شاخص قیمت مصرف‌کننده شهری (CPI) نوعی شاخص قیمتی است که مبنای محاسبه نرخ تورم است. این شاخص براساس سبد مصرفی با بیش از ۴۷۰قلم کالاها و خدمات برای مناطق شهری اعمال شده و براساس روش لاسپیرز تعمیم‌یافته، عدد شاخص قیمت را محاسبه می‌کند و مبنای محاسبه نرخ تورم قرار می‌گیرد.شاخص دیگری که برای محاسبه وضعیت قیمت کالاها و خدمات در نظام آماری محاسبه و گزارش می‌شود، شاخص قیمت تولیدکننده (PPI) است که این شاخص نیز سبد مشخصی از کالاها و خدمات را در درب کارخانه و مستقل از حاشیه بازار و مالیات و حاشیه حمل‌ونقل، محاسبه و در دسته‌بندی‌های متفاوتی گزارش می‌کند. براساس این شاخص اگر نرخ تورمی محاسبه و اعلام شود، جنبه میزان نرخ افزایش قیمت زنجیره عرضه را داشته و به صورت پیش‌نگر بیان می‌کند که نرخی از تورم که به سمت مصرف‌کننده در حال حرکت و هدایت است، چقدر است. حال که این دو شاخص محاسباتی را برای تورم معرفی کردیم، لازم است چند نکته اساسی مورد توجه و تذکر قرار گیرد.
۱. شاخص قیمت مصرف‌کننده، وضعیت قیمت را در نزد مصرف‌کنندگان نهایی و شاخص قیمت تولیدکننده وضعیت قیمت را قبل از رسیدن کالاها و خدمات به مصرف‌کنندگان نشان می‌دهد. بنابراین اگر در شاخص قیمت تولیدکننده تورم وجود داشته باشد، حتما بعد از یک‌دوره و بیشتر، این افزایش قیمت به مصرف‌کنندگان نهایی منتقل می‌شود. بنابراین شاخص قیمت مصرف‌کننده هرچند وضعیت قیمت مصرفی کالاها و خدمات مصرف‌شده خانواده‌های شهری را نشان می‌دهد، ولی اولا چون براساس روش لاسپیرز محاسبه شده، وابسته به لنگر سال پایه محاسباتی در میزان مصرف و سبد منتخب است. بنابراین اگر محاسبات را براساس روش پاشه انجام دهیم، شاخص پیشرو‌تری خواهیم داشت و اثر سال پایه روی محاسبات تا حدودی حذف می‌شود. ثانیا این شاخص هرچند وضعیت قیمتی سبد مصرفی خانوارها را نشان می‌دهد، اما نمی‌تواند معرف خوبی برای سیاستگذاری قیمتی دوره‌های آینده باشد؛ چون این شاخص تجربه شده و تمام شده است، در حالی که شاخص قیمت تولیدکننده می‌تواند برای یک تا چند دوره آینده شاخص بهتری برای سیاستگذاری کنترل تورمی باشد و محاسبات بهتری را در این حوزه در اختیار کارشناسان قرار دهد.
۲. شاخص تورم براساس دو روش گسسته و پیوسته محاسبه و گزارش می‌شود.
در روش پیوسته مبنای پیمانه‌کننده نرخ، میانگین شاخص قیمت در کل سال و در روش گسسته مبنای پیمانه‌کننده نرخ، شاخص قیمت در ابتدای سال یا دوره است. اگر شاخص قیمت همچنان در حال رشد باشد، در این صورت روش گسسته عدد نرخ تورم بزرگ‌تری را محاسبه و گزارش کرده و در صورت ثبات یا کاهش قیمت‌ها روش پیوسته عدد بزرگ‌تری را محاسبه و گزارش می‌کند. اشکالی که در اینجا شکل می‌گیرد این است که همواره در ابتدا میزان افزایش دستمزد سال را به شاخص نرخ تورم سالانه ارجاع می‌دهند که براساس روش پیوسته و از طریق شاخص قیمت مصرف‌کننده محاسبه شده است. نکته اینجاست که اولا چون نرخ دستمزد تنها در ابتدای هر سال تعیین می‌شود، بنابراین باید شاخص محاسباتی نرخ سالانه تورم براساس روش گسسته ملاک تعیین دستمزد سالانه باشد؛ در حالی که متاسفانه به‌اشتباه یا به‌عمد، نرخ پیوسته را ملاک می‌گیرند که مثلا در سال ۱۴۰۱ نسبت به ۱۴۰۲ این شاخص بیش از ۱۵درصد کوچک‌تر است. ثانیا اثر دستمزد نه فقط برای کارکنان و کارگران بلکه برای کارفرمایان نیز مهم است. اینجاست که باید از نرخ تورم شاخص قیمت تولیدکننده در این حوزه استفاده کرد یا میانگینی از هر دو و البته براساس روش محاسباتی گسسته و با پیمانه‌گری عدد شاخص در ابتدای سال ملاک محاسبات و سیاستگذاری باشد.
۳. شاخص قیمت مصرف‌کننده، همه کالاها و خدمات نهایی تولیدشده و مصرف‌شده در اقتصاد را پوشش نمی‌دهد، بنابراین شاخص صحیحی از میزان قیمت و نرخ تورم واقع‌شده را نشان نمی‌دهد. اینجاست که باید گفت بهتر است هنگام گزارش شاخص نرخ تورم، مبنای معرفی نرخ تورم علاوه بر شاخص قیمت مصرف‌کننده، شاخص ضمنی قیمت باشد که به وسیله آن تولید ناخالص اسمی تورم‌زدایی شده و به تولید ناخالص واقعی گزارش می‌شود. توجه شود که حتی معرفی نرخ تورم توسط شاخص ضمنی، عدد دقیق‌تری را به نمایش خواهد گذاشت.
با این توضیح باید گفت حتی استفاده از ملاک‌های سیاستگذاری ضدتورمی براساس شاخص ضمنی قیمت نتایج قابل اعتماد‌تری را به‌دست خواهد داد. بر این اساس اگر دولت بخواهد شاخص قیمت مصرف‌کننده را کنترل کند، اقلام کوچک و مهمی را در سبد مصرفی خانوار هدف‌گذاری کرده و سیاستگذاری می‌کند. با کنترل قیمت این اقلام ممکن است شاخص کنترل تورم را نشان دهد، در حالی که شاخص اصلی نشان‌دهنده تورم اگر شاخص ضمنی تولید ناخالص واقعی باشد، در این صورت دولت‌ها نمی‌توانند فقط روی چند قلم تمرکز کنند و باید به صورت واقعی همه اقتصاد را سیاستگذاری کنند و به صورت واقعی ملاک علامت‌دهی صحیح قیمتی قرار دهند.
۴. شاخص مهم دیگری که در حوزه قیمت محاسبه می‌شود، شاخص قیمت اقلام سرمایه‌گذاری است که در حوزه‌های ساختمان و تجهیزات و دستمزد سبدی را انتخاب می‌کند که سرمایه‌گذاری در اقتصاد به آن وابسته است. این شاخص از مهم‌ترین شاخص‌های مورد توجه در اقتصاد است و تغییرات نرخ آن، نوسانات در هزینه‌های سرمایه‌گذاری و البته توجیه‌پذیری طرح‌های اقتصادی را به دنبال خواهد داشت. از مهم‌ترین انتظارات سیاستگذاری از دولت‌ها این است که روی اقلام اصلی این شاخص تمرکز شده و با تسهیل امور سرمایه‌گذاری و امکان شفافیت بالاتر در کنار ثبات بیشتر در قیمت این اقلام، امکان توجیه‌پذیری در طول زمان طرح‌های سرمایه‌گذاری را ممکن و از آن طریق سرمایه‌گذاران را از فضای ابهام و نااطمینانی بالا به وضعیت قیمت‌ها و حجم سرمایه‌گذاری، به سمت اعتماد‌پذیری و ماندگاری بالاتر در طرح‌های منتخب علاقه‌مند کند.
۵. با توجه به گزارش تیرماه ۱۴۰۲ از شاخص قیمت مصرف‌کننده که تقریبا در محدود ۲درصد قرار گرفته و در ماه خرداد نیز در همین محدوده بوده است، باید گفت هرچند این آمار کنترل نرخ تورم از کانال بالای ۴۰درصد سالانه به سمت زیر ۴۰درصد را در صورت تداوم نشان می‌دهد، ولی باید تذکر داد که محاسبات نرخ تورم براساس شاخص قیمت تولیدکننده و شاخص ضمنی تولید ناخالص ملی همچنان اعدادی بالاتر را نشان می‌دهند. این یعنی همچنان انرژی تورمی در اقتصاد ایران بالاست و دولت نباید نتیجه اولیه را کامل تفسیر کند، بلکه باید براساس احتمال بازگشت نرخ تورم در ماه‌های شهریور و مهر و نیز بهمن و اسفند، همچنان مراقبت کافی در حوزه سیاست‌های اقتصادی خود داشته باشد.
۶. باید تذکر اکید داد که هرچند کنترل تورم برای دوره‌های کوتاه‌مدت با اعمال سیاست‌های پولی و مالی ممکن است، ولی قرار گرفتن در مسیری از رشد بلندمدت پایدار و با نرخ‌های تورمی پایین که هدف هر تئوری اقتصادی مورد استفاده توسط سیاستگذاران است، بدون وارد شدن به اصلاحات ساختاری و بلندمدت و زیرساختی نظام اقتصادی امکان‌پذیر نیست.
منبع: دنیای اقتصاد