دکتر احمد میدری
یکی از مواردی که در زمان ارایه بودجه ۱۴۰۱ کل کشور، تبلیغات رسانه ای فراوانی روی آن صورت گرفت، انقباضی بودن بودجه، افزایش بهره وری و پرهیز از تخصیص هزینه هایی بود که نهایتا باعث بروز تکانه های تورمی در جامعه می شوند. بلافاصله پس از ارایه بودجه توسط دولت، رسانه های همسوی دولت در یک حرکت هماهنگ تلاش کردند، بودجه ۱۴۰۱ کل کشور را یک بودجه منحصر به فرد از حیث توازن در هزینه ها و درآمدها معرفی کنند. اما هر روز که از زمان ارایه بودجه گذشت، اعداد، ارقام و آماری از بطن بودجه استخراج شدند که نشان می داد، واقعیت های بودجه با تبلیغاتی که در خصوص آن شده، تفاوت دارد. منابع درآمدی غیرپایدار و غیرواقعی در برابر هزینه های قطعی، افزایش بودجه های فراوان برخی نهادها، ابهام در بودجه شرکت های دولتی، عدم اعمال مصوبات مرتبط با اصلاح ساختار بودجه و... بخشی از مشکلاتی بود که کارشناسان آنها را استخراج و در خصوص آنها تذکر می دادند. اما در کنار این موارد، خطر بزرگ تری در رویکرد بودجه ای دولت، وجود دارد که کمتر به آن پرداخته شده است. هفته گذشته بود که یکی از اعضای کمیسیون تلفیق مجلس خبر از مصوبه ای داد که براساس آن اعلام شد حقوق سربازان از سال آینده با افزایش چشمگیری مواجه خواهد شد. براساس اعلام نمایندگان و مبتنی بر مصوبه کمیسیون تلفیق در سال ۱۴۰۱، هیچ سربازی کمتر از ۳ میلیون و ۳۵۰ هزار تومان دریافتی نخواهد داشت. اما این همه ماجرا نبود، براساس مصوبه کمیسیون تلفیق، حقوق ماهیانه سربازان متاهل نیز ۵ میلیون تومان در نظر گرفته می شود. این در حالی است که در سال۹۹ متوسط حقوق سربازان ۳۰۰ هزار تومان، سال ۱۴۰۰، حدود ۱.۵ میلیون تومان و براساس تصمیم اخیر مجلس در سال ۱۴۰۱ به ۳.۵میلیون تومان افزایش پیدا کرده است. زمانی که از نمایندگان مجلس در خصوص این نوع مصوبات، طرح پرسش می شود، می گویند، «این پول جای دوری که نمی رود به سربازان کشور می رسد!» در لایه های سطحی این نوع تصمیم سازی ها، ظاهرا همه چیز در جای درست خود قرار دارد. یعنی نمایندگان مجلس مصوبه ای را تدارک دیده اند که به یکی از مظلوم ترین اقشار کشور کمک می کند. اما واقع آن است که نمایندگان مجلس باید لایه های عمیق تر تصمیمات خود را نیز درک کرده و مدنظر قرار دهند. در وهله نخست، یک چنین تصمیماتی این پالس را به فضای عمومی جامعه ارسال می کند که اوضاع مالی دولت خوب و مناسب است و می توان توقع افزایش دریافتی های قابل توجهی از این دولت مطالبه کرد.
طبیعی است بعد از این مصوبه اقشار کارگر کشور که حداقل حقوق آنها حدود ۳میلیون تومان است، پرچم افزایش چند برابری دستمزدها را بالا برده و اعلام می کنند، حقوق آنها نیز باید چند برابر افزایش پیدا کند. مگر می شود سرباز مملکت ۵میلیون تومان حقوق بگیرد، بعد معلم و کارگر و بازنشسته، ۶ الی ۷میلیون دریافت کند؟ کارگران با اشاره به اینکه آنها مانند سربازان غذای مجانی یا سکونتگاه، پوشاک و... مجانی ندارند، اعلام می کنند دولت باید حقوق آنها را تا چند برابر افزایش دهد. بعد از کارگران نوبت به معلمان، بازنشستگان و سایر اقشار حقوق بگیر جامعه می رسد که هرکدام خواسته های خود را برای افزایش دریافتی مطرح کنند. در یک چنین شرایطی، دولت که در شرایط دشواری از نظر منابع درآمدی قرار دارد، ۲راه در پیش دارد. یا در برابر خواسته های اقشار مختلف بایستد و خطر تجمعات، اعتراضات و انتقادات گسترده آنها را به جان بخرد یا اینکه در برابر خواسته های آنها کوتاه بیاید و تن به افزایش پرداختی ها بدهد. اما در شرایطی که دولت منابع پایدار برای تامین این نوع هزینه ها ندارد از چه طریقی این هزینه ها را پوشش می دهد؟ تجربه اقتصادی کشور در دهه های اخیر بیانگر آن است که استقراض از بانک مرکزی و چاپ پول، تنها راه (و البته ساده ترین و مخرب ترین راه) پیش روی دولتمردان ایرانی است. دولت برای تامین هزینه هایش ناچار به چاپ پول می شود. به عبارت ساده تر، تبعات ویرانگر این نوع تصمیمات، معیشت همان اقشاری را زیر و رو می کند که دولت برای حمایت از آنها اقدام به رفتار نمایشی افزایش حقوق کرده است. دولت قبل نیز همین مسیر را طی و اقتصاد را گرفتار مشکلات عدیده ای کرد. در واقع دولت ها می خواهند رفتار نمایشی داشته باشند و به یک گروه خاص امتیازاتی بدهند، اما دریچه ای به سمت سایر اقشار باز می کنند تا مطالبات خود را برای افزایش حقوق از دولت پیگیری کنند. مثال دولت، مثال پدر خانواده ای است که آه در بساط ندارد و برای هزینه های ضروری زندگی مانند اجاره خانه، خرج تحصیل فرزندان، بهداشت و درمان و... مشکل دارد، بعد اقدام به خرید کالاهای لوکس برای خانه می کند یا به صورت قسطی ماشین مدل بالا می خرد. طبیعی است که این تصمیمات، ارکان خانه و خانواده را به لرزه درمی آورد. البته پاسخگویی به مطالبات سربازان، کارگران، معلمان و... در شرایط عادی از اوجب واجبات است، اما در برهه ای که حتی برای هزینه های ضروری کشور نیز مشکل وجود دارد و دولت فریاد سر می دهد که ارز کافی برای تخصیص به اقلام اساسی نیز وجود ندارد، این رفتارها قابل قبول نیست. ظاهرا از این دست تصمیمات در خصوص افزایش پرداختی های بنیاد ایثارگران و... نیز برنامه ریزی شده، تصمیماتی که هرچند در ظاهر در مسیر حمایت از برخی اقشار خاص است، اما در واقعیت شاخص های کلان اقتصاد کشور را دچار نوسان و مشکل می کند. ای کاش دولت ها در ایران، یک بار برای همیشه متوجه این اصل اساسی در اقتصاد شوند که باید به اندازه دخل خود خرج بتراشند نه بیشتر...
منبع: اعتماد