در تازه ترین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی، استاندار از تمامی بخش ها خواست تا به امر بهبود فضای کسب و کار در استان کمک کنند و این رویه را شتاب ببخشند.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی؛ علیرضا رزم‌حسینی در ابتدای سخنانش در این نشست به ابلاغ دو بخشنامه بسیار مهم از سوی ستاد اقتصاد مقاومتی کشور اشاره و  اظهار کرد: یکی از این موضوعات در بحث گمرکات است که 18 مورد تسهیلات را برای طی سال جاری رونق تولید قائل شده و می تواند روند واردات و صادرات در بخش گمرکات را تسهیل نماید. مورد دوم هم  17مورد  ابلاغ در حوزه تامین اجتماعی است که می تواند تسهیل کننده امر تولید باشد.

وی با اشاره به جلسه دیروز کارگروه صادرات استان و مباحثی که در آن نشست مطرح شده، اظهار کرد: با توجه به مصوبه دولت مبنی بر تهاتر کالا از محل صادرات کالا، فرصت خوبی در استان خراسان وجود دارد و با توجه به مرز افغانستان و ترکمنستان و کشورهای بالادست، شاید این امکان فراهم شود که بتوانیم در کنار افزایش صادرات، نسبت به واردات کالاهای مورد نیاز اقدام کنیم.

رزم حسینی در بخش دیگری از سخنانش در واکنش به اظهارات رئیس اتاق بازرگانی ایران در خصوص اجرایی نشدن 80 درصد از قانون بهبود محیط کسب و کار در استان گفت: اگر این میزان عدم اجرای قانون در سطح استان وجود دارد، آمادگی کامل داریم که  همراهی لازم را به ویژه در خصوص پیشنهاد آقای شافعی مبنی بر معرفی معاون کسب و کار دستگاه ها انجام دهیم تا مشکلات موجود دستگاه به دستگاه بررسی شود و سقف 20 درصدی اجرای این قانون در استان را به 50 درصد برسانیم و رتبه کسب و کار استان را در سال جاری ارتقا دهیم.

وی تاکید کرد: پایین بودن رتبه کسب و کار زیبنده استان ما نیست و در سال جاری باید با هماهنگی هایی که انجام می شود، این وضعیت را بهبود دهیم.

استاندار خراسان رضوی با تقدیر از عملکرد دستگاه قضایی استان در حمایت از بخش تولید تصریح کرد: دستگاه قضا به طور جدی حمایت از تولید و کارخانجات را دنبال می کند و نگاه متولیان آن، همراهی و عدم تعطیلی بنگاه های اقتصادی است.

*ارجاع چهار توافق نامه از دبیرخانه به صحن شورا

در ادامه، تریبون در اختیار علی اکبر لبافی رئیس دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان قرار گرفت. او در تشریح دستورکارهای این نشست گفت: در این جلسه شورا 5 دستور کار داریم که 4 مورد از آن ها توافقاتی است که بین دستگاه دولتی و بخش خصوصی انجام شده و کارهای کارشناسی مربوط به آن در دبیرخانه صورت گرفته و به توافقات لازم رسیده ایم.

وی به توافقات انجام شده پیرامون «مصادیق بیکاری بدون میل و اراده در پروژه های ساختمانی طرف قرارداد دستگاه های اجرایی» اشاره کرد که موضوع مصوبه شصت و سومین جلسه شورای گفت و گوی استان بود و افزود: طبق توافقات انجام شده در دبیرخانه شورا، کارگران اخراج شده از فعالیت‌هایی با ماهیت غیردائم و پروژه‌ای و به ویژه کارگران شاغل در پروژه‌ها و فعالیت‌های ساختمانی که پروژه همچنان فعال است، پس از طرح در مراجع حل اختلاف در صورتی که برابر رای صادره امکان بازگشت به کار و ادامه همکاری فراهم نبود، می توانند از بیمه بیکاری استفاده کنند. همچنین کارگرانی که بیکاری آن ها ناشی از تعلیق پروژه به خصوص در پروژه هایی باشد که دستگاه اجرایی طرف قرارداد پیمانکاری و مشاور بوده در صورتی که بیکاری همزمان با اتمام قرارداد کار یا کاهش بخشی از کار نباشد، می توانند از بیمه بیکاری بهره بگیرند.

لبافی ادامه داد: استناد به کد کارگاه بیمه پرداز توسط هیئت های دو نفره در تشخیص مصادیق بیکاری بدون میل و اراده ملاک نبوده و ملاک تعیین مصادیق، قرارداد بین کارگر و کارفرما و یا گواهی شرکت و یا بازرسی از کارگاه توسط اداره کار است. در حوادث غیرمترقبه و قهری نیز کارگران با داشتن ۶ ماه سابقه پرداخت حق بیمه مشمول دریافت بیمه بیکاری می شوند و کارگران پیمانکار فضای سبز هم با توجه به ماهیت مستمر در صورت بیکاری بدون میل و اراده می توانند از بیمه بیکاری استفاده کنند.

وی به تفاهم نامه بین انجمن صنفی کارفرمایی شرکت های مسافربری مشهد و انجمن صنفی کارفرمایی دفاتر خدمات مسافرتی استان و پذیرش اداره کل حمل و نقل و پایانه های مسافربری استان برای نظارت بر این بحث، به عنوان یکی دیگر از توافقات در دبیرخانه شورا اشاره کرد.

وی اظهار کرد: سومین توافق پیرامون مجوزهای محل کسب و کار در حوزه اصناف و دستگاه‌های اجرایی مرتبط بود و چهارمین توافق انجام شده در دبیرخانه نیز پیرامون روند حل و فصل اختلاف بین شهرداری در تامین اجتماعی استان موضوع حق بیمه ماده ۵ قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی منطبق بر عوارض شهرداری است.

*پیشنهاد تفاهم دو دستگاه در مرکز

رئیس دبیرخانه شورای گفتگوی استان یادآور شد: در موضوع ماده 5 قانون حق بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی منطبق بر عوارض شهرداری؛ به دلیل اینکه توافقات استانی تاثیرگذار است و اجرایی می شود، پیشنهاد شد تا درخواست کنیم دو دستگاه ذیربط در مرکز اختیارات خودشان را به دستگاههای استانی ، شهرداری مشهد و اداره کل تامین اجتماعی تفویض کنند .

لبافی در تشریح این موضوع گفت: قانون بیمه تامین اجتماعی در سال ۸۶ تصویب شد؛ در سال ۹۳ ، درصدی از حداقل دستمزد کارگران ساختمانی به ازای هر متر مربع به عنوان حق بیمه پرداخت می‌شد که این موضوع در آذرماه همان سال تغییر کرد و به صورت ۷ درصد به عهده بیمه شده (سهم کارگر) و ۱۵ درصد از مجموع عوارض صدور پروانه های ساختمانی دریافت می شد. در سال ۹۴ تفاهم‌نامه بین سازمان تامین اجتماعی و معاونت عمرانی وزارت کشور امضا شد و شش مورد از عوارض پروانه های ساختمانی در آن لحاظ گردید.

وی افزود: در واقع مشکل تامین اجتماعی با شهرداری مشهد این است که شهرداری باید مصوبات شورا را اجرا کند اما تامین اجتماعی موظف به اجرای آن نیست. از طرفی، سیستم تامین اجتماعی سیستمی متمرکز است و بر اساس میزان، فرآیند تقسیط را انجام می‌دهد در حالی که در تفاهم بین تامین اجتماعی و وزارت کشور، مازاد بر تراکم و بر اساس آن چیزی دریافت می‌شود که شهرداری اعلام می‌کند.

رئیس دبیرخانه شورای گفتگوی استان خاطرنشان کرد: در رابطه با بحث عوارض سرقفلی هم با سازمان شهرداری ها و دهیاری ها مکاتبه شده و عوارض ماده ۱۰۰ مشمول حق بیمه است؛ اما عوارض سرقفلی مشمول حق بیمه نمی‌شود و این نوع عوارض هنوز ابلاغ نشده. اما نظر کارشناسان استان در این رابطه این است که وقتی کمیسیون ماده ۱۰۰ جریمه می گیرد یعنی نسبت به تخلف آن فرد جریمه اخذ می‌کند اما اینکه تأمین اجتماعی هم از آن فرد جریمه بگیرد به نوعی اعمال جریمه بر جریمه تلقی می‌شود که صحیح نیست.

وی یادآور شد: پیشنهاد دبیرخانه این است که از طریق شورای گفتگوی استان موضوع به دو دستگاه تفاهم کننده ملی یعنی سازمان تامین اجتماعی و سازمان شهرداری ها و دهیاری ها منعکس شود تا حسب تفاهمات استانی دو دستگاه ذی ربط برای تسریع و انجام تفاهمات این موارد به استان تفویض شود.

* هزینه اخذ پروانه در نقاط مختلف مشهد با یکدیگر متفاوت است و این ناعدالتی‌ست

محمدحسین روشنک، عضو هیات نمایندگان اتاق مشهد نیز درباره این موضوع گفت: مطلبی که عنوان شد، در واقع مشکلی است که سال هاست وجود داشته و به نظر من اساس این قانون اشکال دارد زیرا تضمینی به تامین اجتماعی داده که اصلا به دنبال بیمه کارگران ساختمانی نیست. این سازمان 15 درصد عوارض پروانه ساختمانی را اخذ می کند ولی به دنبال بیمه کردن کارگران نمی رود.

وی به نکته‌ای دیگر هم اشاره و اظهار کرد: هزینه اخذ پروانه در نقاط مختلف مشهد با یکدیگر متفاوت است اما از همه مناطق همان ۱۵ درصد عوارض دریافت می‌شود؛ این درحالیست که خدماتی که می دهند یکسان است و این یک ناعدالتی است.

علیرضا قرایی، دبیر کارگروه جمعیت سازندگان مناطق مشهد نیز با بیان اینکه دو سال است که این روند را در کشور پیگیری می کنیم، تصریح کرد: متاسفانه در هر جلسه ای که با تامین اجتماعی به تفاهم می رسیم، بعدا متولیان آن کار خودشان را می کنند و از مصوبه مجلس حداکثر استفاده را می برند. اسفندماه پارسال تفاهم نامه ای مبنی بر خروج بیمه کارگران ساختمانی از این موضوع داشتیم اما باز هم تامین اجتماعی به آن عمل نمی کند.

وی خاطرنشان کرد: قرار بوده تامین اجتماعی طبق مصوبه مجلس کارگران ساختمانی را بیمه کند اما تاکنون کمترین تعداد بیمه شده اند. در واقع، ما حق بیمه را پرداخت کرده ایم اما کارگرانمان بیمه نشده اند و لیستی هم رد نشده است.

*قانون اصلاح شود

نوروزی رئیس کمیسیون اقتصادی شورای شهر مشهد نیز گفت: پیشنهاد ما برای حل این موضوع اصلاح قانون است؛ این کار سختی نیست و شدنی است.

سپس تریبون در اختیار نظام خیرآبادی، مدیرکل تامین اجتماعی استان قرار گرفت و او در دفاع از سازمان متبوع خود در این موضوع گفت: قانون کارگران ساختمانی قانونی است که نه نمایندگان از اجرای آن رضایت دارند، نه تامین اجتماعی، نه شهرداری و نه مردم و طبیعتا این قانون باید اصلاح شود.

وی با بیان اینکه اختلاف نظر ما با شهرداری از مرکز است، افزود: آخرین بحث و اختلاف ما در دو زمینه بود؛ یکی عوارض سرقفلی و دیگری عوارض کمیسیون ماده 100؛ نظر ما این است که عوارض کمیسیون محاسبه نشود اما درباره عوارض سرقفلی به طور مکتوب با سازمان شهرداری ها و دهیاری ها تفاهم شد. عوارض این بخش کم بود و اصلاح گردید و اگر شعبه ای به آن عمل نمی کند ما برخورد می کنیم.

نظام خیرآبادی تاکید کرد:شهرداری باید عوارض و جرایم را تفکیک کند اما ساز و کار اجرایی در این زمینه وجود ندارد.

استاندار خراسان رضوی در ادامه خطاب به مدیرکل تامین اجتماعی گفت:  آیا لیستی از کارگران فعال در پروژه های ساختمانی استان دارید؟

نظام خیرآبادی پاسخ داد: ما آمار کسانی که شهرداری به ما معرفی کرده را داریم. در موضوع کارگران ساختمانی به جای اینکه دولت ۲۰ درصد سهم بیمه را بپردازد، حق بیمه دولت را باید از عوارض ساختمانی اخذ کنیم.

رضا شیران خراسانی، نماینده مردم مشهد در مجلس در این باره اظهار کرد: کارگر پروژه ساختمانی باید از سوی تامین اجتماعی بیمه شود و هیچ بهانه ای برای کم کاری و اهمال در این زمینه قابل قبول نیست.

*مجلس باید تفسیر این قانون را ارائه کند

سپس رضا خواجه نائینی، معاون اقتصادی شهردار مشهد در این زمینه به ایراد سخن پرداخت و گفت: تفاهم نامه ای که میان سازمان همیاری شهرداری ها و تامین اجتماعی امضا شده را از ابتدا قبول نداشتیم چون در هیچ شهری اجرا نمی شود اما در نهایت با وساطت سازمان بازرسی موضوع را پذیرفتیم و قرار شد تامین اجتماعی موضع خود را در این زمینه از مرکز جویا شود اما هنوز هیچ خبری از سوی این اداره کل نرسیده است.

حمید گرمابی، نماینده مردم نیشابور در مجلس نیز اظهار کرد: تفسیر قانون با قانونگذار است. از مجلس تقاضا کنید ابهام قانون را برطرف کند تا مشکل حل شود.

در این بخش از جلسه، مرتضوی، معاون اداره کل دادگستری خراسان رضوی پشت تریبون قرار گرفت و گفت: این وسط مردم دارند ضرر می کنند. یک قانون ده تفاهم نامه دارد و این خوب نیست. اینکه می گویند برای یک ماده قانونی که روشن است توافق شود، معنی ندارد. اگر قانون گفته لیست بیمه را بدهید، پیمانکار باید لیست مذکور را به تامین اجتماعی ارائه دهد. این تفاهم ها به خروجی نمی رسد.

در ادامه بار دیگر استاندار خطاب به دست اندرکاران این موضوع اظهار کرد: انجمن مربوطه از جانب بخش خصوصی، تامین اجتماعی و شهرداری برای سال 98 به طور غیررسمی یک کد کارگاهی ایجاد کنند و کارگاه ها براساس آن کد، مشخص شوند تا به تامین اجتماعی لیست کارگرانشان را ارائه دهند؛ این اتفاق باید از سوی اداره کل تامین اجتماعی استان رخ بدهد.

وی ادامه داد: ما می دانیم تامین اجتماعی استان محدودیت دارد اما باید این فهرست را به دست بیاوریم و بدانیم چه تعداد افراد در کارگاه ها مشغولند و سپس پیگیر موضوع باشیم.

*نمونه ای از موانع فضای کسب و کار

شافعی، رئیس اتاق ایران‌ در واکنش به صحبت های مطرح شده گفت: جای تاسف است که ما در موضوع فضای کسب و کار صحبت می کردیم و اینکه چرا ارزیابی های جهانی درباره ایران خوب نبوده اما حالا می بینیم که همین مسائل ما را به این وضعیت رسانده است.

وی اذعان کرد: درباره چگونگی اجرای این قانون از مجلس سوال کنید و پاسخ مجلس لازم الاجراست.

سنجری مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان نیز گفت: دلیل این اشکالات این است که به جای اینکه کارفرما را مکلف کنید که لیست بیمه بدهد، افرادی را مخیر کرده اید تا بروند و برای دریافت بیمه، خود را کارگر معرفی کنند.

وی تاکید کرد: لیست بیمه باید ماهیانه از سوی کارفرما ارائه شود اما این سازوکار برای تامین اجتماعی تعریف نشده و باید اصلاح شود.

*کمیته ای برای اجرای تفاهم نامه و نظارت بر آن تشکیل می شود

استاندار خراسان رضوی در پایان و در جمع بندی این دستور کار تصریح کرد: تفسیر این قانون باید از مجلس استعلام شود و آن تفسیر برای دستگاه های اجرایی لازم الاجراست. از طرفی اختیارات تامین اجتماعی استان محدود است و طی نامه ای از سوی استانداری به وزیر و رئیس جمهور، باید مشکلات را منتقل کنیم و موضوع را مطرح نماییم تا تعیین تکلیف کنند.

رزم حسینی یادآور شد: لازم است کمیته ای مرکب از بخش خصوصی، تامین اجتماعی و معاونت عمرانی استانداری تشکیل شود و تفاهم نامه ای که بین انجمن صنفی، تامین اجتماعی و شهرداری منعقد شده را اجرا کنند و معاونت عمرانی استاندار بر اجرای این توافق نامه نظارت داشته باشد.

این گزارش حاکیست، در پایان این نشست از اعضای شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی که برای مدت یک سال در جلسات آن حضور می یافتند و در بررسی مباحث مطرح شده در جلسات همراهی می کردند، تقدیر به عمل آمد و مقرر گردید در جلسه آتی نیز ترکیب اعضای این شورا برای تداوم فعالیت آن در سال جاری معرفی شود.