تحلیلها درباره اثر لغو تحریم‌ها بر عرصههای مختلف و بررسی دوران پساتحریم چند ماهی است که نقل محافل مختلف کارشناسان اقتصادی و سیاسی بوده است و در هر یک از این جلسات تحلیلها و نظرات مختلفی مطرح شده و راهکارهای کارشناسانهای نیز برای بهرهگیری بیشتر از این فرصت طلایی در جهت بهبود وضعیت اقتصادی کشور ارائه شده است. در کشمکش‌‌های بینالمللی معمولا سعی طرفین بر آن است که خط مقدم حریف را هدف قرار دهند و کاری کنند که پشتیبانی حریف از خط مقدمش و شاید ارتباط وی با این خط مقدم تضعیف شود تا از این طریق بیشترین و سهمگینترین ضربه را به حریف وارد کنند؛ حالا این خط مقدم در یک کشور میتواند جبهه اقتصاد آن باشد.
اقتصاد کشور ما را میتوان بانکمحور دانست و بر همین اساس آمریکا و غرب در چالش با ایران تلاش داشتند تا نظام بانکی را به عنوان خط مقدم اقتصادی کشور ما هدف تحریم قرار دهند؛ در همین راستا در دو مرحله، ابتدا بانک‌های بزرگ ایران از سال 2006 و 2008 میلادی و سپس بانک مرکزی از 2012 تحریم شدند و این طریق گلوگاههای اقتصادی کشور از ارتباط با دنیا بازماندند که این مسأله مشکلات بسیاری را برای بخشهای مختلف اقتصاد و فعالان اقتصادی کشور ایجاد کرد و مانع از فعالیت آنها در عرصه اقتصاد دنیا شد و اگر هم این فعالان اقتصادی میتوانستند فعالیتی در عرصه اقتصاد بینالملل انجام دهند، ناگزیر از ورود از طریق واسطه‌ها بودند که این روش هزینه بسیاری برای آنان به همراه داشت و گاهی این هزینهها را به چندین برابر افزایش میداد و به گفته خود این فعالان اقتصادی در چنین شرایطی عملا فعالیت در این عرصه برای آنان صرفه اقتصادی نداشت و بسیاری از آنان عطای فعالیت‌های اقتصادی در بازار بینالملل را به لقای آن بخشیدند.حالا پس از اجرای برجام، استارت لغو تحریمهای پولی و بانکی علیه ایران زده شده و این سؤال مطرح است که نظام پولی و بانکی کشور پس از لغو این تحریم‌ها به کدام سو خواهد رفت؟ لغو تحریم‌ها چه تأثیری بر نظام بانکی و مبادلات پولی و بانکی کشور دارد؟ و آیا کوه مشکلات سیستم بانکی پس از لغو تحریم‌ها به کاهی تبدیل خواهد شد و لغو تحریم‌ها، آتش این مشکلات را گلستان خواهد کرد؟ یا اینکه پس از فروکش کردن فضای روانی لغو تحریم‌ها، باز همه چیز به روال قبل بازخواهد گشت و بار دیگر شاهد ادامه فعالیت بانک‌ها با همان نظام معیوب گذشته خواهیم بود؟
بازگشت شبکه بانکی کشور به شبکه بانکی جهانی بند محدودیتهای بسیاری را از دست و پای نظام بانکی کشور باز میکند و آزادی نقل و انتقال پول میان اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی و خارجی، انجام فعالیت‌های متعارف بانکی نظیر گشایش اعتبارات اسنادی و صدور ضمانتنامههای بانکی، آزادی مشارکت و ارتباط میان بانک‌های ایرانی و خارجی از جمله امکان استفاده بانک‌های کشور از شبکه سوئیفت و ایجاد امکان افتتاح شعب بانکی، شرکت‌های تابعه یا دفاتر نمایندگی بانک‌های ایرانی در خارج و ایجاد همین امکان برای مؤسسات مالی بینالمللی در ایران را به ارمغان میآورد.در دوران پساتحریم مبادلات پولی و بانکی کشور تغییرات مهمی میکند؛ در این دوران موانع بسیاری که در گذشته در زمینه ارائه خدمات بانکی در داخل کشور وجود داشت، از میان برداشته خواهد شد؛ به اعتقاد برخی کارشناسان به دلیل تغییر در مبادلات پولی و بانکی، نیاز به پول و نقدینگی برای انجام مبادلات کاهش می‌یابد و از طرفی در صورت سودآوری حقیقی بخش تولید، انتظار میرود بخشی از سپردههای بانکی به این بخش هدایت و به سرمایه‌های در گردش تبدیل شود؛ از طرفی این امکان هم وجود دارد که با لغو تحریم‌ها زمینه جذب اعتبارات بینالمللی ارزانقیمت برای بانک‌های داخلی ایجاد شود و این امر به کاهش نرخ سود سپردههای بانکی بیانجامد و در نتیجه برخی این نگرانی را مطرح میکنند که با کاهش سود بانکی ممکن است بخشی از سپرده‌ها از بانک‌ها خارج شده و جذب بازارهای دیگر از قبیل بورس، طلا، سکه، ارز و ... شوند و از این طریق زمینه سفتهبازی در این بازارها فراهم شود.
آنچه مشخص است این است که بانک مرکزی ما هنوز با بانک ایدهآلی که قدرت حفظ توان رقابتی کشور را در تعامل با دنیا داشته باشد، فاصله زیادی دارد و باید هر چه سریعتر در نظام بانکی کشور سیاستگذاریهای درستی برای فعالیت بانک مرکزی و سایر بانک‌های کشور اتخاذ شود و تصمیم‌سازان و تصمیم‌گیران برای ایجاد اصلاحات ساختاری در ابعاد مالی، حقوقی، سرمایه انسانی و اداری در نظام بانکی برنامهریزی کنند.آنچه میخوانید گفتوگوی «دنیای اقتصاد» است با کارشناسان و فعالان اقتصادی خراسان بزرگ درباره تأثیر لغو تحریمهای پولی و بانکی بر مبادلات پولی و بانکی کشور و سیاستهایی که باید در این زمینه اتخاذ شود و اقداماتی که برای بهرهبرداری بهینه از فرصت طلایی لغو این تحریمهاانجام شود.
پرداخت آسانتر تسهیلات
مدیر اجرایی مرکز خدمات سرمایهگذاری خراسان رضوی در گفتوگو با «دنیای اقتصاد» با بیان اینکه از جنبههای مختلف میتوان تأثیر لغو تحریمهای پولی و بانکی را بر نظام بانکی کشور بررسی کرد، اظهار میکند: مهمترین این تأثیرات وصل شدن نظام بانکی کشور به سوئیفت، افزایش مدیریت بانک مرکزی بر منابع حاصل از فروش ارز، کاهش هزینهها در شبکه بانکی کشور، حذف واسطه‌ها و کاهش نرخ تبدیل ارز، فراهم شدن امکان سپرده‌گذاری نزد بانک‌های خارجی برای فعالان و بنگاه‌های اقتصادی و فراهم شدن امکان دریافت وجوه حاصل از فروش نفت است و به طور کلی رابطه اقتصادی کشور ما با دنیا راحتتر می‌شود.رضا خواجهنائینی در خصوص تغییرات احتمالی در ارائه خدمات بانکی پس از لغو تحریم‌ها خاطرنشان میکند: ارائه برخی خدمات بانکی به ارتباط اقتصادی ما با دنیا وابسته است اما به دلیل اعمال تحریم‌ها ارائه چنین خدماتی ممکن نبود و با لغو تحریمهای پولی و مالی بار دیگر امکان ارائه این خدمات فراهم می‌شود؛ همچنین از طرف دیگر این امکان نیز وجود دارد که پس از لغو تحریم‌ها و با ورود بانک‌های خارجی به دلیل رقابت‌های بانکی که ایجاد خواهد شد، کیفیت ارائه خدمات بانکی بهبود یابد. مدیر اجرایی مرکز خدمات سرمایهگذاری خراسان رضوی به این نکته نیز اشاره میکند: بخشی از پولهای بانکهایی که در خارج از کشور بلوکه شده بود، با لغو تحریم‌ها به کشور باز میگردد و از این طریق امکان پرداخت راحتتر تسهیلات بانکی نیز فراهم خواهد شد؛ با توجه به منابع جدیدی که به ایران برمیگردد، سرمایه بانک‌ها افزایش می‌یابد و در نتیجه قدرت پرداخت تسهیلات آنها نیز بیشتر می‌شود.
ارتباط با بانک‌های خارجی؛ اولویت بانک مرکزی
خواجهنائینی در خصوص سرنوشت سپردههای بانکی در دوران پساتحریم تصریح میکند: نرخ بهره بانکی و نرخ سود در سایر فعالیت‌های اقتصادی از عوامل مؤثر بر میزان سپرده‌گذاری هستند؛ تصور نمیکنم لغو تحریم‌ها به صورت مستقیم باعث خروج سپرده‌ها از بانک‌ها و تبدیل آنها به سرمایه در گردش شود زیرا این مسأله تابعی از سایر متغیرهای اقتصاد است؛ اگر نرخ بهره بانکی کاهش یابد و رونق فعالیت‌های تولیدی حاصل شود ممکن است بخشی از سپرده‌ها به سمت این فعالیتها هدایت شود و این تأثیر را میتوان به صورت غیرمستقیم متصور بود.مدیر اجرایی مرکز خدمات سرمایهگذاری خراسان رضوی در خصوص اصلاحات مورد نیاز در سیستم بانکی برای بهرهبرداری بهینه از فرصت لغو تحریمهای پولی و بانکی اینطور پاسخ می‌دهد: چند سالی است که سیستم بانکی کشور از جنبههای مختلف از ارتباط با شبکه بینالمللی عقب مانده است و باید به سرعت خود را با وضعیت جدید تطبیق دهد؛ بانک مرکزی باید ارتباط با بانک‌های سایر کشورها را در اولویت کاری خود قرار دهد؛ باید به دنبال اجرای بانکداری حرفهای باشیم؛ خدمات بانکی ما باید تخصصی شود و باید کارایی نظام بانکی را افزایش دهیم. خواجهنائینی با تأکید بر اینکه به صورت هفتگی یا ماهیانه باید ورود و افزایش نقدینگی به شدت کنترل شود، میافزاید: زیرا اگر منابع آزادشده خارجی وارد کشور شود، حجم نقدینگی افزایش می‌یابد و این امر معمولا در ایران با فاصله شش ماه تا یک سال تأثیر مستقیم بر تورم دارد؛ بنابراین بانک مرکزی باید نقدینگی کشور را به صورت مداوم رصد کند و از طریق کنترل پایه پولی اجازه ندهد تورمی که دولت به مدت سه سال برای کاهش آن زحمت کشیده است، دوباره افزایش یابد.
نقل و انتقال آسان پول
دبیر شورای هماهنگی بانک‌های خراسان رضوی هم در اینباره به «دنیای اقتصاد» میگوید: با وجود تحریم‌ها برای نقل و انتقال هر گونه ارز مشکلات بسیاری داشتیم و بابت این اقدام باید هزینه اضافه پرداخت میشد و به دلیل اینکه این نقل و انتقال از طریق بانک‌های کشور ممکن نبود، باید از طریق صرافیها اقدام میشد که این روند حدود 9 درصد افزایش هزینه را برای فعالان اقتصادی به دنبال داشت. علی صادقی با اشاره به اینکه بعد از لغو تحریم‌ها و فعال شدن سوئیفت این نقل و انتقال پول به راحتی از طریق سیستم بانکی کشور انجام می‌شود، تصریح میکند: این امر هم برای واردکنندگان و صادرکنندگان طی مسیر را راحت کرده و هم فضا برای بانک‌ها شده تا بتوانند باری را از دوش صنعتگران و تولیدکنندگان بردارند. دبیر شورای هماهنگی بانک‌های خراسان رضوی ادامه می‌دهد: شرایط در حال بازگشت به قبل از تحریم‌هاست تا بتوانیم بدون اینکه حتی نیازی به واسطه باشد به صورت مستقیم با شرکتها و بانک‌های اروپایی داد و ستد مالی داشته باشیم.صادقی با بیان اینکه لغو تحریم‌ها بر ارائه خدمات بانکی نیز تأثیر خواهد داشت، اظهار میکند: در گذشته به دلیل وجود تحریم‌ها برای واردات تکنولوژیهای جدید مشکل داشتیم و اگر این اقدام انجام میشد از طریق واسطه‌ها بود اما اکنون با ایجاد این فضا تمام بانک‌ها میتوانند خود را با عملکرد بانک‌های مدرن اروپا تطبیق دهند و از امکانات، نرمافزارها و سختافزارهای موجود آنان استفاده کنند و از این طریق خدمات بهتری را ارائه کنند.
تغییرات در ارائه تسهیلات بانکی
دبیر شورای هماهنگی بانک‌های خراسان رضوی در خصوص تغییرات احتمالی در ارائه تسهیلات بانکی نیز اینطور پاسخ می‌دهد: نرخ سود در پرداخت تسهیلات بانکی اهمیت بسیاری دارد؛ با کاهش نرخ تورم، نرخ سود تسهیلات و سپردههای بانکی باید کاهش یابد و این امر احتمالا اتفاق خواهد افتاد؛ با کاهش نرخ سود بانکی، سود واقعی به بخش تولید بازمیگردد و احتمالا بخشی از سپرده‌ها از این طریق به سرمایه‌های در گردش تبدیل میشوند و گردش مالی افزایش می‌یابد؛ با افزایش گردش مالی تمام فعل و انفعلات از طریق بانک‌ها انجام خواهد شد در نتیجه هم بانک‌ها مشتریان جدیدی خواهند داشت و هم مردم و فعالان اقتصادی از این وضعیت جدید بهرهمند خواهند شد و در مجموع شرایط بهتر از وضعیت فعلی خواهد بود؛ در واقع این پولها و منابع در چرخش است و به جای اینکه سپرده‌ها، بلندمدت و راکد باشد، به سپردههای جاری در گردش تبدیل می‌شود. صادقی این نکته را نیز یادآور می‌شود که نرخ سود باید کاهش یابد؛ نرخ سود پایین باعث می‌شود قیمت تمام شده برای تولیدکنندگان کاهش یابد و توان رقابت با سایر کشورها را داشته باشند.
افزایش سرعت گردش پول
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان جنوبی هم در گفتوگو با «دنیای اقتصاد» با بیان اینکه با لغو تحریم‌ها نقل و انتقال پول به راحتی و با سرعت انجام می‌شود، خاطرنشان میکند: همچنین هزینه مبادلات تجاری کاهش و سرعت گردش پول در نظام بانکی افزایش می‌یابد؛ لغو تحریم‌ها باعث می‌شود بانک‌ها نیز به منابع جدیدی دست پیدا کنند و از این طریق منابع بانک‌ها نیز افزایش می‌یابد. محسن احتشام ادامه می‌دهد: زمانی که ارتباط ما با جهان قطع باشد عملا بانک‌ها گردش مالی ندارند اما زمانی که به سوئیفت دسترسی داشته باشیم، منابع بانک‌ها افزایش می‌یابد؛ ریسک نقل و انتقال پول کاهش می‌یابد، در دوران تحریم‌ها صادرکنندگان و واردکنندگان ریسک بالایی را میپذیرفتند و گاهی زیانهایی را نیز متحمل شدند؛ با لغو تحریم‌ها امکان گشایش ال.سی فراهم شده است و در نتیجه بانک‌ها میتوانند از این طریق به راحتی نسبت به نقلوانتقال پول اقدام کنند.
افزایش پایه پولی
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان جنوبی به این نکته نیز اشاره میکند که در دوران پساتحریم در نتیجه افزایش سرعت گردش پول، پایه پولی در کشور افزایش می‌یابد زیرا میتوان از بانک‌های خارجی پول به کشور منتقل کرد و در نتیجه افزایش نقدینگی خواهیم داشت و نرخ تسهیلات بانکی هم رقابتی خواهد شد و کاهش خواهد یافت.احتشام اضافه میکند: پس از لغو تحریم‌ها برخی نگران کاهش نرخ سود بانکی و خروج سپرده‌ها از بانک‌ها هستند اما نباید نگران این مسأله بود و در مقابل باید نظارتها را تقویت کرد که این سپرده‌ها به سرمایه‌های در گردش تبدیل و به بخش تولید هدایت شود. رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان جنوبی خاطرنشان میکند: سیستم بانکی پس از لغو تحریم‌ها برای بهبود وضعیت فعلی باید با بانک‌های خارجی مشارکت فعال و مؤثر داشته باشد تا با افزایش منابع بانکی، تسهیلات با نرخ سود متعادلتری در اختیار صنعتگران قرار گیرد.احتشام با تأکید بر اینکه باید سیاستها و ساختار سیستمهای پولی و مالی خود را اصلاح کنیم، میگوید: باید چرخ دندههای تولید را به حرکت درآوریم؛ برای رسیدن به رشد اقتصادی هشت درصد تنها از این طریق ممکن است که منابع مالی در چرخه تولید قرار گیرد.
لغو تحریم‌ها و سپردههای بانکی
حمید صفاینیکو
معاون سرپرستي بانك ملي استان خراسان رضوي
لغو تحريمها در مرحله اول باعث شكلگيري ارتباط مستقيم فعالان بخش‌هاي مختلف اقتصادي با اقتصاد جهاني شده، موجبات حضور بانك‌هاي خارجي در ايران و مشاركت با بانك‌هاي داخلي و نيز رقابت بين بانكي و همچنين برقراري شبكه سوئيفت به عنوان ارتباط دهنده امور مالي ايران با دنياي خارج و بالطبع راهاندازي مبادلات متعارف بانكي ازجمله گشايش اعتبارات اسنادي را فراهم مي‌كند كه اين نيز به نوبه خود تحرك اقتصادي و راهاندازي بخش واقعي اقتصاد را كه همانا بازار كالا و خدمات و كار است، به دنبال خواهد داشت .
بانك‌ها به عنوان قسمتي از بخش اسمي اقتصاد در اين رهگذر ميتوانند با عملكرد مناسب و برنامه‌ريزي شده موجب تسهيل فرآيند مبادلات پولي و بانكي شده و شتاب رشد اقتصادي پيشبيني شده در سال آينده را كه حدود پنج درصد است، فراهم کنند.با تحرك بخش واقعي اقتصاد در دوران پس از تحريم انتظار مي‌رود روند سپرده‌هاي بانكي از سپرده‌هاي غيرديداري يا شبه پول (سپرده قرض‌الحسنه پسانداز و سپرده‌هاي سرمايهگذاري كوتاه مدت و بلند مدت ) به سمت سپرده‌هاي ديداري يا سپرده‌هاي قرض‌الحسنه جاري (كه بخشي از حجم پول درگردش است ) منتقل شود و در نتيجه سپرده‌هاي بانكي از حالت سرمايهگذاري خارج شده و در بخش‌هاي مولد به كارگرفته شود؛ اين عمل علاوه بر ايجاد تحرك اقتصادي در بين بخش‌هاي مختلف مولد، سبب كاهش قيمت تمام شده پول براي شبكه بانكي شده، موجبات كاهش نرخ سود بانكي را فراهم کرده و پول را با نرخ كمتري دراختيار فعالان اقتصادی يا گيرندگان تسهيلات قرار ميدهد؛ از طرف ديگر با لغو تحريمها و تحرك اقتصادي منابع بلوكه شده بانك‌ها توسط بخش خصوصي آزاد شده و توان بازپرداخت بدهي‌هاي دولت به بانك‌ها نيز افزايش مييابد كه هر دوی اين موارد باعث افزايش توان وامدهي بانك‌ها ميشود. بديهي است كه شكلگيري هرچه بهتر روند فوق مستلزم اصلاحاتي درخصوص تطبيق قوانين حاكم بر نظام بانكي كشور با قوانين مالي بينالمللي است.
درحال حاضر سهم بازار پول در تأمين مالي بخش‌هاي مختلف اقتصادي 89 درصد، سهم بازار سرمايه هشت درصد و سهم سرمايهگذاري خارجي سه درصد است كه اميد داريم با رفع تحريمها و استفاده بهينه بازار سرمايه از موقعيت مذكور سهم بازار سرمايه و سرمايهگذاري خارجي افزايش يافته و نظام اقتصادي ازمقوله بانك محوري خارج شود.در نظام پولي خلق پول توسط بانك مركزي صورت ميگيرد که به صورت مستقيم بر روي پايه پولي تأثير ميگذارد و خلق نقدينگي توسط بانك‌ها صورت ميگيرد و متأثر از ضريب فزاينده پولي است؛ افزايش هر كدام از آنها به طور مستقيم موجب افزايش حجم نقدينگي ميشود. تسهيلات بانكي موجب خلق نقدينگي و در نتيجه افزايش حجم نقدينگي ميشوند چرا كه دریافت کنندگان تسهیلات وجوه دريافتي را صرف پرداخت به عوامل توليد کرده كه مجدداً در قالب سپرده به بانك بر ميگردد و موجبات افزايش حجم نقدينگي را فراهم مي‌كند؛ سود تعلق گرفته به اين سپرده‌ها نيز رشد مضاعف حجم نقدينگي را به دنبال خواهد داشت. لذا با نگاهي به عملكرد بانك‌ها در سالهاي اخير در مييابيم كه استمهال و تمديد وامهاي بانكي عليرغم اينكه تزريق جديدي را صورت نميدهد بلکه به عنوان تسهيلات پرداختي محسوب ميشوند و موجب خلق نقدينگي و افزايش حجم نقدينگي ميگردند به طوري كه حجم نقدينگي كه به حاصل جمع شبه پول و حجم پول درگردش گفته ميشود، در حال حاضر به 900 هزار ميليارد تومان رسيده و آمارها نشان ميدهد از مجموع 900 هزار ميليارد تومان نقدينگي تنها 300 هزار ميليارد تومان در اقتصاد به طور واقعي در حال گردش است. بديهي است بانك مركزي درچنين شرايطي باید با اعمال سياستهاي پولي مناسب و متناسب با وضعيت اقتصادي كشور نسبت به كنترل حجم نقدينگي و هدايت آن به سمت بخش‌هاي مولد اقدام کند. عدم خلق پول، ثبات نرخ ارز و متناسب کردن نرخ سپرده‌هاي بانكي با نرخ تورم را ميتوان از جمله سياستهاي ديگر بانك مركزي در ماه‌هاي پيش رو برشمرد.