احمد میدری با بیان اینکه اطلاعات دروغ مسئله اصلی است که در نظام تصمیم گیری ایران پیامدهای بسیار ویرانگری را به جای گذاشته است، گفت: خاطره تلخی از زمانی که در معاونت رفاه بودم دارم. ما پولی برای جلوگیری از تولد کودکان معلول در ایران تخصیص داده بودیم، وقتی برای بررسی نحوه اجرای آن رفتیم متوجه شدیم با مبالغ داده شده ساختمان ساخته بودند! متاسفانه به طور سیستماتیک امکان ردیابی منابع عمومی در ایران وجود ندارد.

دکتر احمد میدری که در نشست «دولت چهاردهم؛ چالش‌ها و افق پیش رو» که از سوی انجمن اقتصاد ایران برگزار شده بود، سخن می گفت با بیان اینکه پزشکیان دعوتی به اخلاق کارگزاران و فضیلت مدنی داشت و باید آن را نقطه شروع مهمی برای بهبود وضعیت اقتصادی ایران دانست و گفت: آقای پزشکیان بحث کالایی زدایی از بهداشت و آموزش را مطرح کرد و آن را به عنوان حق بشری دانست. این مسئله بسیار اهمیت دارد. علاوه بر آن ایشان گفتند که من به دنبال تهیه برنامه مشترک بین بخش خصوصی و دولتی هستم، بنابراین باید کمک کرد این مسائل توضیح و تبیین بیشتری پیدا کنند. اما آنچه که باید توجه داشت بحث فضیلت مدنی و اخلاق کارگزاران و به تعبیری میثاق متفاوت مردم با دولت است و باید دید که ما چه نقشی در شکل‌گیری میثاق جدید می‌توانیم داشته باشیم.

وی با بیان اینکه در کتاب «توسعه و برنامه‌ریزی»، «جورج بی بالدوین»، سرپرست گروه اول مشاوران هاروارد که از سال ۱۳۳۸ تا ۱۳۴۱ در سازمان برنامه ایران مستقر بودند آمده که مشکل ایران فضیلت مدنی است، توضیح داد: در این کتاب می گوید، قرارداد اجتماعی که در ایران حاکم است نمی‌تواند به حل مسائل ایران منجر شود  آنها به صراحت می‌گویند اطلاعات دروغ مسئله اصلی است که در نظام تصمیم گیری ایران پیامدهای بسیار ویرانگری را به جای گذاشته است.

مشاور اقتصادی پزشکیان یادآورشد: وقتی دولتی شروع به کار می‌کند، معمولا عنوان می‌شود که شرایط قبل بسیار نامناسب بوده و ما مثلا ویرانه‌ای تحویل گرفته‌ایم! جالب این است که معمولا قبل از اینکه کارگزاران این مباحث را مطرح کنند از رسانه‌ها شروع می‌شود. آنها این بحث را مطرح می‌کنند و طرف مقابل شروع به پاسخ دادن می‌کند، در حالی که به دلیل نبود بسیاری از اطلاعات، اخلاق حرفه‌ای به ما اجازه نمی‌دهد به طور دقیق بگوییم شرایط به چه صورت است.مباحثی میان طرفداران و مخالفان مطرح می‌شود و اطلاعاتی به میان می‌آید که حتی کارگزاران آنها را ندارند.

میدری گفت: بنابراین اخلاق حرفه‌ای به ما اجازه نمی‌دهد که بگوییم واقعا شرایط چیست. حل مسئله‌های ایران از یک انضباط و از سازمان برنامه آغاز می‌شود و متاسفانه سازمان برنامه ما به طور سیستماتیک دست به خطا می‌زند و یا با قضاوتی نادقیق اطلاعات نادرست منتشر می‌کند. بنابراین اگر بخواهیم نقطه تحولی در نظر بگیریم آن نقطه سازمان برنامه است و سازمان برنامه به جای اینکه بتواند بابرنامه بودن را به کشور بکشاند، بی‌برنامگی را به کل اقتصاد کشور کشانده و صدمات اساسی زده است.

میدری با بیان اینکه اکنون انرژی اجتماعی بزرگی آزاد شده و اگر این انرژی سازماندهی شود می‌تواند نظام تصمیم‌گیری ایران را دگرگون کند، اضافه کرد: اما اگر مانند دوره‌های قبل جامعه مدنی منتظر مسئولین باشد، ما با یک یاس فراگیر روبرو خواهیم شد. هرچند که باید تصمیمات مهم گرفته شود و کارهای اساسی صورت گیرد. به نظر می‌رسد حجم مشکلات و عاداتی که شکل گرفته و در عین حال آنچه که از آن با عنوان وابستگی به مسیر یاد می‌شود باعث می‌شود راه قبلی ادامه پیدا کند. تصمیمات اساسی مانند رفع ناترازی‌ها گرفته نمی‌شود و هرجا که که بخواهد تصمیمی گرفته شود، مسائلی مانند حوادث سال ۹۸ را مشاهده خواهیم کرد. بنابراین ضروری است که نظام و عقلی که می‌خواهد تصمیم بگیرد، انضباط، امکان پیش بینی شناسایی فرصت‌ها را داشته باشد تا به حل مسئله منجر شود.

این استاد دانشگاه با تاکید بر اینکه باید برای بازگشت عقلانیت و یا به عبارتی اخلاق، به سازمان برنامه اقداماتی صورت داد، اضافه کرد: باید مطالبه‌ای از طرف کارشناسان صورت گیرد که هر کسی که می‌خواهد رئیس سازمان برنامه شود این موارد را مد نظر داشته باشد. من اکنون در ارتباط با سازمان برنامه صحبت می‌کنم، اما این مشکل را ما در ارتباط با محیط زیست و وزارت نیرو نیز داریم. متاسفانه به فضیلت مدنی خدشه وارد شده و احیای فضیلت مدنی نقطه مهمی برای تحول اقتصادی در ایران است.

میدری با بیان اینکه متاسفانه بر خلاف نظر صریح قانون اساسی در ایران سازمان برنامه دست به تاسیس یک خزانه داری زده است، توضیح داد: سازمان هدفمندی یارانه‌ها زیر نظر سازمان برنامه و بودجه است در بودجه‌ای که ۲۴۰۰ همت است ۷۵۰ هزار میلیارد تومان پولی است که به طور مستقیم سازمان برنامه با آن خزانه مستقل تشکیل داده است.

وی با بیان اینکه ما اصل ۵۳ قانون اساسی را رعایت نمی‌کنیم، گفت: بر اساس این اصل باید همه منابع یک جا متمرکز باشد و از یک حساب برداشت شود. خوشبختانه در طول ۱۵ سال اخیر که از دولت آقای روحانی شروع شد و دولت آقای رئیسی هم ادامه داد ما در خزانه‌داری بسیاری از منابع را متمرکز کردیم، اکنون چند خزانه‌داری بزرگ داریم از جمله سازمان هدفمندی یارانه‌ها و صندوق توسعه ملی که امکان برنامه‌ریزی مالی را برای دولت محدود می‌کنند.

مشاور اقتصادی پزشکیان با تاکید بر ضرورت ایجاد فضیلت مدنی که مانع دروغ می‌شود، ابراز عقیده کرد: دروغی که سال‌ها در بودجه ما تکرار می‌شود این است که ما همیشه منابع را خیلی بیشتر می‌بینیم و مصارف را خیلی کمتر. سازمان برنامه و دولت واقعیت‌های اقتصاد ایران را آشکار نمی‌کنند و بر سر آن نمی‌ایستند و به نمایندگان مجلس توضیح نمی‌دهند که واقعیت‌های اقتصاد ایران چیست و ادامه این راه ممکن نیست. آنها تصویر ساده‌ای ارائه می‌دهند. بحران‌های اقتصاد ایران معمولا به صراحت گفته نمی‌شود. متاسفانه سازمان برنامه و ابزار کارشناسی آن، این دروغ را ابزار قدرت می‌بیند؛ تا به واسطه آن شرایط به گونه ای باشد که دستگاه اجرایی باید به سازمان برنامه برود و بگوید تخصیص من را به جای ۵۰ درصد ۷۰ درصد بدهید! تخصیص بودجه، صراحتا «دندان‌های» سازمان برنامه است!

میدری تاکید کرد: لزومی ندارد که دست کارشناسان تا این اندازه باز باشد که هر میزان که بخواهند تخصیص انجام دهند. در بررسی‌هایی که از کشورهای دیگر داشتیم به این نتیجه رسیدیم که نظام تخصیص حداکثر ۱۰ درصد می‌تواند در تخصیص‌ها نوسان داشته باشد، نمی‌تواند تا ۱۲۰ درصد تخصیص‌ها را جابجا کند!

این استاد دانشگاه ادامه داد: با این کار که صورت می‌گیرد به تمام پیمانکاران بخش خصوصی آسیب جدی وارد می‌کنیم، وقتی تخصیص‌ها به این شکل با نوسان ۱۲۰ است، بخش خصوصی ما به جای اینکه پروژه‌ها را سه ساله تمام کند، ۱۰ ساله یا ۱۵ ساله ارائه می‌کند! در این شرایط، فساد قابل پیش بینی است و بخش خصوصی به دولت اعتماد ندارد. وقتی میان دولت و مردم یک کشور بی‌اعتمادی وجود دارد اساسا بخش خصوصی نمی‌تواند تصمیم بگیرد و آینده را پیش بینی کند.  در این شرایط کسانی رشد می‌کنند که بتوانند بیشترین رابطه و لابی‌گری را با هدف بیشترین تخصیص‌ها داشته باشد.

وی با انتقاد از بی‌انضباطی‌ها در تامین مالی گفت: در اسفند ماه سال گذشته یکباره نزدیک ۱۰۰ هزار میلیارد تومان اوراق دهی عرضه شد. ببینید چه بلایی بر سر اقتصاد ایران می‌آورد! بازار بورس و سیستم بانکی یک مرتبه با شوک بزرگ روبرو شد. آیا نمی‌شد پیش بینی کرد که شما باید ماهانه چه میزان اوراق بدهی بفروشید؟ اگر این کار امکان‌پذیر نیست چه باید کرد؟

میدری با بیان اینکه ما فعالیت‌ها و منابع و مصارف فرابودجه‌ای در ایران داریم و بی‌نظمی زیادی در آن وجود دارد ، حتی در اوراق بدهی هم اوراق فرابودجه‌ای داریم که به دستگاه‌های مختلف داده می‌شود، اظهار داشت: دولت ناترازی در بودجه را مستقیما به ناترازی در سیستم بانک‌ها تحمیل می‌کند. به جای اینکه از بانک مرکزی استقراض کند از بانک‌ها استقراض می‌کند و به افزایش حجم پول و تورم در کشور منجر می‌شود.

مشاور اقتصادی پزشکیان با بیان انتقاداتی نسبت به روند بودجه‌ریزی در ایران، خاطرنشان کرد: بودجه ایران توسط هیچ نهاد مدنی در کشور ارزیابی نمی‌شود، ارزیابی‌هایی که صورت می‌گیرد معمولا توسط سازمان برنامه است. بنابراین نمی‌توان رفتار سازمان برنامه را ارزیابی کرد. علاوه بر این‌ها هیچگونه استاندارد اطلاعات پذیرفته شده در نظام بودجه‌ریزی ایران وجود ندارد که عدم شفافیت‌ها را تشدید می‌کند.

میدری با بیان اینکه بودجه گروه‌های مختلف و توزیع جغرافیای آنها روشن نیست به این دلیل که طبقه‌بندی هزینه‌ها روشن نشده، ادامه داد: خاطره تلخی از زمانی که در معاونت رفاه بودم دارم. ما پولی برای جلوگیری از تولد کودکان معلول در ایران تخصیص داده بودیم، وقتی برای بررسی نحوه اجرای آن رفتیم متوجه شدیم با مبالغ داده شده ساختمان ساخته بودند! متاسفانه به طور سیستماتیک امکان ردیابی منابع عمومی در ایران وجود ندارد.

معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی در دولت روحانی، اظهار داشت: نظام تصمیم گیری ما ‌نمی تواند ناترازی‌ها را حل کند. چون ۶ ماه می‌خواهد بودجه را بنویسد که هیچکس نفهمد و ۶ ماه بعد می‌خواهد آنها که نوشته را به نحوی اجرا کند که هیچکس ناراضی نباشد! این رویه با هر منطق برنامه‌ریزی و تصمیم گیری شدنی نیست. زمانی که وفور منابع هست ممکن است با ریخت و پاش این وضعیت را پیش برد، اما در شرایطی که هر یک ریال اهمیت دارد، چرا درباره منابع عمومی کشور اینگونه تصمیم گیری می‌کنیم؟

میدری اضافه کرد: بالدوین می‌گوید آمریکایی‌ها دارای فضیلت کار جمعی هستند و به هر بهانه‌ای دور هم جمع می‌شوند و مطالباتشان را پیگیری می‌کنند. تا زمانی که ما رفتار مدنی مان را در ایران عوض نکنیم و به نوشتن نقد بسنده کنیم، این وضعیت ادامه می‌یابد. باید این به کار سازمان یافته تغییر یابد این نقطه آغاز است.

وی ادامه داد: رابطه ایران با جهان خارج، تابعی از رابطه ایران با ملت خودش است. تا زمانی که نتوانیم یک قرارداد اجتماعی جدید بنویسیم روابط بین‌الملل ما ابزاری برای حل مسائل داخل است و مسائل داخلی ما تشدید کننده مشکلات ما در بین الملل خواهد بود. ما به تغییر در رابطه جامعه مدنی با دولت نیاز داریم و جامعه مدنی هم همین نهادهای علمی و صنفی بزرگ هستند تا بتوانند رفتار دولت و روابطشان با حاکمان را تغییر دهند.

میدری در پاسخ به پرسشی در خصوص تصمیم دولت چهاردهم در ارتباط با ارز ترجیحی با بیان اینکه من نماینده آقای پزشکیان نیستم نمی‌دانم تصمیم گیری‌ها در این رابطه چیست، گفت: ایشان بعد از تشکیل تیم اقتصادی‌شان در این رابطه صحبت خواهند کرد. من هم بیشتر از آن صحبت‌هایی که در تلویزیون مطرح شده در جریان نیستم. اما همه داستان این است که اگر نهادهای صنفی منافع عمومی گروه‌های مختلف را دنبال کنند که با منافع جمعی خودشان هم سازگار است سرنوشت کشور متفاوت خواهد بود.

وی تاکید کرد: باید همه حرف‌ها را به دولت بزنیم، اما در عین حال باید به جامعه مدنی برگردیم و ببینیم در جامعه مدنی می‌خواهیم چه کنیم! مثلا عملکرد شورای گفت وگوی بخش خصوصی و دولت در اتاق بازرگانی که ۱۰ سال از تشکیل شده توانسته گره‌هایی را باز کند و تعمیق این حرکت‌ها می‌تواند مشکل گشا باشد. باید ببینیم ما از دولت چه می‌خواهیم درهم‌ریختگی عمیقی وجود دارد، وقتی دولت بی‌انضباط است بخش خصوصی نمی‌تواند رفتار پیش بینی پذیر داشته باشد. باید مطالبه‌ها کارشناسان سازمان برنامه و بودجه را جمع کند از دولت بپرسد که چرا اینگونه رفتار می‌کند. این رفتارها باید تبدیل به جریان شود. عقلانیت رفتاری در اغلب موارد از جامعه مدنی آغاز می‌شود. بسیاری از موارد جامعه مدنی است که به دولت دیکته می‌کند، اما متاسفانه جامعه مدنی ما تا این اندازه توان ندارد و باید فکر کنیم که چگونه می‌توانیم این ظرفیت‌ها را ایجاد کنیم.

میدری در پایان گفت: پزشکیان طاقت شنیدن دارد، می‌توان نکات منفی را به او انتقال داد. طاقت شنیدن صفت بسیار مهمی برای مسئول است. معمولا مسئولین خسته هستند و وقتی حوادث به آنها هجوم می‌برد سیستم شنوایی محدود می‌شود. او باید این ویژگی را در سیستم خود با شکل دهی به اخلاق کارگزاران ایجاد و رابطه‌اش را با جامعه مدنی تقویت کند و نقدپذیری وجود داشته باشد.

منبع: جماران