در پي اعمال تحريم‌هاي نفتي علیه ايران، اقتصاد كلان كشور مسيري را آغاز كرد كه بسياري اميد داشتند به قطع وابستگي به نفت منجر شود. با اين همه، حتي در بدترين وضعيت درآمدهاي نفتي، ميزان وابستگي به نفت بسيار زياد بود. حالا كه برجام به سرانجام رسيده است و امكان افزايش صادرات نفت و به تبع آن افزايش درآمدهاي نفتي فراهم شده است، برخي از تحليلگران اقتصادي اين اتفاق را به نفع اقتصاد كشور مي‌دانند. از آن سو، برخي ديگر از اقتصاددانان، افزايش درآمدهاي نفتي را كه ناشي از افزايش صادرات اين محصول است به زيان اقتصاد ايران ارزيابي مي‌كنند. محمد خوش چهره، اقتصاددان در گفت‌وگو با حسين حلاج - «آرمان» مي‌گويد: «در سير تاريخي، افزايش صادرات نفت در واقعيت به نفع اقتصاد تمام نشده است.»
با آغاز تحريم‌ها، سطح توليد و فروش نفت ايران به‌شدت كاهش پيدا كرد. اين موضوع باعث شد تا جهت گيري بودجه به سمت در آمدهاي نفتي كم رنگ‌تر شود. حالا با رفع تحريم‌ها و افزايش صادرات نفت، آيا افزايش درآمدهاي نفتي تاثيري در بودجه عمومي كشور مي‌گذارد؟
با توجه به سابقه تاريخي، هر زمان كه در درآمدهاي نفتي وفوري ايجاد شده است، وضعیت اقتصادي كشور هم بي‌محاباتر به نفت وابستگي پيدا كرده است. هر چند طي چندسال اخير، دولت يازدهم در مباحث تئوريك اين ادعا را مطرح مي‌كرد كه قصد دارد از وابستگي بودجه به درآمدهاي نفتي (كه به دليل تحريم‌ها كم شده بود) بكاهد، اما در عمل وقتي بودجه سال 94 ارائه شد، معلوم شد كه بيش از 70 درصد از بودجه به درآمدهاي نفتي وابسته است. بنابراين اگر به سير تاريخي جريان نفت در اقتصاد كشور توجه كنيم مي‌بينيم كه افزايش صادرات نفت در واقعيت به نفع اقتصاد تمام نشده است.
این كه افزايش صادرات نفت براي اقتصاد ايران منفعت نداشته است، به چه معناست؟
در هر برهه‌اي كه صادرات نفت افزايش پيدا كرده است، اتفاقا تبعات اقتصادي به دنبال خود داشته است. دولت احمدي نژاد كه به لحاظ درآمدهاي نفتي ركوردار تاريخ نفت ايران است، در نهايت چه منفعت اقتصادي‌اي براي كشور به ارمغان آورد؟ درآمدهاي هنگفت نفت در آن برهه تاريخي صرف واردات بي‌رويه شد. اتفاقي كه در نهايت توليد داخلي را به ورشكستگي دچار كرد. در مقاطع ديگري هم وقتي كه صادرات نفت افزايش داشته، در مقابل از قيمت آن كاسته شده است. اما اقتصاد كشور كه به ميزان معيني از درآمدهاي نفتي وابسته بود، در مقابل كاهش قيمت نفت، ناگزير از افزايش صادرات بود. درنتيجه معادله نفت در اقتصاد ايران همواره چندمجهولي باقي مانده است.
اما در اين ميان، سياست‌هاي دولت‌هاي گوناگون هم در موضوع نفت متفاوت بوده است.
ببینيد، دولت‌هاي بعد از جنگ اساسا فارغ از نظرگاه‌هاي سياسي و فرهنگي آنها، در مساله اقتصادي نقاط مشترك بسياري داشته‌اند و وابستگي هر چه بيشتر به درآمدهاي نفتي از جمله مهم‌ترين نقطه اشتراك همه آنها بوده است. اگر دولت‌هاي احمدي نژاد ركورد‌دار درآمدهاي نجومي نفت بودند، دولت فعلي نيز در موضوع صادرات نفت و خام‌فروشي نفت درصدد ركورد زني است. آيا به واقع افزايش صادرات نفت مي‌تواند گره‌گشاي اقتصاد ايران باشد؟ تجربه كه حكايت ديگري را روايت كرده است.
اما آيا نمي‌شد درآمدهاي نفتي در زمان وفور، صرف زيرساخت‌ها مي‌شد؟
بايد مي‌شد. اما واقعيت اين است كه براي واردات بي‌رويه هزينه شد. موضوع نفت يك مساله بغرنج است كه طي تاريخ خود هيچگاه به طور ريشه‌اي سامان نگرفته است. در دوره احمدي نژاد بيش از 70 ميليارد دلار از درآمدهاي نفتي خرج واردات شد. اين واردات با تكيه بر درآمدهاي هنگفت نفتي بود؛ ضمن اينكه از همين بزنگاه‌ها هم انواع و اقسام فسادهاي اقتصادي بروز كرد.
با اين وجود، اگر تلاشي براي افزايش صادرات نكنيم، بازارهاي خود را در جهان از دست نمي‌دهيم؟
به دست گرفتن بازارهايي كه قبلا مشتري ما بوده‌اند با اينكه ما در خام‌فروشي نفت ركورد بزنيم متفاوت است. صحبت سر اين است كه نبايد بدون برنامه وارد بازي نفتي‌اي بشويم كه نتيجه آن خام فروشي بيشتر نفت باشد، بلكه بايد نگاهمان را به موضوع نفت و تاثير آن در اقتصاد كشور تغيير دهيم. حالا كه امكان افزايش صادرات نفت برايمان مهيا شده است، نبايد اتفاقي بيفتد كه وابستگي فزاينده‌اي به درآمدهاي نفتي پيدا كنيم.
البته براي اينكه بتوانيم توليد و صادرات نفت را به ميزان مورد نظر-3ميليون بشكه در روز- برسانيم، لازم است حدود 200 ميليارد دلار در اين صنعت هزينه كنيم. به اين ترتيب، اساسا آيا مانده مالي‌اي براي كشور از محل فروش نفت باقي مي‌ماند؟
مورد اساسي در رابطه با موضوع نفت، همين حساب‌هاي نكته بينانه است. حالا اگر قيمت فعلي نفت را كه بشكه‌اي 20 و چند دلار است براساس محاسبات توليد در نظر بگيريم، با كسر 15 تا 16 دلاري كه براي توليد هر بشكه آن هزينه صرف مي‌شود، عملا حدود 10 دلار حاصل كشور مي‌شود. با اين وجود، حتي برخي از كارشناسان هم اين ميزان از هزينه كرد را واقعي نمي‌دانند و معتقدند اگر هزينه‌هاي واقعي براي توليد هر بشكه نفت ايران را محاسبه كنيم، درآمدي كه از هر بشكه نفت حاصل مي‌شود حتي كمتر از 5 دلار هم مي‌شود. حالا با این شرايط كه دريافتي ما از هر بشكه نفت تا اين ميزان فاجعه است، افزايش صادرات آن بدون در نظر گرفتن الزامات و شرايط آتي، مي‌تواند حتي فاجعه بار باشد. از اين رو سرمايه‌گذاري در حوزه خام فروشي نفت نمي‌تواند آنچنان كه مورد انتظار است به نتايج مقبول و مطلوب منجر شود. اما اگر اينگونه سرمايه‌گذاري‌ها در حوزه فراورده‌هاي نفتي، پتروشيمي و امثالهم باشد، مي‌تواند انتفاعات اقتصادي بلندمدت براي صنعت نفت و اقتصاد كشور داشته باشد.
اما چندي پيش وزير نفت اعلام كرد كه توليد نفت در ايران حدود 3 تا 5 دلار هزينه دارد و ما بقي آن سود خالص است. اين مطلب را چگونه مي‌توان ارزيابي كرد؟
تا آنجا كه كارشناسان اين حوزه در اين رابطه نظر مي‌دهند، واقعيات ديگري مطرح مي‌شود. حتي براي نمونه مي‌توان هزينه توليد نفت در كشورهاي حوزه خليج فارس و عربستان را هم در نظر گرفت. حال آنكه هزينه توليد نفت در اين كشورها و حتي در درياي شمال كه تجهيزات بسيار پيشرفته تري هم دارند، بيش از 5 دلاري مي‌شود كه وزير نفت ابراز كرده‌اند.
در جايي از گفت‌وگو به اين موضوع اشاره كرديد كه وفور درآمدهاي نفتي در دوره احمدي نژاد منجر به افزايش واردات ايران شد. در آن زمان بيشتر اين واردات از چين و هند صورت مي‌گرفت. حالا كه مشتريان اروپايي هم در صف خريد نفت ايران ايستاده‌اند، آيا اين امكان وجود دارد كه واردات ايران از كشورهاي اروپايي در قبال فروش نفت به آنها افزايش يابد؟
بله. ممكن است كه اين اتفاق بيفتد. در شرايطي كه قيمت واقعي نفت را به جاي تبديل به ارز به معاملات تهاتري تبديل مي‌كنيم، در مقابل حق انتخاب هم از ما سلب مي‌شود. نتيجه اين مي‌شود كه طرف‌هاي مورد معامله ايران به جاي اينكه در قبال خريد نفت به ايران پول بدهند، خط اعتباري مي‌دهند و نتيجه اينگونه مراودات نفتي، مي‌تواند به افزايش واردات هم منجر شود.