بحث‌هايي درباره اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها شروع شده، اين اظهارنظرها و شايعه‌ها درباره نحوه آزادسازي قيمت‌ها، به صورت رواني بر قيمت مسكن تاثير گذاشته در حالي كه اين احتمال وجود دارد اجراي فاز دوم به شكلي كه الان شايعه اجراي آن بر بازار اثر گذاشته، تاثير ملموسي روي قيمت مسكن نداشته باشد

رییس اتحادیه مشاوران‌املاک‌ از نشست خصوصی با رییس‌جمهور در هفته گذشته خبر داد و گفت: در این جلسه، یک گزارش و یک درخواست به رییس‌جمهور ارائه کردم.
مصطفی قلی‌ خسروی درباره آنچه در این نشست گذشت گفت: به رییس‌جمهور ابتدا گزارش مفصلی درباره قیمت مسکن و برخی مشکلاتی که طرف تقاضا در این بازار با آن مواجه است، ارائه کردم و در پاپان از او برای کنترل جو بازار مسکن، یک درخواست داشتم.
خسروی تصریح کرد: از رییس‌جمهور درخواست کردم مسوولان را نسبت به بار روانی آنچه درباره اوضاع اقتصادی کشور مطرح می‌کنند، آگاه کند و درباره برخی اظهارنظرها که تاثیر مستقیم و آنی بر قیمت مسکن می‌گذارد به برخی افراد هشدار دهد.
رییس اتحادیه مشاوران‌املاک تهران با توضیح بیشتر درباره بار روانی اظهارنظرها و تاثیر آن بر قیمت مسکن گفت: از چند هفته پیش، بحث‌هایی درباره اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها شروع شد و در حالی که هنوز این فاز شکل اجرایی پیدا نکرده، مسوولان و صاحب‌نظران به گونه‌ای گنگ و مبهم مطالبی را درباره میزان رشد قیمت‌ها با نرخ‌های مختلف مطرح می‌کنند به طوری که این اظهارنظرها و شایعه‌ها درباره نحوه آزادسازی قیمت‌ها، به صورت روانی بر قیمت مسکن تاثیر گذاشته در حالی که این احتمال وجود دارد اجرای فاز دوم به شکلی که الان شایعه اجرای آن بر بازار اثر گذاشته، تاثیر ملموسی روی قیمت مسکن نداشته باشد.
خسروی افزود: درخواست ما از دولت این است که طرح‌هایی همچون قانون یارانه‌ها یا تعیین دستمزد و برنامه‌هایی از این دست که بر نرخ تورم و قیمت کالاهای حساس تاثیرگذار است را تا زمانی که نهایی نشده‌اند و به تصویب نرسیده‌اند، در جامعه مطرح نکنند چون که برخی افراد در بازار، به محض شنیدن ابعاد خام برنامه‌ها، قبل از تصویب اصل برنامه، نسبت به افزایش قیمت‌ها اقدام می‌کنند.
تضمینی به استفاده از قیمت‌مرجع نیست
رییس اتحادیه مشاوران‌املاک تهران درباره طرح وزارت راه‌وشهرسازی مبنی بر «اعلام قیمت مرجع به متقاضیان خرید مسکن» گفت: این طرح که با مشورت اعضای اتحادیه، در حال نهایی شدن است به این صورت خواهد بود که دولت «قیمت مرجع» خرید و فروش مسکن در هر خیابان تهران را از روی معاملات قبلی، به افراد اعلام می‌کند. این قیمت مرجع از مبایعه‌نامه‌هایی که در سامانه رهگیری ثبت می‌شود، محاسبه خواهد شد.
خسروی در عین حال گفت: استفاده از قیمت مرجع اجباری نیست، بلکه اختیاری است و هیچ تضمینی هم وجود ندارد که این قیمت، ملاک عمل خریدار و فروشنده قرار گیرد.
رییس اتحادیه مشاوران املاک تهران همچنین تصریح کرد: «قیمت مرجع» آخرین قیمتی است که از روی آخرین معامله ملک در یک محله تهران، به دست آمده است و به طور قطع دولت برای تعیین قیمت مرجع، از قیمت‌های سال گذشته استفاده نمی‌کند.
خسروی احتمال ناتوانی دولت از تعیین قیمت مرجع برای یک محله تحت تاثیر انجام نشدن معامله در آن خیابان را در حد صفر دانست و گفت: در حال حاضر بازار مسکن رونق دارد و در هر یک از 31 هزار بلوکی که تعداد 50 تا 100 واحدمسکونی را در برمی‌گیرد، روزانه معاملات متعددی انجام می‌شود.
خسروی همچنین تاکید کرد: در سامانه‌ اعلام قیمت مرجع، امکان قرینه‌سازی پیش‌بینی شده است تا اگر برای یک محله به خصوص، طی چند روز معامله‌ای انجام نشده باشد، متقاضی خرید بتواند قیمت مرجع محله مجاور را ملاک قرار دهد.