در علم اقتصاد در مورد میزان دخالت دولت در اقتصاد اختلاف‌نظر زیادی وجود دارد اما حتی در آمریکا که مهد طرفداران عدم دخالت دولت در بازار است هم در زمان بروز بحران اقتصادی، دولت با ایجاد مشاغل عمومی سعی در راه‌اندازی موتور محرک اقتصاد دارد. این مشاغل پروژه‌هایی را که به نیروی کار زیادی احتیاج دارند، با حداقل دستمزد اجرا می‌کنند و با ایجاد درآمدی حداقلی برای قشر محروم، از محرومیت این طبقه می‌کاهند. به‌علاوه این طرح‌ها با بالابردن میزان عرضه و تقاضا اقتصاد را شکوفا می‌کنند. تجربه این مشاغل در کشورهایی مانند هند و برزیل بسیار موفقیت‌آمیز بوده است. در هند بیش از ٥٦میلیون‌نفر از سال ٢٠٠٦ تاکنون جذب این مشاغل شده‌اند. این طرح‌ها در ایران هم می‌تواند راه‌حل کوتاه‌مدتی برای مواجهه با مشکل بیکاری باشد. روز گذشته در وزارت کار و رفاه‌اجتماعی در اولین روز از نشست تخصصی اشتغال عمومی با تاکید بر مشاغل عمومی، ضمن بررسی جوانب مختلف این نوع اشتغال‌زایی، از تجارب کشورهای موفقی چون هندوستان نیز استفاده شد. به نظر می‌رسد طرح این نوع اشتغال‌زایی در شرایطی که طرح پرداخت نقدی یارانه‌ها با شکست مواجه شده و این طرح معضلات بسیاری را برای کشور به همراه آورده، می‌تواند جایگزینی باشد تا ضمن بالابردن تولید ناخالص داخلی، حمایت‌های لازم از اقشار محروم جامعه صورت گیرد.
نیاز به شوک مثبت داریم
دکتر احمد میدری، معاون وزیر کار
برای حل مساله اشتغال باید برنامه جدیدی را در سرفصل برنامه‌های دولت تحت عنوان ایجاد مشاغل عمومی اضافه کنیم. این برنامه، ابداع ما در ایران نیست، بلکه دنیا این مسیر را قبل از ما طی کرده است و نمونه‌های متنوعی از آن در دنیا پیاده شده است. اولین‌بار دولت انگلستان در قرن ١٩، زمانی که با مهاجرت روستاییان به شهرها مواجه شد، قانونی تصویب کرد که دولت در آن حداقل مشاغل را برای عموم مردم ایجاد کرد. آنها هرکس را که حاضر بود کانال آب حفر کند استخدام می‌کردند. این‌کار منجر به تحول بزرگی در کانال‌های آب، ساحل‌سازی و شیلات این کشور شد. دولت آمریکا هم بعد از بحران اقتصادی ١٩٢٩ با استفاده از نیروی کار در جاده‌سازی، ایجاد شغل کرد. بعد از جنگ جهانی هم در اروپا همین اتفاق افتاد. در سال‌های اخیر این تجربه تا حدی انجام شده و در کشوری مثل هند دولت از سال ٢٠٠٦ بیش از ٥٦میلیون شغل ایجاد کرده است. دولت‌ها با این کار یک شوک به اقتصاد وارد می‌کنند. مثلا در کره‌جنوبی بعد از رکود ١٩٩٧، دولت مشاغل عمومی ایجاد کرد. ما در ایران در سال‌های گذشته شوک‌های متعددی را تجربه کردیم؛ شوک ارزی بی‌سابقه و شوک تورم بالای ٣٠درصد که در تاریخ ایران بسیار کم‌سابقه بوده است. در سال ٧٩معادل ١٩میلیارددلار واردات داشته‌ایم اما این رقم به بیش از ٦٠میلیارددلار افزایش پیدا کرده است. این میزان واردات نه مانند دهه ٧٠ و در قالب ماشین‌های تکنولوژیک، بلکه از چین و با سهم بالای کالاهای مصرفی اتفاق افتاده است. این یعنی ازبین‌رفتن صنایع سبک و محصولات کشاورزی.
بعد از این شوک‌ها لازم است که دولت یک شوک مثبت به اقتصاد وارد کند. بنابراین ما بعد از چندین شوک نفتی، تورمی، تحریمی، مالی و... نیاز به چنین شوک‌هایی داریم. آفریقای‌جنوبی مشاغل عمومی را در حوزه خدمات معرفی کرد. اگر ما به مردم ایران بگوییم کار ساختمانی کنند، احتمالا کسی وارد عرصه نمی‌شود. درحال‌حاضر دومیلیون فرصت شغلی در حوزه کارگری ساختمانی را به افاغنه واگذار کرده‌ایم. ما هم باید این مشاغل را در بخش خدمات معرفی کنیم. دولت باید بازارسازی کند و بعد خودش را از بازار کنار بکشد. برای مثال در ایران از ٨٠٠هزار ازدواج سالانه، ١٨٠هزار ازدواج به طلاق می‌انجامد. این مساله را می‌توان با مشاوره پیش از ازدواج کنترل کرد. اگر دولت مثلا در خانه‌های بهداشت که افراد باید پیش از ازدواج آزمایش اعتیاد بدهند، امکان تست ارزان‌قیمت روانشناختی را فراهم کند، علاوه‌بر کنترل آسیب‌های اجتماعی، می‌تواند ٢٥هزار شغل جدید ایجاد کند. در تهران یک زوج باید بین ٢٠٠تا ٧٠٠هزارتومان برای مشاوره ازدواج هزینه کنند. ما شش‌میلیون سالمند در کشور داریم اما آموزشی نداریم که این افراد بدانند در چه سنی باید تست‌های سلامتی مختلف مثل آلزایمر و آرتروز بدهند. دولت با ایجاد بازاری برای اینگونه تست‌ها می‌تواند علاوه‌بر ایجاد شغل، تا حد زیادی هزینه‌های خود را کاهش دهد. دولت به‌جای هزینه سنگین در بخش عمرانی و سرمایه‌گذاری صنعتی، باید به بهبود محیط کسب‌و‌کار و طراحی بازار بپردازد.
تعیین استراتژی مشخص برای اشتغال
آمیت بادوری، پروفسور
مشکل بیکاری، یک‌معضل جهانی است. در دو‌دهه گذشته، هند و چین رشد اقتصادی بالایی را تجربه کردند. اما می‌بینیم که رشد تولید و رشد اشتغال از هم گسسته شده‌اند. رشد اشتغال در چین حدود یک‌درصد بوده است. اولین درسی که باید از این وضعیت گرفت این است که می‌توان رشد بخش خصوصی را از طریق ایجاد فضای کسب‌و‌کار بهتر افزایش داد اما این‌کار برای ایجاد اشتغال و مقابله با بیکاری کافی نیست. باید استراتژی مشخصی برای ایجاد اشتغال داشت و این سیاست را بخشی از کل سیاست‌های رشد اقتصادی قرار داد تا با در‌هم‌تنیده‌شدن این دو‌سیاست، مشکل مذکور بروز نکند. کشورهای اروپایی و آمریکایی تنها در زمان بحران با ایجاد اشتغال اقتصادشان را به حرکت در می‌آورند اما برای کشورهای در‌حال توسعه لازم است که سیاست‌های اشتغال‌زا را در برنامه‌های بلند‌مدت خود مدنظر داشته باشند. مساله دیگری که باید مورد‌توجه قرار داد تجربه شوروی و کشورهای اروپای‌شرقی است. در این کشورها که اصرار به ایجاد اشتغال عمومی سریع داشتند، نه شاغلان درست کار می‌کردند و نه کارفرمای دولتی حقوق درستی می‌داد. این اشتغال غیرواقعی و غیرمولد بود. اشتغال عمومی با ایجاد درآمد در قدم اول تقاضا را بالا می‌برد. بنابراین این برنامه‌ها حتما باید همزمان عرضه را هم افزایش دهند. بنابراین طرحی مانند پرداخت یارانه که تقاضا را افزایش می‌دهد اما کمکی به عرضه نمی‌کند، پایدار نیست. اجرای این طرح در هند در پس به رسمیت‌شناختن حق داشتن شغل برای هر هندی بود، بنابراین نیاز به حمایت سیاسی جدی داشت. براساس این طرح اشتغال برای افرادی که حاضرند با حداقل مزد کار کنند، مهیا می‌شود و افرادی برای جذب در این مشاغل تلاش می‌کنند که به‌شدت نیازمند باشند. اشتباه هند این بود که این طرح را یک پروژه همگانی پنداشت. این مشاغل فقط برای افراد خاصی است. دولت این افراد را انتخاب نمی‌کند بلکه این افراد هستند که انتخاب می‌کنند به این مشاغل وارد شوند. این طرح نباید به‌صورت همگانی و وسیع اجرا شود. اجرای کشوری این برنامه دولت را با کسری بودجه مواجه می‌کند و با گسترش کار میزان بازدهی آن پایین می‌آید. مهم‌ترین معیار در این طرح میزان پایین مزد است. دولت نباید در اینکه چه کسانی جذب شوند یا نه دخالت کند. بحث دیگر انتخاب مناطق اجرای این طرح‌هاست. باید مناطق خشک و فقیر در اولویت باشند. باید زمان اجرا را نیز به‌درستی انتخاب کرد.
مهم‌ترین ابزار برای تشخیص موفقیت این طرح، بررسی میزان مهاجرت از بخش‌های محروم است. اگر این مهاجرت کم شده باشد یعنی پروژه موفق بوده است. یکی از نتایج مهم این طرح‌ها کنترل هزینه‌های ناخواسته مهاجرت از روستا به شهر است. آمارها در هند نشان می‌دهد هزینه مهاجرت برنامه‌ریزی‌نشده، سه‌برابر هزینه برنامه‌های اشتغال عمومی در مناطق خاص است. باید بین تصمیمات دولت مرکزی و آنچه باید در مناطق تصمیم‌گیری شود تقسیم‌کار شود. موفقیت این طرح در گرو نحوه اجرا و جلوگیری از فساد است. مشارکت مردم منطقه و احساس مسوولیت آنها تضمین‌کننده موفقیت طرح است. باید دید اولویت مردم چیست. اینکه مردم اولویت را تعیین کنند انگیزه بهتری برای مشارکت خواهند داشت. نکته بعد این است که این پروژه‌ها باید زودبازده باشند تا مردم در کوتاه‌مدت آثار مثبت آن را ببینند. زمان‌بندی هم بسیار حایزاهمیت است. نباید در پروژه‌ها وقفه‌های طولانی اتفاق بیفتد. وقتی که اعتبار یک‌طرح در اختیار مسوولان منطقه‌ای قرار گرفت باید در مدت‌زمان معین میزان پیشرفت طرح مشاهده شود و اگر به اندازه کافی رشد نداشت باید آن را متوقف کرد.
برای مثال کره‌جنوبی بعد از جنگ جهانی به خانوارها مصالح مورد‌نیاز برای ساخت مسکن می‌داد، اگر در مدت‌زمانی مشخص ساخت مسکن صورت نمی‌گرفت بودجه آنها متوقف می‌شد. بنابراین نظم‌و‌انضباط بسیار مهم است. بحث مهم دیگر در‌نظر‌گرفتن هزینه مصرف برای خدمات این پروژه‌هاست. اگر مثلا در یک منطقه بسیار فقیر یک‌مرکز درمانی ساخته می‌شود، باید هزینه مشخصی، هرچند کم برای خدماتی که ارائه می‌کند درنظر گرفته شود. تا بتوان فهمید که آن پروژه خوب عمل کرده یا نه. می‌توان از میزان درآمد این مرکز، میزان مراجعه به آن را فهمید. همچنین در کشورهای مختلف می‌توان طرح‌های نوآورانه‌ای را اجرا کرد. طرح‌هایی مثل استفاده از اینترنت که نیروی کار ماهر و نیمه‌ماهر را هم جذب می‌کند. می‌توان برای شاغلان این مشاغل دوره‌هایی آموزشی در نظر گرفت تا بعدها در مشاغل بهتری کار کنند. در چین گروهی به نام پزشکان پابرهنه وجود دارد؛ این افراد آموزش بهداشتی اولیه‌ای می‌بینند و بعد در مناطق دورافتاده کار می‌کنند.
٤میلیون‌نفر بیکار پنهان
دکتر زهرا کریمی، کارشناس بازار کار
در حوزه اشتغال عمومی نه می‌توانیم بگوییم به چیزی احتیاج داریم که تا امروز در جایی اجرا نشده و نه می‌توانیم بگوییم ما باید عینا از عملکرد یک‌دولت کپی‌برداری کنیم. قانون‌اساسی را تورق کنید، پر از اصولی است که از وظیفه دولت در ایجاد اشتغال و عدالت سخن می‌گوید. برنامه‌های اشتغال عمومی، برنامه‌های موقت برای گذار از شرایط سخت اقتصادی هستند. این برنامه در کشورهای مختلف از میزان فشار بر اقشار ضعیف کم می‌کند. برنامه‌های اشتغال عمومی، ایجاد فرصت شغلی برای بیکاران ساده و بدون مهارت است. اینکه ما برای هرکاری پیشرفته‌ترین تکنولوژی را با کمترین نیروی کار مورد نیاز اجرا کنیم، مشکل بیکاری و فقر را نمی‌تواند حل کند. این برنامه‌ها با آثار غیرمستقیم خود اقتصاد یک منطقه را به حرکت درمی‌آورند. در این برنامه‌ها زیرساخت‌هایی ایجاد می‌شود که سطح رفاه را در مناطق محروم بالا می‌برد. یکی از حوزه‌هایی که می‌تواند مشاغل عمومی زیادی در خود ایجاد کند، حوزه محیط‌زیست است که امروز با بحران‌های وسیعی هم روبه‌روست. این مشاغل علاوه‌بر مقابله با فقر، زمینه انسجام اجتماعی را هم ایجاد می‌کنند. در اندیشه‌های غالب اقتصادی اعتقاد بر این است که بازار کار خودبه‌خود به سمت تعادل می‌رود و بیکاری یک امر موقت است. این دیدگاه نئوکلاسیک، حتی در مهد خود یعنی آمریکا در زمان بحران‌های اقتصادی مورد توجه قرار نمی‌گیرد. نیروهای بازار می‌توانند آسیب‌زا باشند. دولت در برنامه اشتغال عمومی، در شرایط بحران که بخش خصوصی انگیزه‌ای برای ورود به سرمایه‌گذاری ندارد، اشتغال ایجاد کرده و در اقتصاد حرکت ایجاد می‌کند. دولت باید در سه حوزه محیط‌زیست، بازارهای مالی و بازار کار مداخله کند. همانطور که دولت در زمانی که محصولات کشاورزی فروش نمی‌روند، اقدام به خرید تضمینی محصولات برای جلوگیری از نابودی کشاورزان می‌کند، به‌مراتب اولی در بازار کار نیز باید به همین دلیل از کارگران حمایت کند. در دهه گذشته، سازمان جهانی کار و بانک جهانی تاکید زیادی بر برنامه‌های اشتغال عمومی داشته‌اند. در این برنامه‌ها بر ایجاد زیرساخت‌هایی از طریق مشاغل کاربر تاکید می‌شود که علاوه‌بر ایجاد شغل، بهره‌وری را هم افزایش دهد. سازمان جهانی کار پیشنهاد می‌کند در مقابله با رکود، دولت‌هایی موفق‌تر هستند که شغل عمومی بیشتری ایجاد کنند. این مشاغل، هم پروژه‌های اقتصادی ایجاد می‌کنند و هم بیکاری را کاهش می‌دهند.
در آمریکا در دهه٣٠ حتی بسیاری از افراد تحصیلکرده در این مشاغل مشغول به کار شدند. الان حتی در استان برخورداری مثل مازندران هم می‌بینیم افرادی مدرک تحصیلی خود را پنهان می‌کنند و در مشاغل کم‌درآمد مشغول می‌شوند. آمریکا با این پروژه‌ها توانست بعد از رکودی بزرگ، میلیون‌ها شغل ایجاد کند و رشد اقتصادی را تا حد زیادی بالا ببرد و در نتیجه آسیب‌های اجتماعی را کاهش دهد. بعد از جنگ جهانی اول اقتصاد آلمان فروپاشید. دولت آلمان در این دوره با اجرای پروژه‌های بسیار بزرگ زیرساختی مثل راه‌سازی، بازار کار را متحول کرد. در سال١٩٣٣ تعداد بیکاران در آلمان شش‌میلیون‌نفر بود اما این رقم ظرف چهارسال به کمتر از دومیلیون‌نفر رسید. مشکل بیکاری در ایران هم بسیار جدی است. ما تنها بیش از چهارمیلیون‌نفر بیکار پنهان در مقاطع مختلف تحصیلی داریم که آماده ورود به بازار کار هستند. بخش بزرگ‌تری هم به‌عنوان زنان خانه‌دار از بازار کار کناره گرفته‌اند. در سال‌های گذشته بسیاری از تلاش‌های دولت در ایجاد شغل با شکست مواجه شده است. بخش بزرگی از بنگاه‌ها و تعاونی‌هایی که وام‌هایی کلان از دولت گرفته‌اند همچنان غیرفعال هستند. در شرایطی که همانند حالا، اوضاع کسب‌و‌کار نامناسب است، اعطای وام لزوما به اشتغال‌زایی نمی‌انجامد. سرمایه به سمتی حرکت می‌کند که بیشترین سود و کمترین ریسک را داشته باشد. هیچ‌کدام از این اقدامات دولت نتوانسته‌اند وضعیت اشتغال را تغییر دهند. ما به علت ورود موج جمعیتی دهه٦٠ به بازار کار، در اوج بحران هستیم. اگر ما به این شرایط توجه نکنیم با معضلات عدیده‌ای روبه‌رو خواهیم شد. ما با ایجاد مشاغل عمومی می‌توانیم برای مدت کوتاهی مشکلات را کاهش دهیم و امید داشته باشیم که این کار موتور اقتصاد را به حرکت در بیاورد و بخش خصوصی در فضای مناسب ایجاد‌شده به عرصه وارد شود. ما اگر این هزینه را برای کارهای عمومی انجام ندهیم، باید بیش از آن در هزینه نگهداری زندان‌ها و کنترل بزه‌های اجتماعی هزینه کنیم. این برنامه‌ها را می‌توان از دو طریق انجام داد؛ یکی برنامه‌های ملی فراگیر و یکی برنامه‌های عمومی کوچک و محلی. در طرح‌هایی که برای حمایت از اقشار کم‌درآمد اجرا می‌شود بیشتر پروژه‌های کوچک مثل ساخت آبراه و جنگل‌زایی مورد توجه قرار می‌گیرد. با این پروژه‌ها دولت مردمی را که از پروژه‌ها سود می‌برند بسیج می‌کند تا برای منفعت خودشان هم که شده طرح‌ها را به‌خوبی اجرا کنند.
منبع: شرق