اول، این پرسش اولیه مطرح است که چه کسی صلاحیت این را دارد که به یک دولت مشاوره دهد؟ پاسخ اینکه نمی‌توان به فرد، هرچند دانشمند و فرهیخته باشد، تکیه کرد. ضروری است توجه کنیم که مدیریت یک کشور در جهان امروز مدیریت یک سیستم بزرگ است، بسیار بزرگ به حدی که درک آن در ذهن و عقل بسیاری نمی‌گنجد. این سیستم بزرگ را باید با سازوکار و تشکیلات خاص خود اداره کرد. چه امر تصمیم‌سازی و چه اتخاذ و انتخاب تصمیم و چه اجرا و نظارت، ارزشیابی و تصحیح. این حیطه‌ها کار سازمان‌های خبره است. سازمان‌هایی که از افراد نخبه کادرگیری کنند، بادوام و باثبات باشند تا به سازمان یادگیرنده تبدیل شوند و مرکز انباشت تجربه و دانش باشند.
در هر کشور به این منظور سازوکارهای مختلفی در کار است؛ اما در ذات خود کم و بیش مشابه هستند و بر حسب حیطه تخصصی تقسیم‌بندی شده‌اند. شامل حیطه مالی و بودجه‌ای، حیطه پولی و بانکی، تجارت خارجی و گمرک، سیاستگذاری علمی و فنی، سیاست و مدیریت آموزش و سیاست‌های بهداشت عمومی و درمان و...
در کشور ما دو نهاد مهم در این زمینه ایجاد شد که کم و بیش نقش‌آفرین بوده‌اند. یکی سازمان برنامه و دیگری بانک مرکزی. این دو نهاد از زمان تشکیل و به ضرورت نقش کارشناسی قوی یافتند تا چند سال قبل از انقلاب. شاید کنفرانس مشهور رامسر در سال ۱۳۵۳نقطه‌عطفی در زوال کارشناسی این نهاد‌ها و زوال حکومت پهلوی نیز بود. هنگامی که یک کارشناس معتبر و شناخته‌شده در کنفرانس رامسر از خطراتی که تصمیمات همایونی در بر خواهد داشت می‌گفت، مشهور است که شاه از رئیس وقت سازمان برنامه که در صندلی کنار او نشسته بود، پرسید که این فضول کیست؟ حالا می‌توان دریافت که آن «فضول» مدیحه سقوط او را می‌سرود.
یک ماجرای دیگر را بیان کنم. شاه با جدیت دنبال ایجاد شرکت‌های سهامی زراعی بود که کاری ضایعه‌آمیز از لحاظ مختلف تلقی می‌شد و وزیر بله قربان‌گوی او نیز این کار‌ها را اجرا و گزارش‌های درخشان فراهم می‌کرد. استادی داشتم که از آموزش منفک شد و به کار کارشناسی در یک دستگاه حکومتی مشغول شد. چند سال بعد از پیروزی انقلاب ایشان را در سمیناری خارج از کشور دیدم. این ماجرا را تعریف کرد که او و کارشناسانی از سازمان برنامه و برخی دانشگاهیان، پژوهشی درباره این شرکت‌ها انجام داده بودند و زیان‌بار بودن و بی‌بازده بودن آنان را چه از نظر اقتصادی چه از نظر تاثیر اجتماعی و محیط زیستی برشمرده بوند. هویدا، نخست‌وزیر وقت گزارش را خوانده و پسندیده بود؛ اما جرات طرح آن را با شاه نداشت. همسر شاه در جریان قرار می‌گیرد، گزارش را می‌خواند و نگران از شرایط، ترتیب ملاقاتی را فراهم می‌سازد. هویدا به این استاد گفته بود که موقع ارائه گزارش به زیر میزی که شاه در انتهای سالن نشسته است نگاه کنید، اگر پاهایش را به زمین می‌زند خوشش نیامده است، زود بحث را به ستایش منحرف یا جمع کنید. استاد من می‌گفت پس از چند دقیقه که مطلب منفی ارائه شد شاه شروع کرد پایش را به زمین زدن، بعد هم از جا بلند شد و گفت: گزارش را برای شهبانو بخوانید و سالن را ترک کرد .فردا مجددا رادیو و تلویزیون و وزیر و نخست‌وزیر به تعریف و ستایش از شرکت‌های سهامی زراعی و رای همایونی پرداختند و قول گسترش و افزایش تعداد آنان را دادند. منظور اینکه وقتی امور کارشناسی طبق فرمایش انجام شود، دیگر تشکیلات کارشناسی لازم نخواهد بود. همان سال‌ها بسیار از کارشناسان زبده سازمان برنامه و بانک مرکزی هم مهاجرت کردند. وقتی تشکیلات کارشناسی قوی هم موجود نباشد امور به ضرورت به سوی اضمحلال خواهد رفت.
دوم، آنکه ضرورت وجود تشکیلات کارشناسی قوی رافع این نیست که یک مقام دولتی با خبرگان مختلف صحبت و بحث و گفت‌وگو نکند و آرای آنان را نشنود. اینجانب بسیار لذت می‌برم که با دوستان ایام کودکی دبستان و دانشگاه به گعده بپردازم؛ اما برای مداوا حتما به جست‌وجوی مشورت یک پزشک متخصص خواهم رفت یا در امر مثلا ساختمان نظر یک مهندس معمار خبره را جویا می‌شوم. گعده فایده‌ای ندارد. من این کلمه را اول‌بار از بزرگواران حوزوی شنیدم، شاید سیاسیون هم مثل من از گعده خوششان بیاید؛ اما اگر بخواهند در زمینه تخصصی اقتصاد با کسی صحبت کنند، همان‌طور که در امر پزشکی و معماری و مکانیک اتومبیل می‌دانند باید به دنبال بهترین باشند، درباره اقتصاددان هم چنین باید باشد. مرحوم کینز ویژگی‌هایی را بیش از نیم‌قرن پیش برای اقتصاددان بر شمرده که در بالا نقل قول شد. اگر بعد از نیم‌قرن بخواهم چیزی اضافه کنم این است که باید از یک دانشگاه معتبر و دوران دانشجویی تمام‌وقت فارغ‌التحصیل شده باشد. باید علم اعداد و آمار و کامپیوتر را در حد کاربرد بداند، با حداقل یک زبان خارجه در حد استفاده از منابع بهنگام آشنا باشد، برای خوش‌آیند صحبت نکند، امور بفرمایش را مورد ستایش قرار ندهد. پرهیزگار باشد و چشم و دل سیر و از امتیازات شغلی و مالی نزدیک شدن به حکومت دل بکند.
منبع: دنیای اقتصاد