پیش‌نشست پنجم همایش ایران ۱۴ با عنوان «مروری بر تجارب موفق و ناموفق سیاستگذاری‌های رفاهی در ۸سال اخیر» برگزار شد.
پیش‌نشست پنجم همایش ایران ۱۴ با عنوان «مروری بر تجارب موفق و ناموفق سیاستگذاری‌های رفاهی در ۸ سال اخیر» با هدف هم‌اندیشی درباره آموخته‌های سیاستی از رخدادهای تاریخی حوزۀ رفاه و تأمین اجتماعی در ایران قرن چهاردهم خورشیدی در سال پایانی این سده، توسط موسسۀ عالی پژوهش تأمین اجتماعی برگزار شد. در این جلسه احمد میدری، معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سخنرانی کرد.
معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ابتدای این نشست گفت: من در این بحث می‌خواهم از دو تجربهی سیاستگذاری نام ببرم؛ تجربهی اول توزیع سبد کالا و دومین تجربه، الزام مشاوره ژنتیک قبل از ازدواج است. یکی از این موارد، تجربهی تلخی بود که البته بعد از مدتی از اجرایِ آن طرح، مشکلات شناخته و رفع شد و تجربهی دوم با روش صحیح انجام شد و دستاورد خوشایندی هم داشت.
تجربهی ناموفق توزیع سبد کالا
میدری در خصوص تجربهی ناموفق توزیع سبد کالا گفت: در آذر ۹۲تصمیمی مبنی بر توزیع سبد خوراکی بین خانواده‌های ایرانی گرفته و برای اجرای آن نیز هزارو پانصد میلیارد تومان اعتبار در نظر گرفته شد. اجرای این تجربه منجر به فوت دونفر به علت صف‌های طولانی شد و همچنین تصاویری که از ازدحام مردم در شبکه‌های مختلف منتشر شد، نشان از بی‌برنامگی داشت. در نهایت آقای روحانی در ۱۶بهمن ماه از مردم بابتِ مشکلاتِ پیش آمده عذرخواهی کردند. درواقع دولت هم هزینه کرد و هم عذرخواهی! سوال این است که چه باید کرد تا اجرایِ سیاست‌هایی از این قبیل با مشکلاتِ کمتری مواجه شود؟
معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهار کرد: اگر به عنوان یک قاعده‌ی کلی بخواهم صحبت کنم باید بگویم که سال نخست هر دولتی سال سیاستهای بزرگ و جدید نیست بلکه سال استقرار، هدفگذاری و برنامه‌ریزی است اما دولتها در سال نخست به دنبالِ سیاست‌هایی هستند تا نشان دهند نقطه‌ی عطفی شروع شده تا از این طریق امید تازه‌ای را در دل مردم زنده کنند. هر چند ایجاد امید و دادنِ امکاناتِ رفاهی، عملی پسندیده است اما نتایجِ ناخوشایندی به همراه دارد که اتفاقا باعث سرخوردگی می‌شود. بنابراین دولتها باید در ابتدا از سیاستهای بزرگ اجتماعی و جدید بپرهیزند.
او افزود: طرح توزیع سبد کالا، بزرگ بود چون ۱۵میلیون خانواده را دربرمی‌گرفت و جدید بود چون بعد از پایانِ جنگ برای اولین بار قرار بود سبد کالا از طریق شارژ کارت الکترونیکی به مردم داده شود. بنابراین این طرح هم به لحاظ جامعه‌ی هدف گسترده بود و هم شیوه‌ی جدیدی بود.
میدری گفت: در اجرای این سیاست چند خطای بزرگ صورت گرفت. اولین مورد، تعیین گروه‌های مشمول سبد کالا بود؛ در مصوبه‌ی هیئت وزیران قید شد کارمندانِ دولت، بازنشستگان، کارگران، مددجویان و نهادهای حمایتی و ایثارگران می‌توانند این سبد را دریافت کنند اما در تشخیص و توضیح کالا بین این جامعه هدف چند مشکل به وجود آمد. اول اینکه در ادارات دولتی ما چند دسته شاغل داریم؛ برخی کارمند رسمی و پیمانی هستند و برخی شرکتی. اطلاعات پیمانی ها و رسمی‌ها در اختیار خزانه‌داری کشور بود و به راحتی سهمیه خود را دریافت کردند اما در مورد شرکتی‌ها اطلاعات متمرکزی نداشتیم به همین دلیل آنها نتوانستند کالایی دریافت نمایند. بنابراین در ادارات دولتی مدیران و کارمندان سبد کالا دریافت کردند اما افرادی مثل آبدارچی‌ها که اتفاقا سطح درآمدی پایین‌تری داشتند، مشمول دریافت سبد کالا نشدند و این موجب نارضایتیِ آشکار شد.
وی در ادامه بیان کرد: گروه دوم کشاورزان بودند؛ در مورد آنها نیز چون اطلاعات متمرکزی وجود نداشت، مشمول این طرح نشدند در نتیجه روستائیان نیز که از گروه کم درآمد جامعه بودند از دریافت این سبد کالا محروم شدند. این موضوع با هدف دولت یعنی حمایت از اقشار کم درآمد، ناسازگار بود. درواقع در این طرح با خطای تشخیص جامعه‌ی هدف مواجه شدیم.
میدری گفت: خطای دوم در زمینه توزیع کالا بود. دولت مواد خوراکی را خریداری، در مراکزی بسته‌بندی و در فروشگاه‌ها توزیع کرد. در هنگام دریافت کالا برخی اظهار کردند که کیفیت کالاها در سبدها، مشابه نیست و برخی از سبدها کیفیت پایین‌تری دارند. دوم اینکه گفته شد مرغ توزیع شده در زمان مصرف رو به انقضا است و مرغ‌ها، بهداشتی نیستند. مشکل دیگر این بود که برخی مردم برای دریافت تمام کالاها مجبور به مراجعه‌ی چندباره به فروشگاه‌ها بودند. همچنین بعد از اجرای این طرح مشخص شد برای برخی از کالا ها مغایرت مالی حدود ۱۰۰میلیارد تومان بین وزارت صمت و فروشگاه‌های توزیع رخ داده است.
معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصریح کرد: بعد از مشخص شدنِ این نقاط ضعف، نظام توزیع سبد کالا تغییر پیدا کرد. مسئولیت توزیع سبدکالا از وزارت صمت به وزارت رفاه سپرده شد. همچنین قرار شد به جای آنکه دولت، کالاها را خریداری و بسته بندی کند، کارت مشمولین را شارژ و مسئولیت خرید کالا را به فروشگاه‌ها دهد تا مردم بتوانند از چند شبکه فروشگاهی کالای خود را تهیه نمایند. بنابراین وظیفه‌ی تامین، توزیع و حمل و نقل کالا از روی دوش دولت برداشته شد و این مسئولیت به بخش خصوصی واگذار شد.
وی بیان کرد: نکته‌ی بعدی این بود که در شناسایی افرادِ مشمول از طریق پایگاه اطلاعات رفاه، اقشار کم درآمد را شناسایی کنیم و به طور کلی سطح وسع و توانمندی و درآمد را مورد توجه قرار دهیم. همه‌ی اینها یک دستاورد بود.
تجربهی موفق الزام مشاوره ژنتیک قبل از ازدواج
میدری در خصوص تجربهی موفق الزام مشاوره ژنتیک قبل از ازدواج گفت: در سال ۹۲ بررسی شد که طرحی به نام برنامه جامع پیشگیری از معلولیت‌های اختلالت ژنتیک در سازمان بهزیستی وجود دارد که مبتنی بر مصوبه‌ی سال ۸۴ مجلس شورای اسلامی تحت عنوان «سقط قانونی»، تدوین شده است. مجلس وقت در آن زمان تصویب کرده بود که سقط درمانی با تشخیص قطعی سه پزشک و تائید پزشکی قانونی قبل از ۴ماهگی و با رضایت مادر مجاز است. خب خانواده‌هایی که از طرح خبر داشتند از این قانون استفاده می‌کردند و جنینی که معلولیت آن قطعیت داشت را طی این فرایند سقط می‌کردند.
وی در ادامه گفت: بر اساس بررسی‌ها، بیش از ۸۰درصد سقط قانونی در تهران و بیشترین معلولیت در استان‌های کم درآمد بود. برای حل این مشکل، طیِ جلسات مختلفی مقرر شد در ۴ شهر کشور در هنگام ثبت ازدواج مشاوره ساده‌ی ژنتیکی با افراد انجام و به آنها آموزش‌های لازم داده شود. در نهایت این برنامه به شهرهای دیگر نیز تعمیم داده شد تا اینکه در برنامه ششم توسعه، مشاوره ژنتیک الزامی شد. لازم به ذکر است که در آیین‌نامه‌ای پیش‌بینی شد که اگر خانواده‌ای استطاعت مالی نداشته باشد، هزینه‌های آزمایش به آنها پرداخت شود.
معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهار کرد: امروز و با اجرای این برنامه، سالانه حدود ۸هزار سقط قانونی صورت می‌گیرد. ببنید با توجه به اینکه حدود ۵۰درصد از هزینه‌ی بهزیستی صرف معلولین می‌شود، هر چه تعداد معلولین کمتر باشد، بهزیستی هم می‌تواند خدمات بهتری ارائه دهد. در کنار هزینه‌های بالای نگهداری از معلولین، بار روانیِ ایجاد شده برای خانواده‌ها نیز اهمیت اجرای این طرح را بیش از پیش برای ما مشخص می‌کند.
میدری با شکایت از قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده که در مجلس تصویب شده، گفت: هیچ کدام از نمایندگانِ مجلس، در خصوص مخالفت با قانونی بودنِ سقط جنین و الزام مشاوره ژنتیک توضیحِ قانع‌کننده‌ای نداده‌اند. در حال حاضر وزیر رفاه از شورای نگهبان درخواست کرده است که به دلیل بار مالی و مشکلاتی که مصوبه‌ی مجلس ایجاد می‌کند، با آن به مخالفت بپردازد.
وی در پایان گفت: جدا از مشکلی که امروز بین مجلس و وزارت رفاه در تصویب این قانون وجود دارد، تصویب این قانون و شیوه تصویب آن درس مهم سیاستگذاری و موفقیت مهمی است که می توانیم از آن یاد بگیریم و این شیوه‌ی اجرای محدود و تعمیم و گسترش آن را به عنوان اصل مهم سیاستگذاری در کشور محقق کنیم.
ایلنا