با توجه به اینکه نابسامانی بخش بانکی موجب طولانی شدن دوره رکود در اقتصاد ایران شده است، اجرای سیاست پولی انبساطی با هدف کاهش نرخ بهره واقعی امری ضروری است؛ اما این ضرورت نباید بانک مرکزی را از هدف بلندمدت ثبات قیمت‌ها منحرف کند. رشد اقتصادی و ايجاد مشاغل جدید برای اقتصادی که نرخ‌های تورم بالا و پرنوسان را تجربه می‌کند، امری ناممکن است. از‌این‌رو، بانک‌های مرکزی در اقتصادهای پیشرفته هدف بلندمدت ثبات قیمت‌ها را ـ به‌صورت تضمین تورم بسیار پایین و کم‌نوسان ـ دنبال می‌کنند. این محدودیت بلندمدت و خودخواسته، امکان اجرای سیاست پولی فعال را برای تثبیت تولید در کوتاه‌مدت برای مقامات پولی حفظ می‌کند. البته برای تحقق این دستاوردها، داشتن یک چارچوب سیاست‌گذاری منسجم ضروری است.
این چارچوب سیاست‌گذاری باید به مقامات پولی اجازه دهد با اقدامات پولی فعال به نوسانات اقتصاد واکنش نشان دهند و در عین حال اعتماد فعالان اقتصادی و خانوارها در مورد ثبات قیمت‌ها در بلندمدت صدمه نبیند. هدف‌گذاری تورم چارچوبی است که تحقق خواسته‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت را در حد مقدورات اقتصاد تضمین می‌کند.
حال که بانک مرکزی ایران برای تضمین ثبات تولید مجبور به اجرای سیاست پولی انبساطی است باید به ثبات قیمت‌ها توجه داشته باشد و این هدف از طریق انتخاب چارچوبی که برگشت‌پذیری این سیاست را در آینده‌ای نه چندان دور امکان‌پذیر سازد، تحقق‌پذير است. تزریق پول پرقدرت، در حجمی قابل‌توجه، در شرایط فعلی به طور حتم به افزایش تورم در آینده منجر می‌شود؛ اگر امکان محدود کردن عرضه پول از هم‌اکنون در نظر گرفته نشود. استقراض دولت و بانک‌های تجاری از بانک مرکزی به تحقق هدف میانی که افزایش عرضه پول است، می‌انجامد. اما در زمانی که عرضه پول باید محدود شود، اجبار دولت به بازپرداخت بدهی‌ها کار آسانی نیست که بانک مرکزی (با سطح استقلال فعلی) از عهده آن برآید. به عکس، اگر بانک در قبال وثایق معتبر دارایی نقد در اختیار بانک‌های تجاری قرار دهد، می‌تواند مطمئن باشد بانک‌ها در مدت زمان معين بدهی خود را به بانک مرکزی پرداخت خواهند کرد و ثبات قیمت‌ها به خطر نخواهد افتاد.
اجرای چارچوب هدف‌گذاری تورم برای بانک مرکزی که در درخشان‌ترین دوران خود تحت‌تاثیر دیدگاه مدیریت کل‌های پولی بوده است، البته کار ساده‌ای نیست؛ ولی بسیاری از اجزای پیش‌نیاز اجرای این چارچوب ایجاد شده و تنها لازم است نظمی جدید میان این اجزا برقرار شود. خروج غیرتورمی از رکود در کوتاه‌مدت و بسترسازي برای رشد پایدار و کاهش بیکاری در بلندمدت در گرو اجرای این چارچوب سیاست‌گذاری است و نمی‌توان به بهانه اصلاحات ساختاری که زمان آنها نامشخص است اجرای این الگو را به تعویق انداخت.