ندا جعفري در اعتماد نوشت:

پس از 5 سال ممنوعيت واردات خودرو، ثبت‌نام‌ اولين خودروهايي كه قرار است طي هفته‌ها يا ماه‌هاي آتي وارد كشور شود از طريق سامانه يكپارچه تخصيص خودروها در حال انجام است، آنگونه كه وزارت صمت چندي پيش اعلام كرد شرط ثبت‌نام در اين طرح علاوه بر داشتن گواهينامه، عدم پلاك انتظامي فعال، عدم خريد خودروهاي داخلي از كارخانه طي ۴٨ماه گذشته، واريز و بلوكه كردن مبلغي به ارزش۵٠٠ ميليون تومان در حساب وكالتي فرد متقاضي است كه به همين منظور ٢٢ بانك و چهار موسسه اعتباري از سوي وزارت صمت معرفي شده است. در حال حاضر بانك‌هاي دولتي نيز به صورت انبوه در حال ارسال پيامك به مشتريان خود هستند و از آنها مي‌خواهند كه «اگر پولي در حساب خود دارند «با تبديل اين حساب به يك «حساب وكالتي» از امكان ثبت‌نام و... بهره‌مند شوند. هر چند تاكنون براي اين 100 هزار خودرويي كه هنوز وارد كشور نشده و گفته مي‌شود حدود 1000 دستگاه آن وارد شده 80 هزار نفر ثبت‌نام كرده‌اند بنابراين تا الان دولت توانسته بابت خودرويي كه هنوز حتي «توليد نشده» 40 هزار ميليارد تومان به جيب بزند!

 اما ابهام در روش معامله اين خودروهاي وارداتي انتقاداتي را به دنبال داشته است. بسياري از دولت انتقاد مي‌كنند مردم چرا براي خودرويي كه هنوز وارد نشده است بايد ۵۰۰ ميليون تومان پول را بلوكه كنند. به‌طور مثال به اين اظهارنظر محيرالعقول رييس سازمان بورس نگاه كنيد كه گفته است: «از آنجايي كه زمان و تعداد خودروهاي خارجي به كشور مشخص نيست، امكان عرضه آنها در بورس كالا وجود ندارد...» آقاي عشقي توضيح داده كه: «بر اساس بررسي‌هاي كارشناسي شده كالاهايي كه هنوز خريداري نشده، امكان عرضه از طريق بورس كالا را ندارند. البته ‌بندي كه تاكيد داشت اين خودروها صرفا از طريق بورس كالا عرضه شوند حذف شد و عرضه از طريق بورس كالا، به شرطي كه كالا شرايط بورس كالا را داشته باشد امكان‌پذير است.» اين در حالي است كه هنوز هيچ خودرويي از گمرك ترخيص نشده است و قيمت نهايي نيز بسته به ترخيص است. ديگر خبري از تصاوير عجيب و غريب واردات خودرو در گمركات هم نيست و انگار اينگونه اخبار فقط براي دستيابي به همان «500 ميليون تومان بلوكه شده» در حساب متقاضيان است. 
از طرف ديگر وزارت صمت به دنبال «حذف قرعه‌كشي» نيز هست و اتفاقا از همان مكانيزم «بلوكه شدن پول» قرار است در طرح جديد خود با عنوان «بزرگ‌ترين طرح فروش خودروهاي داخلي» استفاده كند! چنانكه سخنگوي وزارت صمت در اين باره گفته «در اين طرح به صورت تقريبي نصف قيمت هر خودرو به عنوان وديعه در حساب افراد مسدود خواهد شد كه براي هر خودرو متفاوت خواهد بود و چنانچه تقاضا براي خودرويي از ميزان عرضه آن خودرو بيشتر باشد، ليست انتظار تعريف مي‌شود و نوبت براي تحويل خودرو مشخص خواهد شد.»
اينجا هم به نظر مي‌رسد خودروسازان «كيسه‌»اي تازه براي پول‌هاي كساني دوخته‌اند كه اين روزها با نوسان قيمت حتي با «كوييك» نيم ميليارد توماني و تندر 90 يك ميليارد توماني هم مواجه شده‌اند و قدرت خريد همان خودروهاي دست‌دوم را هم ندارند. 

اين طرح از اساس اشتباه است
اميرحسن كاكايي، كارشناس صنعت خودرو و عضو هيات علمي دانشگاه علم و صنعت در مورد ثبت‌نام‌ها براي طرح خودروهاي وارداتي و ميزان استقبال از اين خودروها به «اعتماد» گفت: بر اساس آخرين آمارها حدود 80 هزار نفر براي اين خودروها ثبت‌نام كرده‌اند و ديديم كه مهلت ثبت‌نام‌ها باز هم از سوي دولت تمديد شد، اما به اعتقاد بنده و برخي از كارشناسان اقتصادي اين نوع طرح‌ها براي فروش خودرو از اساس اشتباه است و به دليل ابهام در معامله (عدم عرضه فيزيكي خودرو در كشور، بلوكه شدن منابع مالي در بانك‌ها و...) اين طرح باطل بوده و نوعي قمار محسوب مي‌شود و اصل آن حرام است. كاكايي تصريح كرد: حداقل يك تا سه درصد از مردم كشور را مولتي ميلياردها تشكيل مي‌دهند و مشخص است كه مشكلات اقتصادي مردم براي آنها قابل درك نيست و در اين ثبت‌نام‌ها هم يك‌هزارم جمعيت ايران كه افراد برخوردار جامعه محسوب مي‌شوند شركت كرده‌اند. اغلب ثبت نامي‌ها هم سرمايه‌داراني هستند كه نمي‌دانند با اين منابعي كه در اختيار دارند چه بكنند و خواستار هيجاني اينچنيني در زندگي‌شان شده‌اند.

اين چه نوع روش فروش است؟
اين كارشناس صنعت خودرو در ادامه گفت: اين حركت دولت براي فروش خودروهايي كه هنوز به كشور نيامده اصلا سنجيده نيست؛ در حالي كه نوع خودرو در اين ثبت‌نام‌ها هنوز مشخص نشده، زمان تحويل آن هم مشخص نيست، مبناي قيمت‌گذاري آن هم مشخص نشده.پس سوال اينجاست كه اين چه نوع معامله‌اي است؟
كاكايي در ادامه گفت: واقعيت اين است كه اين روش دو مزيت براي دولت دارد؛ اول اينكه منابع مالي مردم را از بازارها جمع مي‌كند، موضوع بعدي اينكه به جاي آنكه دولت به مردم پاسخگو باشد كه چرا در طول سال جاري رقم وعده داده شده 100 هزار خودرو را وارد نكرده است باز هم به دنبال تبليغات براي واردات اين خودروها است كه تنها تعداد بسيار محدودي وارد شده و مابقي آن هنوز به كشور نيامده است.

همه نگران تكرار تجربه سال 1396 هستند
اين كارشناس خودرو افزود: البته بنده واردات اين ميزان خودرو را هم باور ندارم. ضمن آنكه در سال 1396 حدود 19 هزار 600 دستگاه خودرو وارد كشور شد اما به مردم تحويل ندادند. اين در حالي است كه اين خودروها هم پيش‌فروش شده بود و عملا مالكان خودروها مردم بودند و نه واردكنندگان، اما شاهد آن بوديم كه 4 سال طول كشيد تا اين 19 هزار خودرو را به مردم بدهند و هنوز يك بخشي از اين خودروها را هم به مردم نداده‌اند.
كاكايي تصريح كرد: آن زمان خريدها مشخص بود و تمام مسير روتين و مانند گذشته بود اما باز هم جلوي ورود خودروها به كشور گرفته شد، ضمن آنكه خودرويي كه چندين سال زير باد و باران در گمركات مانده بود با خودرويي كه نو وارد بازار شود تفاوت‌هاي زيادي دارد.
او با بيان اينكه اين روش‌ها نمايشي است، گفت: بنده از ابتدا هم معتقد بودم امسال وارداتي انجام نمي‌گيرد و ادامه تحريم‌ها هم باعث كمبود ارز در كشور شده است و همين اتفاق هم افتاد.

تفاوت قيمت عرضه خودرو  از فروردين تا اسفند ماه را  چگونه جبران مي‌كنند؟
كاكايي با اشاره به 500 ميليون توماني كه بايد در بانك‌ها بلوكه شود، افزود: اين منابع در دست واردكننده نيست و هنوز هم خودرويي وارد نشده و اينكه معامله آن به چه صورت باشد هم اصلا مشخص نيست و جايگاه واردكننده براي دريافت اين پول هنوز معلوم نشده. ضمن آنكه عرضه خودرو به ثبت‌نامي‌ها مشخص نيست و در حالي كه افراد يكجا منابع را پرداخت كرده‌اند شايد نوبت يك نفر فروردين باشد و نوبت فرد ديگر اسفند ماه و اين اصلا عادلانه نيست و با وجود حداقل تورم 40 درصدي فردي كه در ابتداي سال خودرويي را تحويل مي‌گيرد از فردي كه آخر سال خودرو مي‌گيرد آنرا ارزانتر دريافت خواهد كرد.

چرا دولت رقيب بخش خصوصي شده است؟
اين كارشناس صنعت خودرو خاطرنشان كرد: سوال مهم اين است كه چرا بايد خودرو از سوي وزارت صمت و سامانه‌اي كه اين وزارتخانه معرفي كرده به فروش برسد مگر وزارت صمت فروشنده خودرو است؟ مگر قرار بر اين نبود كه دولت فروشنده خودرو نباشد و رقيبي براي بخش خصوصي نشود؟
او با اشاره به قول‌هايي كه براي خصوصي‌سازي خودرو از سوي رييس‌جمهور داده شده بود، تصريح كرد: اين قول‌ها كه امسال محقق نشد و دولت به جاي واردكننده و نمايشگاه‌دار وارد ميدان شده است پس كدام رقابت انجام مي‌شود؟ به نظر مي‌رسد دولت 100 هزار خودرو را در سه تا چهار ماه وارد كرده و بين مردم پخش مي‌كند اما برعكس اگر به هر دليلي نتواند اين خودروها را وارد كند و با مشكلات امسال در واردات خودرو روبرو شود آبروي دولت مي‌رود و بسيار هم خطرناك است.

صورت مساله غلط راه‌حل درستي ندارد
محمدرضا نجفي‌منش، رييس انجمن صنايع همگن قطعه‌سازي نيز در اين باره به اعتماد گفت: وزارت صمت به دنبال ساماندهي بازار خودرو است كه ما به دو روش براي اين منظور تاكيد داريم اول عدم مداخله دولت در مديريت بازار خودرو و دوم عدم دخالت در نرخ‌گذاري خودرو است كه در صورت انجام اين دو مورد بيش از 90 درصد مشكلات ما در بازار خودرو حل و فصل خواهد شد.
نجفي‌منش با بيان اينكه صورت مساله غلط راه‌حل درستي ندارد، خاطرنشان كرد: دخالت دولت در قيمت و عرضه خودرو تاكنون جواب نداده و از اين به بعد هم مثبت نخواهد بود، خودروهاي وارداتي نيز بايد همانند ساير خودروهايي كه در كشور وجود دارد باشند و قيمت‌ها در بازار مسخص شود.

چرا براي عرضه10 هزار خودرو  12 ميليون نفر ثبت‌نام مي‌كنند؟
اين كارشناس بازار خودرو افزود: علت اصلي صف‌هايي كه همچنان در خريد خودرو مي‌بينيم به دليل اختلاف قيمتي است كه براي خودرو وجود دارد و هر كسي كه خودرويي تهيه مي‌كند هنوز هم تا 200 ميليون تومان سود مي‌برد و همين اتفاق در دهه 70 هم افتاد و در حالي كه خودرويي 200 هزار تومان بود در بازار 800 هزار تومان قيمت‌گذاري مي‌شد و شاهد صف‌هاي زيادي هم بوديم و اين در حالي است كه تيراژ توليد هم پايين بود اما دولت قيمت را به حاشيه بازار برد و در صورتي كه قيمت خودرويي در بازار 800 هزار تومان بود 5 درصد زير آن قيمت در كارخانه قيمت‌گذاري كردند و تا 13 سال قيمت خودرو ثابت ماند.
او گفت: امروز شاهد آنيم كه براي خودروهاي قرعه‌كشي 12 ميليون نفر ثبت‌نام مي‌كنند سوال اينجاست كه آيا اين 12 ميليون نفر واقعا به خودرو نياز دارند؟ مسلما خير و همه به دنبال شانس خود براي خريد اين 10 يا 20 هزار خودرو هستند تا 200 ميليون تومان از اين خودروها نصيب‌شان شود.كاملا شبيه بليت بخت‌آزمايي است كه در گذشته هم بود و مي‌گفتند 2 تومان به 100 هزار تومان، كه اگر اين 2 تومان را مي‌داديد ممكن بود 100 هزار تومان برنده شويد و امروز هم در بازار خودرو همين اتفاق افتاده است و از 12 ميليون نفر ثبت‌نامي 20 هزار نفر برنده مي‌شوند و 200 ميليون تومان سود نصيب‌شان مي‌شود و اگر امروز هم اين ميزان سود كم شود اين صف‌ها به‌شدت كم خواهد شد.