اولین روز دومین همایش سالانه «مرزهای دانش اقتصاد توسعه» با عنوان دولت، نظام تدبیر و توسعه در دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه‌طباطبایی
دکتر احمد میدری، معاون وزیر تعاون
چه ارتباطی بین نظام تدبیر و تحول در بخش سلامت وجود دارد و آیا دولت می‌تواند با افزایش منابع مالی در بخش سلامت تغییر اساسی ایجاد کند یا خیر. به‌عنوان نمونه در فرانسه امید به سلامت81 سال و در آمریکا 78سال است، نرخ مرگ‌ومیر در کودکان در آمریکا دوبرابر فرانسه و مرگ‌های قابل پیش‌بینی در آمریکا دوبرابر فرانسه است. همچنین مخارج سلامت آمریکا دوبرابر فرانسه است، با وجود اینکه آمریکایی‌ها هزینه بیشتری را در درمان متقبل می‌شوند، اما فرانسوی‌ها درمان بهتری دارند.
این در حالی است که فرانسه بودجه کمتری را به بخش سلامت نسبت به آمریکا اختصاص می‌دهد. در بخش سهم دولت در کل مخارج سلامت، دولت فرانسه بخش بیشتری از مخارج را تقبل و درصد کمتری را به بازار واگذار می‌کند و اما در آمریکا 45درصد توسط دولت و 55 درصد توسط مردم تامین می‌شود. آمارها نشان می‌دهد که بحث منابع مالی مطرح نیست، بلکه به نحوه حضور دولت در بخش درمان بستگی دارد.
آمارها نشان می‌دهد ایران از برزیل، تونس و آفریقای‌جنوبی درآمد سرانه بیشتری دارد اما درصد پرداخت هزینه درمان توسط مردم ایران بیش از همه این کشورهاست یعنی مردم ایران بر اساس آمار بین‌المللی مجبورند 57درصد هزینه‌های سلامت را تامین کنند. وزارت بهداشت این رقم را 65 تا 70 اعلام کرده است. درصد هزینه‌های سلامت در سال‌های 2003 تا 2005 نشان می‌دهد، رد ایران 5/6 درصد از GDP صرف بخش سلامت می‌شود و در کشوری مثل برزیل، 9درصد است یعنی اهمیت بخش سلامت در ایران کمتر است، چون قدرت چانه‌زنی سایر بخش‌ها نسبت به بخش سلامت در ایران بیشتر است به‌طوری که سهم هزینه‌های دولت در بخش سلامت ایران 41درصد و چهاردرصد کمتر از آمریکا و در برزیل و الجزایر این نسبت 43 و 79 درصد است.
با وجود اینکه کشورمان نسبت به بسیاری از کشورها هزینه‌های سلامت کمتری دارد اما اهمیت سلامت در ایران بسیار کم است، چراکه قدرت چانه‌زنی نهادها نسبت به سلامت در ایران متغیر است و هر نهادی که قدرت بیشتری داشته باشد پیشرو است. تضاد منافع سلامت در بخش‌هایی مانند مردم و تکنولوژی، مردم و داروسازی، متخصصان کم‌قدرت و پرقدرت، پزشک عمومی متخصص، دانشگاه‌ها و بیمارستان‌های دولتی و پزشکان عمومی و پرستاران مشهود است که هر کشوری که نتواند این تضادها را تقلیل یا سازوکار دهد، حتی با افزایش منابع مالی نمی‌تواند نظام سلامت خود را بهبود بخشد.
بنابراین برای اینکه در نظام سلامت از چندپارگی خارج شویم دولت باید همه واحدهای اقتصادی را ملزم کند یک بیمه پایه‌ای یکسان برای گروه‌ها در نظر گرفته شود. در این راستا گفت‌وگوی اجتماعی و رفع تضاد منافع کسانی که متضرر می‌شوند، می‌تواند به بخش سلامت کمک بسیاری کند. گروه‌های متضرر در بخش سلامت با چانه‌زنی می‌توانند از قدرت لازم برخوردار شوند و به تعادل قدرتی برسند. مسیر اصلاح بخش سلامت از راه گفت‌وگوی اجتماعی امکان‌پذیر است و ما از این طریق می‌توانیم در بخش سلامت موفق شویم و تمام مشکلات را برطرف کنیم.
منبع: فرارو