گزارش کمیسیون مدیریت واردات اتاق بازرگانی ایران به مساله مزایا و معایب پیوستن ایران به معاهده FATF پرداخته‌شده و نظر موافقان و مخالفان مورد نقد و بررسی قرار گرفته‌است. FATF در سال۱۹۸۹ توسط کشورهای گروه (G۷) تاسیس شد. هدف اولیه این سازمان، مبارزه با پولشویی و تقویت یکپارچگی سیستم‌های مالی بین‌المللی بود. در سال۲۰۰۱، پس از حملات تروریستی ۱۱سپتامبر، FATF اهداف خود را گسترش داد تا شامل مبارزه با تامین مالی تروریسم نیز شود. این تغییرات موجب شد که FATF به یک نهاد بین‌المللی کلیدی در مبارزه با جریان‌های مالی غیرقانونی تبدیل شود. FATF از زمان تاسیس خود تاکنون، تعداد اعضای خود را گسترش داده که شامل ۳۷کشور و دو سازمان منطقه‌ای (کمیسیون اروپا و شورای همکاری خلیج‌فارس) است. این توسعه عضویت به FATF امکان می‌دهد تا تاثیرگذاری بیشتری در مبارزه با جرایم مالی داشته‌باشد.
تجارت ایران؛ فرصت‌ها و تهدیدها
نظریه‌‌‌‌‌های مختلفی درخصوص مزایا و معایب پیوستن به نهادهای بین‌المللی وجود دارد. پیوستن به FATF می‌تواند فرصت‌های زیادی برای کشورها به‌همراه داشته‌باشد. از جمله این فرصت‌ها می‌توان به بهبود دسترسی به سیستم مالی بین‌المللی، افزایش جذب سرمایه‌گذاری خارجی و بهبود روابط تجاری با سایر کشورها اشاره کرد، با این‌حال چالش‌هایی نیز وجود دارد، از جمله افزایش نظارت‌های بین‌المللی که ممکن است منجر به فشارهای سیاسی و اقتصادی بیشتر شود. در این چارچوب، تحلیل هزینه-فایده و کارکردهای آنها می‌تواند به‌عنوان یک ابزار مهم در ارزیابی تصمیمات مربوط به پیوستن به FATF مورد‌استفاده قرار گیرد. بر اساس این تحلیل، سیاستگذاران باید ارزیابی دقیقی از تاثیرات مثبت و منفی این عضویت بر اقتصاد ملی و جایگاه بین‌المللی کشور انجام دهند.
سهم کشورهای عضو FATF در GDP جهانی
تولید ناخالص داخلی، یک شاخص اقتصادی است که مجموع ارزش پولی همه کالاها و خدمات نهایی تولیدشده در یک کشور یا منطقه را در یک دوره زمانی مشخص نشان می‌دهد. کشورهای عضو FATF، به دلیل اقتصادهای بزرگ و پیشرفته‌ای که دارند، نقش مهمی در تولید ناخالص داخلی جهانی ایفا می‌کنند. طبق داده‌های بانک جهانی، کشورهای عضو FATF که شامل اقتصادهای بزرگی مانند ایالات‌متحده، چین، اتحادیه اروپا، ژاپن و سایر کشورهای پیشرفته هستند، تقریبا ۸۵درصد از تولید ناخالص داخلی جهانی را تشکیل می‌دهند. براساس این داده‌ها، GDP جهانی در سال۲۰۲۳ تقریبا ۱۰۵تریلیون دلار بوده‌است که کشورهای عضو FATF حدود ۹۰تریلیون دلار از GDP جهانی را تشکیل می‌دهند. همچنین سایرکشورها که در لیست خاکستری و تحت‌نظارت گروه ویژه اقدام مالی قراردارند، تقریبا ۱۴.۶درصد GDP جهانی را تشکیل می‌دهند. این آمار نشان‌دهنده تاثیر عظیم این کشورها بر اقتصاد جهانی است. ایران به‌عنوان یکی از کشورهای مهم در منطقه خاورمیانه، با چالش‌های جدی در زمینه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم مواجه است. FATF از سال۲۰۰۹ ایران را به دلیل عدم‌همگامی با استانداردهای جهانی در لیست کشورهایی قرارداده که نیاز به اقدامات متقابل‌دارند. این وضعیت نه‌تنها بر روابط بانکی و مالی ایران با سایر کشورها تاثیر منفی داشته‌است، بلکه بر جذب سرمایه‌گذاری خارجی و توسعه اقتصادی کشور نیز موثر بوده‌است. در سال‌های اخیر، ایران اقداماتی برای پیوستن به FATF و اصلاح قوانین داخلی خود انجام داده‌است، اما هنوز برخی مسائل و موانع قانونی و سیاسی مانع از عضویت کامل ایران شده‌اند. بررسی دقیق عضویت ایران در FATF، مزایا و معایب آن و تحلیل تبعات اقتصادی و سیاسی این عضویت، می‌تواند به تصمیم‌گیری‌های بهتر و موثرتر در این زمینه کمک کند.
چالش‌ها و موانع
چالش‌های ایران در تعامل با FATF چندگانه است. از یک‌سو، برخی از گروه‌های سیاسی و نهادهای داخلی نگرانند که پیوستن به FATF می‌تواند به‌معنای پذیرش نظارت بین‌المللی بر سیستم مالی و اقتصادی کشور باشد و استقلال ایران را تحت‌تاثیر قرار دهد. از سوی دیگر، برخی دیگر بر این باورند که عدم‌عضویت در FATF منجر به ادامه تحریم‌ها و محدودیت‌های اقتصادی خواهدشد که توسعه اقتصادی و روابط تجاری ایران با جهان را مختل می‌کند. این تضادها و چالش‌های داخلی، روند پیوستن ایران به FATF را پیچیده و دشوار کرده‌است. با وجود تلاش‌های دولت برای اجرای اصلاحات و همگامی با استانداردهای بین‌المللی، هنوز موانع سیاسی و قانونی جدی بر سر راه وجود دارد.
وضعیت فعلی ایران در FATF
ایران در حال‌حاضر در فهرست سیاه FATF قرار دارد. این بدان معناست که FATF کشورهای عضو و سایر حوزه‌های قضایی را تشویق می‌کند که تدابیر متقابل‌را علیه ایران به‌کار گیرند. این وضعیت منجر به محدودیت‌های گسترده‌ای در دسترسی ایران به بازارهای مالی و بانکی بین‌المللی شده‌است. به دلیل این محدودیت‌ها، بانک‌ها و موسسات مالی بین‌المللی از همکاری با ایران خودداری می‌کنند تا از پیامدهای احتمالی تحریم‌ها و اقدامات تنبیهی جلوگیری کنند، اما ایران در سال‌های اخیر تلاش‌های زیادی برای همگامی با توصیه‌های FATF انجام داده‌است. برخی از اقدامات مهم ایران در این زمینه عبارتند از؛ ۱) اصلاح قوانین و مقررات: تصویب قانون مبارزه با پولشویی؛ ایران در سال۲۰۰۸ قانون مبارزه با پولشویی را تصویب کرد و در سال‌های بعد اصلاحاتی در این قانون انجام داد تا با استانداردهای FATF همخوانی بیشتری داشته‌باشد. تصویب قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم؛ در سال۲۰۱۶، ایران قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم را تصویب کرد و تلاش کرد تا نظام قانونی خود را برای مقابله با تامین مالی تروریسم تقویت کند. ۲) ایجاد نهادهای نظارتی: ایران نهادهایی را برای نظارت بر تراکنش‌های مالی و اجرای قوانین مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم ایجاد‌کرده‌است. این نهادها وظیفه دارند تراکنش‌های مشکوک را شناسایی و گزارش کنند و با همکاری سایر کشورها، تبادل اطلاعات مالی را تسهیل کنند. ۳) تعهدات بین‌المللی: ایران به‌منظور نشان‌دادن تعهد خود به اجرای توصیه‌های FATF، همکاری‌های خود را با سازمان‌های بین‌المللی و کشورهای عضو FATF افزایش داده‌است. این همکاری‌ها شامل تبادل اطلاعات مالی، کمک‌های قضایی و همکاری‌های فنی است. ایران همچنان با چالش‌های جدی در مسیر پیوستن به FATF و خروج از فهرست سیاه این سازمان مواجه است. با وجود تلاش‌های انجام‌شده برای اصلاح قوانین و تقویت نظارت مالی، مخالفت‌های داخلی و فشارهای سیاسی خارجی مانع از دستیابی به توافق نهایی با FATF شده‌اند. بررسی دقیق وضعیت فعلی و تحلیل موافقان و مخالفان عضویت در FATF می‌تواند به تصمیم‌گیری‌های موثرتر و بهتر در این زمینه کمک کند.
موافقان و مخالفان عضویت در FATF
موافقان عضویت ایران در گروه ویژه اقدام مالی یک نگاه کلی به این ماجرا دارند، آنها بیان می‌کنند که این اقدام در راستای طرح بزرگ جهانی‌شدن است و هیچ کشوری نمی‌تواند مقابل آن بایستد مگر با تحمل خسارت و هزینه‌های فراوان. آنها نهیبی به مخالفان این طرح می‌زنند و بیان می‌کنند که ایران خود قربانی اقدامات تروریستی است. ایران بارها توسط گروه‌های تروریستی مورد تهدید قرارگرفته و از این راه متحمل خسارات فراوانی شده‌است، پس قطعا باید از این روند حمایت صد‌درصدی کند. آنها همچنین از ضرورت تعامل با FATF به‌منظور ساماندهی معاملات مالی بین‌المللی و ارتباط بهتر با بانک‌های بین‌المللی سخن می‌گویند. به بیان دیگر موافقان به‌طور خلاصه به موارد ذیل اشاره می‌کنند: ۱) بهبود اعتبار بین‌المللی: عضویت در FATF و پیروی از استانداردهای این نهاد می‌تواند اعتبار بین‌المللی ایران را بهبود بخشد. اجرای توصیه‌های FATF نشان‌دهنده تعهد ایران به مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم است که می‌تواند موجب افزایش اعتماد کشورهای دیگر به نظام مالی ایران شود. این اعتماد می‌تواند به تسهیل همکاری‌های مالی و تجاری ایران با سایر کشورها کمک کند.
۲) دسترسی به بازارهای مالی جهانی: پیروی از استانداردهای FATF می‌تواند محدودیت‌های مالی و بانکی ایران را کاهش دهد. این امر می‌تواند دسترسی ایران به بازارهای مالی جهانی را تسهیل کند و امکان جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی را فراهم آورد. افزایش دسترسی به بازارهای مالی بین‌المللی می‌تواند به توسعه اقتصادی و ایجاد اشتغال در ایران کمک کند. ۳) جلوگیری از تحریم‌های بیشتر: رعایت توصیه‌های FATF می‌تواند از اعمال تحریم‌های بیشتر علیه ایران جلوگیری کند و در صورتی‌که ایران موفق به خروج از فهرست سیاه FATF شود، می‌تواند از پیامدهای منفی تحریم‌های اقتصادی و محدودیت‌های مالی کاسته و بهبود روابط اقتصادی خود با جامعه بین‌المللی را تسریع بخشد. ۴) تقویت نظام مالی داخلی: اجرای استانداردهای FATF می‌تواند به تقویت شفافیت و یکپارچگی نظام مالی داخلی ایران کمک کند. این امر می‌تواند به جلوگیری از سوءاستفاده‌‌‌‌‌های مالی، کاهش فساد و جرایم سازمان‌‌‌‌‌یافته کمک کند. نظام مالی مقاوم‌‌‌‌‌تر و شفاف‌‌‌‌‌تر می‌تواند موجب افزایش اعتماد عمومی به سیستم مالی و بانکی کشور شود. ۵) همکاری‌های بین‌المللی: عضویت در FATF می‌تواند همکاری‌های بین‌المللی ایران در زمینه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم را تقویت کند. این همکاری‌ها شامل تبادل اطلاعات مالی و قضایی، کمک‌های فنی و آموزشی و همکاری در تحقیقات و پیگرد قانونی جرایم مالی می‌شود. افزایش همکاری‌های بین‌المللی می‌تواند به تقویت ظرفیت‌های ملی ایران در مبارزه با جرایم مالی کمک کند.
در مقابل مخالفان این طرح از عدم‌شفافیت گروه ویژه اقدام مالی گلایه‌‌‌‌‌مند هستند و عنوان می‌کنند، پذیرش FATF نوعی خودتحریمی بزرگ است. با پذیرش این طرح ما باید گوش به فرمان قوانین گروهی خاص باشیم که برخی از اعضای اصلی آن از دشمنان سرسخت ما در عرصه بین‌المللی هستند و گذشته از این بحث، اطلاعات فراوانی درخصوص مبادلات مالی ما در اختیار این گروه قرار می‌گیرد که آنها می‌توانند با تجزیه و تحلیل این اطلاعات به نقاط قوت و ضعف ما پی ببرند و علیه ما به برنامه‌‌‌‌‌ریزی بپردازند، برنامه‌‌‌‌‌ریزی‌‌‌‌‌ای که داده‌های آن اطلاعات ارسالی و درست خود ماست. کما اینکه در برخی مواقع و در گذشته ضربات جبران‌‌‌‌‌ناپذیری از رسوخ اطلاعاتی خورده‌‌‌‌‌ایم. به‌طور خلاصه مخالفان به دلایل ذیل اشاره می‌کنند؛ ۱) کاهش استقلال مالی و امنیتی: برخی از منتقدان عضویت در FATF معتقدند که پیوستن به این نهاد می‌تواند به‌معنای کاهش استقلال مالی و امنیتی کشور باشد. اجرای توصیه‌های FATF ممکن است منجر به نظارت بیشتر بین‌المللی بر تراکنش‌های مالی ایران و محدودیت در فعالیت‌های اقتصادی و تجاری کشور شود. این نظارت‌ها می‌تواند تاثیر منفی بر سیاست‌های مالی و اقتصادی داخلی ایران داشته‌باشد. ۲) پیچیدگی و هزینه‌های اجرای استانداردها: اجرای توصیه‌های FATF نیازمند اصلاحات قانونی و نظارتی گسترده است که ممکن است هزینه‌های قابل‌توجهی برای دولت و بخش‌خصوصی به‌همراه داشته‌باشد. این هزینه‌ها شامل توسعه سیستم‌های نظارتی، آموزش کارکنان و ایجاد نهادهای نظارتی جدید می‌شود، همچنین اجرای این استانداردها ممکن است نیازمند تغییرات ساختاری در نظام مالی و بانکی کشور باشد که پیچیدگی‌های بیشتری را به‌همراه دارد. ۳) مقاومت‌‌‌‌‌های داخلی: برخی از گروه‌های سیاسی و نهادهای داخلی ایران مخالف اجرای کامل توصیه‌هایFATF هستند و معتقدند که این اقدامات می‌تواند به تضعیف موقعیت ایران در منطقه و جهان منجر شود. این مقاومت‌‌‌‌‌ها می‌تواند روند پیوستن به FATF را دشوارتر و زمان‌‌‌‌‌برتر کند، همچنین این اختلافات داخلی ممکن است به بروز تنش‌های سیاسی و اجتماعی منجر شود که می‌تواند تاثیرات منفی بر اجرای برنامه‌های اصلاحی داشته‌باشد. ۴) تاثیرات منفی بر روابط با برخی کشورها: برخی معتقدند پیوستن به FATF ممکن است تاثیرات منفی بر روابط ایران با برخی کشورها و گروه‌های منطقه‌ای داشته‌باشد. برخی از کشورها و گروه‌های منطقه‌ای ممکن است این اقدام را به‌عنوان همگامی با سیاست‌های بین‌المللی علیه خود تلقی کنند و روابط خود با ایران را تضعیف کنند. این تاثیرات منفی ممکن است موجب کاهش همکاری‌های اقتصادی و سیاسی ایران با برخی از کشورهای منطقه شود.
تاثیرFATF بر گشایش اعتبار بانکی
کاهش ریسک اعتباری: رعایت استانداردهای FATF به بانک‌ها کمک می‌کند تا سیستم‌های قوی‌‌‌‌‌تری برای شناسایی و مدیریت ریسک اعتباری ایجادکنند. این استانداردها شامل فرآیندهای دقیق شناسایی مشتری و بررسی مداوم فعالیت‌های مالی مشتریان است. بانک‌ها با اجرای این فرآیندها می‌توانند فعالیت‌های مشکوک را زودتر شناسایی کنند و از همکاری با مشتریان پر ریسک اجتناب کنند. این اقدامات باعث می‌شود که بانک‌ها با اطمینان بیشتری به ارائه تسهیلات و اعتبارات بپردازند و احتمال وقوع تخلفات مالی و پولشویی کاهش یابد. همچنین کاهش ریسک اعتباری باعث می‌شود بانک‌ها هزینه‌های کمتری برای مدیریت ریسک و پوشش خسارات احتمالی صرف کنند.
کاهش هزینه‌های مالی: رعایت استانداردهای FATF منجر به افزایش اعتماد بین بانک‌ها و مشتریان می‌شود. این اعتماد باعث می‌شود بانک‌ها با اطمینان بیشتری به مشتریان خود تسهیلات اعتباری ارائه دهند. افزایش اعتماد به کاهش هزینه‌های بهره و کارمزدهای مالی کمک می‌کند، زیرا بانک‌ها می‌دانند که ریسک اعتباری کاهش‌یافته و مشتریان خود را بهتر می‌‌‌‌‌شناسند، همچنین بانک‌ها با داشتن سیستم‌های مالیاتی و گزارش‌‌‌‌‌دهی شفاف‌‌‌‌‌تر و دقیق‌تر، می‌توانند به‌سرعت و به‌طور کارآمدتری به درخواست‌های اعتباری پاسخ دهند که این امر به نفع کسب‌وکارها و افراد است.
بررسی‌‌‌‌‌ها نشان می‌دهد عضویت در FATF می‌تواند به بهبود شرایط اقتصادی و مالی کشورها کمک کند. این امر موجب افزایش شفافیت مالی، بهبود روابط بین‌المللی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی می‌شود. همچنین گروه ویژه اقدام مالی به اطلاعات مالی کشورها دسترسی ندارد و تنها نقش آن تعیین چارچوب‌‌‌‌‌ها و استانداردهایی برای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم است و هیچ‌گونه نظارت مستقیم بر تراکنش‌های مالی کشورها ندارد، با این‌حال ایران باید موانع داخلی و بین‌المللی را برطرف کند و اصلاحات لازم را انجام دهد تا بتواند به‌طور کامل از مزایای عضویت در FATF بهره‌مند شود. همچنین رعایت استانداردهای FATF تاثیر قابل‌توجهی بر گشایش اعتبار بانکی دارد.
این استانداردها با افزایش شفافیت، کاهش ریسک اعتباری و تقویت اعتماد در سیستم‌های مالی، به بهبود فرآیند گشایش اعتبار بانکی و تسهیل در همکاری‌های بین‌المللی کمک می‌کنند. این امر به نوبه خود باعث کاهش هزینه‌های مالی، افزایش امنیت تراکنش‌ها و تضمین کیفیت و صحت کالاها و خدمات خریداری‌شده می‌شود، در نتیجه رعایت استانداردهای FATF به نفع بانک‌ها، مشتریان و اقتصاد کلی کشورها است.
منبع: دنیای اقتصاد