دل‌انگیزان، استاد دانشگاه رازی کرمانشاه معتقد است: عدم پایبندی دولت‌ها به‌قوانین مشخص و درست اقتصادی پول و حرکت به سمت نظام‌هایی که عامل خلق خارج از قاعده پول هستند، عامل اصلی شکل‌گیری تورم است. بازگشت به شرایط اطمینان‌بخش پس از یک شرایط ابر تورم ادامه‌دار، به تغییرات بزرگی در پارادایم‌های اداره اقتصاد نیاز دارد.
ابرتورم یا تورم‌های فوق بزرگ عملاً زمانی اتفاق خواهند افتاد که افسار اقتصاد از دست مدیریت اقتصاد کلان بیرون آمده و اسب اقتصاد به‌صورت وحشی و البته با ترسی که بر رفتار معمولی اسب غلبه کرده است، اقتصاد را حرکت‌های بی‌ثبات کننده بی‌هدف وا‌دارد.
ابرتورم به نرخ‌های بسیار بالای تورم گفته می‌شود زمانی که ممکن است هر هفته و یا هرروز یک نرخ داشته باشیم و همه کالاها در افزایش قیمت با یکدیگر مسابقه گذاشته باشند. نمی‌توان در بین چند فروشنده کالای یکسانی، قیمتی یکسان دید و سردرگمی کامل همه فعالان اقتصادی را در بر خواهد گرفت. فروشندگان از ترس این‌که نتوانند کالای فروخته‌شده را مجدد با نرخ قابل پیش‌بینی تأمین کنند، در عمل به‌جای فروش به انبار کردن کالاهای موجود مبادرت می‌کنند و خریداران حاضرند از ترس افزایش قیمت شدید، با هر قیمتی خرید کنند.
پول ملی در شرایط ابر تورم به‌شدت داغ شده، هر دستی را خواهد سوزاند و هرکسی که پول ملی را داشته باشد، احساس زیان روزافزون می‌کند. اینجاست که سرعت گردش پول به‌شدت افزایش‌یافته و همین موضوع نقدینگی حاصل از ضرب پایه پولی در سرعت گردش پول به‌شدت افزایش خواهد یافت و این افزایش در عمل با شرایط کمبود کالاها عاملی برای افزایش هرچه سریع‌تر قیمت‌ها خواهد بود.
ابزارهای حفظ نقدینگی در این شرایط ازجمله ارزهای خارجی، طلا و دارایی‌های حقیقی به‌شدت رشد قیمت خواهند داشت و در شرایطی که در اقتصادی امکان خرج کردن دلار وجود داشته باشد، عملاً اقتصاد از پول ملی جارو شده و معاملات واقعی با دلار انجام خواهند شد. حتی ممکن است پول ملی ارزش خود را در معاملات ازدست‌داده و طلا یا یک عامل دیگر جایگزین شود.
ابرتورم عاملی برای بی‌اعتمادی شدید فعالان اقتصادی به مدیریت اقتصاد و عدم ثبات رفتاری فعالان اقتصادی است. اینجاست که فعالیت‌هایی که نیازمند گذر زمان برای سودآوری هستند مانند تولید و سرمایه‌گذاری، در این شرایط به‌شدت محدودشده و تعطیل می‌گردند. تولید کاهش خواهد یافت، اشتغال کاهش خواهد یافت و بیکاری و رکود در کنار ابر تورم نرخ فلاکت اقتصادی را به‌شدت بالا خواهد برد.
در شرایط ابر تورم حتی سرمایه در گردش کارگاه‌ها و کارخانه‌های تولیدی به ارز، طلا و سایر دارایی‌های حقیقی تبدیل می‌گردند و اگر ابر تورم، شرایط عدم اطمینان شدید به اقتصاد و رکود اقتصادی شکل‌گرفته، با بی‌ثباتی رفتارهای سیاسی حاکمان همراه باشد و عملاً امکان پیش‌بینی یک ثبات هرچند ناقص در آینده‌ای نزدیک و یا دور برای فعالان اقتصادی و صاحبان دارایی‌های حقیقی وجود نداشته باشد، عاملی برای خروج سرمایه و فرار مغزها خواهد بود.
در شرایط ابر تورم همواره گرفتن هر نوع وام از بانک‌هایی که نرخ سود آن‌ها را دولت‌ها تعیین می‌کنند سودآور است و همیشه تقاضای پول بر عرضه پول پیشی خواهد گرفت. اینجاست که حتی مردم عادی همواره در تلاش برای گرفتن وام هستند که وام اخذشده را به ارز، طلا، مسکن، ملک، سهام، اتومبیل، کالاهای مصرفی بادوام و هر نوع دارایی حقیقی دیگر تبدیل کنند. در این شرایط است که عملاً پرداخت اقساط این وام‌ها نرخ پس‌انداز مؤثر را افزایش داده و مصرف خانواده‌ها را کاهش داده و سطح رفاه مصرفی طبقه متوسط را کاهش خواهد داد. این کاهش علاوه بر کاهشی است که از طریق کاهش قدرت خرید درامدهای ثابت اتفاق خواهد افتاد. قابل‌ذکر این‌که در عمل طبقه متوسط که در اقتصاد امروزی عامل و زمینه موفقیت‌های بزرگ اقتصادی است رفته‌رفته با تورم‌های بزرگ حذف‌شده و جامعه عملاً به دوطبقه نود درصد فقیر و خیلی فقیر و ده درصد ثروتمند تبدیل خواهد شد. این یعنی علاوه بر کاهش سطح رفاه، شکاف درآمدی شدید جامعه را به سمت واکنش‌های قطبی بزرگ هدایت خواهد کرد. رفتارهای قطبی مخصوصاً بین جوانان طبقات فقیر در این شرایط مسئله‌ای عادی است و می‌توان حتی در این شرایط انتظار شکل‌گیری شورش‌هایی از جنس اعتراض به شرایط اقتصادی را مشاهده کرد.
ابر تورم بلایی خانمان‌سوز است که اگر بر سر اقتصادی فرود آید، مانند زلزله‌ای بنیان‌کن، ساختارهای اصیل اقتصاد را نابود خواهد کرد و بازگشتن به شرایط اطمینان و بهبود اقتصاد پس از یک شرایط ابر تورم ادامه‌دار، می‌تواند تغییرات بزرگی در پارادایم‌های اداره اقتصاد را طلب کند. پارادایم‌هایی که حتی ممکن است مسئله هویتی یک جامعه محسوب شوند.
پول اصلی‌ترین عامل شکل‌گیری قیمت است و زیادی پول در مقابل ثبات کالاها، تورم را شکل می‌دهد. لذا زمانی که سرعت ازدیاد و رشد پول و نقدینگی بسیار بالا باشد، تورم‌های بزرگ را به وجود خواهد آورد. باید توجه کرد که اگر این زیادی پول عامل ذاتی یک اقتصاد باشد، مثلاً دولت برای تأمین مالی خود هرساله مثلاً سی درصد خلق پول و رشد نقدینگی را برنامه‌ریزی کند و رشد تولیدات حقیقی در اقتصاد پنج درصد باشد، در این صورت یک تورم دائمی بیست‌وپنج درصدی در اقتصاد شکل‌گرفته و تداوم می‌یابد. در این شرایط مردم به این نرخ عادت می‌کنند و در عمل به‌جای این‌که سالانه بیست‌وپنج درصد درآمدشان را به دولت مالیات دهند، قبول می‌کنند که سالانه ارزش دارایی‌هایشان بیست‌وپنج درصد کاهش یابد. این البته بسیار بد است. چون وقتی سالانه بیست‌وپنج درصد مالیات ستانده شود، حوزه توزیع درآمد اثر بزرگی نمی‌پذیرد و اغنیا نسبت به فقرا مالیات بیشتری خواهند پرداخت، ولی وقتی مالیات به‌صورت پنهان و از طریق خلق پول و رشد نقدینگی شکل گرفت، عملاً تورم شکل‌گرفته بخش بزرگی از مالیات پنهان اخذشده را از جیب فقرا به خزانه دولت واریز خواهد کرد و لذا در این شرایط فقیر فقیرتر و ثروتمند، ثروتمندتر شده و شکاف درآمدی افزایش خواهد یافت. تداوم این نوع اداره اقتصاد از طریق انباشت همواره نقدینگی شرایط عبور از تورم بزرگ به ابر تورم را در این اقتصادها همواره به وجود می‌آورد و اقتصاد را در شرایط این انتقال قرار می‌دهد.
قابل‌گفتن این‌که در اقتصادهایی که از طریق خلق نقدینگی، دولت‌ها تأمین مالی می‌کنند، چون عملاً به افرادی به‌عنوان مالیات‌دهنده نباید پاسخگو باشند، لذا توزیع رانت می‌کنند و این توزیع رانت اقتصاد را از شفافیت خارج خواهد ساخت. اینجاست که فضای کسب‌وکار مبهم شده و سرمایه‌گذاری نمی‌تواند فرایندی درون‌زا و از طریق علایق حقیقی و درآمدزای واقعی سرمایه‌گذاران و فعالان آزاد اقتصادی، انتخاب و صورت گیرد، لذا این فضای ابهام، رانت، غیر شفاف بودن و عدم اطمینان شکل‌گرفته، باعث می‌گردد که عارضه آقازاده پروری، گروه‌های دارای نفوذ و فساد اداری قوی در اقتصاد شکل بگیرد و توسعه یابد به‌گونه‌ای که پس از مدتی که این نوع اقتصاد بر کشوری استوار باشد، سرطان فساد و ناکارآمدی و انحراف تخصیص غیر کارآمد منابع در کل اقتصاد متازتاز کرده و همه اقتصاد را در بربگیرد. نظام شایستگی شامل تربیت شایستگان، انتخاب شایستگان و به‌کارگماری شایستگان در کنار گردش نخبگان بین پست‌ها و جایگاه‌های مدیریتی در این شرایط به‌شدت صدمه‌دیده و چارچوبی ناکارآمد و بیهوده جایگزینان خواهد شد. لذا شایستگان واقعی در عمل نمی‌توانند وارد چرخه‌های کار و تلاش و مدیریت شوند و چاره‌ای جز کنار ماندن و خروج از کشور نخواهند داشت و حوزه‌های مدیریتی و کارشناسی نیز از عدم توانایی کافی علمی و مهارتی رنج می‌برند. شاکله عینی چنین چارچوب شکل‌گرفته‌ای این است که کیفیت انتخاب شوندگان هر بار کاهش می‌یابد و هر بار کیفیت تصمیمات حوزه‌های اجرایی، تقنینی و نظارتی کاهش‌یافته و اعتماد به مؤثر بودن این نوع تصمیمات توسط طبقات فعال اقتصادی در پایین‌ترین سطح قرار خواهد گرفت.
پول اصلی‌ترین عامل ایجاد تورم و تداوم خلق پول عامل انباشت نقدینگی، رفتارهای غلط، نظام‌های غلط بانکداری تجاری و بانکداری مرکزی در کنار نظام غلط تأمین مالی کسری بودجه و تأمین منابع مالی موردنیاز دولت‌ها، عامل اصلی ابر تورم‌ها در اقتصاد خواهند بود. در این شرایط حتی ممکن است برخی دولت‌ها با استفاده از یک فرایند واردات همیشگی از طریق منابع ارزی که در اختیار دارند، قابلیت تبدیل نقدینگی انباشت شده به ابر تورم را کاهش داده و یا به تأخیر بیندازند. یا حتی ممکن است باسیاست‌هایی مانند افزایش شدید نرخ سود سپرده‌های بانکی، پول‌های خلق‌شده و نقدینگی حاصل از آن‌ها را در صندوق بانک‌ها حبس کنند. ولی در اولین فرصتی که یک تحدید بین‌المللی، یک تحریم و یا اتفاق داخلی خاص که عدم اعتماد را در بین فعالان اقتصادی تزریق نماید، بیدار شده و نقش مخرب خود را ایفا خواهد کرد و یک ابر تورم بنیان‌کن اقتصادی را مانند یک سیل و یا حتی یک سونامی به وجود خواهد آورد.
عدم پایبندی دولت‌ها به قوانین مشخص و درست اقتصادی پول و حرکت به سمت نظام‌هایی که عامل خلق خارج از قاعده پول هستند، عامل اصلی شکل‌گیری تورم است و انباشت این پول‌ها و نقدینگی حاصل از آن‌ها، عامل ایجاد ابر تورم‌های بزرگ هستند. اینجاست که باید به این اصل اولیه اقتصاد کلاسیک بازگشت که هر نوع تورم در اقتصاد از نوع پولی است و هر نوع گسترش بی‌رویه پول ناشی از عدم قانون پذیری دولت‌ها و عدم قانون پذیری دولت‌ها ناشی از پارادایم‌های ناصحیح در حوزه‌های اداره اقتصاد است. برای دوری از این فرایندهای بنیان‌کن اقتصادی، باید از ابتدا پارادایم‌های صحیح اقتصادی را انتخاب کرد، نظام‌های صحیح تأمین مالی دولت را برافراشت و در چارچوبی شفاف و قانون‌مدار نظام بانکداری تجاری و بانکداری مرکزی صحیح و تجربه‌شده جهانی را استوار ساخت.
اتاق ایران