چگونه اقتصاد بیاموزیم
شاید هزار راه وجود دارد، اما ساده تر از همه آموختن از کسانی است که اظهار نظر می کنند و اقتصاد نمی دانند. مثل همان قول معروف از لقمان حکیم. در این باب چند مطلب خدمت دوستان ارائه خواهم کرد که این اولی است.
یک آقایی مطالبی در این باب مطرح کرده اند؛ چون نرخ دستمزد در کشور ما پائین است، پائین تر از سطح جهانی، قاعدتاً قیمت های حامل های انرژی هم نباید در سطح قیمت های جهانی قرار گیرد. این می شود ظلم.
درسال های گذشته هرگاه دولتی قصد حذف یارانه کالایی را مطرح کرده عده ای این سرود را خوانده اند. چون سطح دستمزد در کشور ما پایین است قیمت سایر کالا ها هم باید پائین باشد!
برای پاسخ به این استدلال به این مثال توجه کنید. فرض کنید در یک کشور فرضی اقتصاد تنزل کند، سرمایه گذاری نشود، سرمایه های موجود فرسوده شود، چه بر سر تولید می آید؟ تولید کاهش می یابد. چون سرمایه گذاری و تولید نیست اشتغال کاهش می یابد، چون شغل ایجاد نمی شود چه بر سر دستمزد واقعی( قدرت خرید دستمزد) می آید؟ تنزل می کند. چه بر سر قیمت کالا ها می آید؟ افزایش می یابد چون عرضه تولید کم می شود. آیا می توان استدلال کرد که نان باید ارزان شود چون دستمزد پائین است؟ نه! ارزانی دستمزد و گرانی معیشت دوطرف یک سکه هستند، خرابی وضع اقتصاد.
در زمان قحطی بعد از جنگ اول یک تاجر اصفهانی در کتاب خاطراتش نوشته که کمبود، بیکاری بی نوایی و فقر و نبود قدرت خرید( به زبان امروزی پائین بودن دستمزد حقیقی) چنان بود که او توانسته بود مقداری حدود دویست کیلو گندم را با یک خانه معاوضه کند. تکلیف چیست؟ قحطی یک کالا را گران کرده چون بسیار کمیاب بوده و حیات یک خانواده به چند کیلو گندم گره خورده که خانه خود را با آن معاوضه کرده اند. اگر این اقتصاد دان آنجا بود می گفت چون دستمزد پائین است نان هم باید ارزان باشد! از حسن نیت شما متشکر اما جواب مشکل اقتصاد را نمی دهد.
حال اگر این مردم آن کشور فرضی دچار تنزل اقتصاد از مال خداوند یک چاه نفتی داشته باشند که از آن نفت استخراج می کنند و می توانند بخشی را بفروشند به خارجی ها به قیمت بین المللی یا حدود آن!! و مثلاً خوراک وارد کنند. منطقی است که استدلال شود این ظلم است و باید خودشان مصرف کنند پس باید ارزان باشد. حال وقتی ارزان بودن موجب مصرف بی رویه می شود و هوای شهرهایشان خفه کننده، هم دستمزد پائین هم منابع ضایع و هم هوا آلوده، حال می توان گفت که ظلم بر طرف شده؟ بسیار خطرناک است اگر این حد توان علمی و فکری برای کشور تصمیم سازی کند.
۲- چگونه اقتصاد بیاموزیم؟
تورم، گرانی، گرانفروشی
در اظهار نظر های اقتصادی برخی افراد مطالبی مانند این را مشاهده می کنیم که افزایش قیمت انرژی و یا ارز منجر به تورم می شود. بنابر این حذف یارانه انرژی تورم زا است و همچنین یکسان سازی نرخ ارز. دلیلی که مطرح می کنند هم یا اظهار نظر یک مقام سیاسی غربی است یا سوء استفاده از روش های آماری. در مورد روش آماری مثلاً یک نوع یا نوع دیگری از محاسبه همبستگی قیمت انرژی و سطح عمومی قیمت ها را بدست می دهند. این نوع محاسبات اقتصاد سنجی در هیچ شکل خود علیت، یعنی رابطه علت و معلولی، را نشان نمی دهد فقط همگامی دو متغییر را نشان می دهد. برای درک از علیت لازم است نظریه یا تئوری اقتصادی خاص تعین نرخ تورم را دانست و بر اساس یک رابطه استنتاج شده از تئوری، مطلب آماری را استنتاج کرد. به همین دلیل نیز اظهار نظر هایی را می شنویم که آلوده بر اغراض سیاسی یا در جهت کمپیت پد آگاهی
misinformation
و ایجاد آشفتگی ذهنی در مردم است و یا نتیجه درک نا صحیح افراد از مطلب.
برای مثال به نموداری که در همین کانال در مورد روند گران شدن اقلام مختلف مصرفی در آمریکا آمده توجه کنید( در پائین تکرار شده). تورم در امریکا به اندازه بی سابقه ۶ درصد در سال افزایش یافته. در بین اقلام مصرفی قیمت گوشت و طیور، ماهی و تخم مرغ به شدت بیشتری افزایش یافته است، چنانکه نمودار نشان می دهد. آیا می توان گفت که تورم در آمریکا به دلیل گران شدن قیمت گوشت و مرغ است؟ مسلماً نه. این ها دلائل مختلف دارند. اگر هم ارتباطی وجود دارد از طرف تورم به طرف قیمت کالا ها است. برای مثال قیمت گوشت افزایش یافته چون پندمی کرونا بر فعالیت مزارع پرورش دام وطیور و فعالیت صید و فعالیت کارخانه های سلاخی و فرآوری و حمل و نقل تاثیر اعمال کرده و زنجیره عرضه را آسیب رسانده. قیمت گوشت را کنار بگذارید و روند قیمت انرژی را رسم کنید. به همین شکل در آمریکا قیمت بنزین اخیراً به شدت افزایش یافته است آیا این دلیل تورم است؟ نه! قیمت این قلم افزایش یافته چون رونق مجدد اقتصاد تقاضا را افزایش داده اما مشکلات زنجیره عرضه از جمله ظرفیت های بندری و حمل و نقل و پالایش هنوز پا بر جا است و‌این عوامل قیمت حامل های انرژی را افزایش داده است.
حال اگر یک فرد ناشی به آمار و ارقام روند گذشته شاخص کالاهای مصرفی ( شاخص قیمت کالاهای مصرفی یک میانگین وزنی خاص از قیمت کالاها و خدمت عمده مورد استفاده خانوار است، و سطح عمومی قیمت ها را نشان می دهد) نگاه کند می بیند که شاخص قیمت کالاها و خدمات افزایش یافته، می دانیم این افزایش به این معنی است که نرخ تورم افزایش یافته. حال اگر آن فرد به جزئیات نگاه کند می بیند که گوشت و طیور و مثلاً انرژی رشد بیشتری از روند مرسوم داشته اند، آیا فرد مورد نظر می تواند بگوید این ها عامل تورم هستند؟ نه این اظهار نظر صحیح نیست. این استدلال غلطی است زیرا اگر به سایر اقلام شاخص قیمت نگاه کند می بیند که رشدی کمتر از روند مرسوم دارند. یعنی سطح عمومی قیمت ها خود یک حدی را اعمال می کند و اگر برخی اقلام بیش از حد رشد کرده اند برخی دیگر کمتر از حد رشد کرده اند. آن سطح عمومی قیمت ها را هم کار کرد عمومی اقتصاد و حجم پول و نقدینگی تعیین می کند.
بنا بر این چند نکته را از هم تمیز می دهیم؛
تورم - رشد پایدار سطح عمومی قیمت ها است، و در نتیجه به کاهش ارزش پول ملی منجر می شود. چنانکه قبلا گفته شد همه جا تورم عمدتاً یک پدیده پولی است. افزایش مستمر حجم پول و نقدینگی در مقایسه باسطح تولید ملی سطح عمومی قیمت ها را افزایش می دهد.
گرانی- بعضاً مردم مشاهده می کنند که قیمت برخی اقلام بیش از روند مرسوم افزایش می یابد. روند مرسوم آن به تورم مربوط است، بیش از آن را باید در ساز و کار های همان بازار جستجو کرد. مثل کاهش عرضه همان کالا و یا افزایش نا بهنگام تقاضا برای همان کالا. برای مثال نرخ ارز با افزایش نرخ تورم و کاهش ارزش پول کشور افزایش می یابد. اما یک تغییر در انتظارات و افزایش نگرانی ها در مورد آینده ممکن است افزایش غیر معمول در تقاضا ایجاد کند و قیمت را بیش از حد انتظار مرسوم بالا ببرد.
گران فروشی- در بازار های آشفته این امکان وجود دارد که فروشندگان انواع و اقسام اختلال را ایجاد کنند و به خریدار اجحاف نمایند. برای مثال اطلاعات غلط در مورد کیفیت کالا ارائه نمایند. مثلاً گوشت یخ زده وارداتی را گرم کرده یخ زدایی کنند و به عنوان گوشت تازه به مشتری بفروشند. یا این که گوشت همراه با چربی را به قیمت گوشت خالص ارائه کنند. یا گوشت نزدیک به فاسد شدن را با گوشت تازه چرخ کنند… انواع تقلب یا ارائه اطلاعات غلط و یا ارائه کالای غیر استاندارد رواج دارد، محلی در تهران وجود دارد که مانند خط تولید کارخانه بر چسب کالاهای وارداتی تولید چین را با برچسب تولید آلمان تعویض می کنند و علامت های بِرَند را هم.
همچنین تبانی بین فروشندگان برای گرانفروشی و تحمیل مرسوم است.
چند سال قبل چند قطعه فرش را برای شستشو به قالی شویی دادم.
پس از رجعت قیمت سرسام آوری طلب کرد. بعد که آورندگان رجعت کردند معلوم شد یکی از فرش ها را هم پاره کرده اند. به من اطلاع دادند که باید به اتحادیه شکایت کنم!! با زحمت با رئیس اتحادیه تماس گرفتم اگر با ملک سلمان تماس می گرفتم راحت تر بود و کمتر تبختر و استکبار در برخورد. بی نتیجه و احساس شرمساری از اقدام خودم. قوانین موجود در کشور ما قضاوت و رسیدگی را به رئیس اینکاره ها محول کرده است. تابستان گذشته نقاشی را برای نقاشی داخل منزل آوردم. گفت مثلاً متر مربع سی هزار تومان. گفتم قبول. پس از اتمام کار معلوم شد که چارچوب های در ها را متر طول اندازه زده مثلا بیست متر طول چارچوب در ها، و اما بیست متر مربع حساب کرده است! می پرسم این معنی ندارد بیست متر طول چارچوب، پانزده سانتیمر هم عرض دارد می شود سه متر مربع نه بیست متر مربع! می گوید اتحادیه چنین تعیین کرده. این در قوانین غربی مصداق تبانی است و مسئولین اتحادیه روانه زندان می شوند، چون به تمام نقاش ها گفته اند اینچنین محاسبه کنید و مشتری راه دیگری ندارد.
در کشور های دیگر برای جلو گیری از این شیوه ها قوانین حمایت از حقوق مصرف کنندگان وجود دارد و به جد اجرا می شود. در کشور ما در برنامه دوم دهه ۱۳۷۰ اینجانب و دیگران لایحه ای را در سازمان برنامه تدوین کردیم که با تصرف ها و تضعیف هایی مورد تصویب دولت قرار گرفت، اما توسط کمیسیون بازرگانی وقت مجلس دفن شد و هنوز متاسفانه قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان که در کشور های غربی، ژاپن، کره جنوبی و سایر کشور های پیشرفته به صورت کم و بیش یکسانی عمل می شود در کشور ما موجود نیست. قوانین تعزیرات هم به نظر اینجانب قوانین سرکوب تولید است و نقشی در حمایت از حقوق مصرف کننده ندارد. قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان بدون این که وقت، و منابع مصرف کننده را در شکایت های وقت گیر و پر هزینه ضایع کند و موجب سرکوب تولید شود، شرایط حفظ آن حقوق را به صورت مستمر تضمین و عملی می کند. در واقع به نوعی حمایت از تولید کننده و تاجر صادق و درستکار هم هست.
چگونه اقتصاد بیاموزیم-۳
درک کنیم که هزینه فرصت مبنای هر نوع سنجش منطقی هزینه است.
برخی افراد شروع کرده اند به طرح این بحث که یارانه پنهان انرژی افسانه است و چنین چیزی وجود ندارد. اجازه دهید ابتدا ببینیم یارانه چیست؟ هر گاه پرداختی به عده ای انجام شود، بدون مابه ازاء و از کیسه همه، این پرداخت یارانه است. ممکن است به صورت ریال یا واحد پول باشد یا به صورت جنس و کالا به صورت مجانی و یا کمتر از هزینه اقتصادی.
مبنای هزینه اقتصادی چنانکه گفته شد، هزینه فرصت است. به این معنی که هزینه از دست دادن با ارزشترین جایگزین یا شِقی که برای آن کالا وجود دارد. یعنی هزینه با ارزش ترین فرصتی که از دست می رود تا آن کالا به دست آید.
برای مثال اگر یک کیلو نخ در اختیار باشد که صد ریال خریداری شده، و بتوان با آن یک متر مربع پارچه مرغوب تولید کرد و قیمت پارچه مرغوب متری ده هزار ریال باشد، اما با همان نخ و کارگر و ابزار یک متر گونی تولید شود و قیمت آن متری هزار ریال باشد. هزینه حسابداری تولید آن گونی برابر است با هزینه نخ باضافه هزینه کارگر و خدمات دیگر تولید. اما هزینه اقتصادی تولید گونی برابر با هزینه حسابداری نیست، بلکه برابر است با هزینه از دست رفتن یک متر پارچه مرغوب یعنی ده هزار ریال. حال هزینه حسابداری هرچه می خواهد باشد.
به همین ترتیب اگر ما در محل پمپ بنزین یک لیتر بنزین خریداری کنیم به مبلغ ۳ هزار تومان در حالی که قیمت بنزین در آن طرف مرز معادل سی هزارتومان باشد، هزینه فرصت بنزین مصرفی برابر است با سی هزار تومان( منهای هزینه حمل و نقل به آن طرف مرز). شما می توانید مثل مرز نشینان به جای مصرف بنزین در خودرو خودتان، آن را در طرف دیگر مرز بفروشید. در این مورد آن مرز نشین نسبت به هزینه فرصت بنزین آگاه تر است.
اختلاف هزینه فرصت و قیمت در محل پمپ بنزین را هر چه می خواهید بنامید یک انتقال در آمد از منابع عمومی به صاحبان خود رو است. طبعاً آن که چند اتومبیل دارد بیشتر بهرمند می شود نسبت به کسی که یک یا هیچ اتومبیل دارد.
این واقعیتی است انکار ناپذیر و با بحث کشدار و احساسی هم منتفی نمی شود.
اما این که آیا دولت می تواند قیمت ها را به طرف قیمت های اقتصادی(هزینه فرصت) سرو سامان دهد. در شاکله موجود پاسخ آن منفی است. اما این که به دلائل خاص دولت نگران ایجاد تغییرات است رافع اصل مطلب و منطق آن نمی شود. حامل های انرژی زیر قیمت اقتصادی یا هزینه فرصت به فروش می روند، یک نمود آن وضع اسفبار مالی شرکت های تولید کننده، نبود امکان سرمایه گذاری کافی از یک طرف و مصرف ضایعه آمیز از طرف دیگر است. راستی در کدام کشور دیگر دوردور زدن با اتومبیل یک تفریح است؟
.
چگونه اقتصاد بیاموزیم-۴
از اشتباهات دیگران
اخیراً نرخ لیر ترک نسبت به دلار به شدت کاهش یافته است. از حدود ۸/۵ لیر در مقابل یک دلار به ۱۳ لیر طی سه ماه. این کاهش ارزش تشدید شده است، بعد از این که اردوغان اعلام کرد به هیچ وجه موافق افزایش نرخ بهره نبوده و نیست. اکنون نرخ تورم در ترکیه حدود بیست درصد است. برای کنترل تورم و کاهش ارزش پول راسای بانک مرکزی قصد افزایش نرخ بهره را داشته اند و او تا کنون سه رئیس بانک مرکزی را برکنار کرده چون با نظر او در مورد نرخ بهره موافق نبوده اند.
درس یکم، در ترکیه هم تورم یک پدیده پولی است
درس دوم، برای کنترل نرخ تورم نرخ بهره باید افزایش یابد. شاید بیاد داشته باشید که در کشور ما هم برخی استدلال می کنند، با افزایش نرخ بهره هزینه تولید افزایش می یابد و تورم تشدید می شود. این ها در سطح همان هایی هستند که فکر می کنند خورشید گرد زمین می چرخد.
درس سوم، چون تورم یک پدیده پولی است لاجرم کنترل تورم کشیدن اهرم های پولی را لازم می کند. این هم، به هر شکل انجام شود نرخ بهره را بالا می برد.
درس چهارم، اردوغان دستور داده در مورد افزایش نرخ ارز های خارجی بر رسی شود و مسبب شناسی گردد. اما تورم یعنی کاهش ارزش پول یعنی افزایش قیمت ارز های بین المللی کم و بیش با ثبات تر. پس با دستور و پیگرد ارز فروش ها و غیره علاج نمی شود.
درس پنجم، یک وقتی مرحوم فریدمن گفته بود که تورم فقط یک یگانه مسئله اقتصادی نبوده و نشان دهنده وجود فقط یک مشکل در یک موضع و محل از بدنه اقتصاد نیست. بلکه نشان از یک بیماری عمومی اقتصاد و در واقع سوء مدیریت عمومی اقتصاد است. با توجه به این نکته بهتر می توان گرفتاری اقتصادی ترکیه را درک کرد.
.
چگونه اقتصاد بیاموزیم-۵
از انکار طولانی مدت واقعیت ها توسط حکومت ها.
نمودار زیر تراز بازرگانی ترکیه را بر محور عمودی دست چپ- نمودار آبی رنگ، و نرخ تورم این کشور را بر روی محور دست راست نشان می دهد- نمودار قرمز رنگ.
یکم، تورم خود یک مشوق برای واردات و عدم مشوق برای صادرات است( چون، در صورت ثابت بودن نرخ ارز، کالای وارداتی در داخل ارزان و کالای صادراتی را در بازار های خارجی گران می کند). یک نرخ تورم بالاتر در مقایسه با طرف های تجاری به صورت طولانی مدت، کافی است که تراز بازرگانی یک کشور را منفی کند.
دوم، یک تراز بازرگانی منفی طولانی مدت چاره ای نمی گذارد جز این که نرخ ارز های خارجی افزایش و در واقع ارزش پول کشور کاهش یابد. معمولاً در این شرایط کشور ها به صندوق بین المللی پول متوسل می شوند تا منابع در اختیارشان قرار دهد و مانع نوسان و افت شدید در نرخ ارز شود. این نهاد هم شرایطی را تعیین می کند برای کشور مورد نظر در جهت تصحیح مبانی اقتصادی که چنین عدم تعادل هایی را ایجاد کرده. مثلاً الزام به کاهش کسر بودجه یا اصلاحات ترازنامه بانک ها و غیره. اینجا است که صدای حکومت ها و حقوق بگیران و جنجالی ها در می آید که نهاد های استعماری شرایط سخت تعیین می کنند.
سوم، در سال 2001 که نرخ تورم در ترکیه حدود هفتاد درصد بود یک کارشناس ترکیه ای بانک جهانی به نام کمال درویش را دعوت کردند برای اعمال اصلاحت اقتصادی. کمال درویش از مارس ۲۰۰۱ تا اوت ۲۰۰۲ به عنوان وزیر دارایی مشغول به کار شد. او نیز یک برنامه وسیع اصلاحات ساختاری، اصلاحات پولی ( از جمله افزایش استقلال بانک مرکزی) و مالی و بودجه ای و گمرکی اجرا کرد. تورم در سال ۲۰۰۳ به حدود ۱۲ درصد کاهش یافت. اما مجدداً تسلط سیاسیون به سیاست گذاری اقتصادی تورم را بالا برده، چنانکه در نمودار مشاهده می شود، به نحوی که به حدود بیست درصد رسیده است و ما بقی ماجرا…
.https://t.me/MohammadTabibian
