اقتصاددان سرشناس ایرانی با ارائه سه متغیر در حوزه نصب و عزل رئیس کل بانک مرکزی مدلی برای تامین استقلال بانک مرکزی در ایران ارائه کرد. محمدهاشم پسران استاد دانشگاه کارولینای جنوبی و یکی از شانس‌های نوبل اقتصاد در سال 2013 در گفتوگو با پایگاه خبری «اقتصاد نیوز» استقلال بانک مرکزی را از پایه‌های اصلی ثبات اقتصاد عنوان و اظهار کرد: در فرآیند تامین استقلال یکی از مقوله‌های مهم کیفیت انتصاب، دوره ریاست و نحوه عزل است.
پسران با تاکید بر اهمیت میزان دوره و نحوه عزل گفت: تعریف مطلوب این دو شاخصه در مقایسه با روش انتصاب از درجه اهمیت بالاتری برخوردار است. به گفته این اقتصاددان مشهور ایرانی، دوره ریاست بانک مرکزی نباید از هفت سال کمتر باشد و فرآیند عزل رئیس کل نیز نباید به‌آسانی صورت گیرد. او ادامه داد: در صورتی‌که دو متغیر دوره ریاست و عزل از این کیفیت برخوردار باشد، آنگاه مقام پیشنهاد‌دهنده یا منصوب‌کننده موضوعیت خود را از دست می‌دهد. او در تبیین منظور خود به تجربه انگلستان اشاره و اظهار کرد: در دولت انگلیس، رئیس کل بانک مرکزی را وزیر دارایی یا همان خزانه‌داری معرفی می‌کند؛ اما تا پایان این دوره هر وزیر دارایی بر سرکار باشد، نمی‌تواند او را عزل کند. به گفته وی مسوولیت‌های رئیس کل بانک مرکزی در این کشور ازسوی پارلمان تعیین می‌شود و عزل آن به‌سادگی نیست. او یکی دیگر از ملاک‌های تامین استقلال را دوره ریاست دانست و گفت: معمولا در کشورهای توسعه‌یافته دوره ریاست بیش از هفت سال تعیین می‌شود و بررسی‌های تجربی هم نشان داده هر چه دوره ریاست طولانی‌تر بوده، سیاست‌ها با ثبات‌تر و نرخ تورم کمتری مشاهده شده است.
به گزارش اقتصاد نیوز، اواخر شهریورسال گذشته هفته‌نامه اکونومیست آگهی به چاپ رسانده بود که سفارش‌دهنده آن دولت و وزارت خزانه داری بریتانیا بود. در این آگهی نوشته شده بود: پست ریاست بانک مرکزی انگلستان در ژوئن 2013 میلادی و با بازنشستگی سر مروین کینگ خالی خواهد شد. رئیس بانک مرکزی رهبری بانک مرکزی انگلستان را برعهده داشته و نقش مهمی در تنظیم سیاست‌های پولی و مقررات مالی ایفا می‌کند. این مقام به‌عنوان رئیس شورای سیاستگذاری پولی، کمیته سیاست‌های مالی و از سال آینده نیز ریاست شورای مقررات احتیاطی را برعهده خواهد داشت. رئیس کل بانک مرکزی در عین حال نماینده بانک در نهاد‌های مهم بین‌المللی از جمله، گروه 7 و گروه 20، شورای ریسک سیستمی اروپا و بانک تسویه‌حساب بین‌المللی در بازل سوئیس خواهد بود. رئیس کل بانک مرکزی رابطه کاری نزدیکی با وزیر خزانه‌داری و همچنین وزارت خزانه‌داری بریتانیا که تنظیم چارچوب فعالیت‌ها و وظایف بانک مرکزی را برعهده دارد، خواهد داشت.
مهم‌ترین بخش این آگهی مربوط به خصوصیات فردی رئیس کل بانک مرکزی انگلستان است. در آگهی اکونومیست به توانایی‌ها، مهارت‌ها و برخورداری از دانش بالا در حوزه اقتصاد و بازارهای مالی نیز اشاره شده بود؛ اما در کمال تعجب از لزوم داشتن پی‌اچ‌دی یا هر مدرک عالی دیگری سخن به میان نیامده بود. با این توضیحات از متقاضیان خواسته شده بود رزومه خود را برای آگهی‌دهندگان ارسال کنند.
روش پیشنهادی انتخاب رئیس کل در ایران
پروفسور پسران در گفتوگو با «اقتصاد نیوز» با تاکید بر رعایت ملاک‌های استقلال گفت: اگر فرآیند انتخاب رئیس کل بانک مرکزی با توجه به شاخص مهم تامین استقلال (دوره ریاست و نحوه عزل) تدوین و قانونی شود آن وقت یک گام به تامین استقلال بانک مرکزی نزدیک شده‌ایم.
وی برای تبيین موضوع به ذکر مثالی پرداخت و گفت: فرض کنید رئیس‌کل بانک مرکزی توسط یک مرجعی مثل وزیر اقتصاد انتخاب شود، اما دوران ریاست وی بر بانک مرکزی ۱۰ سال باشد و دولت (حتی در صورت تغییر) نتواند او را عزل کند آن وقت مقام منصوب‌کننده می‌تواند محل مناقشه نباشد. پسران با اشاره به اینکه در کشورهایی که دارای بانک مرکزی مستقل هستند برای احراز این مقام شرایط روشنی تعیین می‌شود، گفت: نهاد معرفی‌کننده باید کاندیدای ریاست را با توجه به این استانداردها پیشنهاد دهد. وی به سیاست‌گذاران پیشنهاد داد: دوران ریاست بانک مرکزی در قانون افزایش یابد و کسی نتواند او را در دوران ریاستش تغییر دهد. مگر اینکه از نظر مالی قصوری کند که این موضوع مربوط به قوه قضائیه می‌شود. پروفسور پسران در پاسخ به این پرسش که آیا انتخاب رئیس‌کل بانک مرکزی توسط وزیر اقتصاد باعث وابسته شدن بانک مرکزی به دولت نمی‌شود؟ گفت: اگر قانون‌گذار به متغیرهای دوران ریاست و نحوه عزل توجه کند پاسخ سوال می‌تواند خیر باشد. وی گفت: با فرض در نظر گرفتن این دو متغیر وزیر امور اقتصادي و دارایی می‌تواند یک نفر را كه همراه، هم‌پایه و هم‌فکر خودش است معرفی کند. در همه دنیا هم این اتفاق می‌افتد. پسران در گفتوگو با اقتصاد نیوز با اشاره به اقدامات انجام شده در ایران برای تعیین رئیس کل مدل پیشنهادی خود را حرکت به سوی استقلال بانک مرکزی ارائه کرد. او این مدل چند مرحله‌ای را به گونه‌ای طراحی کرد که در انتخاب رئیس کل مشارکت نخبگان، سیاست‌گذاران و قانون‌گذاران مشارکت دارند.
وی در عین حال پیشنهاد داد: گروهی از صاحب‌نظران مثل شورای پول و اعتبار، چند نفر را به وزیر اقتصاد پیشنهاد و او از میان این افراد یک نفر را به دولت معرفی کند. وی این اقدام را از آن جهت مفید دانست که اگر فرد معرفی شده در هیات دولت رای نیاورد، وزیر اقتصاد بتواند از بین افراد پیشنهادشده فرد دیگری را معرفی کند. وی گفت: در گام بعد پیشنهاد می‌دهم بعد از تایید دولت، مجلس هم ریاست بانک مرکزی را تصویب کند تا فرآیند انتصاب به صورت چند مرحله و اجماعی اتفاق افتد. وی در توضیح مرحله بعد از تایید رئیس کل در مدل پیشنهادی خود گفت: در گام آخر باید تدابیر قانونی اتخاذ شود که پس از انتصاب رئیس کل بانک مرکزی فرد یا نهادی نتواند او را تا پایان مدت ریاست عزل کند. وی گفت: به نظر من این مدل، راه بهتری برای اعطای استقلال به بانک مرکزی است. او با تصریح این نکته که در ایران، امکان اینکه بانک مرکزی از دولت استقلال کامل داشته باشد وجود ندارد، گفت: اما باید زمینه استقلال نسبی ایجاد شود.به همین دلیل باید شرایطی ایجاد شود که دولت نتواند به آسانی رئیس کل بانک مرکزی را عزل کند. استاد سرشناس دانشگاه کارولینای جنوبی با اشاره به تجارب گذشته اظهار کرد: در دولت قبل رئیس دولت دو بار رئیس‌کل بانک مرکزی را تغییر داد و در طول دوران ریاست‌جمهوری خود با سه رئیس کل کار کرد. او گفت: این موضوع به می‌تواند بر هم زننده ثبات در حوزه سیاستگذاری باشد و این روش عزل کار درستی نیست. زیرا یکی عوامل ثبات در حوزه اقتصاد کلان ثبات در سیاست‌های پولی است. به گفته وی، عدم‌اطمینان موجب ایجاد انتظارات تورمی می‌شود و در بازار تزلزل ایجاد می‌کند، بنابراین باید با تضمین استقلال بانک و ریاست فرد منتخب بر این نهاد اطمینان خاطر را در وی و همکارانش برای اجرای سیاست‌های درست نهادینه کرد.وی به سیاست‌گذاران توصیه کرد: وقتی یک فرد متخصص انتخاب کرده‌اید، اجازه دهید دوره صدارتش طولانی شود تا تزلزلی در سیاستگذاری رخ ندهد.