیای اقتصاد