دبیر شورای عالی بیمه درمان کشور گفت: اعتقاد دارم ادغام نظام بیمه ای در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی همان مشکلاتی را برای کشور در پی خواهد داشت که انحلال سازمان مدیریت و برنامه ریزی برای دولت قبل به وجود آورد.

احمد میدری در گفت و گو با ایرنا در پاسخ به ایرج حریرچی قائم مقام وزیر بهداشت در خصوص ادغام نظام بیمه ای کشور، افزود: کارشناسان حوزه بیمه های درمان و رفاه بر سر چند موضوع نظیر تجمیع بیمه های درمان و جایگاه آنها اختلاف نظر اساسی دارند و این اختلاف نظر مربوط به امروز نبوده و از دهه 1350 تاکنون همواره وجود داشته است.
وی اظهار داشت: سازمان ها و صندوق های بیمه ای از زمان تشکیل در دهه 1320 زیرمجموعه وزارت کار بودند و در سال 1353 با تشکیل وزارت رفاه اجتماعی از این وزارتخانه منتزع شده و در سال 1355 با ادغام وزارت رفاه در وزارت بهداری، سازمان ها و صندوق های بیمه ای تحت پوشش وزارت بهداری قرار گرفتند.
به گفته معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پس از پیروزی انقلاب اسلامی نیز تقریبا در همه دولت ها در مورد جایگاه ها بیمه ها اختلاف نظر وجود داشته اما حل این اختلاف نظر، به روش های مختلف میسر است.
میدری اضافه کرد: در یک روش که با سنت های غلط پیشین نیز سازگار است لابی و ایجاد فشار و رایزنی شخصی سرنوشت مردم را تعیین می کند. گفته می شود در سال 1355 ویژگی های فردی و رایزنی های شخصی دکتر شیخ الاسلام زاده سبب انحلال وزارت رفاه اجتماعی و ادغام آن در وزارت بهداری شد.
معاون رفاه اجتماعی وزارت کار ادامه داد: روش دیگر بحث کارشناسی و حاکمیت عقلانیت در تصمیم گیری است. در ابتدای دهه 1380 پس از آنکه دو دهه سازمان های بیمه گر زیر نظر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی فعالیت می کردند در یک بحث بسیار گسترده کارشناسی تصمیم گیران کشور به این اتفاق نظر دست یافتند که باید سازمان های بیمه گر از وزارت بهداشت مستقل و تحت نظر وزارتخانه جدیدالتاسیس رفاه و تامین اجتماعی قرار گیرند.
وی با اشاره به روش نخست گفت: روش نخست بدون تردید خیانت به مردم و ابزاری نادرست است که هیچ هدفی نمی تواند توجیه کننده آن باشد. روش دوم راهکاری علمی است که هر نتیجه ای از دل آن بیرون آید امری مبارک برای مردم و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران است.
به گفته میدری، در دولت یازدهم که با توکل به خدا و تحت هدایت هوشمندانه مقام معظم رهبری و مدیریت مدبرانه رئیس جمهور فضای جهانی را دگرگون کرده طبیعی است در مورد موضوعی نظیر جایگاه بیمه ها از روش های پذیرفته شده عقلانی پیروی شود و به دور از هرگونه لابی گری و فشارهای فردی فرآیند سیاستگذاری و تصمیم گیری به سمت اصالت بخشیدن به مباحث کارشناسی، منطق، استدلال و مشورت با گروههای ذیربط و ذینفع پیش برد.
وی تاکید کرد: باور من بر این است که در نظام جمهوری اسلامی بویژه در دولت تدبیر و امید از جمله دو وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی این اعتقاد و باور قلبی وجود دارد که شیوه تصمیم گیری باید مبتنی بر نظام کارشناسی و با تاکید برگفت و گوی اجتماعی بویژه در سطح نخبگان باشد.
وی ادامه داد: با این وجود برخی از کارشناسان حوزه رفاه اجتماعی معتقدند وزارت بهداشت با تعقیب یک استراتژی دو وجهی از یکسو بر طبل ناهماهنگی میان بیمه ها و وزارت بهداشت کوبیده و از سوی دیگر در پشت پرده برای انتقال بیمه ها به آن وزارتخانه تلاش می کند. از آنجا که همه مدیران آن وزارتخانه به ویژه وزیر بهداشت از دانشمندان و شخصیت های علمی هستند که در جهان مایه افتخار این مرز و بوم محسوب می شوند معتقدم مدیران آن وزارتخانه و شخص وزیر آن تنها به روش های عقلانی تن می دهند.
وی گفت: بنابراین درخواست می کنم همانطور که در سال 1383 در یک بحث گسترده کارشناسی کشور به این اجماع رسید که باید وزارتی به نام رفاه و تامین اجتماعی تشکیل شود، بحث روشنی در خصوص جایگاه بیمه ها در نظام سلامت نیز باید صورت گیرد.
دبیر شورای عالی بیمه درمان کشور اضافه کرد: در عموم کشورهای جهان نهادی مستقل برای سنجش نابرابری و مقابله با فقر و وجود دارد. دستیابی آحاد مردم به حداقل نیازهای اقتصادی و اجتماعی یکی از اصول قانون اساسی کشور است و از حقوق بشر نیز محسوب شده و سیاستگذاران جهان بر این باورند که اگر فقر و نابرابری را مهار نکنند و حداقل حمایت های اجتماعی را برای مردم خود تامین نکنند در همه اصلاحات شکست خواهند خورد.
وی تاکید کرد: انجام هر اصلاح اقتصادی و اجتماعی در کشور نیازمند همراهی مردم بوده و تامین حداقل حمایت های اجتماعی شرط لازم همراهی مردم با مسئولان است.
به گفته میدری، تصمیم گیران هوشمند نظام اسلامی در سال 1383 مسئله سنجش و مهار فقر را به نهادی فرابخشی واگذار کردند. وزارت رفاه و کار نهادهایی هستند که مسئولیت های فرابخشی دارند. در کنار این وزارتخانه شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی تاسیس شد که توزیع میزان یارانه های مصرفی در تمام بخش ها در آنجا بررسی می شود تا از طریق توزیع عادلانه یارانه ها حداقل حمایت اجتماعی برای مردم تامین شود.
وی یادآور شد: متاسفانه توزیع یکسان یارانه های انرژی در دولت قبل تا اطلاع ثانوی، دست دولت را برای تحقق این هدف تقریبا تهی ساخته است.
میدری با یادآوری اینکه در این چارچوب شورای عالی بیمه درمان کشور مسئولیت توزیع یارانه های بخش درمان را عهده دار است، اظهار داشت: از همین رو در قانون این شورا به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی داده شد و اکنون در این وزراتخانه مستقر است. انتقال شورای عالی بیمه درمان به وزارت بهداشت و یا تفویض تصمیم گیری در مورد سایر یارانه ها به دستگاه های بخشی یک خطای بزرگ تصمیم گیری به شمار رفته و آحاد مردم به ویژه گروه های کم درآمد و محروم متضرر می شوند.
میدری افزود: توزیع یارانه باید در نهادی فرابخشی صورت گیرد و از همین رو رفتن بیمه ها و شورای عالی بیمه درمان به وزارت بهداشت را اقدامی مشابه با انحلال سازمان مدیریت می دانم. سازمان مدیریت نهادی فرابخشی است که توزیع بودجه کشور را به عهده دارد و در کنار آن به دلیل اهمیت مبارزه با فقر نهادی فرابخشی در ساختار تصمیم گیری طراحی شد.
وی با اشاره به قائم مقام وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، گفت: بنابراین مجددا و شخصا از شما که از جمله پزشکانی هستید که فقط در مراکز دولتی به مردم محروم خدمت می کنید درخواست می کنم اگر قرار است در مورد این مسئله مهم تصمیم گیری شود در یک فضای کارشناسی ادله موافقین و مخالفین مکتوب و به اطلاع هیات وزیران و نمایندگان مجلس رسانده شود.
معاون رفاه اجتماعی ادامه داد: اما در مورد مسئله عدم پرداخت مطالبات بیمارستان های دولتی بار دیگر متذکر می شوم این مطلب ارتباطی به مسئله تجمیع بیمه ها ندارد و تنها مشکل در این زمینه کسری بودجه دولت است که ناشی از نوسان قیمت نفت است.
به گفته میدری، در خصوص تجمیع منابع مالی در سازمان بیمه سلامت بخوبی می دانید که نزدیک به یکسال است که سازمان بیمه سلامت و معاونت رفاه اجتماعی طرح تجمیع منابع مالی بخش درمان در سازمان بیمه سلامت را در قالب 50 صفحه به سازمان مدیریت و برنامه ریزی داده اند. این طرح را علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی جهت بررسی برای محمدباقر نوبخت رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی ارسال کردند و متعاقب دستور نوبخت جلسه ای در دی ماه 1393 با حضور شما و تعدادی از مدیران وزارت بهداشت و مدیران سازمان های بیمه گر در سازمان مدیریت و برنامه ریزی تشکیل شد که در آن نشست نمایندگان وزارت بهداشت از جمله شما پاسخ روشنی به این پیشنهاد ندادید و مدیر وقت امور اجتماعی سازمان برنامه این گونه جمع بندی کرد که اجرای این طرح نیازمند اعلام نظر وزارت بهداشت است. از آن زمان تاکنون نیز وزارت بهداشت پاسخی در این خصوص ارائه نکرده است.
میدری گفت: در آن طرح پیشنهاد شده که منابع دولت در بخش درمان در سازمان بیمه سلامت تجمیع شود. در حال حاضر علاوه بر پراکندگی منابع در میان سازمان های بیمه گر بخش مهمی از منابع درمان نظیر بودجه پزشک خانواده در اختیار وزارت بهداشت است اما هزینه آن به طور کامل توسط سازمان تامین اجتماعی و سازمان بیمه سلامت پرداخت می شود یا آنکه مانند بودجه تصادفات، در مراجعه بار اول هزینه توسط وزارت بهداشت تامین می شود اما هزینه های مراجعات بعدی را سازمان های بیمه گر پرداخت می کند.
وی اظهار داشت: جمع این دو ردیف که دراختیار وزارت بهداشت است اما هزینه آن بدوش سازمان بیمه سلامت و تامین اجتماعی است مبلغ قابل توجه ای بوده و قاعدتا باید در اختیار وسازمان بیمه سلامت قرار گیرد.
وی پیشنهاد کرد: در مرحله نخست پاسخ روشنی به طرح پیشنهادی معاونت رفاه اجتماعی و سازمان بیمه سلامت ارائه شود و از همین رو فایل الکترونیکی این طرح در سامانه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گذاشته شود تا کارشناسان به راحتی بتوانند این طرح را مورد ارزیابی، نقد و بررسی قرار دهند.
میدری در پایان گفت: در این طرح برخلاف طرحی که از سوی برخی بر آن تاکید می شود سازمان تامین اجتماعی می تواند خدمات رایگان خود را به بیمه شدگان خود ارائه دهد و بیمه شدگان این سازمان از خدمات سازمان بیمه سلامت نیز بهره مند می شوند.

منبع: ایرنا