از زماني كه ميزان افزايش حقوق و دستمزد كاركنان دولت اعلام شده انتقادات به افزايش 10 درصدي حقوق كارمندان براي سال آينده نيز شدت گرفته است . منتقدان اين موضوع اعلام مي‌كنند با وجود تورم بيش از 40 درصدي اين ميزان ناچيز براي حقوق قدرت خريد مردم جبران نمي‌شود.محمدقلي يوسفي، اقتصاددان و عضو هيات‌علمي دانشكده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبايي بر اين باور است كه دستمزدها در هيچ كشوري براساس كارايي و بهره‌وري تعيين نمي‌شود و هنجارهاي اجتماعي در يك جامعه است كه باعث مي‌شود ميزان دستمزدها تعيين شوند كه اين عوامل شامل ميزان قدرت خريد مردم، شرايط تورمي، ميزان فقر و بيكاري و... در يك جامعه است.او در اين باره به «اعتماد» گفت: با توجه به شرايطي كه در ايران وجود دارد ما همواره شاهد كاهش قدرت خريد مردم و فشارهاي تورمي هستيم كه اين موضوع باعث شده ميزان تقاضا در كشور بسيار كم شود، به خصوص ميزان تقاضاي حقوق‌بگيران در جامعه به‌شدت كم شده است، بنابراين اين افراد به شكلي به عنوان افراد ناراضي بالقوه و بالفعل درمي‌آيند.يوسفي تصريح كرد: در اين شرايط دولت ناچار است براي اينكه بتواند از ميزان نارضايتي‌ها كم كند قدرت خريد مردم را افزايش دهد اما به نظر مي‌رسد كه به‌رغم آگاهي به اين مساله توان پرداخت دستمزدها بالا نيست و با توجه به تورم 40 درصدي كه دولت اعلام مي‌كند در صورتي كه دولت تنها 10 درصد حقوق و دستمزدها را هم افزايش دهد در آينده باز هم شاهد فاصله 30 درصدي قدرت خريد كارمندان با تورم موجود خواهيم بود.اين كارشناس اقتصادي خاطرنشان كرد: اين كاهش قدرت خريد قطعا موجب نارضايتي‌ها و افزايش اعتراض‌ها از سوي مردم خواهد شد. 

همه مشكلات از اقتصاد دولتي نشات مي‌گيرد
يوسفي با بيان اينكه همه اين مشكلات از اقتصاد دولتي نشات مي‌گيرد، گفت: در اين نوع اقتصاد دولت دستمزدها را تعيين مي‌كند. اما در صورتي كه اقتصاد ايران همراه با تعامل سازنده با دنيا باشد بخش خصوصي مي‌تواند خيلي بهتر تقاضاي كارگران و كارمندان را تامين كند و به اين شكل مشكلات در كشور به وجود نمي‌آيد.اين اقتصاددان با اشاره به كم‌كاري برخي كارمندان در بدنه دولت افزود: از گذشته شاهد آن بوده‌ايم كه افراد در دستگاه‌هاي دولتي بدون داشتن كار مفيد حقوق دريافت مي‌كنند اما كارمندان در بخش خصوصي در ازاي خدماتي كه به ديگران ارايه مي‌دهند درآمد هم به دست مي‌آورند و رفاه بيشتري هم كسب مي‌كنند، منتها اقتصاد ايران يك اقتصاد دولتي است و در اين نوع اقتصاد همه ناكارآمدي‌هايي وجود دارد ضمن اينكه دولت خود دشمن اقتصاد است.او تصريح كرد: دولت معمولا با تصميمات اشتباه باعث ايجاد بحران در كشور مي‌شود و قيمت‌ها را به هم مي‌زند و باعث ايجاد اختلال در كاركرد قيمت‌ها شده و باعث فساد و رانت در جامعه مي‌شود. معمولا منابع را هم به هدر مي‌دهد حال آنكه اين منابع مي‌تواند براي اشتغالزايي و رفاه جامعه و توليد موثر باشد.اين كارشناس اقتصادي افزود: اين منابع به جاي اينكه سرمايه و بذري براي توليدات آينده كشور باشند در مسير نادرستي قرار مي‌گيرند و به سمت توليد حركت نمي‌كنند.او ادامه داد: همان‌گونه كه در اين مدت هم شاهد كاهش سرمايه‌گذاري توليدي در ايران بوده‌ايم و ديديم در 40 سال گذشته بي‌ثباتي بسيار زيادي در سرمايه‌گذاري‌ها به وجود آمد و در دو دهه گذشته به‌شدت سرمايه‌گذاري توليدي در كشور كم شد.

عدم سرمايه‌گذاري‌ها ميزان توليدات را كاهش داده است
او با بيان اينكه عدم سرمايه‌گذاري‌ها ميزان توليدات را كاهش داده است، افزود: در اين شرايط درحالي‌كه تقاضا در بازار وجود دارد عرضه محصولات محدود شده است و در نتيجه تورم به وجود آمد و با افزايش ميزان تورم قدرت خريد حقوق‌بگيران و كارمندان هم افت كرد. بنابراين مشكل اساسي در ايران اقتصاد دولتي است كه با وجود اين نوع از اقتصاد نمي‌توان انتظار بهبود اوضاع را داشت.اين كارشناس اقتصادي با بيان اينكه دولت مانند عقربي است كه نيش زدن آن به طبيعتش برمي‌گردد، گفت: در هيچ جاي دنيا دولت حلال مشكلات نيست بلكه دولت خود مشكل‌ساز بوده است. در دولت بزرگ، همواره هزينه‌هاي دولت افزايش پيدا مي‌كند و بنگاه‌هاي دولتي و شركت‌ها و نهادهاي دولتي رشد پيدا مي‌كنند. دولت به دلايل گوناگون و به دلايل سياسي تمايل دارد هزينه‌هايش افزايش پيدا كند كه در نتيجه ايجاد رانت و فساد مي‌كند.يوسفي تصريح كرد: دولت و گروه‌هاي سياسي بانفوذ مركز اصلي بحران هستند و زماني كه بخشي از مشكل دولت است چگونه مي‌توانند راه‌حل ارايه دهد؟ بزرگ‌ترين مشكل كنوني، گروه‌هاي سياسي و فشارهايي است كه اين گروه‌ها به وجود مي‌آورند و به دنبال بهره‌گيري از رانت‌هاي سياسي هستند كه باعث افزايش هزينه‌هاي دولت مي‌شوند و در نبود توليد، تورم و فقر و بيكاري را به وجود مي‌آورد.او افزود: بنابراين نه تنها در ايران بلكه در هيچ جاي دنيا دولت‌ها در پي كاهش قدرت خود نيستند و متاسفانه مي‌بينيم كه دولت ايران نيز نه تنها كوچك‌تر نشده بلكه بزرگ‌تر هم شده است و از شركت‌هاي دولتي گرفته تا نفت، گاز و پتروشيمي و بانك مركزي در اختيار دولت است.
يوسفي با بيان اينكه با افزايش هزينه‌هاي دولتي تورم به جامعه تزريق مي‌شود و گروه‌هاي سياسي ذي‌نفع هم به اين قضيه دامن مي‌زنند، خاطرنشان كرد: حتي در جايي كه ظاهرا دموكراسي وجود دارد اما اغلب مشكلاتي را براي جامعه ايجاد مي‌كنند و گروه‌هاي سياسي ذي‌نفع وضعيتي را به وجود مي‌آورند كه باعث افزايش هزينه‌هاي دولت مي‌شوند درحالي‌كه توليدي هم وجود ندارد.

 اقتصاد امروز در شرايط اضطراري قرار دارد
اين كارشناس اقتصادي تصريح كرد: ايران به لحاظ اقتصادي امروز در شرايط اضطراري قرار دارد اما در اين شرايط هم كمك‌هاي دولتي نظير افزايش يارانه‌ها و ارايه كارت‌هاي اعتباري براي اقشار مختلف هم مشكلي را حل نمي‌كند. علت آن هم اين است كه اين قبيل كمك‌ها از سوي دولت مسكن‌هاي موقتي هستند زيرا منشا بحران خود دولت است و تا زماني كه ريشه اين مشكلات خشك نشود اين وضعيت ادامه دارد و نمي‌توان مرتبا عفونت را به اقتصاد پمپاژ كرد اما انتظار داشت با دادن مسكن اين مشكلات حل شود.او گفت: در صورتي كه به بيماري مسكني براي كاهش التهاب داده مي‌شود اين مسكن براي ريشه‌يابي علت بيماري است، پس نمي‌توان علت بيماري را ريشه‌يابي نكرد و انتظار داشت با دادن قرص بر مشكل حل شود، اگر اين‌گونه بود در 4 دهه گذشته اين اتفاق مي‌افتاد.اين اقتصاددان خاطرنشان كرد: در حال حاضر منافع اقتصادي به جاي اينكه براي مردم باشد تنها براي قدرت گروه‌هاي سياسي و كسب منافع آنها بوده است.

گروه‌هاي سياسي بر موج نارضايتي سوار شدند
او گفت: در 40 سال گذشته گروه‌هاي سياسي ايران تلاش نكردند تا قانون بر كشور حاكم شود و حقوق مالكيت را برقرار و دولت را كوچك‌تر و امنيت را برقرار كنند و تنها تلاش‌شان اين بوده كه يكديگر را نفي كنند تا خودشان بتوانند بهره‌برداري سياسي داشته باشند.اين اقتصاددان خاطرنشان كرد: تجربه تلخ ايران نشان مي‌دهد كه سياسي شدن اقتصاد به زيان جامعه تمام شده و تجربه تلخ سياست‌هاي مختلف نشان مي‌دهد كه تنها راهي كه مردم مي‌توانند احساس آرامش و رفاه و موفقيت كنند، اين است كه گروه‌هاي سياسي و دولت كوچك‌تر شوند. هدف گروه‌هاي سياسي هم حمايت از مردم و شعارشان حكومت قانون باشد نه گرفتن قدرت و اينكه يكديگر را نقد تا كسب قدرت كنند و بر موج نارضايتي براي كسب قدرت بيشتر سوار شوند. متاسفانه عملكرد جناح‌هاي سياسي در ايران به سود مردم نبوده و نمي‌توان با ديدگاه سياسي، مشكلات اقتصاد ايران را حل كرد.