فرزانه صمدیان، کارشناس ارشد مرکز پژوهش های اتاق ایران با بیان اینکه در لایحه بودجه 1404، سیاست مشخصی برای رفع ناترازی برق دیده نشده است، گفت: لایحه بودجه ۱۴۰۴ اگرچه اولین برش برنامه هفتم توسعه است و می توانست بزنگاهی برای ارتقاء تولیدی کشور باشد، اما بخش تولید و تولید صنعتی بسیار کمرنگ در این لایحه دیده شده و سیاست‌های حمایتی که از نظر مالیاتی دارد با شمولی که عمدتاً گذاشته دایره حمایتی را محدود و تنگ کرده است و متاسفانه برنامه تامین مالی مشخصی هم در این لایحه  برای واحدهای تولیدی در نظر گرفته نشده است. 

رشد اقتصادی کشور در چهار دهه اخیر قابل توجه و قابل فاع نیست

به گزارش جماران، فرزانه صمدیان، کارشناس ارشد توسعه و برنامه ریزی که در نشست بررسی «بودجه 1404 و چالشهای تولید صنعتی در ایران» سخن می گفت، با بیان اینکه رشد اقتصادی کشور در چهار دهه اخیر قابل توجه و قابل فاع نیست و با کلیدواژه هایی مانند نوسانی، ناپایدار، محدود، گیرافتاده در تله رشد پایین، وابسته به نفت و بی کیفیت توصیف می شود، اظهارداشت: رشد اقتصادی محقق شده در نیمی از سالهای دهه 90 منفی بوده و میانگین رشد اقتصادی کشور در طول این دهه منفی یک درصد است. در سه چهار سال اخیر هم رشد مثبت اتفاق افتاده، عمدتا از محل نفت و گشایشهایی بوده که از محل رفع محدودیتهای ناشی از پاندمی کرونا رخ داده بوده که در نتیجه آن رشد مثبت سه، چهار درصدی را در سنوات اخیر شاهد بودیم.

وی ادامه داد: برآوردی که از رشد اقتصادی سال 1403 می شود، بر اساس مرکز پژوهشها 2.5 درصد و برای سال 1404، بالغ بر 2.9 درصد است. صندوق بین المللی پول برای سال 1400 پیش بینی 3.7 را داشته و برای سال 1404 نیز 3.1 درصد را پیش بینی کرده است. بانک جهانی نیز برای سال 1403 رشد 3.2 درصدی را دارد و 1404 را با رشد 2.7 درصد پیش بینی کرده است. بنابراین آمار رشد اقتصادی، چه بلندمدت و چه آنها که پیش بینی را ارائه می دهند، این شاه کلید را به ما می دهند که رشد اقتصادی کشورمان محدود است و نسبت به سالهای گذشته نیز برآورد کمتری را دارد.

رشد شاخص تولید صنایع بورسی در 6 ماه نخست امسال منفی 2.2 درصد

صمدیان با بیان اینکه آمارهای رشد صنعتی و رشد واحدهای اقتصادی نیز این برآوردها را تایید می کنند، توضیح داد: بررسی آخرین گزارش پایش بخش حقیقی اقتصاد ایران نشان می دهد رشد شاخص تولید صنایع بورسی در شش ماه نخست امسال منفی 2.2 درصد و رشد شاخص فروش این صنایع در این مدت منفی 0.9 درصد برآورد شده است. شاخص شامخ ، که شاخص مدیران خرید را بررسی می کند انتشار یافته توسط اتاق بازرگانی ایران، است نیز نشان می دهد این شاخص از خرداد ماه روند کاهشی داشته و زیر پنجاه ثبت شده است. طبق اظهارات فعالین اقتصادی عامل اصلی که باعث کاهش این شاخص شده، قطعی برق صنایع است. این قطعی اگر پیش از این یک هفته بود، اکنون تا 3 ماه هم رسیده و صنایع ما تا شهریور ماه درگیر خاموشی ها و قطع برق بودند.

60 درصد از ظرفیت بالقوه واحدهای اقتصادی ما به کار گرفته نمی شود

وی با اشاره به گزارش پایش محیط کسب و کار اتاق ایران نیز نشان می دهد 60 درصد از ظرفیت بالقوه واحدهای اقتصادی ما به کار گرفته نمی شود و آنها زیر ظرفیت به کار خود ادامه می دهند، اضافه کرد: آمار بانک مرکزی نشان می دهد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در دوره 1390 تا 1401، بالغ بر 48 درصد کاهش داشته است، در حالی که تشکیل سرمایه ثابت خالص در همین مدت، 98 درصد کاهش نشان داده است که نشان می دهد آنچه به سرمایه گذاری هم اضافه شده، به دلیل بالا بودن استهلاک سرمایه، صرف حفظ ظرفیتهای موجود سرمایه شده است. علاوه بر اینها، فعالین اقتصادی در گزارش پایش محیط کسب و کار می گویند شرایط و محیط کسب و کار نسبت به 15 سال گذشته دشوارتر و نامساعدتر و ورود به فعالیتهای مولد اقتصادی نسبت به گذشته پرهزینه تر شده است.  

تورم روز به روز تخصیص منابع را به زیان بخش مولد و طبقه متوسط رقم می زند تورم 30 درصدی به هسته سخت خود رسیده

صمدیان به آمار تورم در بلندمدت اشاره کرد و با بیان اینکه پدیده تورم در کشور ما ماندگار است و روز به روز تخصیص و توزیع منابع را به زیان بخش مولد اقتصادی و طبقه متوسط جامعه رقم می زند، گفت: به دلیل این فضای تورمی افقهای تصمیم گیری بسیار کوتاه شده و یاس و ناامیدی و فرار سرمایه و مغزها را ایجاد کرده است. تورم مانند یک سرطان تک تک سلولهای سیستم اقتصادی کشور را تحت تاثیر خود قرار داده است. مرکز آمار نشان داده است که تورم تولید کننده در شهریور ماه 1403، بالغ بر 34.8 بوده است. بانک مرکزی برای مرداد ماه نیز این آمار را 28.2 اعلام کرده است. در حوزه پیش بینی ها هم مرکز پژوهشهای مجلس، تورم را برای سال 1403 رقم 34 درصد و برای 1404 هم 31 درصد در نظر گرفته است. صندوق بین المللی پول هم تورم 1403 را 31.7 و تورم 1404 را 29.9 برآورد کرده است. بانک جهانی نیز تورم 1403 را 35.3 و 1404 را 32 درصد برآورد کرده است. بنابراین مدیریت تورم پایین 30 درصد دشوار شده و به هسته سخت خود رسیده است.

علت واقعی تورم، نقدینگی و کسری بودجه نیست جهش ارزی و نااطمینانی ها علت اصلی تورم در ایران هستند

این کارشناس ارشد مرکز پژوهشهای اتاق ایران با بیان اینکه ما باید علت تورم در اقتصاد کشورمان را مورد واکاوی قرار دهیم، ارتباط تورم با صرفا نقدینگی را آدرس غلطی برشمرد که به سیاستگذار داده می شود و ادامه داد: علت واقعی تورم، نقدینگی و کسری بودجه نیست و اینها معلول فضای تورمی اقتصاد کشور هستند و پرشهای دفعتی نرخ ارز و تسلط نااطمینانی که بر اقتصاد کشورمان وجود دارد علت اصلی تورم است. هر گاه نرخ ارز پرش کرده است، شاهدیم تورم، کسری بودجه و نقدینگی به نحوی فزاینده تر شده و پویایی های تورم در اقتصاد ما شکل گرفته است. این مساله از این منظر اهمیت دارد که ببینیم دولت در لایحه بودجه، چگونه می خواهد با سیاست گذاری ارزی، فضای تورم در اقتصاد کشور را مدیریت کند.

صمدیان با بیان اینکه اگر هر شرکت بزرگ بخواهد در صحنه تحول ملی و بین المللی بقای خود را حفظ کند، نیاز به حرکت به سمت یک فرایند تحول دیجیتال دارد، خاطرنشان کرد: انقلاب صنعتی چهارم، به ما این درس را داد که به دلیل بروز انقلاب دیجیتال، نسبت به انقلاب صنعتی گذشته، هم سرعت تحول رشد نمایی پیدا کرده و هم گستره و عمق تحول بیشتر شده است. با توجه به این مسائل ، در حوزه صنعت ما و همچنین شتاب تاریخ در حوزه فناوری ، به عنوان یک کشور در حال توسعه باید برنامه ریزی عالمانه ای برای تحقق تولید صنعتی و فناورانه داشته باشیم و ضرورت دارد که لایحه بودجه 1404، به عنوان اولین برش عملیاتی از برنامه هفتم توسعه بزنگاهی برای تحول آفرینی در تولید صنعتی کشور باشد.

وی یادآورشد: بودجه کل کشور در لایحه بودجه 1404 ، رقمی بالغ بر 11 هزار و 896 همت در نظر گرفته شده که 54 درصد آن که بالغ بر 6 هزار و 407 همت بودجه عمومی است. 46 درصد آن بودجه شرکتهای دولتی که حدود 5 هزار و 489 همت است. از این 6 هزار و 407 همتی که مربوط به بودجه عمومی است، حدود 5 هزار و 987 همت را مصارف عمومی تشکیل می دهد که اگر بخواهیم از بعد منابع به آن بپردازیم، 2 هزار و 276 همت درآمدها و 2 هزار و 332 همت آن واگذاری دارایی های سرمایه ای و 380 همت آن واگذاری دارایی های مالی است. اگر از بعد مصارف مورد بررسی قرار دهیم ، 4 هزار و 81 همت هزینه ها ، هزار و 196 همت تملک دارایی های سرمایه ای  710 همت آن تملک دارایی های مالی است.

بودجه دومرحله ای فرایند بررسی را برای جامعه علمی دشوار می کند

صمدیان با بیان اینکه در بودجه 1404 در راستای شفاف سازی بودجه، نسبت به بودجه های گذشته، ارقام فرابودجه ای مانند هدفمندی و نفتی که به نیروهای مسلح داده شده است را هم در سر جمع آورده منابع عمومی آورده شده و ارقام نسبت به بودجه های گذشته، مقداری متورم است، به دو مرحله ای ارائه شدن بودجه اشاره کرد و گفت: اینکه بودجه در دو سال اخیر به این شکل ارائه می شود، فرایند بررسی را برای جامعه علمی، فعالین اقتصادی و نمایندگان مجلس دشوار می کند و متاسفانه در اولین مرحله بودجه جزئیاتی که باید باشد تا بتوان محل هزینه کرد منابع را ارزیابی کرد، وجود ندارد.

از منظر درآمدها، نسبت به قانون بودجه 1403، رشد 42 درصدی را داریم تمرکز بودجه بر انتشار اوراق، تامین مالی را برای بنگاه ها دشوار می کند

کارشناس ارشد توسعه و برنامه ریزی، اضافه کرد: سه محل عمده درآمدی، یعنی درآمدها، واگذاری دارایی های مالی و واگذاری دارایی های سرمایه ای است. من بر حسب داده هایی که مرکز پژوهش های مجلس ارائه کرده است، تعدیل را انجام دادم و سعی کردم منابع فرابودجه ای را از سقف ها خارج کنم تا به حالی برسیم که بتوانیم با قانون بودجه 1403 مقایسه ای داشته باشم. از منظر درآمدها، نسبت به قانون بودجه 1403، در لایحه بودجه 1404، رشد 42 درصدی را داریم . در واگذاری دارایی های سرمایه ای کاهش 17 درصدی و در واگذاری دارایی های مالی هم رشد 100 درصدی را داریم. یعنی دولت در لایحه بودجه 1404 به دنبال واگذاری دارایی های مالی، یعنی واگذاری اوراق است و این اقدام شرایط را برای تامین مالی بنگاه های اقتصادی دشوار می کند، آن هم در شرایطی که دولت سیزدهم برای مدیریت نقدینگی، آن محدودیت مقداری را بر ترازنامه بانکها تحمیل کرد و تولیدکننده ها و فعالین اقتصادی برای تامین مالی از بانکها با دشواری مواجه هستند.

صمدیان خاطرنشان کرد: از منظر اوراق این رفتار در سال 1404، باعث می شود نرخ سودها افزایش یابد و نرخ تامین مالی تولید گران تر می شود و به نحوی دولت هم با این نوع انتشار اوراق، منابع را به سمت خود می کشد و جایگزین بخش خصوصی می شود.

تشدید فشار مالیاتی بر واحدهای کسب و کار در سال 1404

وی با یادآوری اینکه درآمدها 42درصد رشد پیدا کرده اما مهمترین جزء درآمدها ، درآمد مالیاتی است که نسبت به بودجه 1400، رشدی 39 درصدی داشته و با توجه به اینکه تورم ما حدود 30درصد است، این رشد 39 درصدی درآمدها، شرایط را برای واحدهای کسب و کار سخت می کند و فشار مالیاتی را به این اصحاب کسب و کار تحمیل خواهد کرد، گفت: براساس بودجه 1404، درآمدهای گمرکی 86 درصد نسبت به سال قبل افزایش دارد که مهمترین علت آن تغییر نرخ ارز مبنای حقوق گمرکی است که در فروض بودجه آمده و فرض شده نرخ محاسبه حقوق ورودی گمرکی به غیر از کالاهای اساسی از 28500 تومان به نرخ مرکز مبادله برسد و رقمی حدود 50 هزارتومان محاسبه شده است. ضمن اینکه در کنار آن ، مجوز واردات 1.8میلیارد یورویی خودروی سواری هم باعث شده این محل تا این میزان رشد داشته باشد.

بودجه در میزان درآمدهای نفتی، بیش برآوردی دارد

این کارشناس ارشد مرکز پژوهشهای اتاق ایران، بااشاره به سهم واگذاری اوراق مالی اسلامی در بودجه 1404، نیز اظهارداشت: سهم واگذاری اوراق مالی اسلامی هم رشد 96 درصدی دارد و واگذاری شرکتهای دولتی و سایر واگذاری های مالی هم رشدی 117 درصدی دارد. از منظر درآمدهای نفتی در فروض بودجه بنا بر این شده که صرفا 20 واحد درصد از 48 درصد سهم صندوق توسعه پرداخت شود و 28 واحد درصد به نحوی جزء بدهی دولت حساب شود. با توجه به اینکه سهم نفت در بودجه ، حدود 25 درصد است و با توجه به شرایط تحریمی که داریم این خطر وجود دارد که فروضی که برای منابع نفتی برآورد شده محقق نشود و بیش برآوردی داشته باشیم و هم با توجه به اینکه سهم افزایش پیدا کرده، بودجه از منظر نفت متاثر شود و تاب آوری اش کاهش پیدا می کند.

صمدیان ادامه داد: از منظر هزینه ها، محل مصارف شامل اعتبارات هزینه ای است که نسبت به قانون بودجه رشد 60 درصدی و تملک دارایی های مالی رشد 40 درصدی و تملک دارایی های سرمایه ای رشد 10 درصدی دارد. وقتی درآمد 42 درصد و اعتبارات هزینه ای چیزی حدود 60درصد افزایش پیدا کرده، این کسری تراز عملیاتی ما را نشان می دهد و دولت باید از طریق اعتبارات عمرانی و انتشار اوراق و وام هزینه ها را پوشش دهد. کسری تراز عملیاتی در بودجه 1400، رقمی معادل هزار و 807 همت با احتساب مواد فرابودجه ای و هدفمندی است که از این کسری حدود 56 درصدش از محل درآمدها، 28درصد از محل واگذاری دارایی های سرمایه ای و 2درصد آن از محل واگذاری دارایی های مالی تامین خواهد شد.

صمدیان خاطرنشان کرد: از منظر اوراق این رفتار در سال 1404، باعث می شود نرخ سودها افزایش یابد و نرخ تامین مالی تولید گران تر می شود و به نحوی دولت هم با این نوع انتشار اوراق، منابع را به سمت خود می کشد و جایگزین بخش خصوصی می شود.

تشدید فشار مالیاتی بر واحدهای کسب و کار در سال 1404

وی با یادآوری اینکه درآمدها 42درصد رشد پیدا کرده اما مهمترین جزء درآمدها ، درآمد مالیاتی است که نسبت به بودجه 1400، رشدی 39 درصدی داشته و با توجه به اینکه تورم ما حدود 30درصد است، این رشد 39 درصدی درآمدها، شرایط را برای واحدهای کسب و کار سخت می کند و فشار مالیاتی را به این اصحاب کسب و کار تحمیل خواهد کرد، گفت: براساس بودجه 1404، درآمدهای گمرکی 86 درصد نسبت به سال قبل افزایش دارد که مهمترین علت آن تغییر نرخ ارز مبنای حقوق گمرکی است که در فروض بودجه آمده و فرض شده نرخ محاسبه حقوق ورودی گمرکی به غیر از کالاهای اساسی از 28500 تومان به نرخ مرکز مبادله برسد و رقمی حدود 50 هزارتومان محاسبه شده است. ضمن اینکه در کنار آن ، مجوز واردات 1.8میلیارد یورویی خودروی سواری هم باعث شده این محل تا این میزان رشد داشته باشد.

بودجه در میزان درآمدهای نفتی، بیش برآوردی دارد

این کارشناس ارشد مرکز پژوهشهای اتاق ایران، بااشاره به سهم واگذاری اوراق مالی اسلامی در بودجه 1404، نیز اظهارداشت: سهم واگذاری اوراق مالی اسلامی هم رشد 96 درصدی دارد و واگذاری شرکتهای دولتی و سایر واگذاری های مالی هم رشدی 117 درصدی دارد. از منظر درآمدهای نفتی در فروض بودجه بنا بر این شده که صرفا 20 واحد درصد از 48 درصد سهم صندوق توسعه پرداخت شود و 28 واحد درصد به نحوی جزء بدهی دولت حساب شود. با توجه به اینکه سهم نفت در بودجه ، حدود 25 درصد است و با توجه به شرایط تحریمی که داریم این خطر وجود دارد که فروضی که برای منابع نفتی برآورد شده محقق نشود و بیش برآوردی داشته باشیم و هم با توجه به اینکه سهم افزایش پیدا کرده، بودجه از منظر نفت متاثر شود و تاب آوری اش کاهش پیدا می کند.

صمدیان ادامه داد: از منظر هزینه ها، محل مصارف شامل اعتبارات هزینه ای است که نسبت به قانون بودجه رشد 60 درصدی و تملک دارایی های مالی رشد 40 درصدی و تملک دارایی های سرمایه ای رشد 10 درصدی دارد. وقتی درآمد 42 درصد و اعتبارات هزینه ای چیزی حدود 60درصد افزایش پیدا کرده، این کسری تراز عملیاتی ما را نشان می دهد و دولت باید از طریق اعتبارات عمرانی و انتشار اوراق و وام هزینه ها را پوشش دهد. کسری تراز عملیاتی در بودجه 1400، رقمی معادل هزار و 807 همت با احتساب مواد فرابودجه ای و هدفمندی است که از این کسری حدود 56 درصدش از محل درآمدها، 28درصد از محل واگذاری دارایی های سرمایه ای و 2درصد آن از محل واگذاری دارایی های مالی تامین خواهد شد.

شرکتهای کوچک و متوسط نمی توانند از معافیتهای مالیاتی بهره مند شوند

این کارشناس ارشد توسعه و برنامه ریزی عنوان کرد: در تیصره یک، احکامی برای سیاستهای مالیاتی دیده شده که هم قانون برنامه هفتم تاکید کرده بود که باید دامنه شمول سیاستهای حمایتی مالیاتی محدود شود و هم وقتی تبصره یک را مورد بررسی قرار می دهیم می بینیم که دامنه شمول این سیاستهای حمایتی محدود شده و مودیان کمتری را شامل می شود. برای نمونه در بند « و» تبصره یک لایحه بودجه 1404، معافیت مالیات بر درآمد که برای شرکتها درنظر گرفته شده 5 درصدی است. سال گذشته نیز این رقم 5 درصد بود، اما تفاوتی که نسبت به سال گذشته وجود دارد این است که شرطی را اضافه کرده که این معافیت مالیات بر درآمد، برای شرکتهای پذیرفته شده در بورس و فرابورس است و سایر شرکتهای کوچک و متوسط نمی توانند از این معافیتهای مالیاتی بهره مند شوند.

صمدیان خاطرنشان کرد: بند « د » تبصره یک نیز فعالین اقتصادی، چه مشاغل و چه اشخاص حقوقی، به موجب مواد 105 و 131 قانون مالیات های مستقیم ، در ازای هر 10درصد درآمد اضافی ابرازی، بین یک تا 5درصد معافیت مالیاتی داشتند. اما در قانون بودجه امسال، مانند سال گذشته، سقفی را درنظر گرفته است و در ازای هر 10درصد افزایش درآمد اضافی ابرازی مازاد بر 40درصد افزایش درآمد باشد. یعنی اگر یک فعال اقتصادی، چه مشاغل و چه اشخاص حقوقی بخواهد از این معافیت مالیاتی برخوردار شود، علاوه بر اینکه باید 10درصد افزایش درآمد ابرازی اضافی داشته باشد، باید درآمدش نسبت به قبل هم 40درصد افزایش پیدا کرده باشد. یعنی برای یک درصد معافیت مالیاتی، نسبت به قبل که 10درصد افزایش درآمد را باید ابراز می کرد، اکنون باید 50درصد افزایش درآمد را ابراز کند تا یک درصد معافیت مالیاتی شاملش شود و اگر بخواهد 5 درصد را داشته باشد، باید 100درصد افزایش درآمد داشته باشد.

وی توضیح داد: در نمونه که دامنه شمول معافیتهای در لایحه بودجه محدود شده، می توانیم به بند «ت» تبصره یک لایحه بودجه اشاره کنیم که به موجب آن، سیاستی که حمایتی بوده و در بند 3 ماده 14 قانون تامین مالی تولید زیرساخت به آن اشاره شده که اگر بخشی از سود تقسیم نشده واحدهای تولیدی که در بورس و فرابورس هستند، در حساب سرمایه بنشیند، از نرخ صفر مالیاتی بهره مند می شوند. به موجب این بند ت، این نرخ صفر مالیاتی، صرفا برای آن شرکتهای پذیرفته شده در بورس و فرابورس در نظر گرفته شده که در رشته فعالیتهای خدمات ایران گردی و جهان گردی فعال هستند و برای کل فعالیتهای تولیدی در نظر گرفته نشده است.

این کارشناس ارشد توسعه و برنامه ریزی با اشاره به دو سیاستی که دولت در بخش صنعت و معدن در نظر گرفته است، تصریح کرد: بند الف تبصره 6، که به نگهداری ۱۵ درصد از حقوق دولتی معادن در حساب جداگانه برای پرداخت به استان و شهرستان‌های با اولویت شهرستان‌های معدنی است و این اقدام مثبت است که در واقع برگرفته از یک قانون بالادستی است که دولت به آن عمل نکرده و عمدتا سهم استان‌های معدنی را از حقوق دولتی معادن پرداخت نمی‌شود این اقدام مثبتی است و می‌تواند در توسعه اکتشاف معدنی اثر داشته باشد و معادن هم تامین کننده نهاده‌های واحدهای صنعتی هستند دربند ت تبصره ۶ به خاطر فاجعه معدن طبس که رخ داد ارتقاء ایمنی معادن زغال سنگ پرداخته شده و یک سری اقداماتی که دستگاه‌ها متولی آن هستند و درباره آن وظیفه دارند در این حکم مورد گوشزد قرار گرفته است تا ریسک معادن را ارزیابی کنند و آنها که ایمنی لازم را ندارند باید تعطیل شوند بر آن آموزش ایمنی نیز از جمله مفاد این حکم است در حالی که مسئله معدن به ویژه معادن زغال سنگ این است که آنها باید تجهیزات خود را به روز کنند و تامین تجهیزات و ماشین آلات به روز نیازمند تامین ارز و سیاست گذاری است تا این واحدها تشویق شوند و به سمت به روز رسانی حرکت کنند بنابراین اگرچه این حکم برای ارتقاء ایمنی حکم خوبی است اما نیازمند در نظر گرفتن منابع ارزی و حمایت‌های مالیاتی و دولتی برای ترغیب واحدهای زغالی است.

صمدیان با اشاره به نرخ مالیات بر ارزش افزوده که مانند سال ۱۴۰۳، ۱۰ درصد در نظر گرفته شده است عنوان کرد نکته مهمی که وجود دارد این است که در این لایحه بودجه گفته آن یک درصد اضافه شده بر ۹ درصد را دولت صرف متناسب سازی حقوق بازنشستگان شهری و کشوری و صندوق فولاد خواهد کرد در اینجا فشار مالیاتی را بر واحدهای کسب و کار شناسنامه‌دار افزایش می‌دهیم و منابع حاصل از آن را به هزینه‌های چسبنده حقوق و دستمزد گره می‌زنیم. این سیگنال و پیام را مخابره می‌کند که حتماً در سال‌های آینده مجدداً نرخ مالیات بر ارزش افزوده افزایش پیدا خواهد کرد و شرایط برای کسب و کارها دشوارتر خواهد شد، ضمن اینکه دولت باید اقدامات و تمهیدات لازم را بیندیشد تا این بستر مالیات بر ارزش افزوده را با صندوق مکانیزه فروش و شرایط زیرساختی آن قانون گسترده کند که صرفاً نرخ را افزایش دهد به نحوی فشار بر بخش شناسنامه‌دار و رسمی تحمیل می‌شود.

وی به تبصره ۱۵ لایحه بودجه اشاره کرد که به تسهیلات اشتغال پرداخته است و توضیح داد: اگرچه در این تبصره تکلیف شده که دستگاه‌های اجرایی برنامه‌های مربوط به اشتغال خود را ارائه دهند اما متاسفانه رقمی برای منابع این بخش است را ارائه نکرده و تامین مالی این بخش بسیار مهم و مهمتر از آن برنامه است.

صمدیان با اشاره به اخذ دیر کرده ماهیانه دو و نیم درصدی گاز بها و برق بهای واحدهای تولیدی گفت: به موجب ماده ۲۵ قانون بهبود محیط کسب و کار دولت در زمان کمبود برق و گاز نباید برق و گاز واحدهای تولیدی را قطع کند اگر هم ناچار به خاموشی و قطع برق شود باید خسارت را جبران کند متاسفانه دولت تاکنون به این حکم قانونی تن در نداده است، اما در لایحه بودجه به طور یک طرفه از دیرکرد پرداخته مطالبات برق و گاز واحدهای تولیدی جریمه ماهایانه 2.5 درصدی می‌خواهد بگیرد.

دولت مجوز دست اندازی به صندوق توسعه ملی را برای خود صادر کرد سیاست مشخصی برای رفع ناترازی برق در لایحه بودجه دیده نشده است

این کارشناس ارشد توسعه و برنامه ریزی در پایان گفت: لایحه بودجه ۱۴۰۴ اگرچه اولین برش برنامه هفتم توسعه است و می توانست بزنگاهی برای ارتقاء تولیدی کشور باشد اما بخش تولید و تولید صنعتی بسیار کمرنگ در این لایحه دیده شده و سیاست‌های حمایتی که از نظر مالیاتی دارد با شمولی که عمدتاً گذاشته دایره حمایتی را محدود و تنگ کرده است و برنامه تامین مالی مشخصی هم در این لایحه متاسفانه برای واحدهای تولیدی در نظر گرفته نشده است. دولت به طور شفاف مجوز دست اندازی به منابع صندوق توسعه ملی را برای خود صادر کرده و این شرایط، تامین مالی طرح‌های سرمایه‌گذاری بخش خصوصی را دشوارتر می‌کند. متاسفانه سیاست مشخصی برای رفع ناترازی برق در لایحه بودجه دیده نشده است. در خصوص بازگشت ارز فعالین اقتصادی که هر سال تعیین تکلیف می‌شد هم در این لایحه تصمیم گیری نشده و وظیفه نمایندگان محترم مجلس است که این لایحه را مورد بازبینی قرار دهند و از منظر تامین مالی تولید و ارتقاء ظرفیت‌های تولیدی فناورانه احکام مشخصی را مطابق با آنچه که بخشی از آن در برنامه هفتم در نظر گرفته شده در نظر بگیرند و لایحه بودجه ۱۴۰۴ را برای بهبود شرایط تولیدی ارتقا دهند.

منبع: جماران