محمد طبیبیان 

سطح درآمد و قدرت خرید کارمندان و کارگران پائین و نیروی کار کشور از استاد دانشگاه و مهندس و تکنیسین و کارگر با تنگنای معاش روبرو هستند. این یک واقعیت دردناک است که از شرایط عمومی اقتصاد کشور ریشه می‌گیرد و با اقدامات صوری و نمایشی علاج نمی‌شود. 

در اینجا با یک مثال ساده اصل مطلب تعیین دستمزد در یک نظام اقتصادی توضیح داده می‌شود، بقیه مطالب را خودتان استنتاج کنید.

فرض کنید که قطعه زمینی دارید که در آن به صورت خود به خود سیب زمینی می روید (مسئله را ساده کرده ایم و فرض که هیچ نهاده و عامل هزینه دیگر لازم نیست). کارگری استخدام می‌کنید که روزی یکصد کیلو سیب زمینی از زمین برداشت می کند و قیمت هر کیلو نیز سر مزرعه هزار تومان است. بیشترین دستمزدی که به او می‌توانید پرداخت کنید چه میزان است؟ منطقاً بیش از یکصد هزار تومان در روز نیست. چون ارزش تولید او این مقدار است. شما کار آفرین و مدیر هستید سیب زمینی را به بازار می‌برید و برای حمل و نقل و بازار یابی مبالغی عاید شما می شود. این حالت ساده ای است که هر فراگرد پیچیده تولید نیز از قواعد آن تبعیت می‌کند. 

فرض کنید تقاضا برای سیب زمینی خوب است و صَرف می‌کند یک کارگر دیگر استخدام کنید. اما این نفر دوم به همان اندازه بازده ندارد چون باید سیب زمینی هایی که قبلی رها کرده و مشکلتر برداشت می شود را از زمین بیرون بیاورد. این یکی روزی هشتاد کیلو سیب زمینی جمع آوری می کند. میزان دستمزدی که منطقاً به این فرد حاضر هستید پرداخت کنید هشتاد هزار تومان است. به این می گویند دستمزد برابر ارزش تولید نهایی نیروی کار. بیشتر هم نمی توانید پرداخت کنید، چون ارزش تولید روزانه این فرد همان است. از آنجا که بین دونفر مزبور تفاوتی نیست به نفر اول هم هشتاد هزار تومان پرداخت می کنید، او می تواند استنکاف کند کارگر دیگری برای این کار پیدا می شود که متوجه هست ارزش محصول حاشیه ای یا نهایی او بیش از هشتاد هزار تومان نیست. در این حالت این مزرعه فرضی یکصد و هشتاد هزارتومان سیب زمینی تولید می کند یکصد و شصت هزار تومان به دو کارگر پرداخت می کند. بیست هزارتومان اضافی را مازاد تولید کننده می خوانند. اگر کارگر سومی استخدام کردید ارزش تولید نهایی او پائین تر است و این نیز یک قاعده عمومی تولید است (قانون نزولی بودن تولید نهایی). به او حاضر هستید به اندازه ارزش تولید نهایی او مثلاً شصت هزار تومان پرداخت کنید و به سایرین هم همینطور. در آمد مزرعه می شود دویست و چهل هزار تومان و پرداخت دستمزد یکصد و هشتاد هزار تومان، مازاد تولیدکننده شصت هزار تومان.

درس یکم، هیچ تولید کننده ای منطقاً نمی تواند بیش از ارزش تولید نهایی هیچ عامل تولید چه کارگر، چه سرمایه یا هر عامل تولید دیگر به آن عامل پرداخت کند. نیروی کار آخری معادل شصت کیلو سیب زمینی تولید می کند و چون هرکدام را می توانید آخری در نظر بگیرید بیش از ارزش شصت کیلو نمی توانید به هیچ کدام دستمزد بدهید.

درس دوم، اگر دولت وارد شد و گفت باید به کار گران حد اقل هشتاد هزارتومان در روز دستمزد بدهید چاره ای نیست جز این که یکی را اخراج کنید. در این صورت تولید نهایی به هشتاد کیلو رجعت می کند. کل تولید و مازاد تولید کننده هم کم می شود اما با دو کار گر می توانید هشتاد هزار تومان دستمزد هرکدام از دو کارگر باقی مانده را پرداخت کنید، اگر لطف دولت گرد تر بود و گفت حد اقل دستمزد یکصد هزار تومان، آنگاه چاره ای ندارید جز این که دومی را هم اخراج کنید و به کارگر باقی مانده معادل ارزش تولید نهایی او پرداخت کنید که صد هزار تومان است. همچنانکه تعداد کارگر را کم می کنید تولید نهایی نیروی کار باقیمانده افزایش می یابد. در این صورت دیگر مازاد تولید کننده هم وجود ندارد، اما مزرعه با تولید کمتر، دستمز بیشتر و سود صفر به کار خودش ادامه می دهد. مثل نقطه شروع داستان که در بالا گفته شد. اگر حد اقل دستمزد بیش از یکصد هزار تومان اعلام شد آن یکی هم اخراج و کار تعطیل می شود.

درس سوم، پس آنچه در واقع می تواند دستمزد حقیقی کارگر را در اقتصاد افزایش دهد افزایش تولید نهایی نیروی کار است. یعنی شرایطی که برای آن کارگر سوم تولید نهایی هشتاد، نود، صد کیلو سیب زمینی باشد. این امر چه زمانی تحقق می یابد؟ وقتی سرمایه گذاری، پیشرفت فنی، گار آفرینی و زمینه های تولید و تجارت و فرصت های پر بازده اشتغال فراهم شود. در غیر این صورت افزایش اجباری دستمزد به جز کاهش کار آفرینی و اشتغال نتیجه ای همراه نخواهد داشت. والسلام برادر ۵۷ درصد افزایش، اگر این سیاست به جد اجرا شد نرخ تورم و نرخ بی کاری بالا دست شما را در آینده خواهد بوسید.

درس چهارم، اگر فرضاً اجباراً طبق حکم، کار فرما نتوانست کار گران مازاد را اخراج کند چه می شود؟ بنگاه گرو بانک می شود پولی استقراض و بین کا گر و کار فرما تقسیم تا دوباره و سه باره و می شود وضع فعلی بانک های ما و بسیاری از کار گاه ها و شرکت ها. و باز هم تورم و تنزل تولید و کاهش بنیه تولیدی اقتصاد کشور.

.

تجربه تعیین حد اقل دستمزد

تعیین حد اقل دستمزد در اقتصاد های پیشرفته مرسوم است، اما نکته بحث انگیزی است که جدال نظری پیرامون آن حد اقل دو قرن ادامه داشته و مطالعات آماری فراوانی درمورد اثر مثبت و منفی آن بر بیکاری و رفاه کارگران انجام شده است. اما تجربه این امر در کشور های پیشرفته با کشور ما بسیار متفاوت است.

در کشور های صنعتی مثل انگلستان و آلمان و استرالیا و امریکا ابتدا حد اقل دستمزد برای کمک به کارگران حاشیه ای تعیین شد مانند کودکان کارگر و زنان کارگر ساده. تصور بر این بود که این گروه ها در وضعیت چانه زنی ضعیفی هستند و کار فرمایان به آن ها اجحاف می کنند. در آمریکا در اوائل قرن بیستم گروه های حمایت از مصرف کننده با صدور اعلامیه از اعضاء و هواداران خود می خواستند که محصول شرکت هایی که مشهور بود در حق کارگران اجحاف می کنند را خریداری نکنند. این حرکت ها به تدریج در قوانین منعکس شد و حد اقل دستمزد برای مقابله با آنچه اجحاف برخی کار فرمایان تلقی می شد تعیین گردید. 

بنابراین همیشه و هم اکنون هم در کشور های صنعتی سیاست تعیین حداقل دستمزد حمایت از حواشی بازار کار، یعنی کار گران با مهارت ناچیز و ساده و دستمزد پائین، را هدف قرار می دهد و از این که خدشه در عرضه و تقاضا در کل بازار کار ایجاد کند اجتناب می کند. در کشور ما این سیاست ها تمامی بازار کار شاغلین را هدف قرار می دهد. در کشور ما قرار داد های کار معمولاً عموماً بر اساس حد اقل دستمزد بسته می شده (پرداخت بیشتر به کارگران با مهارت بالاتر به صورت اضافه کار تضمینی و پاداش و غیره پیشبینی می گردد) و پرداخت های تامین اجتماعی و بیمه ای هم معمولاً بر مبنای حد اقل دستمزد تعیین می شده. بنابراین تعیین حداقل دستمزد تمام بازار کار کارگران کارگاهی و شرکتی را مخدوش می کند و هزینه مازاد بر پرداخت به نیروی کار نیز روی دست کار فرما قرار می دهد.

در کشور های پیشرفته یک استدلال که بعضاً با مطالعات آماری نیز پشتیبانی شده برای توجیه تعیین حد اقل دستمزد وجود دارد. آن نیز استدلال مربوط به ایده ‘دستمزد کار آمد’ است. به این معنی که کارگران لب مرز، با مهارت نا چیز یا بدون مهارت و کم بازده اگر دستمزد مکفی دریافت کنند اولاً امکان تغذیه و رفاه بیشتری خواهند داشت و در محیط کار، کار آمد تر خواهند بود و ثانیاً انگیزه بیشتری برای کار آمد بودن و آموختن و کسب مهارت خواهند داشت.

چنانکه گفته شد تعیین حد اقل دستمزد حاشیه بازار کار را در نظر دارد که کار گران ضعیف تر بایستی مورد حمایت قرار گیرند، در کشور ما اصولاً وزارت کار یا دولت خود را متصدی ایجاد اشتغال کامل و افزایش توان اقتصاد نمی داند. در گذشته هم چنین بوده که خود را مسئول این چند میلیون کار گر فعلاً شاغل می داند و تعهدی در قبال میلیون ها بیکار و ضرورت ایجاد فضای مناسب برای کار آفرینی احساس نمی کند. حمایت از این کسر نیروی کار که شاغل هستند را نیز سنتاً و بر اساس ایده مارکسیستی تقابل کارگر و کار فرما و با ایده طرفداری از کارگر در مقابل کارفرمای ظالم تلقی می کرده اند. این میراث نا مطللوب حزب توده از دهه های ۱۳۲۰ و ۱۳۳۰ است. اگر مصوبات مربوط به مسائل کار گری دولت ها را طی ده ها سال بررسی کنیم می بینیم که بحث بر سر میزان بن کارگری و عیدی پایان سال و بسته برنج و روغن حمایتی است. یعنی اقدامات خفیف و خفت بار. کمتر ایده هایی مطرح می شده که تحرک بازار کار و افزایش سرمایه گذاری، افزایش تعداد کار آفرینان و کار گاه ها را مورد نظر داشته باشد و سطح زندگی نیروی کار را به صورت قابل ملاحظه ارتقاء دهد. همین سیاست های وارونه و بر مبنای معارضه هم عامل مهمی در ضعف کار آفرینی، ضعف ایجاد شغل و افزایش کار آیی و افزایش دستمزد حقیقی، تداوم فقر و بیکاری گسترده و تمایل به مهاجرت در نیروی کار کشور شده است. به عنوان مقایسه، در ژاپن مشهور است که تشکیلات کار گری خود را یار شرکت و محیط تولیدی که در آن مشغول هستند می دانند. سندیکا و تشکیلات کارگری با مدیریت در جهت افزایش کار آیی و کاهش ضایعه همراهی می کند، هنگام که این کارآیی در سود آوری نمایان شد سهمی از این سود صرف بهبود پرداخت و رفاه نیروی کار می شود.

ایراد جدی نیز متوجه جنبش های کارگری کشور بوده است. از دهه ۱۳۲۰ و شاید قبل از آن جنبش کارگری به معنی کنشگری مارکسیستی. و این حرکت ها که منجر به آشوب و مشکلات اجتماعی شد نتیجه و خاطره تلخی را برجای گذاشت از جمله کودتای بیست و هشتم مرداد ۱۳۳۲ و حوادث متعاقب آن. از آن پس هم جنبش کارگری کشور، شامل نیروی کار خواه کارگاهی یا آموزشی و دانشگاهی و خدماتی، تحرک های موردی نقطه بین (به اصطلاح خوشان دنبال اهداف صنفی محدود) عاری از جهان بینی سیاسی و اقتصادی و کوتاه نگر بوده است. 

این حالت را با جنبش های کارگری اروپا مقایسه کنیم.

ابتدا از قرن هجدهم و قبل از مارکس انگیزه های این حرکت ها هم کمونیستی و معارضه جویانه بود. در برخی موارد به جنگ و کشمکش خون بار نیز ختم شد مانند تجربه اتریش. اما هنگام که این حرکت ها به نتیجه مطلوبی نیانجامید تا حد زیادی عقل گرایی حاکم شد. در انگلستان (وبرخی دیگر کشورهای اروپا) از قرن نوزدهم کارگران متوجه شدند که راه بهبود وضع کارگران از مسیر بهبود وضع کل کشور چه وضعیت سیاسی، اجتماعی و اقتصادی می گذرد و این مهم بود که وجهه همت خود قرار دادند و اکنون حزب کارگر یک ستون از حکومت انگلستان و بسیاری دیگر کشور ها است.

.