خلاصه نامه محمد هاشم پسران و هادی صالحی اصفهانی
به‌کارگیری مکانیزم بازار برای رشد شتابان اقتصادی
  چندی پیش، محمد هاشم پسران (کاندیدای جایزه نوبل اقتصاد، صاحب کرسی عالی اقتصاد جان الیوت در دانشگاه کالیفرنیای جنوبی و عضو پژوهشی پیوسته کالج ترینیتی کمبریج) و هادی صالحی اصفهانی (استاد دانشگاه ایلینویز آمریکا) تحلیل خود را در خصوص به‌کار گرفتن مکانیزم بازار برای بهره‌برداری بهینه از منابع انرژی و رشد شتابان اقتصادی منتشر کردند، ایده اصلی نامه آنان که به نقل از خبرگزاری فارس در تاریخ 15 بهمن نقل می‌شود، افزایش قیمت بنزین به‌صورت پله پله و رساندن آن به 90 درصد قیمت فوب جهانی خلیج‌فارس بود و خلاصه آن نامه را می‌توانید در زیر مشاهده ‌کنید. نامه مذکور، با واکنش‌ها، پرسش‌ها و ابهاماتی همراه بود که این دو اقتصاددان بنام در نامه‌ای دیگر که در اختیار «دنیای اقتصاد» قرار داده‌اند به این دغدغه‌ها پاسخ گفته‌اند و همچنین یک تعدیل را به طرح قبلی افزوده‌اند به این ترتیب که به جای آنکه قیمت بنزین را با قیمت جهانی ارز هماهنگ کنیم، آن را با قیمت متوسط سایر کالاها تعدیل کنیم، به این ترتیب نوسانات کمتری را در اقتصاد خواهیم دید. مشروح این نامه را در این صفحه و صفحه مقابل می‌بینید.

یارانه‌های انرژی در ایران سهم عمده هزینه‌های دولت را به خود اختصاص داده و به تبع این یارانه‌ها‌ مصرف زیادتر از حد بنزین باعث ترافیک سنگین، اتلاف وقت مردم، آلودگی شدید محیط زیست و انواع بیماری‌های ریوی و قلبی و سرطان شده‌اند. همچنین تولید داخلی را به سوی صنایع و تکنیک‌های انرژی‌بر که اشتغال‌زایی کمتری نیز دارند سوق داده و به بیکاری دامن زده ‌است. ادامه این سیاست در طول چند دهه اخیر ساختار تولید و مصرف را به این صورت غیربهینه در میان مردم جا انداخته‌ است و اصلاح ساختار اقتصادی را فوق‌العاده مشکل و پرهزینه کرده است. در کنار این مشکلات ناشی از مصرف بی‌رویه، طرح‌های مهم سرمایه‌گذاری در زیربناها و آموزش و بهداشت که برای رشد اقتصادی و بالا بردن بهره‌وری کار و به‌طور کلی بهبود زندگی عموم مردم ضروری است، به‌دلیل کمبود منابع مالی با کندی پیش رفته و در بسیاری موارد این طرح‌ها کنار گذاشته شده‌اند. این روند که از هر نظر به رشد اقتصادی و سلامت جامعه ضرر زده، سال‌ها است در رسانه‌ها و محافل پژوهشی و سیاست‌گذاری مورد بحث قرار داشته است. تا چندسال پیش، به بهانه نگرانی از شدت‌گرفتن تورم و کاهش تولید و پیامدهای سیاسی ناشی ‌از آن، سیاست‌گذاران از پیاده کردن برنامه‌ای برای اصلاح قیمت‌های انرژی و بهینه کردن استفاده از منابع احتراز کرده بودند تا بالاخره با تصویب قانون هدفمند کردن یارانه‌ها در 1388 قدم مهمی در این جهت برداشته شد.
دو اشتباهی که هدفمندی را به ضد خودش بدل کرد
قانون هدفمندی در آذر 1389 اجرایی شد، با تعبیر خاصی که دولت دهم از آن داشت ابتدا تحولی یکباره در قیمت‌های نسبی انرژی به وجود آورد. ولی دو اشتباه کلیدی باعث شد این قانون در رسیدن به اهدافش با شکست مواجه شود.
اشتباه اول ثابت کردن قیمت حامل‌های انرژی به ریال بود. بعد از یک جهش اولیه قیمت نسبی انرژی در فاز اول طرح، با رشد قیمت‌های دیگر، به‌خصوص بالا رفتن نرخ دلار به ریال و با بالا رفتن قیمت جهانی نفت، هرچند قرار بود بعدا در فازهای دیگر طرح قیمت انرژی افزایش پیدا کند، اما از همان آغاز قابل پیش‌بینی بود جهش‌های آتی قیمت انرژی با مقاومت روبه‌رو خواهد شد. اشتباه کلیدی دوم در اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها «خرج بیش از دخل» دولت بود. مطابق قانون، میزان یارانه نقدی فراگیر قرار بود از 50 درصد دریافت‌های حاصل از افزایش قیمت حامل‌های انرژی تجاوز نکند، ولی در عمل نزدیک به دو برابر آن بالغ شد. در نتیجه، پرداخت‌های طرح با دریافت‌های آن همخوان نبود و دولت را متعهد به پرداخت‌های کمرشکنی کرد که به تورم کم‌سابقه دوسال گذشته دامن زد.
ترکیب این دو اشتباه کلیدی مساله را پیچیده‌تر کرده است، چون اضافه پرداخت یارانه‌های نقدی، به همراه عوامل دیگری کسری بودجه، باعث تورم انباشته شد و نهایتا به جهش نرخ دلار انجامید. مثلا در مورد قیمت بنزین سهمیه‌ای اگر یارانه در حد 53 درصد قیمت جهانی مقرر شده بود، الان دولت با همین مقدار یارانه لیتری حدود 5/22 سنت از فروش بنزین اضافه‌درآمد داشت که سالانه میلیاردها دلار برای دولت درآمد ایجاد می‌کرد. ولی با تثبیت قیمت اسمی ریالی انرژی، آنچه در عمل اتفاق افتاده این است که قیمت‌های نسبی به سطوح قبل از اجرای قانون افول کرده، مضاف به اینکه حالا دولت یارانه نقدی قابل ملاحظه‌ای هم در کنار یارانه کالایی پرداخت می‌کند و با کسری بودجه سنگین‌تری روبه‌رو شد که باعث تشدید تورم و بی‌ثباتی اقتصادی شده است.
اصلا، آیا افزایش قیمت بنزین عامل تورم است؟
لازم به توضیح است که تورم کم سابقه اخیر عوامل متعددی داشته است. برخلاف تصور معمول، بالا رفتن قیمت نسبی انرژی به خودی خود اثر کم و کوتاه‌مدتی بر تورم دارد چون اگر تقاضای کل ثابت باشد، افزایش قیمت اسمی انرژی با کاهش قیمت کالاهای دیگر همراه خواهد شد و اثر تورمی نخواهد داشت. ولی در ایران تقاضای کل ثابت نبود. یک علت آن اعطای یارانه‌های نقدی فوق‌العاده بالایی در فاز اول قانون بود که با میزان پیش‌بینی شده در متن قانون همخوانی نداشت. علت دیگر مخارج فوق‌العاده چشمگیر مسکن مهر بود که دولت برای اجرای آن از بانک مرکزی خواست وام بی‌سابقه‌ای در اختیار بانک مسکن بگذارد و نهایتا حجم پول در گردش را با درصد بزرگی بالا ببرد. عامل مهم سوم شتاب تورم در سال گذشته جهش نرخ دلار به ریال بود. تشدید تحریم‌های بین‌المللی نیز در بروز این جهش نقش داشت، ولی احتمالا بیشتر به عنوان یک عامل برانگیزاننده. جهش نرخ دلار بیشتر در نتیجه ثابت نگه‌داشتن نرخ تقریبی دلار به ریال برای مدت پنج سال متمادی 91-86 بود، در حالی‌که در طول آن مدت تورم داخلی به‌طور متوسط بیش از 5/15 درصد بود وتورم جهانی حدود سالانه 2 درصدبود.
اجماع روی اصول محقق شد؛ راه رسیدن به اجماع عملی چیست؟
هدف ما از این یادداشت پیشنهاد روشی است برای اجرای موثرتر قانون هدفمند کردن یارانه‌ها و اصلاح قیمت‌های انرژی. یک فرض اساسی ما در این یادداشت این است که روی اصول قانون مزبور اجماع حاصل شده است و مساله اصلی نحوه اجرای آن است. این فرض از این جهت مهم است که برای موفقیت طرح سترگی مثل هدفمندی یارانه‌ها، وجود اجماع روی برنامه‌ای که پیاده می‌شود ضروری است. هر چند ممکن است از نظر تئوری اقتصاد سیاست‌های مطلوب‌تری وجود داشته باشند، اما این سیاست‌ها بدون اجماع به صورت موثر و پایدار قابل پیاده کردن نیستند. اصول قانون موجود این مزیت را دارد که ضمن امکان دادن به بهبود عمده در اصلاح قیمت حامل‌های انرژی و هدفمندکردن یارانه‌ها، بعد از سال‌ها بحث و گفت‌وگو مورد اجماع واقع شده است.
یک پیشنهاد در پنج زیربرنامه
پیشنهاد ما برای اصلاح قیمت‌های نسبی در شرایط کنونی متشکل از پنج زیربرنامه مرتبط است که به طور خلاصه و تیتروار در زیر می‌بینید:
جمع‌بندی
یارانه هنگفت انرژی از جهات متعددی به توسعه اقتصادی، تندرستی و کیفیت زندگی در ایران ضربه بلندمدت زده است. ادامه یارانه‌هایی از این دست به معنی تخریب محیط‌زیست، تحمیل هزینه‌های سنگین آلودگی بیش از پیش هوا به جامعه، و از دست رفتن منابع عظیمی است که کشور برای سرمایه‌گذاری در تولید، اشتغال‌زایی، بهره‌وری و رشد سطح زندگی لازم دارد. در ضمن، ارزان بودن بیش از حد انرژی باعث وابستگی شدید تولید و مصرف به کالاها و صنایع و تکنیک‌های انرژی‌بَر شده است که اشتغال‌زایی کمی دارند و در این برهه که کشور نیاز مبرمی به ایجاد اشتغال دارد بی‌تاثیرند و در عین حال اجرای اصلاحات لازم را مشکل‌تر کرده‌اند. رشد اقتصادی در سال‌های آتی ممکن است به معضل بیکاری کمک کند، ولی بدون اصلاحات ساختاری، وابستگی شدید به مصرف انرژی و تولید به کمک انرژی نهایتا تشدید و تغییر روند آن را پرهزینه‌تر می‌کند. به تمام این دلایل، ادامه سیاست‌های فعلی به‌هیچ‌وجه درست نیست چون روز به روز به و‌خامت این مشکلات دامن خواهد زد. خوشبختانه، قانون هدفمند کردن یارانه‌ها چشم‌اندازی برای برون‌رفت از وضع موجود ارائه کرده که مورد اجماع سیاست‌گذاران هم واقع شده است. عدم استفاده درست از این فرصت آینده پرمخاطره‌ای را به دنبال خواهد داشت.
پیشنهاد ما برای اجرای صحیح قانون هدفمند کردن یارانه‌ها در وهله اول پرهیز از ثابت نگه داشتن قیمت اسمی به ریال حامل‌های انرژی است. واقعیت‌های مسائل اقتصادی و سیاسی در ایران و در سطح بین‌المللی این است که هزینه این حامل‌ها مدام در حال تغییر است و ثابت ماندن قیمت‌ها به مثابه تعهد دولت به یارانه بی‌حساب در آینده است. تاکید دولت باید روی میزان یارانه پرداختی به صورت درصدی از هزینه فرصت حامل‌های انرژی باشد، چه در طول زمان و چه در عرض مکان. در وهله دوم، دولت باید تعهدش به کاهش تدریجی و مستمر درصد یارانه انرژی باشد تا از اتلاف منابع و آلودگی محیط زیست جلوگیری شود و وجوه لازم برای سرمایه‌گذاری در زیربناها، آموزش و بهداشت، فقرزدایی و بیمه‌های اجتماعی را به دست بیاورد. در کنار این گام‌ها، دولت باید کنترل کسری بودجه و کنترل تورم را هدف بگیرد تا اقتصاد به ثبات برسد و حل مشکلات اقتصادی کشور به‌طور اعم آسان‌تر شود.

منیع: دنیای اقتصاد