یک کارشناس اقتصادی با اشاره به لزوم تقویت استقلال بانک مرکزی در سیاست‌گذاری‌های پولی، گفت: وجود محدودیت در کالاها به عنوان یک عامل، باعث بروز تورم می‌شود.

محمدقلی یوسفی، کارشناس امور اقتصادی درباره تورم های بالا در اقتصاد ایران در زمان فروش یا عدم فروش نفت گفت: تورم یک مشخصه و عارضه پولی به حساب می‌آید، بنابراین چاپ پول و به دنبال آن عرضه نقدینگی در داخل کشور یک پدیده عادی محسوب می‌شود و مسئله جدیدی هم نیست. 

وی در ادامه اضافه کرد: نقدینگی به پول‌هایی گفته می‌شود که در سیستم بانکی وجود دارد یا به چاپ می‌رسد. عرضه زیادی پول و کم بودن عرضه کالا به همان نسبت تورم به وجود می‌آورد. در کشورهای نفت خیز مانند ایران به دلیل ابتلا به بیماری هلندی افزایش تورم مسئله قابل انتظاری است، به این معنا که پول نفت صادر شده به ریال یا کالا وارد می‌شود یا اینکه برای فعالیت‌های غیر مولد تزریق می شود.

این کارشناس امور اقتصادی علت مسئله مورد اشاره را چنین توضیح داد: دولت در کشورهای نفت‌خیر ید طولانی در دخالت امور اقتصادی دارد. هزینه‌های آن زیاد است و قانون اساسی هم برای هزینه کردن اختیار لازم را به دولت و دستگاه‌های عمومی از نیروهای نظامی تا متولیان فرهنگی داده است. به عبارتی دیگر دولت برای خود هزینه‌خوران زیادی درست کرده که باید به طور مرتب به آن‌ها پول تزریق کند.

یوسفی در ادامه ابراز کرد: "پول‌های زیادی در شکار کالا است." اصطلاحی است که در این خصوص مطرح می‌شود. به این معنا؛ پول‌های زیادی در تعقیب کالاهای محدود قرار دارد و این منجر به تورم می‌شود. زمانی که اقتصاد کشور یک اقتصاد دستوری است در نتیجه منابع به درستی تخصیص پیدا نمی‌کند، بنابراین بخش خصوصی از بازار و اقتصاد بیرون رانده می‌شود و هزینه‌های دولتی و نقدینگی افزایش می‌یابد. همراه با این‌ موارد بی‌ثباتی‌هایی که در نتیجه نداشن تعامل سازنده با دنیا دست به دست هم می‌دهد، سبب می‌شود که سرعت یا نرخ رشد تورم افزایش یابد.

وی در این رابطه اظهار داشت: صد سال پیش یک کیلو قند یک ریال ارزش داشت، الان همان اندازه ۱۰ هزار تومان، یعنی ارزش ریالی آن ۱۰۰ هزار برابر شده و این به معنای چاپ پول به میزان ۱۰۰ هزار برابر است که نشان از ریشه تورم پولی دارد. (مسئله‌ای که در ابتدا مورد اشاره قرار گرفت) 

این کارشناس مسائل اقتصادی در ادامه تاکید کرد: واقعیت این است که آنچه در ارقام به صورت تورم مطرح می‌شود، میانگینی از ۳۰۰ یا ۴۰۰ قلم کالا است که دقیق هم نیست زیرا نه نشانی از علت و معلولی دارد و نه می‌تواند گویای فشار بر مردم باشد. زمانی که از میانگین تورم صحبت به میان می‌آید، امکان دارد قیمت برخی کالاها به شدت بالا برود و دیگر کالاها به همان شدت پایین آید، اما همان میانگین مورد اشاره به عنوان تورم قلمداد می‌شود که برای بخش خصوصی اهمیتی ندارد زیرا قیمت‌های نسبی برای آن‌ها مهم است.

وی در این خصوص چنین توضیح داد: بخش خصوصی قیمت یک کالا نسبت به کالای دیگر را مهم می‌داند، بنابراین قیمت مسکن یا گوشت به مراتب بیشتر از آن چیزی است که اعداد رسمی نشان می‌دهد. چنانچه قیمت‌های نسبی مورد توجه قرار گیرد، در آن زمان معلوم می‌شود که چه فشاری به ملت می‌آید.

یوسفی در ادامه بیان کرد: فارغ از محاسبات خط فقر یا فشاری که به مردم وارد می‌شود، حتی اگر فرض را بر این قرار دهیم که هیچ بیکاری وجود نداشته باشد، چنانچه یک شاغل در ماه یک میلیون تومان پس‌انداز کند باید ۱۵۰ سال به شرط و شروط عدم تغییر قیمت‌ها یا بیماری کار کند تا بتواند آپارتمانی ۶۰ متری و چنانچه ۴ میلیون تومان مورد پس انداز قرار دهد باید ۳۸ سال شبانه روز کار کند تا آپارتمانی با همان متراژ خریداری کند. 

این کارشناس مسائل اقتصادی در این رابطه یادآور شد: متاسفانه شاخص تورم علیرغم داشتن ابهام نشان می‌دهد وقتی نقدینگی به سمت کالاهایی که بیشتر تقاضا برای آن‌ها وجود دارد مانند مسکن، اتومبیل و... سرازیر می‌شود، بنابراین قیمت‌های نسبی بدتر می‌شود و در این خصوص علاوه بر مواردی که اشاره شد، سیستم‌های موازی که صاحب نقش هستند از بانک مرکزی تبعیت نمی‌کنند هم در این زمینه بسیار موثر واقع می‌شوند.

یوسفی درباره حل شدن مشکل تورم در ایران تصریح کرد: تا زمانی که قانون اساسی اصلاح نشود، بانک مرکزی استقلال لازم نداشته باشد و مسئولان به راحتی چاپ پول انجام دهند، سرعت وضعیت فوق کم یا زیاد می‌شود، اما روند آن قابل انتظار است. 

وی در ادامه افزود: ریشه این مشکل به اختیار دولت و بانک مرکزی که بانک دولت به حساب می‌آید، بر می‌گردد. تا زمانی که پول کشور با یک پول بین‌المللی تثبیت نشود یا به دنبال یک اقتصاد آزاد باشیم، شرایط تغییر نخواهد کرد.

ایبِنا