علیرضا کتانی: بانک مرکزی به تازگی و با تاخیر بسیار، آمار پایه پولی و نقدینگی اردیبهشت‌ماه و تورم خردادماه را منتشر کرد. نکته جالب در رابطه با روند اعلام آمارها توسط بانک مرکزی این است که این نهاد مهم سیاستگذاری اقتصادی هنوز آمار پایه پولی فروردین‌ماه را منتشر نکرده، آمارهای اردیبهشت را اعلام کرده است. نرخ رشد نقطه به نقطه پایه پولی اردیبهشت طبق این آمارها برابر با 21.1درصد بوده که حاکی از کاهش 20.4واحد درصدی این متغیر نسبت به اردیبهشت ماه سال گذشته است. نرخ رشد نقطه به نقطه نقدینگی اردیبهشت‌ماه طبق اعلام برابر با 25.1درصد اعلام شده است که حاکی از توقف روند نزولی این متغیر و افزایش 2.1واحد درصدی آن نسبت به قبل است.بانک مرکزی به‌صورت ضمنی آمار تورم نقطــه به نقطــه خردادماه را برابر با 36درصد اعلام کرد.
رشد نقدینگی به کدام‌سو می‌رود؟
بررسی روند نرخ رشد نقدینگی نشان می‌دهد این متغیر از مهرماه1400، با اجرای طرح کنترل ترازنامه‌ای به تدریج روندی کاهشی به خود گرفت و این روند کاهشی، با وجود وقفه‌های محدود و یک‌ماهه تا فروردین1403 ادامه پیدا کرد. رشد نقطه به نقطه نقدینگی در فروردین‌ماه1403 به 23درصد رسید. این رقم پایین‌ترین میزان رشد نقطه به نقطه نقدینگی در حدود چهار سال اخیر محسوب می‌شد، با این حال، آمارهای جدید حاکی از توقف روند کاهشی این متغیر بوده است. حال سوال این است که آیا این توقف، همچون توقف‌های پیشین کوتاه و یک‌ماهه خواهد بود یا روند رشد نقدینگی را در مقیاس بزرگ‌تری تحت تاثیر قرار خواهد داد.
پیش از این در گزارش‌های متعددی به دشواری مسیر کنترل نقدینگی در سال1403 و ریسک‌های مختلف سیاسی و اقتصادی مختلف اثرگذار بر نرخ رشد نقدینگی در این سال اشاره کرده بود. بانک مرکزی همچنین اعلام کرد نرخ تورم نقطه به نقطه شاخص بهای تولیدکننده در خردادماه امسال نسبت به فروردین‌ماه سال۱۴۰۲ از 40.7درصد به 25.3درصد رسید که معادل 15.4درصد کاهش نشان می‌دهد. نرخ تورم سالانه شاخص بهای تولیدکننده در خردادماه امسال نسبت به فروردین‌ماه سال۱۴۰۲ معادل 7.6درصد کاهش از 37.3درصد به 29.7درصد رسید. طبق اعلام بانک مرکزی، برای نخستین‌بار، نرخ تورم سالانه شاخص بهای تولیدکننده بعد از گذشت ۶۷ماه (آبان‌ماه ۱۳۹۷) وارد کانال ۲۰درصد شد.
پایه پولی با غیبت یک‌ماهه
روز یکشنبه بود که بانک مرکزی از استانداردهای جدید محاسبه پایه پولی را منتشر کرد. «دنیای‌اقتصاد» در گزارشی با عنوان «خانه‌تکانی پول پرقدرت» به بررسی تغییرات انجام‌شده در فرآیند محاسبه پایه پولی پرداخت. طبق این گزارش، تعدیلات صورت‌‌گرفته در آمارهای بانک مرکزی منجر به تغییر رشد نقطه به نقطه پایه پولی در اسفندماه1402 از 28.1درصد به 27.6درصد شده است. به این ترتیب نرخ رشد پایه پولی با کاهش نیم‌واحد درصدی نسبت به آمار پیشین مربوط به اسفندماه روبه‌رو شده است.
با این حال، برخی اقلام پایه پولی با افزایش و کاهش‌های شدید روبه‌رو شده است. بانک مرکزی رشد نقطه به نقطه پایه پولی در اردیبهشت‌ماه را برابر 21.1درصد اعلام کرده است. این رقم پایین ترین میزان رشد نقطه‌ای پایه پولی از مهرماه1397 یعنی 68ماه گذشته محسوب می‌شود. اکنون به نظر می‌رسد روند کاهشی رشد پایه پولی در اردیبهشت‌ماه نیز ادامه یافته، با این حال، هنوز اعلام نشده رشد نقطه به نقطه پایه پولی در فروردین‌ماه چقدر بوده و هدف بانک مرکزی از این اعلام جسته و گریخته آمارها چیست؟
آخرین گزارش کامل بانک مرکزی از جزئیات اقلام پایه پولی و نقدینگی به بهمن‌ماه1402 بازمی‌گردد. به عبارتی بانک مرکزی گزارش آمارهای 5ماه گذشته را تاکنون منتشر نکرده و تنها به اعلام شفاهی و با تاخیر آمارها اکتفا کرده است.
تورم بانک مرکزی؛ غایبی که گاهی ظاهر می‌شود
معاون سیاستگذاری پولی بانک مرکزی در سخنان خود به‌صورت ضمنی آخرین آمار تورم بانک مرکزی را نیز اعلام کرد. شیریجیان در سخنان خود خاطرنشان کرد: «نرخ تورم نقطه به نقطه شاخص بهای مصرف‌کننده در خرداد امسال نسبت به فروردین‌ماه سال۱۴۰۲ بر اساس اطلاعات بانک مرکزی به میزان 26.4درصد کاهش یافت و نرخ تورم سالانه این شاخص هم کاهش 13.6درصدی را تجربه کرد.» براساس نموداری که مدتی پیش بانک مرکزی منتشر کرده بود، تورم نقطه به نقطه فروردین‌ماه1402، برابر با 62.4درصد اعلام شد. در نتیجه با توجه به کاهش 26.4واحد درصدی تورم نقطه‌ای خردادماه نسبت به آن زمان، می‌توان نتیجه گرفت، تورم نقطه‌ای خرداد برابر با 36درصد بوده است. این رقم 4.1واحد درصد بیشتر از تورم نقطه‌ای اعلام‌شده توسط مرکز آمار ایران است.
بررسی‌ها نشان می‌دهد آخرین آمار تورم مصرف‌کننده که توسط بانک مرکزی به‌صورت رسمی اعلام شده مربوط به اسفندماه1401 بوده و بیش از یک سال است که بانک مرکزی آمارها و داده‌های مربوط به بخش نرخ تورم و شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی را در سایت خود به‌روزرسانی نکرده و تنها به اعلام گاه به گاه و شفاهی این آمار، به‌ویژه هنگامی که روندی کاهشی را طی می‌کند، اکتفا کرده است. مشخص‌نکردن صورت‌مساله به جای حل مساله، رویکردی است که مسوولان سیاستگذار در حوزه‌های مختلف اجتماعی، سیاسی و اقتصادی مدت‌ها است که به‌کار می‌گیرند. عواقب سوء این رویکرد، خود منجر به اطلاع‌رسانی اشتباه و در نتیجه، سیاستگذاری اشتباه می‌شود و در نتیجه همچون یه چرخه باطل، خود را تقویت می‌کند.
