کارشناس بودجه گفت: زمانی که حجم زیادی از بودجه که به صورت ناخالص ۸۰ درصد منابع بودجه است صرف حقوق و دستمزد می‌شود، دست دولت برای انجام پروژه‌های اولویت‌دار و توسعه زیرساخت‌ها بسته می‌شود.
سید عباس عباسپور، کارشناس بودجه اندیشکده اقتصاد مقاومتی در گفتگو با مهر در خصوص تأثیرات گوناگون بودجه بر اقتصاد کشور گفت: بودجه‌ریزی ناکارآمد و سیستم ناقص دولتی و اداری ما نقش پررنگی در بحران‌های اقتصادی ما داشته است اما اگر بخواهیم دقیق‌تر به مسئله نگاه کنیم باید بحران‌های موجود را تفکیک کرده و تأثیر بودجه بر هریک را به طور جداگانه‌ای بررسی کرد. از آن جایی که بودجه سند سیاست گذاری و برنامه‌ریزی کشور است، تأثیرات ذوابعادی بر تمامی بخش‌های مختلف اقتصادی دارد. یکی از کانال‌هایی که بودجه از طریق آن می‌تواند بیشترین تأثیرگذاری را بر اقتصاد کشور داشته باشد، کسری بودجه است. کسری بودجه یکی از عوامل اصلی و تأثیرگذار افزایش خلق نقدینگی و تورم است؛ البته در کنار ناترازی سیستم بانکی، تحریم‌ها و مواردی که به بحث تراز پرداخت‌ها مربوط می‌شود.
وی ادامه داد: از طرفی دولت‌ها در بودجه معمولاً یک سری سیاست‌هایی را مد نظر قرار می‌دهند که آنها می‌تواند در شاخص‌های دیگری مانند شاخص‌های پولی نیز تأثیر گذار باشد. برای نمونه وقتی در بودجه در نظر گرفته می‌شود که تسهیلات تکلیفی در حوزه‌هایی که اصلاً برای رشد کشور مؤثر نیست به بانک‌ها تحمیل شود، بانک‌ها دچار کسری شده، ترازنامه آنها به هم ریخته و مجبور می‌شوند که اضافه برداشت از بانک مرکزی داشته باشند که این اقدام به معنای افزایش پایه پولی، نقدینگی و تورم است.
تبدیل بودجه عمرانی کشور به حقوق کارمندان دولت
وی یکی دیگر از اثرات مخرب بودجه را در حوزه تولید و اشتغال دانست و گفت: زمانی که حجم زیادی از بودجه که به صورت ناخالص ۸۰ درصد منابع بودجه است، صرف حقوق و دستمزد می‌شود، دست دولت برای انجام پروژه‌های اولویت دار، توسعه زیرساخت‌ها و تحریک تقاضا و عرضه بسته می‌شود. دولت‌های توسعه گرا عموماً حجم قابل توجهی از بودجه خود را صرف اموری که قید شد، می‌کنند که این امر موجب تولید، اشتغال و گردش مالی در دولت می‌شود. اما با این شرایط بودجه در کشور ما، دولت توان و مجال اینکه به سمت سیاست‌های توسعه‌ای برود را ندارد.
وی با استناد به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس افزود: از مجموع سقف اول بودجه که حدود ۸۰۰ هزار میلیارد تومان بوده، حدود ۲۰۰ هزار میلیارد مستقیماً ذیل جبران خدمات کارکنان دولت برای حقوق و دستمزد پرداخت کرده‌ایم و حدود ۱۲۰ هزار میلیارد تومان نیز به پرداخت حقوق بازنشستگان صرف شده است. از طرفی در جدول ۷ بودجه، فصل‌هایی که به تشریح برنامه دستگاه‌ها می‌پردازد، نشان می‌دهد برنامه‌هایی نیز که در بودجه جاری دولت هستند نیز به حقوق و مزایا بر می‌گردد. طبق گزارش این مرکز از مجموع ۸۰۰ هزار میلیارد تومانی که بودجه ۱۴۰۰ داشته‌ایم، تقریباً ۵۷۰ هزار میلیارد تومان به صورت مستقیم صرف حقوق مزایای ۲.۳ میلیون کارمند دولت و ۳ میلیون بازنشسته‌ای که از طریق صندوق‌ها تأمین می‌شود صرف شده است که این رقم عدد بالایی است و البته غیر از عددی است که سالانه در شرکت‌های دولتی صرف حقوق و دستمزد می‌کنیم. تخمین زده می‌شود که شرکت‌های دولتی نیز چیزی حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان حقوق و دستمزد پرداخت می‌کنند.
عباسپور در خصوص پیش بینی‌های هزینه‌های حقوق و دستمزد در سال آینده گفت: بودجه ما به دو بخش بودجه جاری و بودجه عمرانی تقسیم می‌شود. عموماً در سال‌های گذشته ۸۰ تا ۹۰ درصد بودجه، سهم هزینه‌های جاری بوده و ۱۰ درصد سهم بودجه عمرانی بوده است. برای نمونه در خصوص بخشنامه بودجه ۱۴۰۱ زمانی که دولت یک رشد اقتصادی ۸ درصدی را در دستور کار قرار می‌دهد، احتمالاً قصد دارد که سهم بودجه عمرانی و بودجه استان‌ها را افزایش دهد. در موضع گیری های رسمی و غیررسمی مسئولان دولتی نیز این مواضع دیده شده است و احتمال دارد سهم بودجه عمرانی از بودجه جاری بیشتر باشد.
چرا سند آمایش سرزمین اثرگذاری لازم را ندارد؟
وی در خصوص نقش آمایش سرزمین در روند بودجه‌ریزی افزود: در دهه ۴۰ و قبل از انقلاب اسلامی، فرانسوی‌ها یک آمایش سرزمین را اجرایی کرده بودند و یک سری از سیاست گذاری‌های ما نیز بر اساس همان انجام شده است. در ایران نیز چندین بار تلاش‌هایی صورت گرفت که آمایش سرزمین در کشور اجرایی شود. نهایتاً دولت گذشته این کار را به سازمان برنامه و بودجه واگذار کرده و چند ماه قبل نیز از آن رونمایی شد. نمی‌توان متصور شد که این سند در بودجه‌های سالانه بی تأثیر است اما به عقیده بنده از آن جایی که ۸۰ درصد بودجه صرف حقوق و دستمزد می‌شود مداخلات آمایش سرزمین در این تخصیص منابع خیلی اندک است. سند آمایش سرزمین می‌تواند در حال حاضر نهایتاً برای ۲۰ درصد از بودجه کشور جهت دهی داشته باشد.
هیچ انگاری درآمدهای گمرکی در سال‌های گذشته
این کارشناس بودجه با اشاره به راهکارهای پیش روی دولت سیزدهم برای اصلاح بودجه ادامه داد: راهکار عملیاتی برای کاهش کسری بودجه می‌تواند در چند حوزه نمود داشته باشد. بحث اول افزایش درآمدهای پایدار است که می‌تواند در افزایش درآمدهای مالیاتی و درآمدهای گمرکی دیده شود. در بحث درآمدهای گمرکی هنوز بعد از ۳ سال از مصوبه شورای عالی سران قوا در خصوص تخصیص ارز ۴۲۰۰، در حالی که ۹۰ درصد کالاهای وارداتی الان مشمول ارز ۴۲۰۰ نیست، ولی مبنای محاسبه حقوق ورودی گمرکی هنوز ۴۲۰۰ است که این حقوق ورودی موجب می‌شود دولت از یک درآمد سرشار محروم بماند. اگر این نرخ مبنای حقوق ورودی گمرکی از ارز ۴۲۰۰ به نرخ سامانه‌ای که نرخ ارز حواله در آن معلوم می‌شود که اکنون ۲۵ هزار تومان است، حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان در کوتاه مدت می‌تواند افزایش درآمد به دنبال داشته باشد.
وی افزود: در کوتاه مدت راهکار دیگر مدیریت هزینه‌ها و مصارف عمومی است. بحث اصلاح ساختار بودجه از طریق مجلس پیگیری شده است. اگر ما بتوانیم امسال در قالب یک حکم در بودجه بگنجانیم که پرداخت مستقیم به ذینفع نهایی پرداخت شود و بودجه به سازمان‌ها پرداخت نشود، موجب می‌شود که از پرداخت‌های غیر ضرور جلوگیری شود. البته این موضوع توسط شورای نگهبان تأیید و به دولت نیز ابلاغ شده است و باید منتظر اجرایی شدن آن باشیم.
اخبار امیدوارکننده برای فروش نفت
عباسپور در ادامه اظهار کرد: از طرفی بیش از ۵ سال است که در بودجه قید می‌شود که دولت موظف است طی هر سال با شناسایی سه دهک پردرآمد، آنها را از پرداخت یارانه حذف کند که تا کنون هیچ وقت عملی نشده است. اگر دولت قصد دارد که واقعاً به هزینه‌های خود سامان دهد، این اقدام می‌تواند گام مثبتی برای اصلاح بودجه باشد. البته اقدامات دیگری نظیر نظارت بر بودجه است. بخش‌هایی از کسری بودجه دولت است که در لایحه بودجه نمی‌آید. برای نمونه کسری شرکت‌های بازرگانی دولتی که هر سال کلی ضرر می‌کند اما آن در لایحه بودجه ذکر نمی‌شود. بحث یارانه ۴۲۰۰ نیز در بودجه ذکر نمی‌شود. لذا عمده کسری بودجه به صورت خارج از بودجه شکل می‌گیرد. اگر قرار است امسال به کسری بودجه دامن زده نشود، باید هم سویی میان دولت و مجلس رخ دهد. هر سال مجلس ۱۰ درصد به هزینه‌های بودجه اضافه می‌کند بدون آنکه منابع آن دیده شود. لذا نباید نمایندگان خود هزینه‌ای برای دولت اضافه کنند.
وی در پایان فروش نفت را نقطه امیدی برای آینده دانست و گفت: اعتقاد ما این است که بودجه ریالی از بودجه ارزی جدا شود. یعنی درآمدهای ارزی نباید صرف بدهی‌های بودجه شود. امسال احتمالاً با تخمین ۱.۳ بشکه‌ای فروش نفت در روز و قیمت حدود ۸۰ دلاری نفت برای سال ۲۰۲۲، حدود ۴۵۰ هزار میلیارد تومان منابع جدید فراهم می‌شود که بخشی از آن می‌تواند صرف زیر ساخت‌ها شود. لذا دولت می‌تواند برای سال آینده بودجه عمرانی خود را از این طریق افزایش دهد.