اگر چه واردات خودرو مرهمی بر زخم ناکارآمدی های صنعت خودرو کشور است اما درمان این درد جز با تقویت بخش خصوصی کارآفرین ممکن نیست؛ فعالان بخش خصوصی در چند ساله اخیر همواره در راهروهای دادگاه‌ها بوده‌اند، از بحرانی که قبلاً دامن‌گیر واردکنندگان شد تا امروز که دو گروه عمده قطعه سازی کشور در این کمند گرفتار شده‌اند .
وضعیت صنعت خودرو از نمای بیرونی
همواره این سوال وجود دارد که چطور ممکن است خودروسازهایی که برای فروش خودرو ثبت نام و قرعه کشی می‌کنند، زیان‌ده شوند؟ پاسخ این سوال دقیقا خلاصه همه آن چیزی است که در سیاست‌گذاری این صنعت می گذ رد و شامل چند مورد می‌شود:
ممنوعیت واردات برای حمایت از تولید ملی و جلوگیری از خروج ارز.
مداخله دولتی در تولید خودرو و تبدیل شدن خودرو سازان به سازمان‌هایی بسیار بزرگ با مدیرانی کاملا بی انگیزه، تولید محصولاتی گران و کم‌کیفیت .
عدم امکان پاسخگویی کمی و کیفی به بازار .
مداخله نهادهای نظارتی در قیمت فروش و در فرایندهای داخلی شرکت‌ها .
تشدید ناکارآمدی در خودرو سازان .
برگزاری لاتاری بزرگ فروش خودرو برای عرضه به قیمت تعیین شده .
فروش خودرو کمتر از بهای تمام شده و تعمیق زیان در خودرو سازان !
هر کدام از گزینه‌های مذکور حلقه‌ای از چرخه اقتصاد خودرو است اما همواره پاسخ‌های طنز گونه به چالش بزرگ صنعت خودرو داده می‌شود؛ این بحران به شکلی برای مردم اهمیت یافته است که هر فردی می‌تواند با نقد خودرو سازی و ناسزا گویی محبوبیت کسب کند!
تاثیر مصوبه ممنوعیت واردات روی قیمت قطعات خودرو
در این میان، مجلس شورای اسلامی در مصوبه‌ای واردات کالاهای خارجی که امکان تولید آنها در داخل کشور وجود دارد را ممنوع کرده است؛ این مصوبه تامین قطعات خودرو را با چالش قیمت مواجه می‌سازد و قیمت بسیاری از قطعات منفصله با مصوبه مذکور افزایش پیدا می‌کند. این افزایش قیمت در شرکت‌های بزرگ خودرو ساز با تعداد نیروهای بسیار زیاد که تعداد زیادی از آنها حاصل سفارش دولتی‌ها و لابی مجلسی‌ها هستند، نرخ تمام شده را بیشتر افزایش می‌دهد. در این میان تعیین مدیران سیاسی با تغییر دولت‌ها به بی انگیزگی بدنه تخصصی و خروج بیشتر آنها منجر شده است.
مدیران امروز خودرو سازان کسانی هستند که ماندن در جایگاهشان را مدیون لابی‌ها و توصیه‌ها می‌دانند و اطمینان دارند که قرار نیست در خصوص عملکردشان پاسخگو باشند.
به عبارت دیگر بعضا مدیرانی در شرکت‌های خودروسازی منصوب می‌شوند که نه تنها درکی از تولید ندارند، بلکه ایده و طرحی نیز برای خروج از بحران این شرکت‌ها ندارند. چرا که به واسطه دخالت نهادها منصوب می‌شوند و شاید برای همین هم اقداماتشان نیز در راستای درکی است که این مجموعه‌ها دارند، شاید برای همین است که آخرین مدیر عامل ایران‌خودرو، در تحولی سازمانی حراست را به جایگاه معاونت این شرکت ارتقا داده است؛ مدیر عاملی که با سابقه مدیریت بازرسی به مدیرعاملی رسیده است.
مگر واردات خودروهای نو محقق شده است که سراغ دست دوم‌ها رفتید؟
در چرخه‌ای از ناکارآمدی که دولت و مجلس آن را رقم زده‌اند ،مردم فریب‌ها برای کسب محبوبیت فریاد می‌زنند که دزد را بیابید و طرح‌های طنز آمیز معرفی می‌کنند. در حالی که واردات خودرو عملا در حد حرف مانده و تخصیص ارز مانع اصلی واردات شده است. یک حساب سرانگشتی نشان می‌دهد که عملا تعداد خودروهای وارداتی بسیار کمتر از نیاز مردم است؛ در این میان جستجوگران محبوبیت، از واردات خودروهای دست دوم می گویند و طرح به مجلس می‌برند.
این سوال وجود دارد که مگر واردات خودروهای نو محقق شده است که سراغ دست دوم‌ها رفتید؟
نکته قابل توجه این است که در حالی واردات خودرو قرار است شکل بگیرد که هنوز واردات قطعات با چالش مواجه است.
تجربه نشان داده است که سابقه مداخله دولت در بازارهای مختلف نتایج یکسانی در پی دارد؛ حتی اگر این مداخلات از جنس حمایت باشد، حمایت دولت به معنی شروع وضعیتی است که رقابت و کیفیت و شاخص‌های واقعی عملکرد جای خود را به دلالی و سفارش و آمار سازی و ناکارآمدی می دهد . در دورانی خودروسازان بنا به دستورات مقامات دولتی، سایت‌های تولید خودرو را در ونزوئلا، بلاروس، سوریه و خصوصا سنگال از محل نقدینگی داخلی شرکت توسعه دادند، چاه‌هایی از کسری منابع مالی در آنها ایجاد شد و آثار آن در زیان سهامداران و قیمت تمام شده خودرو متجلی شده است.
در دوران دیگری طرح تولید مشترک خودرو توسط مجلس به دلیل همکاری با کشوری که در زمان جنگ با کشور متخاصم همکاری داشته ملغی شد. درواقع مداخلات دولتی در صنعت خودرو نمونه بسیاری دارد.
نقش دولت در آینده صنعت خودروی ایران
دولت به عنوان یکی از بازیگران اصلی در صنعت خودرو، می‌تواند تأثیرات قابل توجهی بر آینده این صنعت داشته باشد. دولت می‌تواند با تدوین و اجرای سیاست‌های حمایتی، به توسعه صنعت خودرو کمک کند. این سیاست‌ها شامل ارائه تسهیلات مالی، معافیت‌های مالیاتی و حمایت از تحقیق و توسعه است.
از سوی دیگر جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی یکی از وظایف مهم دولت است. از طریق ایجاد فضایی مناسب برای سرمایه‌گذاری، دولت می‌تواند به توسعه زیرساخت‌ها و فناوری‌های نوین کمک کند.
همچنین دولت باید قوانین و مقرراتی را وضع کند که به ارتقاء کیفیت و ایمنی خودروها کمک کند. این قوانین می‌توانند شامل استانداردهای زیست‌محیطی، ایمنی و کیفیت محصولات باشند.
ایجاد و بهبود زیرساخت‌های صنعتی، حمل و نقل و لجستیک نیز نقش مهمی در موفقیت صنعت خودرو دارد. دولت می‌تواند با سرمایه‌گذاری در این حوزه‌ها، به تسهیل فرآیند تولید و توزیع کمک کند.
دولت می‌تواند با حمایت از پروژه‌های تحقیق و توسعه، به شرکت‌های خودروساز انگیزه دهد تا به سمت نوآوری و تولید خودروهای الکتریکی و هوشمند حرکت کنند.
از همه مهم‌تر آنکه دولت باید استراتژی‌هایی را برای مدیریت تأثیرات تحریم‌ها تدوین کند. این استراتژی‌ها می‌توانند شامل تقویت روابط با کشورها و شرکت‌های غیرتحریمی باشند.
سرمایه‌گذاری در آموزش نیروی انسانی متخصص نیز یکی از وظایف کلیدی دولت است. با تربیت نیروی کار ماهر، کیفیت تولیدات افزایش یافته و نوآوری در صنعت خودرو تسریع می‌شود.
به طور کلی، نقش دولت در آینده صنعت خودروی ایران بسیار حیاتی است. با اتخاذ سیاست‌های مؤثر و حمایت از بخش خصوصی، دولت می‌تواند به رشد و توسعه این صنعت کمک کند و به بهبود کیفیت محصولات و افزایش رقابت‌پذیری آن در بازارهای داخلی و بین‌المللی منجر شود.
در نهایت باید گفت صنعت خودرو در ایران با چالش‌ها و فرصت‌های متعددی روبه‌رو است. اگرچه تحریم‌ها، مشکلات اقتصادی، مداخلالت دولت و مصوبه‌های مجلس روی این صنعت تأثیر منفی گذاشته‌اند، اما برای اصلاح این ساختار دیر نیست و با برنامه‌ریزی صحیح، سرمایه‌گذاری در فناوری‌های نوین و ایجاد زیرساخت‌های مناسب، می‌توان آینده‌ای روشن برای این صنعت متصور بود. توجه به نیازهای مشتریان و ارتقاء کیفیت محصولات باید در اولویت قرار گیرد تا صنعت خودرو بتواند جایگاه خود را در بازارهای داخلی و بین‌المللی حفظ کند.
منبع: دنیای اقتصاد