از ابتدای روی کار آمدن این دولت، هفته‌ای یا ماهی نبوده است که خبر تغییر سیاست مهمی درباره خودرو منتشر نشود، از قیمت‌گذاری‌ها گرفته تا نحوه فروش و قرعه‌کشی، تا واردات نو و کارکرده و از همه مهمتر افزایش قیمت آن در طول 20 ماه گذشته است، که پراید از حدود 130 میلیون تومان به رقمی نزدیک به 300 تا 350 میلیون تومان برحسب مدل رسیده است، یعنی در این مدت حدود 5/2 برابر شده است. ماجرا چیست؟

هر روز خبر واردات چند ده دستگاه خودرو و توزیع و قرعه‌کشی آن را می‌دادند، یک بار برای فروش خودرو، از مردم همین‌طوری پول می‌گرفتند، درحالی‌ که هیچ جزئیاتی از کالا، قیمت، زمان تحویل و... معلوم نبود. همه اینها یک بازی سراسر بی‌فایده برای مردم و صنعت درباره خودرو بود که ذهن و فکر بیشتر دولتی‌ها را به خود جلب کرده و ذهن مردم را نیز به تبع مشغول خود کرده است. شاید بتوان گفت که بیش از 70 تا 80 درصد اخبار صنعتی اقتصادی دولت درباره خودرو است، درحالی‌ که این صنعت فقط 16 درصد از بخش صنعت و 2 درصد تولید ناخالص داخلی ایران را به خود اختصاص می‌دهد. آیا کسی نیست بپرسد که چرا دیگر صنایع خبر ندارند؟ صنایع غذایی، الکتریکی، پوشاک، ساختمان، فولاد، پتروشیمی و... هر کدام جایگاه برجسته‌ای دارند. چرا فقط صنعت خودرو و اندکی هم پتروشیمی دستخوش این وضع هستند؟ پاسخ، وجود رانت کلان است. شاید در جهان بی‌سابقه باشد که طی 20 ماه این اندازه دستورالعمل، سیاست، مقررات جدید درباره یک صنعت صادر شود. ریشه این مسئله فساد و رانت ناشی از قیمت‌گذاری است. خیلی ساده است، کافی است کسی یا کسانی بتوانند یک یا چند دستگاه خودرو به قیمت رسمی را بخرند تا از هر کدام ده‌ها میلیون بلکه صدها میلیون تومان سود یا رانت ببرند. خب! روشن است که عناصر ذی‌نفع اجازه نخواهند داد که این رانت حذف شود. صنعتی که می‌تواند سودآور باشد، اکنون زیان‌ده است، درحالی‌که قیمت خودرو برای مصرف‌کنندگان ایرانی چندین برابر قیمت آن در کشورهای دیگر است. کافی است تصور کنیم که از یک سو تولیدکننده زیان می‌کند، از سوی دیگر هم مصرف‌کننده خودرو را بسیار گران و کم‌کیفیت می‌خرد و در نتیجه بزرگترین زیان را می‌کند، پس این همه سود کجا می‌رود؟ این وسط ارواح رانت‌خوار هستند که بیشترین سود را به قیمت زیان این دو طرف اصلی معامله می‌برند. این معادله حل‌شده و روشن است. راه‌حل بسیار ساده‌ای دارد. لغو قیمت‌گذاری، آزادسازی واردات (فقط با کاهش و افزایش تعرفه) گرفتن مالیات از صاحبان درآمد و سود، حذف واسطه‌های رانت‌‌خوار. امکان ندارد که یک عقل متعارف و عادی متوجه این موضوع به این سادگی نشود. هر چه هست زیر سرِ رانت است. اهمیت این مسئله در اندازه‌ای است که نهادهای گوناگون دولتی را نیز به مقابله با یکدیگر واداشته است. آخرین مورد آن نامه‌های معاون اول به شورای رقابت است. دولتی که وقت خود را صرف این امور ساده کند متوجه مسائل اساسی‌تر جامعه و کشور نخواهد شد.

منبع: هم میهن