داده‌هاي درآمد خانوارهاي شهري نشان مي‌دهد كه بازه متوسط درآمد هر دهك در سال 99 نسبت به سال 95 افزايشي بوده است؛ بازه متوسط درآمدي دهك‌هاي اول تا دهم در سال 95 بين 11 تا 73 ميليون تومان بود كه در سال 99 به 26.8 تا 173.5 ميليون تومان افزايش يافت. به بيان ديگر درآمد دهك اول هزينه‌اي در اين 5 سال 143 درصد و تغييرات متوسط درآمد دهك دهم نيز 137.6 درصد بوده است. با وجود اينكه افزايش درآمد افراد آسيب‌پذير جامعه بيشتر از افراد ثروتمندتر بوده اما سهم درآمدي دهك اول از كل درآمد جامعه در سال 99 تنها 2درصد و سهم دهك دهم نيز 31.4درصد اعلام شده بود. اين امر نشان مي‌دهد با وجود سياست‌هاي حمايتي از دهك اول همچنان فاصله درآمدي اين دهك با خط فقر بسيار زياد است و چه بسا بيشتر هم شود. گواه اين را نيز مي‌توان در بالا رفتن ضريب جيني به‌رغم افزايش چتر حمايتي از اقشار آسيب‌پذير و اعطاي انواع يارانه‌هاي نقدي و غير‌نقدي به آنها مشاهده كرد، به همين دليل بهبود شرايط با تداوم روند فعلي تورم كار دشواري به نظر مي‌رسد. مخصوصا اگر تورم خوراكي‌ها رو به افزايش باشد. باتوجه به اينكه درآمدهاي قيد شده در گزارش‌هاي رسمي به صورت «متوسط» درنظر گرفته مي‌شود، اما حاوي نكات عجيب و البته غم‌انگيزي است. با استناد به گزارش وزارت كار، رفاه و تامين اجتماعي در سال 98 حدود 26 ميليون نفر زير خط فقر مطلق زندگي مي‌كردند كه با درنظر گرفتن پيش‌بيني‌ها به نظر مي‌رسد كه اين عدد به 30 ميليون نفر در سال 99 رسيد. به بيان ديگر ماهانه 333 هزار و 300 نفر در سال 99 به زير خط فقر رفته‌اند. اين آمار بسيار تكان‌دهنده و نيازمند بررسي‌هاي تخصصي صاحب‌نظران در حوزه فقر است.  در اين باره احمد ميدري، معاون سابق وزير رفاه، كار و تامين اجتماعي در يادداشتي اختصاصي به ريشه‌يابي موضوع فقر در ايران پرداخته است. جايي كه او به روند افزايشي نرخ تورم اشاره كرده و معتقد است كه با اين روند تعداد افراد بيشتري به زير خط فقر خواهند رفت. 

با افزايش تورم در سال 1401 به احتمال بسيار زياد جمعيت بيشتري زير خط فقر مي‌روند. با اين وجود آيا مي‌توان ادعا كرد كه ريشه‌كني فقر در سال 1401 امكان‌پذير است؟ رييس‌جمهور در اسفند سال گذشته بر امحا فقر تاكيد كردند. يك‌بار در هيات دولت و يك‌بار در بازديد از كميته امداد گفتند: «معتقدم با همت همگان بلافاصله مي‌توان ريشه فقر مطلق را خشكاند.» با توجه به ابعاد گسترده فقر در ايران بسياري از تحليلگران بر رييس‌جمهور انتقاد كردند كه آيا امحا فقر امكان‌پذير است؟  پاسخ به اين سوال مثبت است مشروط به اينكه امحا فقر شديد 
(Extreme Poverty) هدف دولت باشد و دوم اينكه رويكرد دولت در اين اقدام از امري صرفا اداري به امري اداري-اجتماعي تغيير يابد.  اندازه‌گيري فقر با ساير شاخص‌هاي اقتصادي متفاوت است. دستور رييس‌جمهور به دستگاه‌هاي اجرايي براي محو سطحي از فقر محال و براي سطح ديگري از فقر كاملا قابل دسترس و ميسر است. فقر در همه كشورهاي دنيا براساس درآمد روزانه برحسب دلار محاسبه مي‌شود. ميزان درآمد دلاري به چند گروه تقسيم مي‌گردد كه در جدول زير آمده است. در اين جدول درآمد روزانه كمتر از يك و نه دهم دلار، درآمد ميان يك و نه دهم دلار و سه و دو دهم دلار و درآمد ميان سه و دو دهم دلار و پنج و نيم دلار درآمد پنج تا 10 دلار تقسيم مي‌شود.

كدام يك از انواع فوق را مي‌توان در سال 1401 ريشه‌كن كرد؟ اگر به دنبال محو فقر زير 10 دلار باشيم بايد درآمد حدود 38 ميليون نفر افزايش يابد. اين كار در يك سال غيرممكن است، اما ريشه‌كني فقر كمتر از دو دلار (1، 9) كاملا شدني است. در توضيح اين جدول بايد به اين نكته دقت كرد كه نبايد درآمد ريالي را بر ارزش يك دلار به ريال تقسيم كرد، زيرا مبناي اين جدول قدرت خريد دلار در كشور (Purchasing Power Parity) است.  تقسيم‌بندي فقر به سطوح مختلف از كمتر از دو دلار تا كمتر از 10 دلار منطق بسيار مهمي دارد. اهداف كوچك و پلكاني تعريف مي‌شوند تا در دوره‌هاي زماني كوتاه بتوان به آن دست يافت. سياستمداران به دنبال موفقيت در كوتاه‌مدت هستند بايد هدف‌هاي دست‌يافتني در كوتاه‌مدت براي آنها تعريف كرد. در مقابل اگر دستيابي به هدفي بزرگ در كوتاه‌مدت تعريف شود آثار ويرانگري به دنبال خواهد داشت. علاوه بر اين منطق كه در جاي خود مهم است يك منطق انساني وجود دارد كه از تعريف اهداف به صورت پلكاني دفاع مي‌كند. اين قاعده را اين‌گونه مي‌توان بيان كرد: اول محروم‌ترين‌ها (The least Advantaged Group). ابتدا بايد نياز محروم‌ترين‌ها برطرف شود و سپس به ساير گروه‌ها پرداخت. اولويت دادن به محروم‌ترين و هدفگذاري براي ريشه‌كني بدترين اشكال فقر منافع مهمي براي كشور دارد. احساس همبستگي، امكان بسيج اجتماعي و ائتلاف براي حل مساله از جمله مزيت اين شيوه سياستگذاري است. ايران در دو مقطع مهم بر اين پايه سياستگذاري كرد و هر دو دستاورد بزرگي داشت.  دوره اول مربوط به دوره رضاشاه و دوره دوم دوره دهه 1360 است. در هر دو دوره شاهد موفقيت چشمگيري در كاهش فقر در ايران هستيم. عامل مشترك موفقيت در اين دو دوره انرژي اجتماعي نهفته در انقلاب مشروطه و انقلاب اسلامي بود. برابري و مقابله با فقر هدف مشترك هر دو انقلاب بود. در دوره رضاشاه دو اقدام در كاهش فقر موثر برداشته شد؛ نخست ريشه‌كني قحطي در كشور و دوم مبارزه با بيماري واگيردار. براي ريشه‌كني قحطي در كشور دولت 200 كاميون خريداري و واردات كاميون به كشور را آزاد كرد. با اين سياست در طول دو دهه سالانه 500 تا 1000 كاميون وارد كشور شد. كاميون سرعت جابه‌جايي را به ده برابر افزايش و هزينه آن را به نصف تقليل داد. تا قبل از آن در هر منطقه كه قحطي مي‌آمد امكان كمك‌رساني بسيار سخت و زمان‌بر بود. بهداشت عمومي نيز با اقدامات مختلف مردمي و دولتي گسترش يافت. شهرداري‌ها (بلديه آن زمان) اقدامات فراگيري براي افزايش سطح بهداشت عمومي انجام دادند، پليس و مفتش سلامت در بلديه‌ها به استخدام درآمدند و بلديه نظارت بر سلامت اماكن و محصولات خوراكي را عهده‌دار شد، دولت به‌طور جدي با طاعون و وبا مبارزه و قرنطينه‌هاي مختلف را ايجاد كرد. موسسات خيريه مختلف نيز در عرصه درماني در كشور فعاليت خود را آغاز كردند. در پرتو اين اقدامات در دو دهه نرخ رشد جمعيت شهري سه برابر و روستايي به دو برابر افزايش يافت.  در دهه 1360 نيز ايران در مبارزه با فقر آموزشي، فقر سلامت و مبارزه با سوءتغذيه دستاوردهاي بزرگي داشت كه به عنوان يك الگو توسط بانك جهاني و نهادهاي بين‌المللي ديگر مانند سازمان بهداشت جهاني به ساير كشورها معرفي گرديد. ميزان مرگ و مير كودكان قبل از 5 سال در يك دهه به يك دهم كاهش يافت، جمعيت دچار سوء فقر خوراكي از 40درصد به حدود 10درصد كاهش يافت.  در ابتدا گفته شد كه دولت رييسي مي‌تواند فقر شديد را در ايران در سال 1401 از بين ببرد مشروط به اينكه مبارزه با فقر امري اداري و اجتماعي و نه صرفا اداري باشد. موفقيت دوره رضاشاه و دوره جنگ تحميلي ناشي از همين رويكرد در مبارزه با فقر بود. انقلاب مشروطه و انقلاب اسلامي جو (اتمسفر) اجتماعي بزرگي ايجاد كردند كه تا سال‌هاي متوالي نظام اداري و سياسي ايران خواسته يا ناخواسته در آن جو تنفس مي‌كرد. اين جو كه بهتر است نام آن را انرژي اجتماعي بگذاريم هدايتگر و اصلاح‌گر نظام اداري است. نظام اداري در غياب انرژي اجتماعي استعداد عجيبي در به انحراف كشاندن منابع عمومي دارد. جامعه هدف را غلط تعريف مي‌كند، پول را صرف افزايش هزينه‌هاي اداري مي‌سازد، سازمان‌ها بر سر چگونگي اجرا با يكديگر و جنگ راه مي‌اندازد و آخرالامر نيز اطلاعات مخدوش مي‌دهند. تنها با انرژي اجتماعي مي‌توان از اين انحراف‌ها جلوگيري كرد. مرور گذرا به دو تجربه مي‌تواند اهميت انرژي اجتماعي را در موفقيت طرح‌هاي اجتماعي نشان دهد. در دولت قبل روحاني شعار امحا فقر مطلق را براي دور دوم انتخابات داد. در سال 1397 يك ميليون خانواري كه فقير بودند اما تحت پوشش كميته امداد و سازمان بهزيستي نبودند شناسايي و به اين دو نهاد معرفي شدند. اين كار تجربه نسبتا موفقي بود اما در ايجاد مشاركت و آزاد كردن انرژي اجتماعي موفقيت حاصل نشد. حال اگر دولت رييسي بتواند زمينه مشاركت اجتماعي را فراهم و انرژي اجتماعي را به‌كار گيرد دستاورد بسيار بيشتري خواهد داشت. در آن سال من از مجريان سياست امحا فقر بودم. رييس‌جمهور به‌طور جدي از اين طرح حمايت مي‌كرد. بودجه كامل براي اجراي اين طرح تخصيص داده شد اما جامعه هدف مطابق با نظر كارشناسان انتخاب نشد. بر اثر فشار نيروهاي مختلف افرادي انتخاب شدند كه در اولويت نخست نبودند. فرآيند پيشنهادي معاونت رفاه انتخاب براساس خانه‌هاي بهداشت و پايگاه رفاه و سپس رد يا تاييد دو نهاد حمايتي (كميته امداد و سازمان بهزيستي) بود. اگر مي‌توانستيم براي امحا فقر شديد فضاي عمومي را بسيج كنيم آن نيروها نمي‌توانستند برنامه را منحرف سازند. در مقابل اين تجربه طرح اعطاي تابعيت به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ايراني با مردان غيرايراني است. در اين طرح دو موسسه و چند خبرنگار پيشگام در طرح مساله و با جديت چند سال داوطلبانه با معاونت رفاه همكاري كردند. فضاي اجتماعي موردنياز را آنها رقم زدند معاونت رفاه نه كار تبليغاتي كرد و نه هزينه‌اي پرداخت كرد اما به يمن همراهي آنها توانست براي كاهش فقر حقوقي ايرانيان بدون شناسنامه اقدام درخوري انجام دهد. طرح مبارزه با فقر نيازمند همراهي و انرژي اجتماعي است.  پيشنهاد مشخص به دولت رييسي اين است كه سوءتغذيه يا فقر شديد يعني كساني كه اگر همه درآمد خود را خرج خوراك كنند نياز غذايي آنها تامين نمي‌شود و جمعيت آنها حدود 620 هزار نفر تا حداكثر 3 ميليون نفر است هدف مبارزه با فقر در سال 1401 قرار دهد، به كمك پايگاه اطلاعات رفاه ايرانيان و بازديد ميداني مي‌توان اين افراد را شناسايي كرد. از ابتداي شروع اين برنامه بايد همكاري همه علاقه‌مندان در اين برنامه جدا از گرايش‌هاي سياسي آن جلب شود و زمينه مشاركت موسسات مردمي در شناسايي، اجرا و نظارت بر برنامه فراهم گردد.

منبع: روزنامه اعتماد