علی سعدوندی کارشناس اقتصادی در خصوص علل سود قابل توجه برخی شرکت‌های معدنی، صنایع معدنی و پتروشیمی‌ها در حدود 2 سال اخیر و همزمان با افزایش تحریم‌ها به جهان صنعت گفت: واقعیت آن است که سود حاصل شده برای بسیاری از این شرکت‌ها نشات گرفته از رانت این مجموعه‌ها است و ارتباطی با عملکرد موفق آن‌ها در زمینه ارزش‌آفرینی و کارآفرینی ندارد.

سعدوندی ادامه داد: پیش از افزایش تحریم‌ها حدود نیمی از شرکت‌های بورسی زیان ده و مابقی سودده بودند. بررسی آمار سوددهی شرکت‌های بورسی حاکی از آن است که پس از شدت گرفتن تحریم‌ها، از حدود یک سال و نیم گذشته شرکت‌هایی که پیش از این سودده بودند با افزایش قابل توجه سوددهی و شرکت‌های زیان‌ده نیز با تعمیق زیان روبرو شدند.

این کارشناس اقتصادی افزود: علل این اتفاق و افزایش سود برخی شرکت‌ها و زیان‌دهی قابل توجه بخش دیگر در علم اقتصاد واضح بوده و از اقتصاد رانتی نشات می‌گیرد. درواقع زمانی که اقتصاد کشور رانتی است و برخی خواص از رانت برخوردار هستند و دست عده‌ای دیگر از رانت کوتاه است طبیعی است که چنین اتفاقی رخ دهد.

سعدوندی در خصوص زیان دهی شرکت‌های خودرویی درعین استفاده از رانت دولتی در مقایسه با سود شرکت‌های معدن و صنایع معدنی و همچنین پتروشیمی گفت: علت سوددهی شرکت های و صنایع معدنی و پتروشیمی برخورداری از رانت بالای این حوزه‌ها است. درواقع رانتی که شرکت‌های صنایع معدنی همچون فولادسازان از محل سوبسید انرژی و به خصوص گاز دریافت می‌کنند به حدی قابل توجه است که سوددهی این شرکت‌ها را رقم زده، درحالیکه اگر درحال حاضر فقط قیمت گاز این شرکت‌ها آزاد شده و به قیمت جهانی محاسبه شود این شرکت‌ها نیز ممکن است زیان‌ده شوند.

وی افزود: در زمینه شرکت‌های پتروشیمی نیز وضعیت کاملا مشابه شرکت‌های فولادی بوده و اگر این شرکت‌ها خوراک ارزان قیمت دریافت نکنند به سوددهی قابل توجهی نیز دست پیدا نمی‌کنند.

سعدوندی به وضعیت سوددهی شرکت‌های معدنی کشور اشاره کرد و گفت: این شرکت‌ها درواقع ثروت ملی کشور را به سایر دنیا انتقال می‌دهند و دولت نیز بهره مالکانه‌ای کافی از آن‌ها دریافت نمی‌کند و همین امر نیز سبب سود قابل توجه آن‌ها شده است.

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: دولت با کسری بودجه قابل توجهی روبرو است درعین حال همچنان سوبسید قابل توجهی را به صنایع پرداخت کرده و همچنین با عدم دریافت بهره مالکانه منطقی از بخش معادن هزینه گزافی را بر اقتصاد کشور تحمیل می‌کند. درعین حال دولت با کسری بودجه قابل توجهی روبرو است اما به‌جای جبران بخشی از این کسری بودجه از طریق کاهش سوبسید صنایع و دریافت بهره مالکانه از معادن و نفت و گاز، کسری بودجه را از طریق تورم به تمامی افراد جامعه منتقل می‌کند. بدین ترتیب این شرکت ها با فروش ثروت کشور و دسترسی به رانت سود کرده و مردم عادی متضرر می‌شوند.

سعدوندی در ادامه به استفاده خودروسازان از رانت اشاره کرد و گفت: ممنوعیت ورود خودرو از سال گذشته غیرقانونی بوده و همین امر با ایجاد بازار انحصاری، رانتی کلان برای شرکت های خودروساز ایجاد کرده است. البته این شرکت‌ها حتی در بازار انحصاری نیز زیان ده هستند و دولت برای جبران زیان آن‌ها اقدام به تزریق منابع مالی از سیستم بانکی کشور به آن‌ها می‌کند که این امر رانت دیگری برای این شرکت‌ها به شمار رفته و درعین حال باعث می‌شود که بانک‌ها روی این مساله ضرر کرده و خودروسازان سود کسب کنند.

وی افزود: البته بانک‌ها نیز از تورم ایجاد شده در کشور سود کسب کرده‌اند. بانک‌ها مقدار قابل توجهی دارایی ثابت و منجمد داشتند که با افزایش شدید قیمت ملک و دارایی، بانک ها سودده شد‌ه اند. بنابراین با افزایش تحریم و تورم برخی از مجموعه‌ها با شرایط خاص که دسترسی به رانت دارند شرایط بهتری پیدا کرده اما بخش دیگری از بنگاه‌های اقتصادی درحال تخریب هستند.

این کارشناس اقتصادی در خصوص اثر قطع سوبسید این مجموعه‌ها در ورشکستیگی آن‌ها و درنتیجه افزایش معضل بیکاری گفت: واقعیت آن است که با تبعیض و رانت نمی‌توان مشکلات اقتصادی را برطرف کرد و به اشتغال‌زایی رسید. با حذف رانت این شرکت‌ها، اگرچه سوددهی این شرکت‌ها کاهش پیدا می‌کند اما وضعیت معیشتی اکثریت جامعه بهتر خواهد شد و بسیاری از شرکت ها که به علت عدم دسترسی به رانت قابلیت رقابت در بازار را نداشتند امکان تولید و رقابت پیدا کرده و سودده می‌شوند. همچنین واقعیت آن است که این صنایع رانتی نیاز به سرمایه بالایی داشته که تاثیر قابل توجهی در اشتغال‌زایی ندارند، سیاست رانتی ضد توسعه‌ و ضد رفاه بوده و نه تنها به اشتغال‌زایی و رفاه نمی انجامد که فقر و نابرابری را نیز تعمیق می کند.

منبع: https://t.me/EconClinic