هفتههاي اخير در شرايطي سپري شد كه سهامدار عمده شركت مخابرات از آمادگي خود براي فروش سهام 50 درصدي اين شركت خبر دادند ولي همچنان اما و اگرهاي مختلفي درباره فروش اين شركت قرار دارد. در اينكه مخابرات كيفيتي مطلوب و برابر با استانداردهاي بينالمللي ارائه نميكند، شكي نيست. ميتوان ميزان رضايتمندي مردم و شركتهاي لايه پايين ارائه سرويس را مبنايي براي اين عدم كيفيت دانست. بيش از دو سال است كه شركت مخابرات ايران تلاش دارد به نوعي تغييراتي را در تعرفههاي خود ايجاد كند. بر همين اساس طي اين مدت مديران مخابراتي بارها در قالب مصاحبه يا در مراسم مختلفي كه از سوي مخابرات برگزار شده بر اين نكته تاكيد كردهاند كه در حال حاضر بخش عمدهاي از قبضهاي تلفن مبلغي حتي پايينتر از قيمت يك آدامس خارجي دارند. دولت نيز به دنبال اعتراضهاي مديران مخابراتي تعديل تعرفهها پيشنهادي را مطرح كرد و بدين واسطه از مخابرات خواست طرحي كه سالهاست اجراي آن به دلايل متعدد به تعويق افتاده را عملياتي كند تا بدين شكل، با اصلاح تعرفههاي تلفن ثابت مشكل اين شركت برطرف شود. وظيفه مخابرات اين است كه اول به فكر سرويسدهي به مردم باشد و در مرحله بعد به دنبال تقسيم سود برود.
شركت مخابرات چه در زمينه تلفن ثابت و چه تلفن همراه، وظيفه دارد براساس نياز مردم امر توسعه را دنبال كند. اين شركت از انحصار دولت خارج نشده تا در انحصار ديگري باشد. اما اكنون به دليل آنكه در زمان واگذاري مخابرات دقت كافي صورت نگرفته، مشكلاتي ايجاد شده است. بر همين اساس طي مدتي نه چندان طولاني در نهايت طرح هم كدسازي تلفن ثابت در تمام استانهاي كشور اجرا شد تا با اجراي آن هزينه تماس در تمام شهرها و روستاهاي درون يك استان يكسان شده و تعرفه تماس بين استاني هم در كل كشور رقم ثابتي داشته باشد. در دنياي امروز اهميت ارتباطات و فناوري اطلاعات حتي در سياستهاي بينالمللي تعيينكننده است. نبايد دولت به سادگي از كنار يكي از ابزارهاي مهم حاكميتي خود بگذرد.
شركت مخابرات در حال حاضر شركتي دولتي است و چون اين سازمان در اختيار بخش دولتي است خدمات را با قيمت پايينتر به مصرفكننده ارائه ميدهد چون، بنا به تئوري، خدماتي كه دولت تحت هر ارگان و سازماني در اختيار مردم قرار ميدهد در برابرش به دنبال سود دهي نيست و آنها را براي افراد كم درآمد جامعه در نظر گرفته است برعكس بخش خصوصي هزينههايش را مشخص ميكند و درصدي به عنوان سود اضافه ميكند و به مصرفكننده ارائه ميدهد. اين دولتها هستند كه كالاهايي را در خدمت عموم قرار ميدهند. اما اين تئوري وجود دارد كه وقتي دولت كاري انجام ميدهد و سودي از آن دريافت نميكند بهره وري آن كار پايين ميآيد. اما زماني كه شركت يا سازماني به بخش خصوصي واگذار ميشود در واقع بهره وري در آن قسمت بالا ميرود زيرا، اگر بهره وري در بخش خصوصي پايين باشد رقبا آنها را از بازار خارج ميكنند. اگراين ملاحظات را در نظر بگيريم و مخابرات واگذار شود از نظر تئوري ممكن است خدمات بهتري را به مصرفكننده ارائه دهد.
منبع: آرمان