درباره اتفاقی که منجر به استعفای عشقی شد، نکته ای وجود دارد که کمتر به آن توجه شده است. واقعیت امر آن است که از چند سال قبل پیرو قضیه حقوق‌های نجومی، سقف حقوق برای کلیه دستگاه‌های دولتی و حتی شبه‌دولتی تعیین شد و این امر موجب شد تا در طول زمان حقوق کارکنان که با قانون کار افزایش می‌یافت به حقوق مدیران خیلی نزدیک و گاه یکی شود. در چنین وضعیتی دیگر مدیر شدن مزیتی جز اعتبار اجتماعی ندارد؛ ولی همه پیامدهای منفی مثل پاسخ‌گویی در برابر مافوق، احتمال پرونده‌سازی قضایی و دشنام شنیدن در فضای رسانه‌های مجازی را به دنبال دارد. حال چه کسی حاضر می‌شود به مسوولیت برسد؟ یا کسانی که واقعا شوق خدمت داشته باشند، یا کسانی که شهوت مسوول شدن و مشهور شدن داشته باشند یا افراد غافلی که از تبعات مسوول شدن بی خبر باشند یا افراد ناصالحی که دنبال سوءاستفاده از موقعیت و مقام هستند.
در کنار این امر، باید به جایگاه نهادهای تنظیم‌گر توجه کرد. در صنعت مالی که گردش مالی آن بسیار بالاست و حقوق مدیران معمولا بالاتر از ۷۰میلیون تومان است که سقف حقوق مدیران دولتی است، پذیرش مسوولیت به معنای متضرر شدن مالی است؛ زیرا هزینه‌فرصت افراد بالاست. ضمنا نهادهای تصمیم‌گیر برای جلوگیری از تعارض منافع، مدیران را از داشتن کسب‌وکار و انجام معامله یا دادن مشاوره منع می‌کنند. در نتیجه نهادی چون شورای عالی بورس برای جبران این زیان‌های حاصله و فرصت‌های سود ازدست‌رفته، تدابیر جبرانی چون وام‌های کم‌بهره و بلندمدت تعریف کرده است. این وام‌های کم‌بهره و بلندمدت با عرف رایج در جامعه ما که وام‌های قرض‌الحسنه معمولا حدود ۵۰میلیون و قانونا تا سقف ۲۰۰میلیون تومان است در تضاد قرار گرفته است و به تبع آن جنجال و فشار افکار عمومی بر گیرندگان وام ایجاد کرده است.
در چنین وضعیتی چه باید کرد؟ اگر بخواهیم این امتیازات ویژه را به کلی قطع کنیم و مدیران اقتصادی برجسته را به حقوق ۷۰میلیون تومان محدود کنیم، به تدریج نهاد حاکمیت از مدیران خوب خالی می‌شود؛ کمااینکه تا حدود زیادی هم شده است و افراد کارآمد حاضر نمی‌شوند از بخش خصوصی به دولتی منتقل شوند و زیربار مسوولیت بروند. تنها کسانی حاضر به قبول مسوولیت می‌شوند که به شکل غیرمتعارفی فداکار باشند یا خیلی فاسد باشند که به دنبال سوءاستفاده از مقام باشند یا شهرت‌جو باشند یا کسانی که در چنان سطوح پایینی قرار داشته باشند که یافتن شغل ۷۰میلیون تومانی برایشان یک موهبت محسوب شود.
اگر فشارهای اجتماعی موجب شود تا فشار رسمی برای بازپس دادن وام ایجاد شود آیا این منحصر به مدیران ارشد سازمان بورس می‌شود یا شامل همه کارکنان خواهد شد؟ به تجربه دیده‌ایم که نهادهای رسمی جرات نمی‌کنند همه کارکنان را به برگرداندن وام ملزم کنند؛ اما می‌توانند روی چند نفر اصلی چنان فشاری ایجاد کنند که آنها به بازگرداندن وام مجبور شوند. این وضعیت در حقیقت اجحافی مضاعف است. اگر حقوق و مزایای کارمندان مساوی یا بیشتر از مدیران باشد، هیچ نظام اداری سرپا نمی‌ماند و نمی‌تواند به شکل کارآمد فعالیت کند. متاسفانه دیرزمانی است که این بی‌قاعدگی در نظام اداری کشور ما حاکم شده است.
نکته دیگری که در میان اعتراضات نسبت به این موضوع مطرح شده، این است که چرا حقوق مدیران ارشد سازمان بورس در زمانی که عملکرد بورس بسیار ضعیف بوده است به شکل تمام و کمال پرداخت می‌شود. از یک جهت این پرسش و نقد درستی است و می‌توان آن را به کل نهادهای تنظیم‌گر اشاعه داد. آیا نباید حقوق و مزایا رابطه‌ای با عملکرد نهادهای تحت نظارت داشته باشد؟ پاسخ به این پرسش هم مثبت است و هم منفی!
مثبت است از این جهت که باید حقوق و مزایا تابعی از کیفیت عملکرد باشد و اگر عملکرد یک نهاد نظارتی مثبت نباشد، نباید حقوق و مزایای مدیران و کارکنان مثل وقتی باشد که عملکرد مثبت است. پاسخ منفی است؛ زیرا گاه عملکرد منفی تابعی از امور بیرونی است. وقتی شوک‌های سیاسی به دلایلی خارج از اختیار مسوولان سازمان بورس فراگیر می‌شود و بر عملکرد سازمان بورس تاثیر می‌گذارد، نمی‌توان افت عملکرد را به پای مدیران نوشت و بخواهیم که آنها تنبیه شوند. گاه هنر مدیران در شرایط نامطلوب، جلوگیری از افت بیشتر شاخص‌هاست و افت یک یا چند شاخص دلیل بر ناکارآمدی یک مدیر یا گروه مدیران نمی‌شود.
مخلص کلام اینکه اگر می‌خواهیم از شر وام‌هایی از این دست خلاص شویم، باید سقف حقوق را برای برخی مشاغل و مدیریت‌ها اصلاح کرد تا نیازی به دورزدن سقف حقوق ایجاد نشود. سقف حقوق‌ها باید با شرایط صنعت سازگار باشد. همچنین لازم است بخشی از حقوق و مزایا تابعی از ارزیابی موفقیت یا عدم موفقیت مدیران باشد. در نتیجه لازم است شورای عالی بورس در پایان هر سال یک ارزیابی از عملکرد مدیران داشته باشد و متناسب با آن ارزیابی، مزایا را افزایش یا کاهش دهد. تنها در چنین وضعیتی است که معضل‌هایی از این دست دیگر پیش نخواهد آمد.
منبع: دنیای اقتصاد