فعالیتهای اقتصادی به صورت گروهی و تعاونی به نظر میرسد بیشتر از اقتصادهای سوسیالیستی که گرایشاتی عدالتخواهانه در فعالیتهای اقتصادی دارند وارد ساختار سیاسی و اقتصادی ایران شده باشند. هرچند فعالیتهای اقتصادی از طریق تعاونیها در پیش از انقلاب هم رایج بوده اما به‌دلیل گرایشات به شدت ضد سرمایه‌دارانه و عدالتخواهانه مردم در زمان انقلاب و سال‌ها پس از آن، گسترش عدالت اقتصادی و اجتماعی از طریق تشویق تعاونیهای تولید و توزیع به خواست اولیه بعد از انقلاب مبدل شد. به همین جهت از سه بخشی که در قانون اساسی جمهوری اسلامی برای اقتصاد تعریف شد، تعاونیها جایگاهی برجسته پیدا کردند به‌طوری که در اصل چهل و چهارم آمده است: «نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامهریزی منظم و صحیح استوار است». در توضیحات این اصل، به تعاونیها جایگاه برجسته داده شده و در واقع بعد از بخش دولتی و به‌عنوان مکمل این بخش و مهم‌تر از بخش خصوصی تلقی شده است. هدف قانونگذار از دادن این جایگاه به بخش تعاونی آن بود که تصور می‌شد این بخش در توزیع عادلانه درآمد در اقتصاد کشور می‌تواند نقشی سازنده و مثبت ایفاء کند. تأسیس وزراتخانهای برای پیگیری اهداف این اصل قانون اساسی (اگرچه بعدا در وزارت کار ادغام شد) نشان از جدیت برای گسترش عدالت از طریق افزایش اشتغال و توزیع برابرتر درآمد داشت. با این‌حال بخش تعاونی به دلیل سطحی‌نگری و بعضاً ناآشنایی مدیران ذی‌ربط با ساختارهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی لازم برای تقویت تعاونیها، نتوانستند نقش و جایگاهی که در قانون اساسی و در ابتدا برایشان در نظر گرفته شده بود به دست آورند. پیش از این، تعاونیها در تئوری بسیار اهمیت داشتند و البته در عمل هم در همین مدت از حمایت‌ها و رانت‌های کم سابقه‌ای برخوردار شدند. با این وصف، به نظر نمی رسد در ارزیابی از عملکرد این بخش به ظاهر مهم، موفقیت قابل توجهی ثبت شود. یادآوری میشود که توزیع برابرتر درآمد معمولاً از دو طریق میسر است: اخذ مالیاتهای بعضاً تصاعدی از درآمدهای بالا و طبقات ثروتمند و توزیع آن از طرق مختلف (پرداخت‌های مستقیم، پرداخت یارانه، اعطای رانت و ... ) بین افراد و خانوارهای کم‌درآمد. این روش البته وقتی مطلوب است که درآمدهای حاصله بین افرادی که به هر دلیل توان کار و کسب درآمد را ندارند توزیع شود. راه دوم برای توزیع برابرتر درآمد که راهی مطلوب و علمی و منطقی است، افزایش اشتغال و کسب درآمد از طریق کار و تلاش خود افراد است. این شیوه توزیع درآمد (از طریق افزایش اشتغال) بدان دلیل مطلوب و مهم است که شأن و شخصیت افراد را حفظ می‌کند؛ آنچه در اصول قانون اساسی نیز تجلی یافت دستیابی به چنین شرایطی بود. با این نگرش، تشویق و گسترش تعاونیهای تولید و توزیع مورد تأکید قرار گرفت. با این وصف، هر چه به امروز نزدیکتر شدهایم از این هدف دورتر شدهایم و تعاونیها روز‌به‌روز نقش کم‌رنگ‌تری در فعالیتهای اقتصادی ایفا کرده‌اند. همین امر باعث شده که تعاونیها سهمی کمتر از آنچه انتظار می‌رفت در اشتغال ایفا کنند و در عوض فعالیت بخش خصوصی- که در اصل 44 قانون اساسی نقشی حاشیه‌ای دارد- روز به روز جایگاه برجسته‌تر و فربهتری پیدا کرده است. این بیان بدان معنی نیست که از قابلیت‌های بخش خصوصی استفاده نشود اما آنچه امروز موجب تشدید نابرابری در جامعه شده است ریشه در برخوردهای سطحی در سطوح تصمیم‌گیری‌های مرتبط با تولید دارد. حال که به هر دلیل تعاونیها نتوانسته‌اند نقش لازم در افزایش اشتغال ایفا کنند، و به جبران این ناکامی، شاید مناسب باشد در استراتژیهای تولیدی که تدوین میشود، استفاده از تکنیکهای کاربردی‌تر در بخش‌های کشاورزی، صنعت و خدمات - حداقل در مناطق و زیربخشهایی که زمینه مناسب‌تری دارند- بیشتر تشویق شود تا از این طریق بخشی از بیکاری فزاینده فعلی کاهش یابد. با این وصف، شواهد نشان می‌دهد که تولید صرف و افزایش درآمد ملی از هر روشی به‌خصوص از طریق گسترش واحدهای با مقیاس بزرگ و سرمایه‌بر یا کاراندوز (استفاده کمتر از نیروی کار) طی دهههای گذشته بیشتر مد نظر بوده و تشویق شده است. اینگونه سرمایه‌گذاری‌های بی‌هدف و بی‌اعتنا به بیکاری و بهبود توزیع درآمد، حاصلی جز به حاشیه رفتن بحث عدالت اقتصادی و توزیع بهتر درآمد نداشته است.
منبع: آرمان