احمد توکلی – نماینده مجلس شورای اسلامی

بودجه سال ۹۳، پس از سال های طولانی نخستین بودجه ای بود که زمان های مقرر در مسیر تهیه و تنظیم دولت ها رسیدگی و تصویب در مجلس و تکمیل مقررات ذیربط در دولت برای آن شده است.

لایحه بر اساس قانون آیین نامه داخلی به موقع در نیمه آذر ماه سال ۹۲ تقدیم مجلس شد. کمیسیون های تخصصی و کمیسیون تلفیق نیز به موقع کار خویش را انجام دادند و گزارش در تاریخ مقرر برای بررسی به صحن علنی تقدیم شد و در نهایت قانون بودجه سال ۹۳ به دولت ابلاغ گردید. همین فرایند سبب شد که دستگاه های مسئول همه آیین نامه اجرایی لازم را (جز یکی) تا تاریخ 92/12/26 تقدیم هیئت دولت کنند و کابینه نیز تا تاریخ  93/1/17 کار بررسی و تصویب همه را به پایان برد.

این توفیق شکلی دولت و مجلس در حد خود در خور تقدیر است و آثار اقتصادی و مال زیر را به نفع کشور را درپی دارد:

۱- زمان که مهمترین عامل توفیق و غیرقابل بازگشت است، برای اجرای درست تصمیمات در اختیار دولت است. وقتی هرسال چندین ماه پس از آغاز سال هنوز آین نامه ها به تصویب نمی رسید، بهترین ماه های سال برای اقدامات عمرانی یعنی شش ماهه اول سال از دولت می رفت. به ویژه که درمناطق سردسیر این تاخیر تقریبا به معنای از دست رفتن دو سال بود.

۲- دستپاچگی ناشی از تاخیر زمانی در نهایی شدن کارها موجب بی انضباطی مالی در ماه های آخر سال می گردید. در این وضعیت هم هدر رفتن منابع (حیف) و هم سواستفاده (میل) زمینه سازی می شد. یعنی حیف و میل بیت المال به درجات مختلف ممکن می گشت.

۳- تعیین تکلیف دستگاه ها از ابتدای سال فرصت برنامه ریزی و تصمیم گیری دقیق تر را فراهم می سازد که آن هم در بهره وری خود را متجلی می کند. یعنی هریک تومان اعتبار بهره بیشتری می دهد.

این توفیق شکلی، به دلیل مواهبی که دارد باید به فال نیک گرفته شود. درعین حال بودجه ریزی ما از نظر محتوا دچار دردهای مزمن هزینه زایی است که باید به آنها پرداخته شود. از تکیه بر نفت و استقراض تا تصمیم گیری های غیرقانونی و غیرعلمی که بررسی آنها مجال دیگری می طلبد.

منبع: الف