کلاس‌هاي درس استاد دکتر محمد‌حسين تمدن، محل آشنايي با نظريه‌هاي جديد اقتصادي و ساير رشته‌هاي علوم اجتماعي و گاهي اوقات حتي علوم طبيعي بود.
دانشجويان در کلاس درس ايشان براي اولين بار با نام‌هايي آشنا مي‌شدند که در غرب صاحب مکتب بودند، اما متاسفانه هنوز نام‌شان در ايران شنيده نشده بود. نشان دادن اين شکاف دانش، حس عجيبي را در دانشجويان بر‌مي‌انگيخت. دانشجويان دوره دکتري که تصور مي‌کردند در مرز‌هاي علم خود قدم مي‌زنند، ناگهان شوکه مي‌شدند. اين حس به برخي تواضع مي‌بخشيد و برخي ديگر را به غوطه‌وري در درياي علوم اجتماعي وادار مي‌ساخت. شايد راز محبوبيت دکتر تمدن که کمتر اثري از او منتشر شده، همين مشي علمي ايشان در کلاس‌هاي درس‌شان بوده است.
آنچه در زير مي‌آيد، مقدمه‌اي بر مقاله آمارتيا سن با عنوان «اخلاق چه تفاوتي را به وجود مي‌آورد؟»* است. آمارتيا سن از چهره‌هاي شناخته‌شده علم اقتصاد در ايران است. آمارتيا سن در اين مقاله به بحثي مي‌پردازد كه مي‌تواند براي خوانندگان فارسي‌زبان جالب توجه باشد: تاثير اخلاق بر اقتصاد و ضرورت ارزش‌هاي اخلاقي براي دستيابي به جامعه‌اي توسعه‌يافته و آزاد. از نظر او در تفسير رايج از نظريه دست نامرئي آدام اسميت، اخلاق امري زائد است. در اين تفسير، سودجويي شخصي عامل هماهنگي است و تعقيب منافع شخصي به تحقق منافع عمومي منجر مي‌شود. بازار رقابت تنها شرط حل تضاد منافع موجود است و در صورت تحقق بازاري از اين دست، هيچ نيازي به مهارهاي دروني اخلاقي نيست. از نظر سن، نظريه فوق تنها براي مبادلات ساده اسميتي (نان، گوشت، شراب) مي‌تواند صادق باشد، اما نفع‌طلبي در مبادلات و روابط پيچيده اقتصادي نمي‌تواند به منزله عامل هماهنگي و انسجام جامعه عمل کند. در مبادلات پيچيده که شکل رايج مبادلات دنياي حاضر است، نفع‌طلبي بدون مهارهاي اخلاقي به فرصت‌طلبي مي‌انجامد.
هر‌گاه يکي از طرفين مبادله اطلاعات بيشتري در مورد کيفيت کالا يا خدمات مورد مبادله داشته باشد يا تعهدات طرفين مبادله به طور روشن و دقيق قابل تعريف نباشد، سودجويي مي‌تواند در قالب فرصت‌طلبي تجلي يابد. رابطه مديران يک شرکت و سهامداران به ويژه سهامداران کوچک از اين نوع است. سهامداران سرمايه خود را در اختيار مديران قرار مي‌دهند و مدير بر پايه اساسنامه موظف به رعايت اصول امانتداري و حفظ منافع سهامداران است. تعهدات مديران به سهامداران بسيار پيچيده و نظارت بر حسن انجام کار آنها بسيار پيچيده‌تر است. اطلاعات ميان سهامدار و مدير بسيار نامتقارن توزيع شده است و سهامدار به سختي مي‌تواند از کم‌و‌کيف آنچه در شرکت مي‌گذرد، اطلاع يابد. نتايج بسياري از اقدامات مديران در دوره‌هاي آتي مشخص مي‌شود و پيچيدگي دنياي واقع مانع از آن مي‌شود که به راحتي بتوان وضعيت کنوني را ارزيابي کرد و قصور از تخلف و حتي عملكرد درست را از نادرست تشخيص داد. همين عدم تقارن اطلاعات از عوامل اصلي بحران‌هاي مالي و از جمله بحران مالي در جهان امروز است كه سن در اين مقاله به آن اشاره مي‌کند. فرصت‌طلبي تنها در بازار مالي فاجعه‌آميز نيست. در عموم روابط اقتصادي، زمينه بروز دارد و ويرانگر است. در مبادله يك پزشک با بيمار، استاد با دانشجو، دو بازرگان با يکديگر، دو شرکت و ... نفع شخصي مي‌تواند به شكل فرصت‌طلبي تجلي يابد. آنچه فرصت‌طلبي‌ها را مهار مي‌كند، از يک سو قوانين و محدوديت‌هاي رسمي و از سوي ديگر ارزش‌هاي اخلاقي است. محدوديت‌هاي رسمي به تنهايي نمي‌تواند از فرصت‌طلبي جلوگيري كند، زيرا توسط انسان‌ها اعمال مي‌شود و قانون‌گذاران، مجريان قانون و ناظران اجراي آن بيش از همه در معرض فرصت‌طلبي هستند. به اين ترتيب براي جلوگيري از فرصت‌طلبي به بي‌نهايت قانون و ناظر نياز است و تنها ارزش‌هاي اخلاقي مي‌تواند اين دور باطل را پايان دهد.
علاوه بر مبادلات اقتصادي، همان طور که آمارتيا سن در اين مقاله بحث مي‌کند، براي حفظ محيط زيست، آزادي، عدالت و نظم جهاني نيز به ارزش‌هاي اخلاقي مشترک نياز داريم. حوزه دومي که سن به آن مي‌پردازد، محيط زيست است. از نظر او نفع‌طلبي و تعريف حقوق مالکيت خصوصي در منابع عمومي نه تنها به بهبود وضعيت بشري نمي‌انجامد، بلکه مخرب است. او مي‌گويد كه راه‌حل تعريف حقوق مالکيت براي منابع عمومي که از طرف اقتصاددانان مطرح شده است، پايه‌هاي ارزش‌هاي اخلاقي را تضعيف مي‌کند. اگر مردم محيط زيست را از آن خود بدانند، حافظ آن خواهند بود و تعريف مالکيت خصوصي براي منابع طبيعي، ضربه‌اي جدي بر اين حس تعلق جمعي مي‌زند. از همين رو سن معتقد است كه بايد از ايجاد مالکيت خصوصي براي منابع طبيعي پرهيز کرد. او به قاعده‌اي مهم براي سياست‌گذاري اشاره مي‌كند: «سياست‌گذار بايد در طراحي نهادها بر تاثير نهادهاي جديد برارزش‌هاي اخلاقي توجه كند». براساس همين قاعده، تعريف مالكيت خصوصي براي منابع طبيعي، سياستي نادرست است، زيرا به جاي تقويت روح تعلق جمعي آن را تضعيف مي‌كند. سن سپس به لزوم ارزش‌هاي اخلاقي براي ايجاد دو ساز‌و‌كار اصلي توسعه، يعني آزادي و عدالت مي‌پردازد. از نظر آمارتيا سن، آزادي و عدالت زوجي هستند که توسعه فرزند آنها است و اين دو با نفع‌طلبي صرف ناسازگارند. قدرت در جوامع انساني به طور نامتقارن توزيع شده است. برخي انسان‌ها از اين موهبت بيشتر بهره‌مندند و نفع‌طلبي حکم مي‌کند كه از قدرت خود براي سرکوب آزادي ديگري بهره جويند. تاکنون در هيچ جامعه‌اي قدرت به طور برابر و يکسان توزيع نشده است، برخي قدرتمند‌تر و برخي ضعيف‌ترند. براي مهار قدرت بايد هم محدوديت‌هاي رسمي وجود داشته باشد و هم ارزش‌هاي اخلاقي پشتوانه آزادي باشند. آنچه قدرتمندان و به ويژه صاحبان قدرت سياسي را باز مي‌دارد، هم محدوديت‌هاي اجتماعي و نهادهاي رسمي و غير‌رسمي و هم باور‌هاي مشترك و اعتقاد به آزادي است. در کنار ساختار‌هاي سياسي و اجتماعي و اقتصادي، ارزش‌هاي اخلاقي نيز در ايجاد و حفظ آزادي موثر بوده‌اند.
در توزيع درآمد و عدالت توزيعي نيز نمي‌توان تنها با وضع قانون، ماليات‌دهندگان را وادار به پرداخت ماليات كرد. اگر عموم مردم يک جامعه به نظام مالياتي و توزيع درآمد به عنوان يک ارزش اعتقاد نداشته باشند، دستگاه مالياتي نمي‌تواند ثروت و درآمد را متعادل سازد. نفع‌طلبي حکم مي‌کند که هر فرد از پرداخت ماليات بگريزد. آنچه افراد را وادار مي‌کند که تن به ماليات دهند، در کنار دستگاه مالياتي كارآمد، اعتقاد به اين باور است که برداشت از درآمد من به نفع همگان مي‌انجامد، هر چند اين نفع همگاني با نفع کوتاه‌مدت من ناسازگار است.
آخرين نکته‌اي که سن به آن مي‌پردازد، تغيير در نهادهاي جهاني است. از نظر او نهادهاي کنوني مانند بانک جهاني و صندوق بين‌المللي پول و سازمان تجارت جهاني، زاييده باورها و ارزش‌هاي پس از جنگ جهاني دوم است. امروز برابري کشورها و عدالت ميان آنها، يک باور و ارزش اخلاقي است. اين باور با نهادهاي طراحي‌شده در دوره پس از جنگ جهاني دوم ناسازگار است. اين نهادها تحت سيطره معدودي از کشورها هستند و با ارزش‌هاي جهاني امروز مانند برابري انسان‌ها ناسازگارند. از همين رو آمارتيا سن خواهان معماري مجدد اين نهادها و طراحي سازمان‌هاي بين‌المللي جديد است.
ديدگاهي كه سن به آن اعتقاد دارد، منفذي گسترده براي اخلاق و نظام‌هاي اخلاق‌ساز مانند اديان باز مي‌كند و از همين رو نه تنها براي علاقه‌مندان به اقتصاد و سياست‌گذاري‌هاي عمومي، بلكه براي كساني كه دغدغه باز‌تعريف جايگاه دين در نظام اجتماعي را دارند، آراي سن و از جمله اين مقاله مي‌تواند خواندني باشد.
*براي مطالعه متن كامل اين مقاله، بنگريد به آمارتيا سن، «نياز اقتصاد به ارزش‌هاي اخلاقي»، ترجمه احمد ميدري، در مجله «دين و اقتصاد»، موسسه مطالعات دين و اقتصاد، سال دوم، شماره پنجم و ششم، تابستان و پاييز 86.
منبع: اقتصاددان فروتن: پرونده‌اي درباره دكتر تمدن جهرمي
روزنامه دنياي اقتصاد ـ مورخ 7 و 8 آبان 1390