هرگونه انتزاع يا ادغام در محدوده‌شهري تهران قبل از تاييد شوراي عالي شهرسازي‌ومعماري كشور ممنوع است

نمايندگان مجلس اين طرح را براي مهار خواسته دولت به جدايي شهرري و سپس جدايي شميرانات، تدوين كرده‌اند، اما محتواي آن نه تنها مسير جدايي مناطق 1و 20 را منوط به عبور از كانال‌هاي قانوني مي‌كند بلكه براي هر نوع پيشنهاد در خصوص تغيير محدوده‌اصلي شهر تهران نيز دو شرط مشخص تعيين كرده است.
براساس جزئيات اين طرح، ملاك‌عمل دولت و مديريت‌شهري تهران براي دستكاري مساحت كلان‌شهر تهران، تصميمات و مصوبات رسمي شوراي عالي شهرسازي و معماري كشور تعيين شده است. در حال حاضر طبق آخرين مصوبه اين شورا كه ماحصل آن طرح جامع و تفصيلي شهر تهران بوده، هم شهرري و هم شميرانات در محدوده اصلي تهران قرار دارند بنابراين براي جداسازي اين دو منطقه، بايد شوراي عالي شهرسازي مجددا تصميم‌گيري كند.
در صورت تصويب اين طرح در صحن مجلس، هر نوع پيشنهاد انتزاع يا ادغام در محدوده اصلي شهر تهران بايد ابتدا به تاييد شوراي‌ عالي شهرسازي و معماري كشور برسد و سپس با موافقت مجلس همراه شود تا در نهايت قابليت اجرايي شدن داشته باشد.
به این ترتیب و براساس آنچه در جزییات این طرح آمده است ملاک تعیین محدوده شهری تهران طرح جامع پایتخت است که در سال 86 تصویب و ابلاغ شده و چون زمان زیادی از تصویب و اجرای این طرح نمی گذرد، همچنین قانونی در رابطه با ضرورت جدایی شهر ری از تهران تصویب و به صورت قانونی ابلاغ نشده است، اصولا طرح این موضوع غیرکارشناسی است.
همچنین آن طور که اعضای کمیسیون عمران مجلس معتقدند تجربه جدایی برخی مناطق مانند شهر قدس و... از تهران در سال‌های قبل نشان داد که هیچ تحول خاصی در این شهرها به وجود نیامد، بنابراین نباید تجربیات ناکام گذشته بار دیگر تکرار شود.
آنطور که کمیسیون عمران در جزییات طرح نحوه جدایی شهرری از تهران تصویب کرده، در صورت تصویب آن در صحن علنی مجلس، ملاک هر گونه تغییر در محدوده مصوب حریم شهر تهران، طرح جامع پایتخت مصوب سال 86 شورای اسلامی شهر تهران است که بر اساس این طرح، شهرری و شمیرانات جزئی از محدوده شهری پایتخت هستند و هرگونه انتزاع و ادغام در شهر تهران باید به پیشنهاد شورای عالی شهرسازی و معماری کشور و تصویب نهایی مجلس شورای اسلامی صورت گیرد.
به این ترتیب هیچ دستگاهی حق ندارد به صورت مستقل و خارج از چارچوب این دستورالعمل اقدام به طرح پیشنهاد یا اقدام برای جدایی شهرری از تهران کند.
مغایرت قانونی برای جدایی شهرری
در این باره، سخنگوی کمیسیون عمران مجلس گفت: مخالفت نمایندگان کمیسیون عمران با جدایی ری از تهران بر مبنای قانون مصوبی است که «طرح جامع تهران» نام دارد.
مهرداد لاهوتی افزود: براساس این طرح، شهرری و شمیرانات جزو محدوده شهری تهران هستند و بنابراین هیچ دلیلی برای جدایی این دو منطقه از شهر تهران وجود ندارد.
وی ادامه داد: مقررات موجود در طرح جامع و تفصیلی شهر تهران در رابطه با تعیین تکلیف شهرری کاملا مشخص است، اما کمیسیون عمران در طرح خود به منظور شفاف سازی بیشتر و رفع هرگونه ابهام وارد عمل شده است.
لاهوتی گفت: به این ترتیب با تلفیق دو تبصره شاخص طرح نحوه جدایی شهرری از تهران در کمیسیون عمران مجلس، تبصره نهایی تدوین و تصویب شد.
وی افزود: براساس این تبصره نهایی شده، ملاک هر گونه تغییر در محدوده مصوب حریم شهر تهران، طرح جامع پایتخت مصوب سال 86 شورای اسلامی شهر تهران است که بر اساس این طرح، شهر ری و شمیرانات جزئی از محدوده شهری پایتخت هستند و هرگونه انتزاع و ادغام در شهر تهران باید به پیشنهاد شورای عالی شهرسازی و معماری کشور و تصویب نهایی مجلس شورای اسلامی صورت گیرد.
سخنگوی کمیسیون عمران مجلس تاکید کرد: هیچ دستگاهی نمی‌تواند خارج از اختیارات و مقررات طرح جامع تهران در خصوص جدایی ری از تهران اقدامی انجام دهد مگر به پیشنهاد شورای عالی معماری و شهرسازی و تصویب در صحن علنی مجلس.
وی با بیان اینکه دیوان عدالت اداری، هم اکنون کلیه فعالیت‌هایی را که پیش از این در خصوص جدایی شهرری از تهران انجام شده بود متوقف کرده است، گفت: اگر جدایی ری از تهران امکان پذیر بود و منع قانونی برای آن وجود نداشت مطمئنا تا امروز این کار انجام شده بود.
چشم‌انداز شهر تهران مشخص است
در همین زمینه، عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: مهم‌ترین دلیل مخالفت اعضای کمیسیون عمران مجلس با طرح جدایی ری از تهران عدم انجام کار کارشناسی دقیق در این زمینه و پرهیز از تکرار تجربیات ناکامی است که پیش از این در مورد برخی مناطق همچون شهر قدس و... روی داده است.
سید مهدی هاشمی ادامه داد: در طرح جامع تهران مصوب سال 86 و همینطور براساس طرح تفصیلی پایتخت که ابتدای امسال به اجرا درآمد، چارچوب شهر تهران از نظر وسعت، جمعیت، نحوه توسعه، ساخت و ساز و سایر زیرساخت‌ها به عنوان ملاک مدیریتی شهر تهران، تعریف و تعیین شده است و هیچ دستگاهی نمی‌تواند خارج از این ساختار تصمیم‌گیری و اقدام کند.
وی تصریح کرد: مسلما هرگونه تصمیم در خصوص جدایی ری از تهران تنها باید براساس نظر و پیشنهاد شورای عالی معماری و شهرسازی و تصویب نمایندگان مجلس صورت گیرد.

منبع: دنیای اقتصاد