درآمدهای نفتی سال ۱۴۰۱ حدود ۵۶میلیارد دلار برآورد شده است. بانک‌مرکزی براساس نماگرهای معرف درآمدهای نفتی برای سال ۱۴۰۱ در ۹ماه اول سال را حدود ۴۲.۳میلیارد دلار و برای کل سال، حدود ۵۶میلیارد دلار برآورد کرده است. براساس این ارقام و با توجه به قیمت متوسط ۶۵دلار به ازای هر بشکه نفت در سال ۱۴۰۱ برای ایران به نظر می‌رسد میزان نفت فروخته‌شده برای رسیدن به این رقم تقریبا روزانه ۲میلیون و ۴۰۰هزار بشکه بوده است.
این یعنی اگر توان تولید روزانه کنونی کشور حدود ۴میلیون بشکه در روز باشد، مصرف روزانه کنونی داخل کشور باید حدود یک‌میلیون و ۶۰۰هزار بشکه باشد. این به این معنی است که در حوزه مصرف داخلی احتمالا به صرفه‌جویی جدی رسیده‌ایم؛ چرا که براساس برخی اظهارنظرهای کارشناسی مصرف روزانه مشتقات نفتی به گونه‌ای است که حدود ۲میلیون بشکه و بیشتر و حتی تا محدوده ۲.۵میلیون بشکه می‌تواند مصرف داخلی باشد.
قابل ذکر است که در محاسبات تولید ناخالص داخلی کشور برای سال ۱۴۰۱ نیز میزان رشد بخش نفتی حدود ۷درصد و برای سه‌ماه اول ۱۴۰۲ حدود ۱۹.۸درصد تعیین شده است. این ارقام درآمدی با وجود تحریم‌های جدی بخش نفت است که هزینه‌های بالاسری حدود ۲۰ تا ۳۰درصدی مازاد را نسبت به قیمت فروش دربر دارد. بنابراین اگر این ارقام درآمد تحقق یافته باشد و هرچند ممکن است به کشور و حساب‌‌‌های مربوطه بانک‌مرکزی واریز نشده باشد، ولی دولت و بانک مرکزی این درآمدها را تحقق‌یافته دانسته و معادل ریالی آن را در داخل کشور هزینه می‌کنند. باید گفت که میزان تولید و فروش نفت و موفقیت دولت برای تحقق این درآمدها باید بسیار جدی‌تر قلمداد شود؛ یعنی هم میزان تولید نفت باید بیشتر از برآوردهای ۴میلیون بشکه باشد و هم قیمت فروش احتمالا از ۶۵دلار بیشتر و نیز میزان هزینه‌های تحمیل‌شده به‌‌واسطه تحریم‌ها کمتر بوده باشد.
از آنجا که بخش نفت همیشه حاشیه‌های مبهمی داشته است، می‌توان پذیرفت که این ابهام همچنان برای درآمدهای بخش نفتی حتی در نیمه اول سال ۱۴۰۲ نیز باقی است، به گونه‌ای که گزارش‌های منتشرشده رسمی تحقق درآمد این بخش را با وجود خبرهای مناسب از فروش نفت، تنها ۵۰درصد دوره مشابه تحقق‌یافته گزارش کرده‌اند.
بنابراین با این اطلاعات اصولا همچنان باید گفت ابهام اطلاعات منتشرشده در آمارها و ارقام این بخش آنچنان است که کارشناسان برای استفاده از این اطلاعات باید بالاترین دامنه‌های احتمالی را در نظر بگیرند.
منبع: دنیای اقتصاد