ایشان در پی این فرمایشات صریح و صادقانه، دستور ردیابی این موضوع را به وزرای ذی‌‌‌ربط صادر فرموده‌‌‌اند که البته جای تقدیر و سپاس دارد. اینکه دستور ردیابی به چه نتایجی خواهد رسید باید صبر کرد و دید، اما ذکر چند نکته در رابطه با این موضوع ضروری به نظر می‌‌‌رسد. منطق حکم می‌‌‌کند پیدا کردن راهحل هر مساله‌ای مستلزم آن است که ابتدا صورت‌مساله به درستی طرح شود. از این‌‌‌رو میگویند ۵۰ درصد راهحل در صورت مساله است. به نظر می‌‌‌رسد گزارشی که به جناب رئیس‌‌‌جمهور داده‌‌‌اند احتمالا ناظر بر این بوده که تولید و عرضه سوخت روزانه حدود ۲۰ میلیون لیتر بیشتر از تقاضای برآورد‌شده برای مصرف است. به سخن دیگر، مقدار مصرف واقعی ۲۰ میلیون لیتر کمتر از مقدار تولید و عرضه در بازار است و مقصد نهایی این مازاد عرضه بر مصرف معلوم نیست. از این جهت سخن از گم شدن میگویند. اگر واقع‌‌‌بینانه و منطقی این پدیده را تحلیل کنیم استفاده از مفهوم گم شدن در این خصوص درست به نظر نمی‌‌‌رسد. آنچه گم می‌شود قاعدتا جایی از دیده‌ها پنهان شده و می‌توان آن را پیدا کرد، اما این ۲۰ میلیون لیتر سوخت روزانه را که سالانه می‌شود بیش از ۷ میلیارد لیتر، نمی‌توان جایی پنهان کرد. پس موضوع از چه قرار است؟ برای توضیح این پدیده باید قدری عمیق‌‌‌تر به موضوع پرداخت.
سوختی که از آن صحبت می‌‌‌کنیم یک کالاست که در بازار خرید و فروش می‌شود و طبعا دارای قیمتی است که در آن قاعدتا مقدار عرضه و تقاضا به تعادل می‌‌‌رسند. از آنجا که دولت عرضه‌‌‌کننده انحصاری سوخت است به‌راحتی می‌تواند قیمت آن را در بازار به‌طور دستوری تعیین کند. دهه‌های طولانی است که قیمت سوخت در کشور ما دستوری است و با ملاحظاتی غیر از منطق بازار تعیین می‌شود. ریشه مساله در همین «ملاحظات غیر از منطق بازار» نهفته است. منطق بازار حکم می‌‌‌کند هر کالایی به قیمت نزدیک به هزینه فرصت یا کم‌وبیش منطبق با آن فروخته شود. اینجا باید دقت کرد که هزینه فرصت به هیچ‌وجه به معنی هزینه تولید نیست و اصلا و ابدا به فرآیند تولید و هزینه‌های صرف‌شده یا به اصطلاح قیمت تمامشده کالا ربطی ندارد. هزینه تولید یک کالا ممکن است صفر یا نزدیک به صفر باشد، اما به قیمتی بسیار بالا در بازار فروخته شود، مانند قطعه الماسی که کسی برحسب تصادف از روی زمین پیدا می‌‌‌کند یا تابلوی نقاشی هنرمند معروفی مانند پیکاسو و طرح معروف «کبوتر صلح» وی که چند دقیقه‌‌‌ای بیشتر برای کشیدن آن وقت صرف نکرده است. از سوی دیگر، برای تولید کالایی ممکن است هزینه‌های زیادی صرف شود، اما به قیمتی بسیار پایین و حتی نزدیک به صفر در بازار به فروش برسد که مصداق آن تولیدکنندگانی هستند که در بازارهای رقابتی ورشکست می‌شوند و کالاهایشان را به زیر قیمت تمامشده به فروش می‌‌‌رسانند؛ البته بسیاری از کالاهای تولید شده از سوی سازمان‌های دولتی نیز این وضعیت را دارند. هزینه‌فرصت، آن‌گونه که در علم اقتصاد تعریف می‌شود هزینه نخستین و بهترین انتخاب جایگزین یا انتخاب بالقوه به جای انتخاب صورت‌گرفته یا انتخاب بالفعل است، از این‌‌‌رو، به آن هزینه‌فرصت از دست‌رفته هم میگویند. با این توصیف، منطق بازار حکم می‌‌‌کند قیمت سوخت در کشور ما به قیمتی نزدیک به هزینه‌فرصت آن فروخته شود؛ یعنی قیمتی که در بازارهای بین‌المللی، پس از کسر هزینه بازاریابی و هزینه حمل‌ونقل و دیگر هزینه‌های مبادله‌ای، می‌توان عملا به فروش رساند. نیازی به تاکید نیست که با هر محاسبه‌‌‌ای یقینا این هزینه‌فرصت چندین برابر قیمت فعلی سوخت در کشور ما خواهد بود.
علت اصلی مازاد عرضه روزانه ۲۰ میلیون لیتری بر تقاضای مصرفی داخلی این واقعیت است که هر کس بتواند یک لیتر بنزین را به قیمت بازار داخلی بخرد و آنها را در بازارهای کشورهای همسایه به فروش برساند، سود هنگفتی عایدش می‌شود. مازاد تقاضا برای سوخت، فراتر از تقاضای مصرفی داخلی ناشی از واقعیتی است که در اصطلاح اقتصادی به آن میگویند؛ رانت یا رانت تفاضلی. البته این نکته مهم را هم باید اضافه کرد که وقتی قیمت بازار بسیار پایین‌‌‌تر از هزینه فرصت است تقاضای مصرفی داخلی هم به دلیل اسراف (بی‌مبالاتی در مصرف) به انحای گوناگون بالا می‌‌‌رود. یکی از دلایل آشکار بالا بودن تقاضای مصرفی داخلی استفاده از وسایط نقلیه از رده خارج پر‌مصرف، از یکسو و بازار «اسیر» اتومبیل داخلی در دستان صنعت خودروی داخلی، از سوی دیگر است که با خیال راحت و با استفاده (یا سوءاستفاده) از حمایت‌‌‌های بی‌‌‌رویه دولتی، محصولاتی غیراستاندارد با معیارهای بین‌المللی و بسیار پر‌مصرف به مشتریان داخلی تحمیل می‌‌‌کنند. پس به‌درستی می‌توان گفت علت بالا بودن غیرمتعارف تقاضا برای سوخت در کشور ما وجود رانت نجومی ناشی از هزینه‌فرصت هنگفت سوخت از یکسو و مصرف داخلی غیراستاندارد وسایط نقلیه ناشی از صنعت خودروی به‌شدت ناکارآمد و حمایتی، از سوی دیگر است. باید توجه کرد که صرف وجود چنین رانت هنگفتی در نظام اقتصادی طبیعتا ذی‌‌‌نفعان قدرتمندی را شکل می‌دهد که در واقع کاسبان رانت هستند و نفع‌‌‌شان در بقا و استمرار وضع موجود است. کاسبان رانت با تکیه بر توان مالی عظیمی که در اختیار دارند گروه ذی‌‌‌نفوذ قدرتمند و البته پنهانی را به وجود می‌‌‌آورند و با هر گونه اصلاحی در وضع موجود مخالفت می‌‌‌کنند. توجیه‌کنندگان «ملاحظات غیر منطق بازار» برای تعیین قیمت سوخت، مستقیم یا غیر مستقیم، آگاهانه یا ناخودآگاه، در خدمت این گروه ذی‌‌‌نفوذ هستند. برای متلاشی کردن چنین گروه ذی‌‌‌نفوذ رانت‌‌‌خوار و فاسدی، برخوردهای پلیسی و امنیتی به دلیل جایگاهش از نظر قدرت مالی و سیاسی، کمترین اثر را دارد. موثرترین برخورد روی آوردن به منطق بازار یعنی از بین بردن شرایط عینی شکل‌‌‌گیری رانت است. این کار البته در شرایط پیچیده فعلی با صرف افزایش یکباره قیمت به سطح متناظر با هزینه‌فرصت امکان‌‌‌پذیر نیست، چون فاصله بین قیمت حقیقی بازار با هزینه‌فرصت سوخت با گذر زمان و افزایش نرخ تورم به قدری زیاد شده که این افزایش شوک شدیدی به مصرف‌‌‌کنندگان سوخت و اقتصاد ملی وارد می‌‌‌آورد. به نظر می‌‌‌رسد راهحل معقول و مقدور در کوتاه‌مدت افزایش قیمت سوخت به اندازه تورم سالانه و متناسب با افزایش میانگین دستمزد و حقوق سالانه باشد تا از عمیق‌‌‌تر شدن شکاف میان قیمت حقیقی و هزینه‌فرصت موقتا جلوگیری شود، اما در درازمدت با اندیشیدن تدابیر جبرانی درآمدی برای اکثریت قریب‌به‌اتفاق آحاد جامعه، باید منطق بازار را برای کلیه کالاها از جمله سوخت برقرار کرد.
گرد و غبار تفکرات غیرعلمی و شعاری پنهان شده است. راهحل در غبارروبی علمی و دست یافتن به گوهر بی‌همتای عقل سلیم است.
منبع: دنیای اقتصاد