بانک مرکزی باید سیستم چند نرخی ارز که لانه فساد و رانت خواری است را با یک نرخی که احتمالا معدل نرخهای دلار، یورو، ین، و یوآن، روبل، و روپیه به نسبت میزان تجارت ایران با آمریکا، اروپا، ژاپن، چین، روسیه، و هند باشد تعویض و تعدیل کند.

حمید زنگنه استاد اقتصاد کلان و بانکداری دانشگاه وایدنر، در چستر پنسیلوانیا آمریکا است که تحلیل خود در خصوص نرخ ارز را در اختیار گروه اقتصادی خبرگزاری تسنیم قرار داده است. مشروح آن را در ادامه می خوانید.

کاهش نرخ ارز به رکود اقتصادی می انجامد

در اخبار آمده است که نرخ ارزها به میزان قابل توجهی کاهش یافته است. ارزان شدن قیمت ارزها به معنی گران شدن ریال است که برای کنترل تورم مفید است.  ولی این امر صادرات کشور را گرانتر می کند.  ارزان تر شدن واردات و گرانتر شدن صادرات که نتایج مستقیم کاهش نرخ ارزهاست به رکود اقتصادی می انجامد، چیزی که اقتصاد ایران باید از آن پرهیز کند. در این مقطع زمانی اگر دولت قیمت ارزها را گرانتر نکند ارزانتر هم نباید بکند. 

بعضی دستکاری نرخ ارز را مساوی جنگ نرم می دانند

یکی از مهمترین کلیدهای اقتصادی در هر کجای دنیا، به خصوص در کشورهایی که با دنیای تجارت خارجی ارتباط حیاتی دارند، نرخ ارز است.  بعضی دستکاری نرخ ارز را مساوی جنگ نرم می دانند زیرا با دستکاری نرخ ارز کشورها می توانند اقتصاد خود را شکوفا و پویا کنند و در عین حال اقتصادهای کشورهای دیگر را کند و رکودی کنند.  برای مثال نرخ گوشت گوسفند استرالیایی در ایران را در نظر بگیرید.  اگر قیمت هر کیلو گوشت 5 دلار استرالیایی باشد و قیمت دلار استرالیائی 2200 تومان باشد، یک کیلو گوشت 11000 تومان تمام می شود ولی اگر دلار استرالیایی به هر دلیلی ارزان شود (بخوانید قیمت ریال گران شود) و به 2000 تومان نزول کند، گوشت استرالیائی 5 دلاری به 10000 تومان خواهد افتاد و ایرانیان استطاعت خرید بیشتر گوشت استرالیایی خواهند شد و واردات گوشت ایران از استرالیا افزایش خواهد یافت. این عمل به اقتصاد ایران لطمه می زند و به اقتصاد استرالیا کمک می کند چون صادرات آنها افزایش می یابد. این ارزانی گوشت استرالیایی یک جنبه منفی دیگر نیز دارد و آن لطمه ای است که به کشاورزان دامدار ایرانی خواهد زد. به این ترتیب که آنها کمتر می توانند در بازار رقابت کنند و تولید خود را کاهش خواهند داد که برای اقتصاد ایران زیان بار است.   برعکس اگر دلار استرالیایی گران شود(بخوانید قیمت ریال ارزان شود)،  مثلا به 2400 تومان برسد، یک کیلوی گوشت گوسفند 5 دلاری استرالیا 12000 تومان خواهد شد که برای مصرف کننده ایرانی گرانتر خواهد بود و در نتیجه کمتر خواهند خرید و واردات ایران کاهش می یابد که به افزایش درآمد نا خالص ملی ایران کمک می کند و به اقتصاد استرالیا لطمه می زند.  این گرانی گوشت استرالیایی یک جنبه مفید دیگر نیز دارد و آن حمایتی است که برای کشاورزان دامدار ایرانی بوجود می آورد. به این ترتیب که آنها بهتر می توانند در بازار رقابت کنند و تولید خود را بیافزایند که باز هم به پویایی اقتصاد ایران کمک می کند.

معضل چیست؟

در این مقطع باید سئوال کرد معضلی که دولت می خواهد  حل کند چیست؟  آیا معضل تورم وارداتی است؟  آیا معضل بیکاری است؟  آیا معضل افزایش صادرات و پویائی تولیدی داخلی است؟  آیا منظور جلب سرمایه های خارجی است؟

 تورم وارداتی زمانی است که قیمتهای کالاهای وارداتی همانند آنچه در دهه های 1970 و 1980 اتفاق افتاد افزایش یافته و باعث افزایش تورم در داخل کشور می شوند.  این مسأله امروز دنیا نیست.  هم اکنون دنیا بیشتر نگران کاهش قیمتها هستند تا افزایش قیمتها.  به طور متوسط نرخ تورم در کشورهای مطرح جهان در دهه گذشته زیر 5 درصد است و در آمریکا بین 2 تا 3 درصد نوسان داشته.  بنابراین قاعدتا ایران نباید سیاست ارزی خود را بر این مبنا بگذارد.

اگر معضل بیکاری است باید سیاستهای اقتصادی مملکت انبساطی باشند بنابراین سیاستهای پولی و مالی (مالیاتی) باید برای تشویق و ترغیب صادرات و تقلیل واردات باشند همان طوری که چین و قبل از آن کره جنوبی و قبل از آن ژاپن انجام دادند و کم وبیش هنوز هم ادامه می دهند. در این صورت قیمت ریال باید پائین باشد که لزوما به معنی افزایش قیمت ارزهای خارجی است. 

* بازار سرمایه ایران نمی تواند جولانگاه سرمایه های کلان خارجی باشد

سرمایه گذاری را می توان از چند جنبه نگاه کرد.  بازار سرمایه ایران نمی تواند جولانگاه سرمایه های کلان خارجی باشد. چون بازار سرمایه ایران چندان عظیم نیست و آنقدرهم آزاد هم نیست که ملیاردها دلار بتوانند در یک چشم برهم زدن وارد و خارج شوند و سود حاصل کنند آن طوری که در نیویورک و یا لندن انجام می شود .بنابراین سرمایه گذاری در بازار پول ایران برای سفته بازان خارجی چندان جالب توجه نیست. در این جنبه فقط سفته بازان و دلالان خرده پای بازار ایران فعالیت دارند.  در نتیجه این جنبه را می توان فراموش کرد. 

سرمایه گذارانی که به ایران جلب می شوند آنهایی هستند که یا تاجرند و یا تولید کننده.  تاجران بیشتر به قیمت ارز توجه دارند. اینها بیشتر کسانی هستند که می خواهند در بازار77 ملیون نفری ایران سهمی داشته باشند. حضور این گروه در بازار ایران، در صورتی که انحصاری نباشند که رانت خواری را تشدید کند، ایجاد رقابت بین المللی در اقتصاد است که بسیار مفید هستند.  همان طوری که اشاره کردم، تغییر قیمت ارزها می تواند یک شبه تمام سود آنها را به زیان تبدیل کند.  بنابراین برای این دسته از تجار خارجی ثبات قیمتها و یا مکانیزمی که ثبات قیمت ارزها را بهمراه دارد بسیار مهم هستند.  بنابراین بانکها باید در خرید و فروش سلفی ارزها فعالتر شوند و این خطیره فکری را  از بین ببرند ولی بانک مرکزی نباید سیاست ارزی خود را بر این مبنا انسجام دهد.  

می ماند آنها که می خواهند در ایران کارخانه تولیدی داشته باشند.  این گروه سرمایه گذاران را باید دنبال کرد و به ایران جلب کرد به خصوص آنهائی که می خواهند موسسات تولیدی جدید برپا کنند.  دولت و بانک مرکزی می تواند برای این دسته از سرمایه گذاران اعتبارات و امتیازات ارزی مخصوص دراز مدت چند ساله ایجاد کند تا آنها بتوانند کارخانه های خود را احداث و بکار بیاندازند.  باید توجه کرد که این گروه از سرمایه گذاران کمتر به نوسانات روزانه نرخ ارز وابسته اند چون هدف آنها دراز مدت است و معمولا احتیاجات سرمایه ای خود را از خارج تهیه می کنند که مرتبط به قیمت ارز در ایران نیست و آنچه در ایران خواهند خواست کارگران تحصیل کرده هستند که در ایران به وفور وجود دارند.

سیستم چند نرخی ارز لانه فساد و رانت خواری است

بطور کلی بانک مرکزی باید سیستم چند نرخی ارزها که لانه فساد و رانت خواری است را با یک نرخی که احتمالا معدل نرخهای دلار، یورو، ین، و یوآن، روبل، و روپیه به نسبت میزان تجارت ایران با آمریکا، اروپا، ژاپن، چین، روسیه، و هند باشد تعویض و تعدیل کند. به این ترتیب نرخ ریال وابسته به هیچ یک از پولهای خارجی به تنهایی نیست و تغییرات هرکدام از آنها تغییر چندانی در معدل تعدیل شده ریال با تجارت ایران نخواهد داشت.

منبع: تسنیم