این نسبت در اردیبهشت‌ماه سال گذشته زمانی که بازار بر فراز قله‌های ۲میلیون و ۵۰۰هزار واحدی ایستاده حدود ۳ بود و در مردادماه سال ۹۹ نیز حدود ۹.۵ بوده است. از این رو افت این نسبت در شرایط فعلی در مقایسه با وضعیت مساعد بازار مشهود است. از طرفی با صحبت‌های اخیر سکاندار جدید وزارتخانه اقتصاد و امور دارایی افق روشنی از بورس برای سرمایه‌گذاران و اعتماد از دست رفته آنها ترسیم شده است. با این وجود همچنان بازار از ادامه‌دار شدن وضعیت دامنه نوسان و کوچ فعالیت معامله‌گران و نوسان‌گیران رنج می‌برد. بنابراین با وجود کاهش سطح تنش‌ها ادامه‌دار شدن اعمال این محدودیت توجیه چندانی را یادآوری نمی‌کند. به نظر می‌رسد روزهای آینده با مشخص شدن ترکیب جدید ریاست سازمان بورس و اوراق بهادار، ابهامات بازار می‌تواند کاهش چشمگیری کند و اعتماد‌های از‌دست‌رفته آرام آرام به بازار سرازیر شوند.
رفع ابهام بازار
برزو حق شناس، کارشناس بازار سرمایه، وضعیت بازار را این گونه تحلیل کرد: بازار سرمایه در سایه محدودیت دامنه نوسان دو روز ابتدایی سبزپوشی را آغاز کرد. با وجود اینکه فشار تقاضا در ابتدای روز یکشنبه مساعد بود اما رفته‌رفته بر موج فشار عرضه‌ها در ساعات پایانی معاملات بازار در برخی سهام افزوده شد. حال و روز بازار را چندان نمی‌توان با محدودیت دامنه ۲درصدی زیر ذره‌بین قرار داد. محدودیت دامنه نوسان ابزاری است که در زمان وقوع ریسک‌های سیستماتیک برای حفظ حقوق سهامداران در همه جای دنیا اعمال می‌شود. از این رو این ابزار در مقاطع بحرانی می‌تواند آرامش نسبی در بازارها ایجاد کند. با این وجود استفاده از ابزار محدودیت دامنه نوسان در بازار سرمایه کشور کمی به درازا کشیده شده است. حدود یک ماهی است که بازار در سایه تنش‌های منطقه‌ای با محدودیت فعالیت از نوع محدودیت دامنه نوسان به خواب رفته است. در صورتی که سطح ریسک‌ها کاهش پیدا کند، ادامه‌دار شدن محدودیت دامنه نوسان رونق بازار سرمایه را با چالش مواجه می‌کند و بازار را از ماهیت اصلی خارج می‌کند؛ چرا که سهام گوناگون با اتفاقی کم‌اهمیت از صف خرید به محدوده فروش و بالعکس گام برمی‌دارند.
این کارشناس بازار در خصوص توجیه‌‌پذیری سرمایه‌گذاری در بورس با توجه به ارزندگی اوراق و نرخ بهره بدون ریسک حدودی ۳۰ درصدی گفت: سرمایه‌گذاری در بورس به معنای خرید آینده سهم مشخصی است. نشانه‌هایی مبنی بر عزم و اراده دولت بر کاهش نرخ بهره احساس می‌شود. با وجود اینکه اقدامات گوناگون و پله‌ای برای کاهش نرخ بهره نیازمند است، کاهش ردپای سیاست‌های انقباضی به صورت محدود از صحبت‌های عبدالناصر همتی مبنی بر کارا نبودن سیاست نرخ بهره احساس می‌شود. کمااینکه سکاندار جدید وزارتخانه اقتصاد و امور دارایی زمانی که ریاست بانک مرکزی را در دولت‌های پیشین عهده داشت، در سیاست‌های مربوط به تغییر نرخ بهره ملاحظات بازار سرمایه را نیز لحاظ کرده است. این کارشناس بازار در خصوص افزایش دلار نیما به محدوده‌های ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان افزود: صحبت‌ها از منفی شدن تراز تجاری و صرفه نداشتن صادرات برای صادرکنندگان نکته دیگری است که سیاستگذاران دولت جدید به‌وضوح از آن یاد می‌کنند.
در نتیجه نرخ نیما برای تشویق صادرکنندگان و بهبود تراز تجاری باید افزایش پیدا کند. به نظر می‌رسد برای بهبود تجارت و وضعیت بازار سرمایه متاثر از آن افزایش دلار نیما تا سطح ۵۰ هزار تومان ضروری است. این کارشناس بازار در پایان افزود: امید می‌رود محدودیت دامنه نوسان بازار در روزهای آینده به سمت برداشته شدن پیش رود تا موج جریان نقدینگی در بازار بهبود پیدا کند. از طرفی پیش‌بینی می‌شود روزهای متعادلی پیش روی بازار خواهد بود. همچنین ابهامات بورس می‌تواند با مشخص شدن رئیس جدید بانک مرکزی و رئیس جدید سازمان تا حدودی کاهش پیدا کند و اعتماد از دست رفته سرمایه‌گذاران آرام آرام بازگردد.
منبع: دنیای اقتصاد