محسن مهديان

1- اخيرا يک خبرگزاري، آمار تاثربرانگيزي از وضعيت مواد مخدر در کشور منتشر کرده است. ابعاد اين گزارش آماري و مستند و رسمي بسيار تکان دهنده است.

مطابق اين گزارش که توسط معاونت وزارت کار و رفاه اجتماعي تهيه شده است؛ روزانه 70 نفر به آمار معتادان کشور اضافه مي شود و سن اعتياد حدود 4 سال کاهش و به 20 سال رسيده است. ساليانه 500 تن مواد مخدر در کشور مصرف مي شود. از سويي مصرف مواد مخدر صنعتي از نيم درصد در سال 84 به 26 درصد رسيده است. همچنين 65 درصد جرايم کشور به صورت مستقيم و غيرمستقيم به مسئله مواد مخدر مرتبط است. اين آمار در حالي است که بنا براين گزارش، آمار دستگيري ها کاهش معنادار داشته است و نکته مهم و نگران کننده گزارش نيز در همين بخش عملکرد نظارتي و کاهش دستگيري هاست.

به مستند اين گزارش، آمار دستگيرشدگان در سال 92 نسبت به سال 87، 25 درصد کاهش يافته است اما اهميت ماجرا و نکته قابل تاسف تنها کاهش آمار نيست. تحليل ترکيب دستگير شدگان اهميت بيشتري دارد.

مطابق اين گزارش از مجموع 230 هزار دستگير شده، تنها 5.2 درصد قاچاقچي و عامل اصلي محسوب مي شوند و 26.1 درصد توزيع کننده، 10.5 درصد حمل کننده، 41.9 درصد نگهدارنده و 15.1 درصد مصرف کننده مواد مخدر هستند. به تعبير ديگر بيشترين برخورد قضايي با توزيع کننده و نگهدارنده و افراد واسطه و مياني صورت گرفته است. جالب اينکه همين آمار در برخورد با دانه درشت هاي مواد مخدر، در سال 91 نسبت به دوره مشابه 25 درصد کاهش داشته است. به اين ترتيب بيشترين برخورد قضايي با دلالان خياباني صورت گرفته است و يقه سفيد هاي اين بازار کمتر در معرض تهديد بوده اند.

2 - کتابي وجود دارد به نام "اقتصاد ناهنجاري هاي پنهان اجتماعي". نويسندگان اين کتاب دو نفر به نام هاي استيون لويت و استيون دابنر هستند که يکي اقتصاد دان و ديگري روزنامه نگار است. اين کتاب، آسيب هاي اجتماعي را با نگاهي اقتصادي و از زاويه "ولنگاري هاي اقتصاد بازار" مورد ارزيابي قرار داده است. کتاب از اين جهت که بين رشته اي و مسئله محور است، بسيار خواندني است. ويژگي ممتاز اين کتاب ترکيب يک اقتصاد دان و يک روزنامه نگار به عنوان نويسندگان آن است که باعث شده است مسائل آکادميک به شکل بين رشته اي و البته مصداقي مورد توجه قرار گيرد.عنوان فصلي از کتاب اين است؛ "چرا قاچاقچيان مواد مخدر با مادرانشان زندگي مي کنند." نويسندگان کتاب توضيح مي دهند که در يک زمان مشخص، در بخش جنوبي شيکاگو به دليل نظارت پايين دولتي، آنقدر ريسک تجارت مواد مخدر پايين آمده بود که عده زيادي وارد اين بازار شدند. به همين دليل بجز گانگسترهاي سياه که سود بالايي داشتند و تعدادشان نيز بسيار اندک بود باقي فعالان اين بازار در حد يک شرکت اقتصادي دست پايين، مواجب داشتند تا آنجا که درآمدشان براي تشکيل يک زندگي ساده و جدا شدن از خانواده کفاف نمي داد و اکثرا در خانه مادريشان زندگي مي کردند. نکته تمثيلي داستان اينجا است که يک راه ارزيابي عملکرد دستگاه نظارتي اين است که ببينند فعالان اين بازار، دانه درشت ها و مافيا هستند و يا خرده پاهاي حاشيه اي و دلال ها. وقتي نظارت نباشد، بازار سوداگري به صورت مافيايي شکل نمي گيرد و افراد سودجو اما معمولي بازارگردان مي شوند و البته سود حاشيه اي اين بازار نيز کاهش مي يابد.

سود تجارت مواد مخدر در ايران ناشي از فعاليت پيچيده مافيا نيست. چه آنکه اگر اين بود دسترسي به مواد مخدر بسيار سخت و زمان دار مي شد. تشکيل مافيا زماني است که مکانيزم هاي نظارتي حاکميت آنچنان موثر باشد که براي عبور از آن لازم باشد گروه هاي "مافيايي -اختاپوسي متصل به يقه سفيد ها" شکل بگيرد. آمار اخير مبارزه با مواد مخدر نشان مي دهد بازار مواد مخدر در ايران به دست مافيا نيست. چراکه دسترسي آسان و عدم قاطعيت در عدليه، باعث شده است ريسک اين تجارت بسيار پايين و هزينه اين فساد در کشور ما کمتر از آن باشد که به تشکيل مافياي تو در تو و پيچيده نياز باشد. چه بسا قاچاق، شغل دوم و اوقات فراغت دله دزد ها و کف بين ها و قداره کش هاي محل شده باشد. به همين دليل است که آمار دستگيري قاچاقچيان اصلي مواد مخدر در کشور کاهش داشته است و بيشتر تمرکز نهادهاي انتظامي در برخورد با ساقيان خياباني مواد مخدر است. لذا بنا بر تمثيل نويسندگان کتاب"اقتصاد ناهنجاري هاي پنهان اجتماعي" عاملان توزيع مواد مخدر در ايران نيز همچنان با مادرانشان زندگي مي کنند.

منبع: خراسان