علی سرزعیم، اقتصاددان، مهمترین ناکامی خصوصی‌سازی را حل معضل ناکارایی‌ها در بنگاه‌های اقتصادی می‌داند و معتقد است: رشد بنگاه‌های شبه‌دولتی و خصولتی، به رفاه عمومی جامعه در بلندمدت آسیب جدی خواهد زد.
خصوصی‌سازی در ایران به نتیجه مطلوب خود نرسید؛ علی سرزعیم، اقتصاددان، چهار عامل «وجود فضای تورمی»، «بی‌توجهی به آزادسازی واقعی اقتصاد»، «تأثیر تحریم‌ها» و «سیاست‌های تنظیمی نامناسب» را ریشه‌های ناکامی خصوصی‌سازی در ایران می‌داند.
علی سرزعیم به «اتاق ایران آنلاین» می‌گوید: هدف اصلی خصوصی‌سازی حل مساله ناکارآیی در بنگاه‌های دولتی بود اما این هدف محقق نشده و درنهایت بخش دیگری در اقتصاد ایران رشد کرده که خصولتی یا شبه‌دولتی خوانده می‌شود.
او معتقد است: در اقتصاد ایران داستانی که دائماً تکرار می‌شود، قضیه حیف و میل کردن منابع در بنگاه‌های دولتی است. به‌واقع در بنگاه معاملاتی، چه با هدف تأمین منابع و چه در فروش محصول، مصالح بنگاه رعایت نشده و به جای آن منافع فردی مدیران و مقامات شرکت، تعیین‌کننده روندهاست. می‌توان استنباط کرد که سهم ناکارآیی شدیدتر است و از همین زاویه مساله خصوصی‌سازی اهمیت پیدا می‌کند. در واقع مهمترین هدف خصوصی‌سازی این است که مساله ناکارآیی را در بنگاه‌های دولتی حل کند.
سرزعیم در ادامه تصریح می‌کند: ناکارآیی که ما در بنگاه‌های دولتی در ایران با آن روبه‌رو هستیم، به اشکال مختلفی بروز می‌کند. برای نمونه مدیران بنگاه لزوماً از بهبود عملکرد بنگاه نفع نمی‌برند. در عوض سیاستی که اینجا در حیطه مدیریت بنگاه‌های دولتی حکم‌فرماست، این است که از کسی صدایی درنیاید، کارگران اعتراضی نداشته باشند و دردسری درست نشود. نگاه امنیتی به بنگاه‌ها دردسر بزرگ اقتصاد است.
او ادامه می‌دهد: مسیر نادرست بنگاه‌داری و خصوصی‌سازی باعث آسیب‌های جدی به اقتصاد کشور شده است؛ یکی از این مشکلات عدم رعایت حقوق مالکیت فردی است، عده‌ای فکر می‌کنند اگر مالکیت در اختیار دولت باشد، مشکلات کارگری حل می‌شود و در مسئله هفت‌تپه نیشکر هم این گونه فکر می‌کردند. در حالی که باید پرسید که آیا مساله ناکارآیی در فعالیت این شرکت با تغییر مالکیت به دولت کاهش خواهد یافت یا افزایش پیدا خواهد کرد؟ شواهد موجود در کشور نشان می‌دهد بنگاه‌های دولتی با کارآیی بسیار پایینی کار می‌کنند و بسیار بعید است که مشکلات این شرکت که ریشه در ناکارآیی عملکرد آن دارد با بازگشت مالکیت به دولت کاهش یابد.
او معتقد است: دولت، نظام قانون‌گذاری و قضایی در کشور باید از مسئله مالکیت دفاع کند؛ اگر این روند که به هر بهانه‌ای جلوی خصوصی در کشور گرفته شود، باید فاتحه فرآیند خصوصی‌سازی را خواند و از بهبود کارآیی در بنگاه‌های موجود در اختیار دولت صرف‌نظر کرد.
سرزعیم تاکید می‌کند: در اقتصادی که به شدت نیازمند رشد اقتصادی از محل رشد بهره‌وری است رشد بنگاه‌های دولتی و شبه دولتی بسیار تاسف‌بار است و پیامدهای بلندمدت آن برای رفاه جامعه ایران خطرناک‌تر از چیزی است که به نظر می‌رسد.
او معتقد است: فرجام این وضعیت آن است که بخش دولتی کماکان غیربهره‌ور و ناکارآ بماند و حتی برای روی پا ماندن خود به دولت فشار آورد. آن‌گاه منتظر بمانیم که جوانه‌های شرکت‌های واقعاً خصوصی به‌تدریج در اقتصاد رشد کند. این مسیر البته نهایتاً به جای مطلوب خواهد رسید؛ اما زمان زیادی خواهد گرفت و از حوصله نسل جدید خارج است؛ از طرفی اقتصاد ایران در مسابقه جهانی توسعه با سرعت کمتری حرکت خواهد کرد.
این مطلب بخشی از ویژه‌نامه بهار ۱۴۰۱ اتاق ایران آنلاین با عنوان اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۰ و چشم‌انداز سال ۱۴۰۱ است که به بررسی وضعیت ۴۰ شاخص اقتصادی و پیش‌بینی آنها در سال پیش‌رو می‌پردازد.