محمدقلی یوسفی، استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی،  در گفت وگو با ایرنا، افزود: بیکاری ناشی از رکود امروز با مشکل بسیار پیچیده تورم رکودی مواجه است که باید مورد توجه جدی دست اندرکاران این بخش قرار گیرد.

وی با بیان آنکه کدام بخش اقتصادی ظرفیت ایجاد اشتغال دارد، گفت: بخش کشاورزی توان توسعه اشتغال گسترده ندارد، بخش خدمات و غیررسمی بی ثبات است و کارایی و بهره وری پائینی دارد ضمن آنکه همواره این بخش در کنار دو بخش دیگر رشد می کند لذا انتظار می رود بخش صنعتی بتواند فرصت های شغلی جدید در کشور ایجاد کند که این بخش نیز به علت بروز برخی مشکلات مترتب بر آن، نتوانسته کار زیادی انجام دهد.

وی گفت: در سالهای اخیر، 80 درصد پروژه های صنعتی نیمه کاره رها شده اند یعنی سرمایه ها در این پروژه ها منجمد شده است، به عبارتی ظرفیت های اشتغال در کشور مغفول مانده است.

وی تصریح کرد: نبود تمایل به سرمایه گذاری به دلیل دورنمای نامناسب برای اقتصاد و صنعت، تمایل به فعالیت های صنعتی را در کشور کاهش داده است.

وی یادآور شد: تعداد جوازهای تاسیس بنگاه از 54 هزار و 288 فقره در سال 85 به 15هزار و 872 فقره در سال 90 کاهش یافته است. همچنین پروانه های بهره برداری صادره از هشت هزار و 731 فقره در سال 86 به 6 هزار و 292 فقره در سال 90 رسیده که همه این ارقام نشان می دهد انگیزه سرمایه گذاری در کشور کاهش یافته است.

وی گفت: حجم سرمایه گذاری از 226 هزار میلیارد ریال در سال 87 به 15هزار میلیارد ریال در سال 90 رسیده است. موارد یادشده تاثیر منفی بر اشتغالزایی صنعتی داشته به طوری که تعداد شاغلان برنامه ریزی شده از 167 هزار نفر در سال 86 به 109هزار نفر در سال 90 رسیده است. به عبارتی همه عوامل دست به دست هم داده و اشتغال را در کشور کاهش داده اند.

وی ضمن تشریح برخی از دلایل موثر در کاهش اشتغال، افزود: واردات بی رویه کالا، فعالیت واحدهای مختلف صنعتی با حدود 40 تا 80 درصد توان خود نیز از دیگر عوامل موثر در کاهش اشتغال و بروز رکود تورمی در جامعه هستند.

یوسفی ادامه داد: در حقیقت بررسی ها نشان می دهد در حالیکه رشد تقاضای داخلی مهمترین نیروی پیش برنده رشد صنعتی در کشور بوده، نقش صادرات ناچیز و در بهترین حالت حدود هفت درصد بوده و اثر جایگزینی واردات هم منفی بیش از 22 درصد بوده است.

به گفته این کارشناس اقتصادی، طی سالهای 85 تا 88 تولیدزدایی در کشور صورت گرفته، یعنی واردات جایگزین تولیدات داخلی وارد سبد مصرف خانوارها شده است. مجموعه سیاستهای نادرست فوق منجر به آن شده که بین سالهای 1374 تا 1388 که اطلاعات آن قابل مقایسه بوده صنایع کارخانه ای کشور که معروف به موتور رشد توسعه هستند در ایران 58 درصد شاغلان خود را از دست بدهند.

وی با اشاره به بررسی هایی که در خصوص ساختار اقتصادی انجام شده، گفت: اگر هیچ تغییری در ساختار تولید یا نسبت کار به تولید صورت نمی گرفت در همین مدت سطح اشتغال صنعتی حدود 3 میلیون نفر بود اما در عمل تنها یک میلیون و250هزار نفر جذب صنایع کارخانه ای کشور شده اند، یعنی یک میلیون و 800 هزار شغل را از دست داده اند. در سال 1388 صنایع بزرگ 10 نفر کارکن به بالای کشور توانایی اشتغالزایی 2 میلیون نفر را داشته اند اما در عمل تنها 455 هزار شغل ایجاد کرده اند که این امر دلالت بر شرایط رکود – تورمی در کشور دارد.

یوسفی گفت: وقتی که صنایع تولیدی با مشکلات متعددی روبرو هستند و نمی توانند ظرفیت اسمی خود را بطور کامل استفاده کنند، طبیعی است که مشکلات رکود تورمی حل نمی شود و تداوم می یابد و دلالان و واردکنندگان به هزینه از دست رفتن توسعه بلندمدت و اشتغال کشور منافع کلان می برند و برای تسهیل کنندگان و مقامات هم فرش قرمز پهن خواهند کرد.

وی با اشاره به رشد اقتصادی بنگاهها، گفت: بنگاههای اقتصادی در سالهای اخیر به طور میانگین با رشد اقتصادی 2 درصد و نرخ تورم 34 درصدی مواجه بودند که این خود هزینه های تولید را افزایش داد و در نهایت سبب افزایش هزینه های اقتصادی شد.

وی معتقد است: متاسفانه بی برنامگی در تیم اقتصادی دولت به ابهامات افزوده است، برای مثال در خصوص یارانه ها هرکس چیزی می گوید و به نظر می رسد که تیم اقتصادی دولت هنوز در این خصوص به اجماع نرسیده یا هنوز باور ندارند که دیگر آنها نباید موعظه کنند بلکه مردم از آنها انتظار اقدامات عملی دارند.

به گفته استاد اقتصاد دانشگاه علامه، مشکلات اقتصادی نباید فقط در سمینارها مطرح شوند هم اکننون نیاز به کارهای اجرایی برای حل مشکلات اقتصادی داریم. قرار نیست که مسئولان شعار بدهند، مردم از آنها انتظار اعمال سیاستهایی دارند که در عمل وضعیت آنها را بهبود بخشد، مردم وظیفه شان را انجام دادند و شما را انتخاب کردند حالا به وعده هایتان عمل کنید.

وی ادامه داد: مسئولان باید بدانند که مهمترین مشکل مردم ایجاد اشتغال است و برای ایجاد آن، مشاغل و فعالیت های اقتصادی باید تشویق شوند که این کار مستلزم ایجاد فضای کسب و کار و سرمایه گذاری است. نداشتن استراتژی روشن و نگاه بلندمدت و داشتن نگاههای گذرا و مقطعی و یا تلاش جهت معرفی مسکن ها به جای ریشه یابی، تنها موجب به تعویق انداختن و سنگین کردن بار مشکلات می شود.

یوسفی در پایان گفت: ابهام و سردرگمی که موجب نااطمینانی می شود فرصت های اقتصادی زیادی را از فعالان اقتصادی می گیرد و آنها را در بلاتکلیفی قرار می دهد، هزینه فرصت را بالا برده و بر رشد و توسعه لطمه می زند. عدم شفافیت مشکل و بیماری ریشه دار در اقتصاد ایران است و به نظر می رسد که دولت فعلی نیز دچار آن شده است.

منبع: ایرنا