محمد هاشم پسران و هادی صالحی اصفهانی
مقاله ما تحت عنوان «به‌کارگیری مکانیزم بازار برای بهره‌برداری بهینه از منابع انرژی و رشد شتابان اقتصادی» که اخیرا توسط خبرگزاری فارس منتشر شد با چند نقد روبه‌رو شده که نیاز به پاسخ دارند. در آن مقاله ما استدلال کرده بودیم که قانون هدفمندی حداقل مناسبی برای حرکت به سوی اصلاح یارانه‌های انرژی است، به‌ویژه که اجماعی روی آن صورت گرفته است. اما به خاطر دو اشتباه کلیدی، اجرای آن طرح از نظر نزدیک شدن به قیمت‌های نسبی بهینه با شکست روبه‌رو شده است. آن دو
اشتباه یکی تثبیت قیمت اسمی انرژی به ریال و دیگری پرداخت‌های جبرانی بیش از حد لزوم است. بر اساس این تحلیل، ما پیشنهاد کرده بودیم که سیاست قیمت‌گذاری روی درصد یارانه متمرکز شود و آن درصد هم مطابق هم از یک توافق در چند سال آینده کاهش پیدا کند. همچنین اشاره کرده بودیم که لازم است درآمد حاصل از افزایش قیمت انرژی به‌طور خیلی شفاف صرف حمایت از اقشار کم درآمد، بهبود فناوری، و توسعه زیربناها و آموزش و بهداشت و امثالهم شود.
ما ضمن تشکر از همه کسانی که نظراتی در مورد مقاله ما عرضه کرده‌اند، در این نوشته به بررسی آن نقدها می‌پردازیم تا بحث‌ها و راهکارهای پیشنهادی از طرف ما و دیگران بیشتر روشن شوند و راه حلی برای مشکلات قیمت‌گذاری انرژی پیدا شود که مقبولیت عام داشته باشد. در اینجا توجه ما به‌ویژه به دو نقد منتشر شده خواهد بود، یکی مقاله دکتر محمدرضا فرزین، «واکنش به نقد اقتصاددانان ایرانی مقیم آمریکا درباره هدفمندی یا شوک ارزی سال ۹۰ از کجا آب خورد؟»،
که روز 20 بهمن توسط خبرگزاری فارس منتشر شد و دیگری سخنرانی دکتر محمد قاسمی در نشست «فرمول اصلاح قیمت انرژی» در «موسسه عالی پژوهش در مدیریت و برنامه‌ریزی» که گزارشش در روز 29 بهمن تحت عنوان « راهکارهای عبور از تثبیت قیمت انرژی» در دنیای اقتصاد به چاپ رسید. نخست با نقدی در مورد روش قیمت‌گذاری انرژی شروع می‌کنیم که به شکل‌های مختلف توسط چند صاحب‌نظر، به‌خصوص دکتر قاسمی، مطرح شده و به گمان ما نکته مهمی است که باید در نحوه قیمت‌گذاری انرژی در نظر گرفته شود.
قیمت‌گذاری انرژی و شوک‌های ارزی
به نظر ما مهم‌ترین نقد مطرح شده در مورد پیشنهاد ما برای اصلاح قیمت‌ها با تکیه بر قانون هدفمندی این است که اگر قرار باشد قیمت انرژی در داخل متناسب با معادل ریالی قیمت‌های بین‌المللی حرکت کند، جهش نرخ ارز شبیه آنچه در پاییز سال 1391 اتفاق افتاد به معنی بالا بردن فوق‌العاده شدید قیمت‌های داخلی انرژی است که می‌تواند مشکلات اقتصادی و سیاسی بزرگی ایجاد کند و در واقع عملی نخواهد بود و می‌تواند به توقف اجرای قانون منجر شود. این نکته مهمی است و اگر قرار است مطابق قانون قیمت‌گذاری داخلی بر اساس قیمت بین‌المللی باشد، نیاز به راه حل دارد. ما البته امیدواریم که سیاست ارزی در آینده طوری نباشد که به جهش نرخ دلار بیانجامد و روش‌های جلوگیری از آن را در جاهای دیگر مطرح کرده‌ایم. ولی به هر حال نمی‌توان احتمال جهش نرخ ارز را ندیده گرفت. پس راه حل چیست؟
اساس راهکاری که در اینجا پیشنهاد می‌کنیم این است که قیمت انرژی را بر پایه عواملی تعیین کنیم که شوک‌های نرخ ارز را در طول زمان هموار می‌کنند، ولی در دراز مدت تناسب قیمت‌های داخلی و بین‌المللی انرژی را حفظ می‌کنند. قبل از وارد شدن به تفصیل این
پیشنهاد باید تاکید کنیم که هدف اصلی بحث ما یافتن راهکاری برای اصلاح قیمت‌های نسبی انرژی مطابق قانون هدفمندی یارانه‌ها است. این هدف در مورد بنزین که در اینجا به عنوان یک مثال مهم روی آن تمرکز می‌کنیم، رساندن قیمت داخلی به 90 درصد قیمت بین‌المللی است. از این نظر، نتیجه درازمدت پیشنهاد جدید ما با آنچه در مقاله قبلی مطرح کرده بودیم تفاوتی ندارد. فقط قاعده جدید از ناهمواری‌های روند قیمت بنزین در کوتاه ومیان‌مدت می‌کاهد و از این بابت اجرای قانون را عملی‌تر می‌کند. این را هم اضافه کنیم که مقصود ما از قیمت بنزین قیمت آن قبل از هزینه توزیع است، چون هزینه توزیع در محل‌های مختلف فرق می‌کند و درست نیست که قیمت در همه جایگاه‌ها یکی باشد.
چون مشکل عمده در مرتبط کردن قیمت‌های داخلی و بین‌المللی انرژی در کوتاه‌مدت بروز شوک‌های احتمالی در بازار ارز است، مبنای راه‌حل پیشنهادی ما جایگزین کردن نرخ ارز در محاسبه قیمت داخلی انرژی با شاخص کل قیمت‌های داخلی نسبت به سطح قیمت‌ها در سطح بین‌المللی است که در کوتاه و میان‌مدت نوسانات خیلی کمتری از نرخ ارز دارد. این جایگزینی برای رسیدن به هدف قیمت‌گذاری انرژی معتبر است چون به دلایل نظری و تجربی فراوان، نرخ ارز در دراز مدت متناسب با نسبت شاخص قیمت‌ها در داخل و خارج کشور حرکت می‌کند. با توجه به این جایگزینی، قاعده پیشنهادی ما برای محاسبه قیمت بنزین از این قرار است: تغییر قیمت بنزین باید هرماهه و به صورت فرموله با توجه به تغییرات سه عامل اصلی شکل بگیرد: تورم داخلی، درصد تغییرات قیمت انرژی در بازارهای بین‌المللی نسبت به شاخص کل قیمت‌ها در سطح جهانی و سیاست دولت در جهت کاهش یارانه انرژی. مثلا در مورد بنزین، تغییرات ماهانه قیمت باید مساوی مجموع سه عدد زیر باشد که منعکس کننده این سه عامل اصلی هستند:
1- نرخ تورم داخلی در ماه قبل. منظور کردن نرخ تورم کمک می‌کند که از نظر روند کلی قیمت، بنزین فرقی با کالاهای دیگر نداشته باشد و قیمت‌اش متناسب با شاخص کل قیمت کالاهای مصرفی تغییر کند. این رقم در سال‌های گذشته بین 0 و 4/6 درصد نوسان کرده است، ولی در ماه‌های اخیر با فروکش کردن تورم به حدود یک درصد رسیده است.
2- تفاضل نرخ رشد قیمت بنزین و رشد شاخص کل قیمت‌ها در بازارهای جهانی (با برآورد هر دو قیمت به دلار). اضافه کردن این تفاضل به تغییرات قیمت بنزین در داخل کمک می‌کند که تغییرات قیمت نسبی بنزین در بازارهای بین‌المللی در قیمت داخلی آن منعکس شود. این تفاضل در سال‌های گذشته بین منهای 4 درصد و به علاوه 3 درصد در نوسان بوده است، ولی متوسط آن در کوتاه‌مدت معمولا رقم بزرگی نیست.
3- یک عدد ثابت برای رساندن تدریجی قیمت داخلی به سطح بین‌المللی. این عدد فقط در طول دوره‌ای لازم است که قیمت داخلی بنزین از سطح فعلی که حدود 20 درصد قیمت بین‌المللی است به سطح 90 درصد آنکه در قانون مقررشده می‌رسد و بعد از آن حذف خواهد شد. اگر بخواهیم این افزایش 4/5 برابری قیمت بنزین در سه سال اتفاق بیفتد، عدد ثابت در قاعده پیشنهادی ما باید مساوی 3/4 درصد در ماه باشد. اگر دوره تعدیل را چهار سال بگیریم، عدد ثابت مزبور 2/3 درصد و اگر پنج سال بگیریم، 5/2 درصد خواهد بود. البته باید در نظر داشت که اگر اجرای قانون به شکلی که در این پیشنهاد آمده به تعویق بیفتد و تورم در ایران همچنان بیشتر از رشد قیمت بنزین در بازارهای بین‌المللی باشد، نسبت قیمت داخلی بنزین به قیمت خارجی آن کوچک‌تر خواهد شد و رسیدن به سطح 90 درصد قیمت بین‌المللی به افزایش ماهانه بیشتری نیاز خواهد داشت.
تاکید می‌کنیم که نکته مهم در این روش قیمت‌گذاری جایگزینی تغییرات نرخ ارز با نرخ تورم است که سیر بسیار هموارتری نسبت به نرخ ارز دارد و در ضمن کمک می‌کند که بنزین نهایتا مثل هر کالای دیگری تلقی شود که قیمتش با تورم بالا می‌رود. در عین حال نتیجه دراز مدت این قاعده قیمت‌گذاری همان است که در قانون تکلیف شده، چون تغییرات نرخ ارز و تورم در دراز مدت روی هم اثر می‌گذارند و باهم حرکت می‌کنند.
استفاده از نرخ تورم در قاعده قیمت‌گذاری انرژی غیر از هموارسازی در کوتاه و میان‌مدت، یک مزیت بزرگ دیگر هم دارد و آن این است که انگیزه دولت را برای ثابت نگهداشتن دستوری نرخ ارز در شرایط تورمی کم می‌کند. همانطور که در پایین بیشتر توضیح خواهیم داد، وقتی تورم بالا می‌رود، دولت که بیشتر درآمد ارزی کشور را در اختیار دارد ممکن است انگیزه پیدا کند تا به جای کنترل تقاضای کل، تورم را با ثابت نگهداشتن نرخ ارز مهار کند. ولی این کار جز برای مدتی کوتاه امکان‌پذیر نیست چون تورم انباشته عاقبت باعث جهش نرخ ارز می‌شود و مثل سال گذشته شوک بزرگی به اقتصاد وارد می‌کند. متناسب نگهداشتن قیمت انرژی با سطح کلی قیمت‌ها نقش نرخ ارز را در کنترل تورم کاهش می‌دهد.
برای اینکه عملکرد این قاعده پیشنهادیمان را روشن کنیم، در نمودار روند قیمت بنزین را با روش‌های مختلف قیمت‌گذاری برای سال‌های 1370-1392 ترسیم کرده‌ایم. شروع دوره را سال 1370 انتخاب کرده‌ایم که بیشتر از دهه 1360 به وضع امروز اقتصاد ایران شباهت دارد. در این نمودار، منحنی‌های 1 و 2 نمایش روندی است که عملا اتفاق افتاده است. منحنی 1 پایین‌ترین قیمت بنزین و منحنی 2 قیمت غیر سهمیه‌ای آن را به تومان نشان می‌دهد. منحنی 5 نمایش‌دهنده 90 درصد قیمت بین‌المللی بنزین است، یعنی روند قیمت داخلی اگر آن را از سال 1370 بر اساس قانون هدفمندی تعیین کرده بودیم، با فرض اینکه این روش تاثیری روی روند نرخ ارز نمی‌گذاشت. نکته جالب توجه در مقایسه این منحنی‌های 1 و 5 این جاست که با وجود شوک‌های عظیم ارزی، قیمت‌گذاری به تناسب قیمت جهانی نوسانات کمتری از آنچه عملا اتفاق افتاد ایجاد می‌کرد! ولی چون انتخاب زمان تغییرات قیمت در کنترل دولت نبود، امکان داشت در مواردی مشکلات بزرگی ایجاد کند. (اثر استفاده از این روش روی نرخ ارز پیچیده است، ولی الزاما نوسانات را تشدید نمی‌کند.)
حال می‌پردازیم به روندی که می‌توانستیم مشاهده کنیم، اگر از سال 1370 به بعد دولت به جای تغییرات جهشی در قیمت بنزین، آن را به‌طور منظم و فقط بر حسب تورم، یعنی اولین قاعده پیشنهادی ما بالا می‌برد ولی اثر قیمت نسبی بنزین در بازار جهانی را نادیده می‌گرفت، منحنی 3 حاصل این نوع قیمت‌گذاری را نشان می‌دهد. قابل توجه است که روند کلی و دراز مدت منحنی‌های 3 و 1 شبیه هم است، با این تفاوت که منحنی 3 خیلی هموارتر است. این مقایسه نشان می‌دهد که اگر دولت به جای تغییرات نادر ولی بزرگی که در بیست سال گذشته در قیمت انرژی اعمال کرده آن را هر ماه مطابق تورم بالا می‌برد، بازار انرژی از ثبات خیلی بیشتری برخوردار می‌شد. البته تمرکز صرف روی اثر تورم و ندیده گرفتن اثر قیمت نسبی بنزین در بازار جهانی به جای خود مشکل ایجاد می‌کرد، چون وقتی که قیمت بنزین نسبت به قیمت‌های دیگر در بازارهای بین‌المللی بالا می‌رفت، قیمت داخلی بنزین از میزان بهینه‌اش عقب می‌افتاد.
این پدیده را در فاصله گرفتن منحنی 3 از منحنی 5 در سال‌های اخیر یا در اواسط دهه 1380 می‌توان مشاهده کرد. اضافه کردن تغییرات قیمت نسبی انرژی به نرخ تورم برای محاسبه روند قیمت بنزین که منحنی 4 نشانگر آن است این مشکل را حل می‌کند و شیب قیمت داخلی را بهتر با شیب قیمت بین‌المللی همخوان نگه می‌دارد. این روش، قیمت بنزین را همراه قیمت‌های جهانی بالا می‌برد بدون اینکه جهش‌های نرخ ارز را در کوتاه و میان‌مدت در قیمت داخلی منعکس کند. البته برای رسیدن به تکلیف قانون هدفمندی در مورد قیمت‌های نسبی انرژی، لازم بود که برای چند سال درصد ثابتی به مجموع تورم و قیمت نسبی انرژی در بازارهای جهانی اضافه شود تا قیمت داخلی به حد بهینه برسد و پس از آن این درصد ثابت صفر شود.
نقد دکتر قاسمی
دکتر قاسمی از ایرادی که در بالا ذکر کردیم فراتر می‌رود و از اساس قانون هدفمندی را حرکت اشتباهی می‌داند که ادامه آن نیز اشتباه خواهد بود چون تاکید آن قانون روی اصلاح قیمت‌های نسبی است، در حالی‌که از دید دکتر قاسمی مساله اصلی عملکرد اشتباه در تولید، توزیع، انتقال و مصرف درست انرژی است. نکته دکتر قاسمی در مورد نیاز به بهبود کارآیی استفاده از منابع انرژی مهم است، ولی سه سوال قابل توجه در اینجا مطرح است. یکی اینکه با پایین بودن قیمت انرژی انگیزه برای بهبود کارآیی چطور ایجاد می‌شود؟ پاسخ این سوال را دکتر مسعود نیلی در نشست «فرمول اصلاح قیمت انرژی» به روشنی بیان کرده‌اند که در گزارش‌های مربوط به آن جلسه آمده است. واقعیت این است که چند دهه است که قیمت انرژی در ایران در حدود 20 درصد قیمت جهانی نگه داشته شده و انگیزه برای استفاده بهینه از آن در تمام بخش‌ها و بنگاه‌های اقتصادی ضعیف بوده است. فقط در سال 1390 که قیمت انرژی نسبتا بالا بود کاهشی در شدت مصرف انرژی مشاهده می‌کنیم. تمام شواهد حاکی از این است که تصحیح قیمت‌های نسبی شرط لازمی برای اصلاح چرخه تولید در بخش انرژی و دیگر بخش‌های اقتصاد است. سوال دوم در مورد نظریه دکتر قاسمی این است که منابع مالی لازم برای بهبود چرخه تولید انرژی از کجا باید بیاید؟ به گمان ما بهترین محل تامین مالی چنین برنامه‌هایی تصحیح قیمت حامل‌های انرژی است که مصرف بی‌رویه آن را هم کاهش می‌دهد. سوال سوم ما از دکتر قاسمی این است که چرا تاکید در بهینه کردن روند تولید باید روی استفاده از منابع انرژی متمرکز باشد؟ به نظر ما توجه به بهره‌وری باید تمام فعالیت‌های اقتصادی را بپوشاند و گام پیشنهادی ما هم در مورد سرمایه‌گذاری در بهبود فناوری و توسعه زیربناها و آموزش و بهداشت به همین دلیل است.
هر چه زودتر اجماع را عملیاتی کنیم
نکته نهایی در مورد قانون هدفمندی این است که هر چند این قانون کمبود‌هایی دارد و ما هم در مقاله قبلی‌مان به آنها اشاره کرده‌ایم، ولی چون در جهت درست گام برمی‌دارد و بعد از سال‌ها بحث روی آن نوعی اجماع ایجاد شده، به نظر ما در حال حاضر بهترین گزینه برای گام بعدی است. جایگزین کردن این قانون با یک قانون جدید که اشکالات آن را نداشته باشد خوب است، ولی این کار ممکن است مدت زیادی طول بکشد، کما اینکه تصویب قانون فعلی سال‌ها به طول انجامید. به گمان ما قانون فعلی برای شروع کافی است و لازم نیست اصلاح قیمت‌ها و هدفمندی یارانه‌ها منتظر بحث و بررسی و تصویب قانون جدیدی بماند.
نقد دکتر فرزین
نقد دکتر فرزین از مقاله ما از زاویه بسیار متفاوتی است. ایشان یادآور شده‌اند که طرح هدفمندی منبعث از چند هدف اساسی بود، به‌خصوص کنترل مصرف انرژی و توزیع بهینه درآمدها و منابع ملی. از این جهت، هرگونه قضاوتی در خصوص طرح هدفمندی باید مبتنی بر تحقق یا عدم تحقق این اهداف باشد. در حوزه مدیریت انرژی، با اشاره به رشد منفی مصرف انرژی در سال 1390، دکتر فرزین استدلال می‌کنند که جهش قیمت‌های انرژی در سال 1389 موفق بوده و «افزایش‌های تدریجی و اندک نمی‌توانست این آثار عظیم را در صرفه‌جویی به همراه داشته باشد.»
جهش و تثبیت قیمت انرژی
در این مورد ما باید دو نکته را یادآور شویم. اول آنکه به نظر ما اشتباه کلیدی در اجرای مرحله اول طرح هدفمندی ثابت قرار دادن قیمت پس از جهش اولیه بود، نه خود جهش. ما در مقاله‌مان استدلال کردیم که از ابتدا دولت باید درصد یارانه را تعیین می‌کرد نه قیمت اسمی ریال را. این را هم اضافه کردیم که اگر درصد یارانه تعیین شده بود، حتی اگر آن درصد ثابت هم می‌ماند، الان وضع قیمت‌های نسبی و بودجه دولت خیلی بهتر از وضع حاضر می‌بود. بحث ما این بود که مراحل بعدی اجرای قانون نباید بر اساس جهش‌های بزرگ طراحی می‌شد و به همین دلیل هم هست که حالا روش تدریجی کاهش یارانه‌ها را پیشنهاد می‌کنیم، البته می‌شود با یک جهش دیگر مجددا شروع کرد. ولی این حرکت با شرایط رکود تورمی فعلی سازگار نیست. بنابراین باید با متغیر کردن قیمت‌ها از طریق تمرکز روی درصد یارانه فعلی و بدون جهش قیمتی شروع کرد. قاعده پیشنهادی ما در بالا دقیقا این کار را انجام می‌دهد.
نکته دوم این است که ما قبول داریم که در سال 1390 مصرف انرژی کاهش داشته و جهش قیمت‌ها هم در این امر تاثیر گذاشته است، ولی استدلال ما این است که با توجه به روش انتخاب شده برای اجرای قانون این تغییر نمی‌توانست دیرپا باشد. در واقع روند قیمت نسبی بنزین که در نمودار‌های این مقاله و مقاله قبلی‌مان نشان داده شده به خوبی بیانگر این موفقیت گذرا در اصلاح قیمت‌های انرژی است. تمام شواهد هم دال بر این است که با پایین آمدن قیمت نسبی انرژی در سال‌های 1391 و 1392 مصرف انرژی به شدت افزایش یافته است. این نتیجه به عقیده ما به معنی شکست مرحله اول هدفمندی یارانه‌ها از نظر تصحیح قیمت‌های نسبی است. به نظر می‌رسد که دکتر فرزین هم وجود این روندها را قبول دارند، چون خود ایشان استدلال کرده‌اند که مصرف انرژی با قیمت نسبی آن رابطه معکوس دارد و شواهد هم آورده‌اند. ولی ایشان رشد مصرف را در سال گذشته به دو عامل دیگر هم ربط می‌دهند، یکی رشد ناوگان خودرو و دیگری توسعه شبکه توزیع انرژی. در اینکه این عوامل در مصرف موثرند جای شکی نیست. ولی میزان اثر آنها هنوز به درستی مطالعه نشده و رشد منفی اقتصادی در یکی دو سال گذشته دال بر این است که این آثار احتمال دارد بیشتر منفی باشند تا مثبت.
این نکته را هم باید اضافه کنیم که در گام اول هدفمندی، قیمت انرژی برای بعضی مصارف نه تنها ثابت، بلکه در حد قبل از اجرای طرح پایین نگه داشته شد. این باعث شد که مصرف برق در صنعت و کشاورزی با درصدهای چشمگیری بالا برود. به نظر ما این‌گونه یارانه به صنعت نقض غرض است و اثرات جانبی منفی زیادی دارد که کل طرح را با مشکل روبه‌رو می‌کند.
توزیع درآمد و ناهمخوانی پرداخت‌ها و دریافت‌های طرح هدفمندی
در مورد بازتوزیع درآمدها و منابع ملی در نتیجه اجرای قانون هدفمندی، ما با دکتر فرزین موافقیم که این طرح به بهبود درآمد نسبی خانوار‌های کم‌درآمد کمک کرده است. ولی باید توجه داشت که تورم شدید در سه سال گذشته ارزش واقعی یارانه نقدی را به سرعت کاهش داده است و در نتیجه قسمت بزرگی از اثرات توزیعی آن را تحلیل برده است، در ضمن فراگیر بودن یارانه نقدی و تثبیت اسمی قیمت انرژی مانع از این بوده که دولت وجوه کافی برای مقابله با اثر تورم روی توزیع درآمد را در اختیار داشته باشد.
قسمت دیگر نقد دکتر فرزین مربوط به ادعای ما در مورد ناهمخوانی پرداخت‌ها و دریافت‌های طرح هدفمندی می‌شود که به زعم ایشان کسری کوچکی بوده است. اما ارقام ذکر شده توسط خود دکتر فرزین نشان می‌دهد که فقط یارانه نقدی پرداختی به خانوارها در سال 1389 دو برابر کل دریافتی‌های حاصل از افزایش قیمت‌ها و منابع بودجه‌ای بوده است و در سال‌های بعد هم بیش از کل این منابع بوده، در حالی‌که مطابق ماده 7 قانون هدفمندی دولت مجاز بود حداکثر تا 50 درصد خالص وجوه حاصل از اجرای این قانون را برای یارانه نقدی و اجرای نظام جامع تامین اجتماعی هزینه کند. منظور داشتن موارد ماده 8 جمع کل هزینه را در سال 1389 به 290 درصد منابع می‌رساند و در سال‌های بعد هم این نسبت خیلی بیش از 120 درصد منابع بوده است، البته دولت قرار بود بخشی از منابع حاصل از طرح را هم صرف سرمایه‌گذاری و توسعه کند که امکان‌پذیر نشد و عملا بسیاری از طرح‌های عمرانی موجود هم به علت کسر بودجه متوقف شد.
طرح هدفمندی و علل تورم و جهش قیمت ارز
قسمت سوم نقد دکتر فرزین به علل تورم و جهش قیمت ارز مربوط می‌شود که باعث افت قیمت نسبی انرژی شده‌اند. ایشان مطرح کرده‌اند که: «گام اول هدفمندی با تورم 1/10... درصدی 1389 شروع شد.... و در دی ماه 1390 تورم به 9/20 درصد رسید یعنی هدفمندی آثار تورمی خود را در اقتصاد تخلیه کرد..... لذا اثر تورمی هدفمندی با فرض اینکه تمام این اتفاقات متاثر از هدفمندی بوده بیش از 10 درصد نبوده است.» به نظر ما این محاسبه اثر تورمی اجرای طرح را به درستی اندازه نمی‌گیرد، چون فقط به اثر رشد قیمت انرژی توجه دارد، در حالی‌که همانطور که در مقاله‌مان توضیح داده‌ایم، اثر تغییر قیمت‌های نسبی به خودی خود کم و کوتاه‌مدت است. بنابراین، ما با این نتیجه که اثر تورمی اصلاح قیمت‌های نسبی احتمالا کم بوده هیچ مشکلی نداریم. مشکل اصلی به نظر ما نحوه اجرای قانون است که شامل راهکار درستی برای مقابله با تورم و خنثی کردن اثر آن روی قیمت‌های نسبی نبوده است. ما هیچ‌گاه ادعا نکردیم که کل تورم و افزایش نرخ ارز در سال 1391 ناشی از طرح هدفمندی یارانه‌ها بوده است. به عقیده ما کسری بودجه این طرح و طرح‌های دیگر دولت فشار تورمی ایجاد کرده و تثبیت قیمت اسمی انرژی هم که به معنی پرداخت یارانه ضمنی روزافزون است، به تقاضای کل و فشار تورمی دامن زده است. این را هم باید اضافه کنیم که اثر تورمی مجموعه این عوامل با تاخیر و در طول زمان ظاهر می‌شود و نمی‌شود گفت اثر اجرای طرح در طول یکسال «تخلیه شده است». دکتر فرزین تورم و جهش قیمت ارز را به صورت اتفاقات برون زا و غیرمترقبه مطرح و تحلیل می‌کند، در حالی‌که هردوی این پدیده‌ها با سیاست‌گذاری داخلی ربط مستقیمی دارند و باید در طراحی آیین‌نامه اجرایی قانون هدفمندی در نظر گرفته می‌شدند. ما قبول داریم که تحریم‌ها اثر مهمی روی نرخ ارز گذاشتند، ولی بحث ما این است که اگر بانک مرکزی هوشمندانه‌تر عمل کرده بود و اجازه نمی‌داد با وجود تورم انباشته نرخ ارز طی سال‌های 1386 تا 1391 تقریبا ثابت بماند، جهش ارز خیلی کمتر می‌بود و حتی می‌توانست به جای یک جهش 200 درصدی در پاییز 1391 یک روند افزایشی درازمدت را طی کند و اثر تورمی خیلی کمتری داشته باشد.
جمع‌بندی
سیاست ثابت نگهداشتن قیمت انرژی برای مدت‌های طولانی و بعد چانه‌زنی برای تغییر آن در دولت و مجلس و نهایتا به تغییر آن با جهش‌های بزرگ منجر شده است و هزینه‌های بزرگی به اقتصاد ایران و به وقت و توان سیاست‌گذران تحمیل کرده است. دلیل خوبی هم وجود ندارد که چرا نباید قیمت انرژی مثل قیمت هر کالای دیگر با شرایط روز تغییر کند. درست است که در ایران دولت نهایتا صاحب منابع انرژی است، ولی این انرژی هزینه- فرصتی دارد که در بازارهای بین‌المللی تعیین می‌شود و ارزان فروختن آن به قیمت ثابت به طرق مختلف به اقتصاد و محیط زیست در کشور ضربه می‌زند. این هزینه- فرصت را می‌توان با قاعده ساده‌ای حساب کرد و به‌طور منظم در قیمت انرژی منعکس کرد. سیاست‌گذاری در حال حاضر باید روی تبیین و ایجاد اجماع روی چنین قاعده‌ای متمرکز باشد تا مساله را یک بار و برای همیشه از حالت بحث و جدل مدام سیاسی به یک امر روزمره اداری تبدیل کند و خانوارها و تولیدکنندگان و دولت هم بتوانند بر اساس آن قاعده برنامه‌های مالی و اقتصادی خودشان را بریزند. به گمان ما قاعده‌ای که در این مقاله پیشنهاد کرده‌ایم می‌تواند چنین نتیجه‌ای را به دست دهد، البته برای محاسبه اعداد مورد نیاز این قاعده شاخص‌های متفاوتی را برای سطح قیمت‌های داخلی و خارجی می‌توان به‌کار برد که در اینجا وارد آن بحث نشده‌ایم. ولی گمان نمی‌کنیم که انتخاب این شاخص‌ها تفاوت محسوسی در نتیجه درازمدت کار داشته باشد.
منبع: دنیای اقتصاد