دو واژه «چین» و «رشد» برای دوران طولانی مترادف یکدیگر بودند، به‌طوری‌که تصور کردن جهانی که این دو واژه در امتداد و هم‌راستا با هم برای چین نباشند، بسیار دشوار بود. اما حالا سناریوی جدیدی پیش روی چین و اقتصاد جهانی قرار گرفته و به نظر می‌رسد که بعد از گذشت بیش از دو دهه، رشد سریع اقتصاد چین رو به پایان است. این هشداری بود که در روزهای گذشته کریستینا جورجیوا، مدیرعامل صندوق بین‌المللی پول اعلام کرد. مدیرعامل صندوق بین‌المللی پول (IMF) گفت که رشد پکن به احتمال زیاد در سال ۲۰۲۲، برای اولین بار در ۴۰ سال گذشته، در سطح رشد جهانی یا کمتر از آن خواهد بود. به گفته او این مورد هرگز قبلا رخ نداده است و با نگاه کردن به سال آینده برای سه، چهار، پنج و شش ماه، کاهش محدودیت‌های کووید به معنای تغییرات عمده در سراسر چین خواهد بود. این هشدار به‌معنی رکودی کم‌سابقه یا شاید بی‌سابقه در اقتصاد چین طی دو دهه اخیر است که طبیعتا آثار خود را بر تجارت و اقتصاد جهانی خواهد گذاشت. اما مهمترین عواملی که اقتصاد چین را گرفتار این رکود بزرگ می‌کند چیست؟ آن‌طور که تحلیل‌گران نقشه اقتصاد چین در سال 2023 را ترسیم می‌کنند، بازگشت کووید-19 به چین، تغییرات آب‌وهوایی و طیفی از مشکلات اقتصاد داخلی از جمله بدهی‌های سنگین دولت و برخی چالش‌ها در بخش املاک و مستغلات این کشور را تحت تاثیر قرار خواهد داد، به‌طوری‌که دولتمردان چینی از الان باید در انتظار این مجموعه وسیع از مشکلات باشند.
البته این فقط دولت چین نیست که باید برای آینده نه‌چندان روشن آماده باشد، بلکه بسیاری از کشورهای دیگر در قاره‌های مختلف به‌دلیل گره‌ خوردن اقتصادشان با چین، باید خود را برای پیامدهای این رکود آماده کنند. برای کشورهای جنوب شرقی آسیا و کشورهای آفریقایی که در سال‌های گذشته ارتباط نزدیک تجاری، مالی و صنعتی با اقتصاد چین داشته‌اند، شرایط متفاوت‌تر است، چراکه کوچک شدن بازار چین مستقیما بر اقتصاد آنها اثر می‌گذارد. با این تغییر الگو، احتمالا شرکای چین باید به‌سمت اقتصاد‌های بزرگ دیگری مثل هند رهسپار شوند؛ هندی که اقتصاد‌ش به سرعت در حال رشد است، ولی طبیعتا تحقق چنین امری در کوتاه‌مدت برای شرکای چین میسر نیست.

نشانه‌های منفی برای اقتصاد چین

اما صادرات و واردات چین به‌طور غیرقابل انتظاری در بیش از دو سال گذشته کاهش پیدا کرد. افزایش خطرات رکود باعث شد تا مصرف‌کنندگان خارجی کمتر خرید کنند و مشکلات داخلی مانند سیاست کوویدصفر و رکود مسکن به تقاضای داخلی ضربه بزند. تضعیف صادرات، فشار بر اقتصاد داخلی را تشدید کرد، این‌درحالی‌ست که اقتصاد چین به‌خاطر رکود در بخش مسکن، اختلالات مداوم ناشی از کووید و مخارج ضعیف مصرف‌کننده دچار مشکل شده است. صادرات در دو سال گذشته به‌دلیل قدرت خرید در بازارهای بین‌المللی پشتیبان اصلی بهبود اقتصاد چین بوده است، ولی به نظر می‌رسد که حالا این وضعیت معکوس شده است. واحد پولی چین نیز رو به ضعف گذاشته است. برای اولین‌بار از جولای 2020، هر دلار به بیش از هفت یوآن خریداری می‌شد. بین مسیر پیش‌بینی‌شده تولید ناخالص داخلی و مسیر تاریکی که اکنون دیده می‌شود، شکاف بزرگی به‌وجود آمده است. بنا به گزارش بانک گلدمن‌ساکس، تولید ناخالص داخلی چین در سال 2023 بیش از دو تریلیون دلار کمتر از سطحی خواهد بود که در ماه ژانویه پیش‌بینی می‌شد. همانند آنچه در دیگر اقتصادهای بزرگ پس از بحران مالی جهانی روی داد، فقدان وام‌گیرندگان حربه سیاست پولی چین را از کار انداخت. چین انواع نرخ‌های بهره را کاهش داد و برای اولین‌بار از سال 2015 نرخ معیار سپرده‌ها را پایین آورد. اما هنوز رشد سریع عرضه پول نتوانسته است به همان اندازه اعتبارات را بالا ببرد.

پیامی مهم به رهبران جهان

تمامی تغییراتی که در انتظار جهان 2023 است این پیام را به رهبران جهان مخابره می‌کند که در برنامه‌های اقتصادی خود برای سال پیش‌رو نمی‌توانند روی رشد چین در جهت رفاه خود حساب باز کنند. بنابراین باید به کلی برنامه اقتصادی خود را تغییر دهند. البته تحت فشار قرار گرفتن اقتصاد و صنعت چین حتی برای بقیه کشورها هم چندان نمی‌تواند بی‌هزینه و آسان باشد. کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه شاید به یک اندازه به میل سیری‌ناپذیر پکن برای محصولات خود عادت کرده بودند. حتی کشورهای نه‌چندان توسعه‌یافته و فقیر هم به‌طور عجیبی به طرح‌های تریلیون‌دلاری کمربند و جاده چین و البته وام‌دهی ناشی از آن وابسته شده بودند. اما اکنون همه این فرصت‌ها زیر سوال رفته است. دیگر حتی اگر انعطاف‌های چین در سیاست‌های اقتصادی‌اش ولو به شکل پایدار هم وجود داشته باشد، نمی‌تواند بدیهی و راهگشا تلقی شود. در همین حال تسلط منحصربه‌فرد «شی‌جین‌پینگ»، رئیس‌جمهوری چین بر تصمیم‌گیری‌ها و سیاست‌گذاری‌ها که در قالب نمایشی تک‌نفره در عرصه جهانی ظاهر شده است، احتمالا نتایج خوشایندی برای بسیاری از کشورها در پی نخواهد داشت. سیاست‌های شی در دوران کرونا موافقان و مخالفانی داشت. او اگرچه توانست با سیاست‌هایی که اعمال کرد کووید را متوقف کند، اما زمینه را برای رکود مهیا کرد. در واقع محرک بزرگ مشکلات اقتصادی در چین سیاست «کوویدصفر» شی بود که صدها میلیون نفر را به قرنطینه اجباری فرستاد؛ اتفاقی که منجر به کمبود غذا و دارو و در نهایت سرکوب فعالیت‌های اقتصادی شد. بسیاری از کارگران کارخانه‌ها در بدترین شرایط قرنطینه در خانه‌ها گیر افتاده بودند. همه اینها باعث کاهش تولید شد و این روند را تشدید کرد. در عین حال موج گرمای فلج‌کننده تابستان امسال که با تغییرات آب‌وهوایی تشدید شد، بستر رودخانه‌های عظیم را خشک کرد و تولید برق آبی را کاهش داد. به‌طوری‌که واحد‌های بزرگ صنعتی و صادراتی جنوب شرقی چین به اجبار تعطیل شدند. این در شرایطی بود که نرخ پایین زاد و ولد – به‌رغم لغو قانون تک‌فرزندی - جمعیت چین را به‌سرعت به سمت پیر شدن هدایت کرد و روند رشد را برای آینده کندتر.
معمولا این‌طور بود که برنامه‌ریزی متمرکز به‌طور سنتی به چین کمک می‌کرد تا از بدترین رکودهای بزرگ جهانی هم نجات پیدا کند، اما این بار مقیاس مشکلات بسیار بیشتر از سیاست‌هایی است که تاکنون به‌وسیله آنها مشکلات را برطرف می‌کرده است. به نظر می‌رسد آنچه چین در این مدت در زمینه‌های زیرساختی، توسعه املاک و مستغلات سرمایه‌گذاری کرده، پاسخگوی مقابله با کندی رشد و رکود پیش رو نباشد. البته نشانه‌های این رکود از ماه‌ها قبل نمایان شده بود. فعالیت کارخانه‌های چین در ماه اوت 2022 متاثر از «شیوع مجدد کرونا در این کشور»، «گرمای کم‌سابقه هوا» و «درگیری اقتصاد با بحران بدهی شرکت‌های توسعه‌دهنده املاک» تحت فشار کاهشی قرار گرفت، به‌این‌ترتیب دوباره شاخص مدیران خرید این کشور در نرخی کمتر از 50واحد قرار گرفت که این موضوع بیانگر استمرار رکود در بخش تولید بزرگترین اقتصاد کالامحور جهانی بود. جولیان ایوانز پریچارد، اقتصاددان چینی در کپیتال اکونومیکس، در یادداشتی گفته بود: «داده PMI رسمی چین نشان داد که اقتصاد چین در ماه اوت نیز با تعمیق رکود و کاهش بیشتر در شتاب رشد اقتصادی مواجه است. با این وجود این احتمال وجود دارد که اقتصاد چین در ماه‌های آینده با حمایت‌های مختلف به مسیر رشد بازگردد.» ریموند یونگ، اقتصاددان ارشد چین در ANZ نیز اعلام کرد، با توجه به کاهش تقاضا در بازارها، پیش‌بینی خود از تولید ناخالص داخلی چین برای سال جاری میلادی را از 4 درصد به 3 درصد کاهش می‌دهد. وی گفته بود: «احتمال کاهش فعالیت‌های تولیدی در چین به دلیل شیوع کرونا در ماه اکتبر و در آستانه نشست کنگره حزب اکمونیست وجود دارد.»

برآوردها از کاهش رشد چین

تخمین‌ها از کاهش رشد چین متفاوت است. بانک‌های بزرگی مثل «گلدمن ساکس» و «نومورا» اکنون رشد تولید ناخالص داخلی را به سختی 3درصد برای چین پیش‌بینی کرده‌اند و بانک جهانی هم رقم 8/2درصد را پیش‌بینی کرده است. البته ممکن است همین اعداد رشد برای بسیاری از کشورها رضایت‌بخش باشد اما برای چین بسیار پایین است، این اعداد به معنی کاهش بیش از 8درصدی رشد نسبت به سال گذشته است. تولیدکنندگان چینی که با سیاست‌های قرنطینه و سقوط بازار املاک دست‌وپنجه نرم می‌کردند، در تابستان 2022 با شوک دیگری مواجه شدند. خشکسالی شدید صنعت برق کشور را با مشکل جدی مواجه و ضربه‌ای بزرگ به بخش برق‌آبی وارد کرد. از سوی دیگر رشد به‌دست‌آمده برای سال 2022 حتی فاصله معناداری با پیش‌بینی خود دولت که 5/5درصدی بوده، دارد. ناظران معتقدند که شی در سومین دوره از کنگره این ماه حزب، خود را در شمایل رهبری نئومائوئیست متمایز کرده است که مردم چین را مجبور به تحمل سالی سخت می‌کند. این به معنی یک انحراف آشکار از اصلاحات «دنگ‌شیائوپینگ» رهبر سابق چین است که اقتصاد تحت سلطه دولت را از طریق شرکت‌های خارجی و خصوصی آزاد کرد؛ سیاستی که جرقه‌های یک رشد انفجاری برای ده‌ها سال بود. اما اکنون دسترسی و ارتباط خارجی هر چه بیشتر محدود شود، شرکت‌های دانش‌محور و خصوصی بیشتر تحت فشار قرار می‌گیرند و در مقابل شرکت‌های دولتی رشد می‌کنند. این یعنی فرصت کمتر برای بازار سایر کشورها است، چراکه پکن در قالب این الگو به دنبال جایگزین‌های بیشتر برای کالاهای وارداتی است تا آنها را با ساخت چین پُر کند.

ترکش‌های کاهش رشد به چه کسانی می‌خورد؟

ترکش‌های رکود چین برای همه کشورها یکسان نخواهد بود. آنهایی که به تجارت کالایی با چین وابستگی بیشتری دارند احتمالا بیشتر تحت فشار قرار می‌گیرند. با توجه به این موضوع که بیشتر کشورهای جهان در آستانه رکود هستند، بازار عمده بزرگی برای صادرات با حجم بالا و با ریسک پایین برای چین وجود ندارد. چین با فروش 151 میلیارد دلار کالا به آمریکا در سال گذشته سومین بازار بزرگ صادراتی ایالات‌متحده پس از کانادا و مکزیک بوده است؛ به‌طوری‌که نزدیک به 20 درصد از این رقم شامل میوه، غلات، دانه‌های روغنی، گوشت و... بوده است. مصرف‌کنندگان آمریکایی همچنان به پیشران‌های اقتصادی خود متکی هستند و تاکنون به خرج کردن ادامه داده‌اند، یعنی دقیقا چیزی که یکی از مزایای اصلی اقتصادهای خانواده‌محور است. اما کاهش رشد چین به بسیاری از اعداد مورد انتظار در عرصه تجارت جهانی ضربه زد. پس از سال‌ها رشد سریع، صادرات ایالات‌متحده به چین در شش ماه اول سال 2022 نسبت به مدت مشابه سال گذشته نسبتا ثابت بود. در این وضعیت برندهای محبوب مصرف‌کننده‌های خارجی از جمله «آدیداس» در حال بازبینی پیش‌بینی درآمد خود هستند. حتی اپل در کنار هلدینگ‌های جهانی مثل هیلتون و مونکلر نشانه‌هایی از کاهش تقاضا را مشاهده کرده است. درآمد برند «نایک» در سال مالی 2022 چین که در ماه مه به پایان رسید، پس از نزدیک به یک دهه رشد ثابت، اولین کاهش خود را تجربه کرد.

بقیه دنیا چه می‌شود؟

به نظر می‌رسد برای سایر اقتصادهای بزرگ احتمالا اثرات رکود چین چشم‌گیر‌تر خواهد بود. به‌عنوان مثال صادرات آلمان به چین در سال 2021 بیش از 3 درصد از تولید ناخالص داخلی این کشور را تشکیل می‌داد، عمده کالاهای صادراتی آلمان شامل وسایل نقلیه و ماشین‌آلات را شامل می‌شد که با رکود صنعتی سال جدید احتمالا به‌شدت آسیب می‌بینند. این در حالی بود که در اوایل سال 2022 تجارت و صادرات آلمان به چین وضعیت نسبتا خوبی داشت، اما در اواخر سال به میزان قابل‌توجهی حجم صادرات به چین از سوی آلمان کاهش پیدا کرد. در میان شرق آسیایی‌ها ژاپن، هنگ‌کنگ، کره‌جنوبی و تایوان ضربه شدید‌تری را متحمل خواهند شد. همه این کشورها در چند ماه گذشته از رشد منفی صادرات‌شان به چین آسیب جدی دیده‌اند. چین بزرگترین بازار صادراتی ژاپن است، درحالی‌که فروش ژاپن به چین تا نیمه اول سال 2022 روند صعودی نداشت و میزان فروشش نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش یافته بود. البته جدا از ژاپن و کشورهای توسعه‌یافته شرق آسیا، احتمالا کشورهای فقیرتر بیشتر آسیب خواهند دید. بسیاری از کشورهای در حال توسعه به صادرات به چین وابسته هستند و این ترک عادت یا کاهش صادرات برایشان دردناک خواهد بود. در مورد این‌دست از کشورها باید اشاره کرد که از دیرباز چین بزرگترین مقصد صادراتی اندونزی، مالزی و سنگاپور و مقصد دوم صادراتی تایلند، فیلیپین و ویتنام بوده است. تقریبا همه این کشورها در ماه جولای 2022 نسبت به یک سال قبل از آن رقم کمتری به چین صادرات داشته‌اند. در میان این دسته از کشورها مالزی به‌شدت به صادرات چین وابسته است و فروش بیش از 12درصدی از تولید ناخالص داخلی سال گذشته‌اش را تشکیل می‌داده است، اما حالا چین در سبد صادراتی مالزی به‌طور محسوسی کمرنگ می‌شود. همچنین صادرات تایلند به چین تقریبا 6درصد از تولید ناخالص داخلی سال گذشته آن را تشکیل می‌داده است. این روند برای اندونزی نیز مشابه است و وضعیت صادرات این کشور به چین این موضوع را تایید می‌کند. صادرات اندونزی به چین در یک روند نزولی چشمگیر از اواسط سال 2022 شروع شد.
اما شاید هیچ کشوری به اندازه کشورهایی که بیش از یک‌تریلیون دلار وام توسعه از طریق طرح بزرگ کمربند و جاده چین گرفته‌اند، از این رکود بزرگ تحت فشار قرار نگیرند. این کشورها مجبور خواهند بود خود را از آنچه به نام جریان آزاد پول نقد شناخته می‌شده کنار بگذارند. بسیاری از کشورها در معرض خطر عدم پرداخت این بدهی‌ها هستند. کشوری مثل پاکستان به‌رغم دریافت وام 23 ملیارد دلاری با حمایت چین مجبور شد از صندوق بین‌المللی پول کمک بگیرد و الان در معرض خطر جدی نکول قرار دارد. سریلانکا، چاد، اتیوپی، آنگولا، موزامبیک و زامبیا همگی با مشکلاتی از این دست مواجه هستند. از این رو وام‌های چین هم رو به پایان است.

چگونه می‌توان در عصر خاموشی چین رشد کرد؟

کاهش رشد چین البته به‌معنی یک سقوط یا فروپاشی اقتصادی قریب‌الوقوع نیست. اما مطمئنا کاهش سرعت اتفاق می‌افتد و اثرات طولانی‌تری نسبت به رکودهای گذشته برجای می‌گذارد. بسیاری از کشورها هیچ برنامه کافی برای جبران تاثیر نامتناسب صادرات بر اقتصاد‌شان ندارند، چه برسد به آنکه بخواهند اتکای بیشتری به چین برای دستیابی به رشد داشته باشند. از این رو بسیاری از کشورها برای انطباق با رشد آهسته‌تر نیاز دارند تا بازارهای داخلی و استراتژی‌های اقتصادی خود را مجددا تنظیم کنند. یکی از این گزینه‌ها، دور شدن از صادرات و تقویت تولید داخل است. البته این مسئله ممکن است یک راه‌حل آسان یا سریع نباشد. در بسیاری از نقاط جهان، ایجاد تغییرات قابل‌توجه در سیاست‌ها می‌تواند پلی به سوی یک تغییر پارادایم اساسی باشد. با این حال مزایای اصلاحات برای کشورهایی که با موفقیت این تغییرات را انجام داده‌اند، مشهود است. کشورهایی که ترکیب مناسبی از مقررات، نوآوری، حمایت از حقوق مالکیت معنوی و سرمایه‌گذاری را بیابند، نه‌تنها بازار داخلی انعطاف‌پذیرتری خواهند ساخت، بلکه در آینده نیز پیشرفت بهتری خواهند کرد. همه اینها اجزایی هستند که کارآفرینان و کسب‌وکارها برای موفقیت به آن نیاز دارند. به‌عنوان مثال، یک کشور غنی می‌تواند به‌جای تکیه بر صادرات مواد اصلی دارویی که برای تولید دارو در چین تولید می‌شوند، از منابع کارآفرینان، دانشمندان و صنعتگران داخلی‌اش برای توسعه قابلیت‌های تولیدی خود، بهره بگیرد. اما اگر کسب‌وکارها نتوانند به‌راحتی شکل بگیرند و قراردادها اجرا نشوند یا از اختراعات آنها محافظت نشود، این نوع ابتکارات رشد نمی‌کنند و مشاغل پردرآمد ایجاد نمی‌شوند. فشارهای جمعیتی، اقتصادی و زیست‌محیطی بلندمدت چین در حال افزایش است و دست پکن برای تحریک فعالیت‌های اقتصادی و رساندن شرایط به وضعیت رونق بسته است. شرایط سیاسی چین هم اقتصاد را به سمت بسته‌تر شدن بازار در آینده و آزادسازی کمتر و کنترل تمرکزیافته سوق داده است. از این رو آینده بازار در چین روشن نیست. از این بابت کشورهایی که تحت تاثیر موج رکودی چین قرار می‌گیرند، باید به‌طور جدی به گزینه‌های آلترناتیو فکر کنند. توانایی آنها در سازگاری با وقوع رویدادهای منفی مشخص می‌کند که آیا آنها توانایی عبور از این توفان سهمگین را دارند یا خیر.
منابع:
مقاله «کدام کشورها برنده و بازنده رکود چین خواهند بود؟» نوشته «بریان کلین»
گزارش بلومبرگ (چین در معرض رکود/هشدار در تراز تجاری چین) - اکو ایران
مقاله «چین و رکود» - تجارت فردا شماره