علی چشمی
عضو هیأت علمی دانشگاه فردوسی مشهد
تحریم‎های پولی و بانکی محدودیت‏های زیادی برای نظام بانکی ایجاد کرده بود که بخشی از این محدودیت‎ها به انتقال پول بین بانک‎های ایران و بانک‏های خارجی برمی‎گشت؛ بخش دیگر آن به عدم امکان کسب اعتبارات و تأمین مالی از بانک‌های خارجی مربوط می‎‎شد؛ به‎ویژه اینکه به دلیل اختلاف نرخ بهره‏ای که در ایران نسبت به بانک‏های خارجی وجود دارد، بحث تأمین مالی به دلیل تحریم‎ها محدود شده بود بنابراین لغو تحریم‎ها از همین دو کانال انتقالات پولی و تأمین مالی می‎تواند نتایج مثبتی برای نظام بانکداری کشور داشته باشد.

تحریم بودن بانک مرکزی محدودیت بزرگی برای کل نظام پولی و انتقالات ارزی بود بنابراین لغو تحریم‎های بانک مرکزی در نوع خود، کل نظام پولی و مالی کشور را با دنیا مرتبط می‏کند و اثرات کلانی دارد؛ از طرف دیگر خود بانک‏ها نیز از طریق سوئیفت و انتقالات بین بانکی یا از طریق امکان گشایش اعتبارات اسنادی می‎توانند وضعیت بهتری پیدا کنند و این مسأله در امور روزمره بنگاه‎های اقتصادی و بر اقدامات مختلف اقتصادی مؤثر خواهد بود.لغو تحریم‌ها بر کیفیت خدمات بانکی و نرخ سود بانکی نیز مؤثر است؛ فراهم شدن امکان ورود بانک‎های خارجی به کشور به اشکال مختلف از قبیل مشارکت در سرمایه‎گذاری، ایجاد شعبه در مناطق آزاد و ... بر کیفیت خدمات بانک‎های داخلی اثر مثبت خواهد داشت؛ در حال حاضر تأمین مالی از بانک‎های داخلی برای فعالان اقتصادی هزینه تمام‎شده زیادی دارد؛ با لغو تحریم‏ها بانک‏های ایرانی می‎توانند اعتبارات ارزان‎قیمت با نرخ سه یا چهار درصد را از کشورهای همسایه و حتی کشورهای اروپایی جذب کنند و نیاز کمتری به وام‏های گران‎قیمت داخلی خواهد بود، به این ترتیب نرخ سود در آینده کاهش خواهد یافت؛ از طرف دیگر خود فعالان اقتصادی نیز امکان تأمین مالی مستقیم از خارج را با نرخ‎های پایین پیدا می‏کنند.از نتایج کاهش نرخ سود بانکی پرداخت راحت‏تر تسهیلات خواهد بود به ویژه زمانی که امکان دسترسی بنگاه‎ها و بانک‌های داخلی به وام‎های ارزان‎قیمت وجود دارد، دسترسی به منابع راحت‌تر خواهد شد.نکته دیگر این است که در حال حاضر هزینه تمام‎شده بانک‎های ایران به دلیل امور اجرایی، تعداد زیاد پرسنل، گرانی محل و ... بالاست و به عبارتی اختلاف بین نرخ سودسپرده های بانکی با نرخ سود وام‎ها بالاست؛ حتی در برخی بانک‎های ناکارآمد این رقم بین هشت یا 9 درصد محاسبه می‎شود؛ پس از لغو تحریم‌ها سیستم بانکداری ما از طریق تأمین مالی یا ورود بانک‎های خارجی پویاتر خواهد شد و بانک‏های ناکارآمد یا باید خود را اصلاح کنند یا از چرخه خارج شوند و از این طریق نیز لغو تحریم‎ها می‎تواند نتایج مثبتی داشته باشد.

این تصور وجود دارد که با لغو تحریم‎ها احتمالا سپرده‎ها از بانک‎ها خارج و به سمت بازارهایی از قبیل سکه، طلا، ارز، مسکن و ... هدایت می‎شود و اختلالاتی را در این بازارها ایجاد می‌کند و چنین نتیجه می‎گیرند که نباید نرخ سود کاهش یابد. اما این تصور قدیمی و غلط است؛ پول‎ها همیشه در بانک‎ها هستند اما هدایت این پول‎ها به سمت بازارهایی از قبیل سکه، طلا و ... به تثبیت کل اقتصاد بستگی دارد؛ زمانی که نقدینگی زیاد و نرخ تورم بالا باشد، باعث بی ثباتی در بازارهای مذکور و نوسانات ناپایدار آن‎ها خواهد شد و حجم معاملات در این بازارها افزایش خواهد یافت. اگر در اقتصاد کلان، ثبات نسبی داشته باشیم، که ظرف دو یا سه سال گذشته به این سمت در حال حرکت بوده‎ایم، مبادلات به سمت این بازارها هدایت نخواهد شد زیرا تبدیل سپرده بانک‎ها به وجوه در گردش در بازارهای مختلف به بازدهی گزینه‎های مختلف بستگی دارد مثلا  در یک ماه اخیر که شاخص بورس سهام تقریبا از 61 هزار به 75 هزار واحد رسیده و حدود 20 درصد بازدهی داشته، این نرخ بازدهی در یک ماه است که جریان مبادلات را به سمت بازار سهام هدایت می‌کند یا به عبارتی سرمایه‎گذاران به جای انتخاب گزینه تولید به سمت سفته‌بازی در بازار سهام روی می‌آورند؛ به همین دلیل باید بازدهی در این بازارها پایین و کم‎نوسان باشد تا انگیزه‎ای برای فعالیت در این بازارها وجود نداشته باشد.در مجموع از اقدامات مهم در راستای بهره مندی نظام بانکی از پساتحریم و اجرای برجام می‎توان به مسائل زیر اشاره کرد:

1- نرخ ارز: باید سریع‎تر در زمینه نرخ ارز تعیین تکلیف صورت گیرد  و مشخص شود برنامه کلان دولت در این زمینه چیست. زیرا روابط اقتصادی و بانکی با خارج تا حد زیادی به این مؤلفه بستگی دارد.

2-  نوع سیاست‌گذاری بانک مرکزی: بانک مرکزی هنوز با بانک مرکزی پیشرفته‌ای که توان رقابتی کشور را در تعامل با دنیا حفظ کند، فاصله زیادی دارد؛ برای مثال وام خودرو نشان داد بانک مرکزی به شدت تحت تأثیر گروه‎های خاص در اقتصاد قرار می‎گیرد و برنامه‎های مدرنی برای مدیریت نرخ سود، مدیریت نقدینگی و ... اجرا نکرده است.

3- تعیین تکلیف امور به لحاظ میزان فعالیت بانک‎های خارجی: هنوز برنامه ما برای تعامل با بانک‎های خارجی مشخص و شفاف نیست.

4- ارائه تضمین‎های بلندمدت به فعالان اقتصادی خارجی به ویژه بانک‎ها برای مشارکت با ایران

مهم‎ترین معضل مدیریت نقدینگی در کشور این است که جریان نقدینگی در ایران از طریق استقراض دولت از بانک مرکزی اتفاق می‎افتد اما این راه برای گسترش پایه پولی و نقدینگی، کانال خطرناکی است زیرا این نقدینگی علاوه بر ایجاد تورم، قادر به کاهش نرخ بهره هم نیست؛ دولت باید در آینده این امر را مدیریت کند کما اینکه اقداماتی نیز در این مسیر در حال انجام است.

منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۷۰۳