رشد، توسعه و پیشرفت از آن جنس مفاهیمی هستند که سال‌هاست از جانب اقتصاددانان مورد بحث و بررسی بوده و عوامل و مسیرهای متعددی در حصول به آنها ترسیم شده است.
صرفنظر از شمار افرادی که در این حوزه نظریه داده‌اند و در جرگه کلاسیک، نئوکلاسیک، کینزی، نهادگرا و... تقسیم شده‌اند، مفهوم «توسعه» در نظر افراد نیز متفاوت است.
ترکیب نظرات آدام اسمیت، دیوید ریکاردو و توماس مالتوس مبنای شکل گیری نظریه رشد کلاسیک بوده که بر انباشت سرمایه، تولید، تقسیم کار و رشد جمعیت به عنوان عوامل اصلی رشد اقتصادی تاکید داشته است.
در عوض کینزین‌ها افزایش تقاضای کل از طریق افزایش مصرف، سرمایه‌گذاری، مداخله دولت، صادرات و... را زمینه‌ساز رشد تولید برآورد می‌کنند و این دستاوردها را مقدمه‌ای برای توسعه می‌دانند.
ساختارگراها تغییر رویه‌های تولید را مسیر رسیدن به توسعه برآورد کرده و تاکید بر فروش مواد اولیه را اصرار بر عدم توسعه می‌دانستند از نظر آنها کشورهای توسعه‌نیافته بایستی به سمت تولید محصولات نهایی پیش بروند تا عرضه مواد اولیه.
بنیانگذاران نظریه وابستگی نیز، راه توسعه را از طریق اولویت بخشیدن به خودکفایی تعریف می‌کردند و وابستگی مداوم کشورهای توسعه‌نیافته را دلیل عدم توسعه آنها دانسته‌اند.
از پس نظریاتی که گفته شد، دیدگاه‌های بیشتر و مفصل‌تر و به‌روزتری هم عنوان شده‌اند که هر کدام مولفه‌هایی را ابزار رشد گام به‌گام و در غایت، توسعه‌یافتگی تلقی می‌کنند.
مولفه‌هایی همچون خودکفایی اقتصادی، جذب سرمایه‌گذاری خارجی در بخش‌های صنعتی، افزایش یا کاهش مداخلات دولتی، خصوصی‌سازی، رشد کنترل های اقتصادی بر بازار، توجه بیشتر به سرمایه انسانی و اجتماعی به جای سرمایه فیزیکی و... مواردی بودند که در ادوار مختلف، زیربنای طرح دیدگاه‌ها و نظریات توسعه‌محور قرار گرفتند.
اما غایت و سودای همه این نظرات، تعالی جامعه، رشد برابری، کاهش فساد و گام برداشتن به سمت توسعه پایدار است.
این رویکردها به رغم تفاوت‌های بعضا شگرف در مسیر و راهبرد، در بعضی اصول با همدیگر در توافق هستند:
اول:
توسعه یک‌باره رقم نمی‌خورد و یک رویه طولانی و شاید در برهه‌ای دردناک برای جامعه باشد پس باید زمان را در توسعه به رسمیت بشناسیم چرا که تاثیرات توسعه‌ای در طول دهه‌ها مشخص خواهد شد و نه در گذر سال‌ها و لذا سوق دادن مردم و مدیران حاکمیتی به داشتن نگاهی بلندمدت بسیار ضروری خواهد بود. در این مسیر ایجاد نهادهای نقش‌آفرین به ویژه در بخش غیرحاکمیتی و مدنی، بسیار ضروری است.
دوم:
مجموع ارکان حاکمیتی باید استفاده از یک مسیر توسعه‌بخش را به رسمیت بشناسند و در اجرای آن بکوشند و ساختارهای تصمیم‌ساز، مجری و حتی جریان‌های موثر (صرفنظر از تضاد منافعی که باهم دارند)، بدانند که چنددسته‌گی در این مسیر فقط زمان رسیدن به توسعه را طولانی‌تر خواهد کرد.
سوم:
همه حاکمیت مسئولیت اجرای مجموعه ای از راهکارها را بپذیرد و بر اجرایی شدن آن اصرار ورزد تا تاثیرات واقعی آن مشخص شده و پس از بازخوردگیری نسبت به اصلاح راهکارها اقدام شود.
چهارم:
اجرای هر استراتژی هم زحمت و رنج برای مردم دارد و هم برای حاکمان اما همراه ساختن جامعه با این مسیر دشوار، بیش از هر چیزی به سرمایه اجتماعی بالا نیاز دارد.
پنجم:
توسعه یک ماموریت حاکمیتی نیست و تحقق آن نیز با کمک گرفتن از مردم و نهادهای مردمی، میسر و ممکن خواهد بود.