1.مدخل

لازم است برای درک بهتر این موضوع و نزدیک شدن به پاسخ‌ این سوالات، مساله را حداقل در سه‌حوزه مورد بررسی قرار دهیم. اول از دیدگاه نظریه اقتصادی بپرسیم که آیا بخش تعاون ظرفیت نظری کافی و ظرفیت تئوری پشتیبان علمی برای رشد و تبدیل‌شدن به بخش اقتصادی قوی را دارد؟ دوم باید بپرسیم که در بخش قانونی و مستندات حقوقی و دستورالعمل‌های ابلاغی به دولت بعد از انقلاب این قابلیت برای رشد بخش تعاون دیده می‌شود؟ سوم باید بررسی کنیم که در تجارب موجود کشورهای جهان و نیز اقتصاد ایران، آیا تجارب مناسبی برای نشان‌دادن قابلیت عملی بخش تعاون در رشد و بالندگی کشور‌های جهان و نیز ایران وجود داشته است و آیا می‌تواند نقطه اتکایی برای رشد اقتصاد کشور محسوب شود؟

۲. بحث

۱-۲. تبیین نظری:

در شروع بحث ابتدا موضوع ادبیات نظری بخش تعاون را جست‌وجو می‌کنیم. مساله نظریه‌پردازی برای توجیه و تبیین بخش تعاون به قرن نوزدهم بازمی‌گردد؛ وقتی که نظریه‌پردازان سوسیالیست دنبال الگوهای جایگزینی از اقتصاد می‌گشتند که از یکسو مشکلات و نواقص اقتصاد بازار و اقتصاد سرمایه‌داری را نداشته باشد، به‌خصوص نمونه‌های تجربه‌شده از آن را که براساس نظریات مرکانتیلیستی بازار در قرن‌های ۱۶ و ۱۷ تجربه شده بود و ثانیا به صورت عملیاتی بتواند برای طبقه جدیدی از مهاجران به شهرها و نیز افراد خوش‌نشینی که در نظام سرواژ آن زمان اروپا جایگاه سنتی خود را از دست داده بودند ولی به هرحال در جامعه حضور داشته و به عنوان کارگر و نیروی کار ایفای نقش داشتند.

به نظر می‌رسد که از دیدگاه نظری چارچوب پیشنهادی تعاونی‌های شارل فوریه در قرن نوزدهم عملا مدلی از مالکیت جمعی را نشان می‌داد که با نظریه دموکراسی شکل‌گرفته در آن دوره سازگاری داشت؛ ولی مشکل توزیع ثروت و برابری‌خواهی‌های انقلابیون آن زمان را هم پوشش می‌داد. این بود که در مدل تعاونی پیشنهادشده همه اعضا بدون توجه به میزان سهم هریک، یک رأی داشتند، بنابراین یک برابری دموکراتیک را پوشش می‌داد، ولی از نظر میزان برخورداری از منافع ناشی از کار به میزان همکاری با سیستم تعاونی وابسته بود. مثلا تعاونی‌های مصرف میزان سود را بسته به میزان خرید بین اعضا تقسیم می‌کردند یا سایر تعاونی‌های تولیدی عملا بسته به میزان تاثیر در تولید، محصول نهایی را تقسیم می‌کردند؛ با این تفاوت که یک‌حداقل ممکن را برای هر عضو در نظر می‌گرفتند.

در قرن نوزدهم و سپس قرن بیستم، تعاون و تعاونی مدلی بود بین مدل اقتصاد سوسیالیست دولت‌محور که هر نوع مالکیت خصوصی را به علت ایجاد شرایط بهره‌کشی لغو می‌کرد، ارادت به سیستم دموکراسی‌محور هر نفر یک‌رأی که در امور مراجعه به آرای عمومی شکل گرفته بود (البته با محدودیت‌های خاص آن) و نیز توجه به فعالیت‌های اقتصاد بخش خصوصی به گونه‌ای که امکان تولید و ارسال به بازار و معاملات در حد بازارهای محلی و بین منطقه‌ای شکل بگیرد. مدل تعاونی عملا در ازای تمایلات کسانی شکل گرفته بود که در حال تجربه فعالیت‌های اشتراکی در تلفیق با دموکراسی مرسوم بودند. اینجا بود که این مدل برخی جذابیت‌های خاص را برای گروه‌های اجتماعی فقیر و حتی روشنفکر متمایل به سوسیالیست داشت و تولید محصولات بازاری و خروج مالکیت از دست دولت و انتقال آن به یک جمع محدود را ممکن می‌کرد.

۲-۲. تجارب جهانی و داخلی:

در معرفی تجارب عملی باید گفت، واقعیت این است که مدل تعاونی شکل‌گرفته شاید می‌توانست مدل‌های تولید محدود یا انتقال زمین‌های دولتی به گروه‌هایی از خوش‌نشینان و فقرا را در‌ گذار از اقتصاد فئودالیته ممکن کند، ولی برای ایجاد شرایط رقابتی در تولید و دانش‌بنیان کردن فرآیندها و ترکیب محصول و تجارت مشکلات جدی داشت. همین بود که این مدل در همان نمونه‌های اولیه خود در فرانسه جاماند و حداکثر اقتصادهای به‌شدت دولتی و سوسیالیست شوروی سابق و چین کمونیست وقتی قصد داشتند کمی فضای تنفس بیشتری برای اقتصاد ایجاد کنند، این مدل‌ها را برای جامعه تحت فرمان خود پیشنهاد دادند.

در ایران نیز اولین الگوهای تعاونی و توسعه فعالیت‌های اقتصادی به شکل تعاون در سال‌های حکومت پهلوی اول شروع شد و تعاونی‌های کشاورزی و بعد در زمان پهلوی دوم تعاونی‌های مصرف و مسکن شکل گرفتند که به تبعیت از تجارب جهانی در این حوزه‌ها که یا تامین نهادهای کشاورزی و خرید محصول کشاورزان را پوشش می‌دادند یا تامین محصولات مصرفی روستاییان را به عهده می‌گرفتند یا در شهرها برای مهاجران جدید به شهرها و کارگران کارخانه‌های صنعتی ساخت مسکن را ممکن می‌کردند پوشش می‌دادند یا برای شهرک‌های حاشیه‌نشین و مهاجرنشین شکل‌گرفته در حاشیه شهرهای بزرگ امکان داشتن تعاونی مصرف را به وجود می‌آوردند.

بعد از انقلاب، از همان سال‌های اول به علت استقبال زیاد از عدالت اجتماعی و سرخوردگی از نظام اقتصادی بازارمحور گذشته، موضوع توسعه تعاونی‌ها مدنظر قرار گرفت و البته با اصل ۴۴ قانون اساسی توجه اکید به این بخش به‌عنوان جایگزینی برای بخش خصوصی جدی شده بود؛ چرا که بخش قابل‌توجهی از اموال و کارخانه‌های بخش خصوصی مصادره یا در بنیاد مستضعفان به‌عنوان بخش عمومی غیردولتی یا در دولت جذب شده بود. بنابراین بخش خصوصی کوچک و ضعیفی شامل خانوارها و کارگاه‌ها و کسبه جزء وجود داشت که عملا نمی‌توانست در اقتصاد موثر باشد. این بود که در قالب تعاونی‌های تولید، توزیع و مصرف تعداد زیادی تعاونی پیشنهاد شد و اولین کارگاه‌های صنعتی و تولیدی، مرغداری‌ها‌ و گاوداری‌‌ها در ابتدای دهه ۶۰ براساس الگوی تعاونی تاسیس و راه‌اندازی شدند.

۳-۲. ابلاغیه‌های قانونی:

بعد از جنگ و دوران سازندگی و تجربه دوران اصلاحات، در خرداد ۱۳۸۴ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ که نشان‌دهنده تغییر نگرش عمیق در اداره اقتصاد و کشور براساس الزامات روز بود توسط مقام رهبری ابلاغ شد. مهم‌ترین نکات مورد توجه این ابلاغیه که به‌ طور مستقیم برای بخش تعاون بود، به صورت زیر بود:

سیاست‌های کلی بخش تعاونی:

۱. افزایش سهم بخش تعاونی در اقتصاد کشور به ۲۵درصد تا آخر برنامه پنج‌‌‌ساله پنجم؛

۲. اقدام موثر دولت در ایجاد تعاونی‌‌‌ها برای بیکاران درجهت اشتغال مولد؛

۳. حمایت دولت از تشکیل و توسعه تعاونی‌‌‌ها از طریق روش‌هایی مانند تخفیف مالیاتی، ارائه تسهیلات اعتباری حمایتی به‌‌‌وسیله کلیه موسسات مالی کشور و پرهیز از هرگونه دریافت اضافی دولت از تعاونی‌‌‌ها نسبت به بخش خصوصی؛

۴. رفع محدودیت از حضور تعاونی‌‌‌ها در تمامی عرصه‌‌‌های اقتصادی ازجمله بانکداری و بیمه؛

۵. تشکیل بانک توسعه تعاون با سرمایه دولت با هدف ارتقای سهم بخش تعاونی از اقتصاد کشور؛

۶. حمایت دولت از دستیابی تعاونی‌‌‌ها به بازار نهایی و اطلاع‌‌‌رسانی جامع و عادلانه به این بخش؛

۷. اعمال نقش حاکمیتی دولت در قالب امور سیاستگذاری و نظارت بر اجرای قوانین موضوعه و پرهیز از مداخله در امور اجرایی و مدیریتی تعاونی‌‌‌ها؛

۸. توسعه آموزش‌های فنی‌وحرفه‌‌‌ای و سایر حمایت‌های لازم به‌منظور افزایش کارآمدی و توانمندسازی تعاونی‌‌‌ها؛

۹. انعطاف و تنوع در شیوه‌‌‌های افزایش سرمایه و توزیع سهام در بخش تعاونی و اتخاذ تدابیر لازم به نحوی که علاوه بر تعاونی‌های متعارف امکان تاسیس تعاونی‌های جدید در قالب شرکت سهامی‌عام با محدودیت مالکیت هر یک از سهامداران به سقف معینی که حدود آن را قانون تعیین می‌کند، فراهم شود.

۱۰. حمایت دولت از تعاونی‌‌‌ها متناسب با تعداد اعضا؛

۱۱. تاسیس تعاونی‌های فراگیر ملی برای تحت پوشش قرار دادن سه‌دهک اول جامعه به‌‌‌منظور فقرزدایی.

سیاست‌ های کلی واگذاری:

۱. الزامات واگذاری:

الف. توانمندسازی بخش‌های خصوصی و تعاونی برای ایفای فعالیت‌های گسترده و اداره بنگاه‌های اقتصادی بزرگ؛

ب. رعایت سیاست‌های کلی بخش تعاونی در واگذاری‌‌‌ها.

۲. اندازه بخش تعاون:

براساس این سیاست‌ها سهم بخش تعاون باید به ۲۵‌درصد اقتصاد برسد. با گذشت نزدیک به دودهه از این ابلاغیه عملا دیده می‌شود که خصوصی‌سازی‌های دولت بیشتر به سمت خصولتی‌سازی بوده و بخش تعاون به‌عنوان بخشی که می‌توانست بخشی از بار خصوصی‌سازی دولت را بر عهده بگیرد مورد غفلت قرار گرفته است، یعنی خود دولت‌های مختلف با دیدگاه‌های مختلف به قابلیت‌های بخش تعاون برای برعهده گرفتن مسوولیت اقتصادی در کشور با وجود دستورالعمل‌ها و ابلاغیه‌های قانونی بالادستی اعتقاد نداشته و بخش تعاون را وارد این مسوولیت نکرده‌اند. در شرایط کنونی البته بر سر اندازه بخش تعاون در اقتصاد ایران هنوز توافق دقیق و محاسبات یکپارچه رسمی وجود ندارد و مسوولان از ۵/ ۳‌درصد تا ۷‌درصد را در مصاحبه‌های متفاوت بیان می‌کنند. ولی به هر حال اندازه این بخش نسبت به ۲۵‌درصد پیش‌بینی‌شده همچنان بسیار عقب مانده است.

۳. عارضه ‌های بخش تعاون:

در مورد عوارض قابل بحث در این بخش براساس آنچه بعد از انقلاب تجربه شده است، می‌توان به چند نکته اشاره کرد:

۱. اختلافات اعضا بر سر مالکیت و اندازه نفوذ در تصمیمات بسیار جدی بوده است.

۲. در تعاونی‌ها بیشتر مدیران تعاونی‌ها بوده‌اند که از مزیت‌ها و تسهیلات قانونی برخوردار شده‌اند و اعضا محروم مانده‌اند.

۳. مدل تعاونی شاید برای توزیع زمین‌های منابع طبیعی یا تسهیلات به صورت یکسان بین اعضا مناسب باشد، ولی وقتی اندازه سهم آورده تغییر می‌کند، این مدل ناکارآمد می‌شود.

۴. در مدل‌های خانوادگی این مدل بهتر از حوزه‌های غیر‌خانوادگی پاسخ داده است.

۵. مدل‌های تعاونی‌های عام که بیش از ۲۰۰نفر عضو دارند، عملا در حوزه مدیریت و تقسیم مسوولیت‌ها با مشکل  مواجه هستند.

۶. انواع تعاونی‌های سهام عدالت شکل‌گرفته در دولت‌های نهم و دهم متاسفانه عملا توسط سیستم‌های دولتی یا حاکمیتی اداره می‌شوند و اعضا کوچک‌ترین خبری از برگزاری مجامع و تاریخ‌ها و گزارش‌های مهم این تعاونی‌ها ندارند.

۷. در مواردی که امکان داشت خصوصی‌سازی‌های دولت توسط تعاونی‌های شاغلان و کارکنان کارخانه‌ها در حال انتقال خریداری شوند، متاسفانه در بیشتر این موارد خود این تعاونی‌ها تمایلی به خرید و انتقال مالکیت نداشتند و بیشتر به انحلال و توزیع زمین و اموال بین خود متمایل بودند.

۸. تشکل‌های منطقه‌ای و ملی این بخش هرچند در بعضی موارد از انسان‌های شایسته و موجه تشکیل شده بود، ولی به علت نداشتن جایگاه مناسب یا ندادن فرصت و مجال حضور یا به حداقل راضی بودن خود مدیریت‌های این تشکل‌ها، عملا نتوانست جایگاه بخش تعاون را در اقتصاد ایران به‌خوبی تبیین و توجیه کند.

این چند عامل متاسفانه در تجربه بعد از انقلاب برای بخش تعاون زمینه تجربی بدی بین مردم و دولتمردان به وجود آورد که نتیجه آن متاسفانه این شد که سهم بخش تعاون همچنان کوچک و غیر‌تاثیر‌گذار مانده است.

۴. نتیجه‌گیری:

با این توضیحات به نظر می‌رسد که بخش تعاون، هم از نظر ظرفیت نظری در برخی از حوزه‌های اقتصادی امکان حضور جدی دارد و هم از نظر تجربی می‌تواند ظرفیت مناسبی داشته باشد و هم از دیدگاه و جایگاه قانونی مستندات پشتیبان کافی را دارد، اما برای رسیدن به جایگاه قانونی ۲۵درصدی خود نیاز دارد:

۱. تشکل‌های رسمی این بخش در توانمندی‌های مدیریتی، تخصصی و مهارتی خود بازنگری کرده و این حوزه‌ها را به‌طور جدی  تقویت کنند؛

۲. در جایگاه‌هایی که بخش تعاون و پست‌های تشکلی یا قانونی آن عضویت دارند، از قبل برنامه جدی برای حضور جدی و تاثیرگذار در نظر گرفته شود.

۳. طرح جامع توسعه بخش تعاون تهیه شود و در دوره‌های گذشته مورد بازنگری و اجرا قرار گیرد.

۴. دولت برای انتقال بخشی از مسوولیت‌ها به‌‌ویژه خصوصی‌سازی‌ها برای بخش تعاون جای مناسب باز کند.

۵. برای حضور بخش تعاون در بورس موانع قانونی برداشته شده و جایگاهی مناسب در نظر گرفته شود.

 منبع: دنیای اقتصاد