دکتر حسن روحانی بهبود محیط کسب‌وکار را کلید مشکلات اقتصادی اعلام کرده است. بهبود محیط کسب‌وکار جزیی از برنامه اصلاح مدیریت بخش عمومی است. اقتصاد ایران به علت ضعف مدیریت بخش عمومی دچار مشکلات اساسی شده است. اگر دولت روحانی بتواند مدیریت بخش عمومی را به‌طور اساسی اصلاح کند می‌توانیم شاهد کاهش تورم و بیکاری و به‌طور کلی بهبود عملکرد اقتصادی باشیم. برای گام برداشتن در این جهت باید پروژه محیط کسب‌وکار در این چارچوب فهمیده شود. نکته دوم اینکه اصلاح مدیریت بخش عمومی و بهبود محیط کسب‌وکار با همکاری جامعه مدنی و بخش خصوصی امکان‌پذیر است. صاحبان کسب‌وکار در ایران از چند کاستی اساسی رنج می‌برند که رفع آنها برای اجرای این پروژه ضروری است. دولت یازدهم باید شرکای اصلاح مدیریت بخش عمومی یعنی مردم و جامعه مدنی را در این جهت فعال کند. در این صورت از سرمایه اجتماعی بزرگ ایجادشده استفاده خواهد کرد که از سرخوردگی اجتماعی جلوگیری می‌شود.
دو بدفهمی از موضوع محیط کسب‌وکار
بهبود محیط کسب‌وکار یکی از راهبردهای موفق در بسیاری از کشورها برای دستیابی به عملکرد بهتر اقتصادی بوده است. این راهبرد توانسته مسیر حرکت و پیشرفت کشورهای زیادی را هموار کند. در ایران نیز این مفهوم چند صباحی است که وارد ادبیات اقتصادی کشور شده است. حتی قانونی با عنوان بهبود مستمر فضای کسب‌وکار به تصویب رسید. در رقابت‌های اخیر انتخابات ریاست‌جمهوری نیز این موضوع به‌عنوان یک راهبرد از سوی رییس‌جمهور منتخب مطرح شد. اگر به‌درستی مفهوم این راهبرد درک و اجرا شود می‌تواند بخش مهمی از مشکلات اقتصادی ایران را برطرف کند. اما در مسیر اجرا باید ملاحظات مفهومی را جدی گرفت زیرا یکی از تنگناهای پیش‌روی این قانون برداشت‌های نادرستی است که با آن گره خورده است.
مفهوم محیط کسب‌وکار
منظور از محیط کسب‌وکار یعنی مجموعه عواملی که بر عملکرد بنگاه‌ها موثر است، اما مدیر قادر به تغییر آن نیست. به‌طور مثال ناامنی‌های اجتماعی، بر عملکرد بنگاه‌ها موثر است. اما یک مدیر، به‌تنهایی نمی‌تواند بر این مشکل فایق آید. شاید یک مدیر با افزایش توان حراستی بتواند چالش‌های ایجادشده ناشی از این مشکل را تا حدودی کاهش دهد اما ارتقای امنیت به‌طور شخصی موجب بالا رفتن هزینه‌ها می‌شود و اگر ناامنی به یک مساله فراگیر تبدیل شود یک سازمان خصوصی نمی‌تواند به‌تنهایی بر آن در حکم یک چالش عمومی غلبه کند. این مثال را می‌توان به سایر اجزای محیط کسب‌وکار تعمیم داد، مسایلی مانند نوسانات نرخ ارز، اختلالات قیمتی، ناامنی‌های اجتماعی، کیفیت دستگاه‌های اجرایی و... عناصر محیطی است که بر فضای کسب‌وکار تاثیر‌گذار هستند. آنچه در ادبیات جهانی محیط کسب‌وکار مهم است، تاکید بر کیفیت دستگاه‌های اجرایی است. در این ادبیات هرگاه دستگاه‌های اجرایی با سرعت و هزینه کمتر امور اداری را انجام دهند مثلا گمرک با سرعت بیشتر کالاها را ترخیص کند گفته می‌شود محیط کسب‌وکار آن کشور مساعدتر است. در حالی‌که امروزه بسیاری از کسانی که بر بهبود محیط کسب‌وکار در ایران تاکید دارند مصادیقی را مطرح می‌کنند که جزو پروژه اصلی محیط کسب‌وکار نیست. مثلا بالا بودن تورم گرچه یک چالش بسیار اساسی به حساب می‌آید و محیط کسب‌وکار را در ایران به‌شدت مختل کرده اما این مفهوم اولویت محیط کسب‌وکار از نگاه طراحان آن نیست. ورود این عناصر که جزو پروژه اصلی بهبود محیط کسب‌وکار به حساب نمی‌آیند، هرچند اشتباه نیست، اما اذهان را از مساله اصلی دور می‌کند. موضوع اصلی محیط کسب‌وکار اصلاح مدیریت بخش عمومی است و سایر اجزای محیط کسب‌وکار مانند بی‌ثباتی در اقتصاد کلان هرچند مهم هستند اما موضوع مورد بحث این راهبرد محسوب نمی‌شوند. در دولت آینده نیز اگر اصلاح مدیریت بخش عمومی در کانون توجه قرار گیرد می‌توان گفت گام مهمی برای حل مشکلات اقتصادی برداشته شده است.
محور بهبود محیط کسب‌وکار
اصلاح مدیریت بخش عمومی است
بنابراین نکته نخست تاکید بر اصلاح مدیریت بخش عمومی به‌عنوان موضوع کانونی بهبود محیط کسب‌وکار است. سوالی که اینجا مطرح می‌شود این است که آیا بهبود محیط کسب‌وکار در این معنا (اصلاح مدیریت بخش عمومی) می‌تواند تا این اندازه مهم باشد؟ آیا با اصلاح فرآیندهای اداری در سازمان‌های دولتی می‌توان نرخ بیکاری در ایران را کاهش داد؟ آیا اگر صدور اخذ مجوز در شهرداری و سایر سازمان‌ها با سرعت بیشتری انجام شود، می‌توان به عملکرد بهتر اقتصادی دست یافت؟ کند بودن فرآیندهای اداری، وجود دستگاه‌های موازی، عدم شفافیت در عملکرد آنها و سایر مشکلات موجب ضعف دستگاه‌های اجرایی شده است. ضعف مدیریت بخش عمومی را می‌توان با چند شاخص که در جدول زیر آمده است اندازه‌گیری کرد. براساس داده‌های بین‌المللی میزان اثربخشی دولت ایران از ٣٧/٨ درصد کشورهای جهان بهتر و از ٦٢/٢ درصد کشورهای جهان بدتر است. این شاخص به این‌معناست که دولت نمی‌تواند اهداف و سیاست‌های خود را محقق سازد. از نظر کیفیت مقررات ٩١/٨درصد از کشورهای جهان وضعیتی بهتر از ما دارند. اگر این شاخص صحیح اندازه‌گیری شده باشد مقررات دست‌وپاگیر مانع جدی در اقتصاد ایران است. شاخص سوم حاکمیت قانون است که متاسفانه ٨٠/١ درصد کشورها وضعیتی بهتر از ایران دارند. این شاخص بیانگر ضعف دولت در اعمال مهم‌ترین وظیفه خود یعنی حاکمیت قانون است. شاخص آخر نیز قدرت دولت را در مهار فساد نشان می‌دهد. ضعف در حاکمیت قانون و وجود مقررات زاید بدون تردید به گسترش فساد منجر شده و از همین‌رو ٨١/٣ درصد از کشورهای جهان وضعیتی بهتر از ایران دارند. بدون تردید اصلاح شاخص‌های فوق می‌تواند بخش‌های مختلف اقتصاد ایران را به حرکت درآورد. اصلاح این شاخص‌ها به منابع مالی زیادی نیاز ندارد بلکه بیش از هر چیز به اراده دولت بستگی دارد. افزایش پاسخگویی اگر در همه لوایح حکومت در ایران امکان‌پذیر نباشد در قوه‌مجریه قابل اجراست. دولت باید از پاسخگویی بیشتر، مقررات بهتر، فساد کمتر و حاکمیت قانون در نظام اداری استقبال کند. در این صورت نه‌تنها رونق اقتصادی محتمل می‌شود بلکه حقوق شهروندی در نظام اداری تحقق خواهد یافت.
شاهد تاریخی
یکی از دوره‌های قابل‌تامل در اقتصاد ایران دوره مربوط به سلطنت رضاشاه است. در آن دوره نرخ رشد اقتصادی مطلوب بود و تحولات مهمی در بخش صنعت، کشاورزی، آموزش عالی، راه و ارتباطات رخ داد. علت این عملکرد خوب اقتصادی را می‌توان اصلاح مدیریت بخش عمومی دانست. در این دوره بود که دادگستری در ایران شکل گرفت، امنیت عمومی برقرار شد، نظام بودجه‌ریزی نسبت به دوره قاجار نظم بیشتری یافت و به‌طور کلی نظام اداری مدرن در ایران تاسیس شد. نمی‌توان آن عملکرد اقتصادی را به سیاست‌های اقتصادی صحیح یا کمک خارجی‌ها نسبت داد. در آن دوره سیاست‌های اقتصادی با آنچه اقتصاددانان، سیاست‌های صحیح اقتصادی می‌دانند فاصله بسیار داشت. نرخ ارز برای اولین‌بار دونرخی شد، تجارت به انحصار دولت درآمد و مداخلات گسترده دولت در اقتصاد صورت گرفت. در آن دوره هیچ سرمایه‌گذاری خارجی در ایران صورت نگرفت و برخلاف دوره قاجار سرمایه‌گذاران خارجی از ایران رفتند. سوال اساسی این است که با توجه به ویژگی‌های مورد اشاره چرا روند رشد در اقتصاد ایران کم‌سابقه بوده و بخش‌های مختلف صنعتی و کشاورزی رشد کرده‌اند؟ پاسخ را باید در ساختار اداری جست‌وجو کرد. در آن دوران با اصلاح مدیریت بخش عمومی، نظام اداری ایران شکل گرفت. اصلاح سیستم اداری باعث جهش اقتصادی شد. این تجربه می‌تواند سرمشقی برای دوره جدید باشد، اقتصاد ایران امروز هم دچار مشکلات عدیده نظام اداری است. اگر دولت منتخب روند اصلاح را از نظام اداری ایران و در حوزه‌های مختلف از بانک مرکزی گرفته تا گمرکات دنبال کند، با فرض تغییر نکردن سایر شرایط، می‌تواند تاثیر مهمی در اقتصاد ایران رقم زند.
به لحاظ نظری برخی از نظریه‌پردازان مانند فرانسیس فوکویاما پنج استراتژی برای رشد اقتصادی کشورها ذکر می‌کند. از نگاه او این پنج استراتژی می‌تواند منجر به رشد و عملکرد خوب اقتصادی شود، اصلاح ظرفیت‌های اداری، اصلاح سیاست‌های اقتصادی، رشد جامعه مدنی، اصلاح ساختار کلان سیاسی و تقویت سرمایه اجتماعی پنج استراتژی برای دستیابی به رشد اقتصادی بیشتر است. این متفکر تاکید دارد در روند رشد اگر فقط کشوری ظرفیت‌های اداری خود را تقویت کند می‌تواند در غیاب چهار بخش دیگر به توسعه و عملکرد بهتر اقتصادی دست پیدا کند. کندی امور اداری، هزینه‌های سنگینی بر تولید وارد می‌کند. در کشوری که محیط کسب‌وکار مطلوب نیست، هزینه‌های بالاسری تولید می‌تواند تا ٢٠درصد افزایش یابد. اگر بتوان سیستم اداری را روان کرد، می‌توان هزینه‌های بالاسری تولید را تا زیر ١٠درصد کاهش داد. این اقدام می‌تواند تورم را کاهش و رشد اقتصادی را افزایش دهد. بنابراین یکی از بدفهمی‌های پیش‌آمده در ایران، به حاشیه رفتن اصلاح مدیریت بخش عمومی است. بدفهمی دوم که از بدفهمی اولی بدتر است فرآیندی است که می‌تواند به بهبود محیط کسب‌وکار بینجامد. بهبود محیط کسب‌وکار توسط بخش خصوصی صورت می‌گیرد و درواقع کارگزار اصلی بهبود محیط کسب‌وکار در بسیاری از کشورهای جهان صاحبان کسب‌وکار هستند. بهبود محیط کسب‌وکار، به‌دنبال تغییر رابطه صاحبان کسب‌وکار با حکومت است. صاحبان کسب‌وکار مشکلات محیطی خود را رصد می‌کنند، اولویت مشکلات را تعیین می‌کنند و برای بهبود آن برنامه‌های مشخص به دولت ارایه می‌دهند. محیط کسب‌وکار باید یکی از دغدغه‌های اصلی بنگاه‌های اقتصادی هر کشور باشد و به مساله‌ای مورد توجه آنان تبدیل شود. آنها باید محیط کسب‌وکار را پایش و اولویت‌بندی کنند و برای رفع مشکلات پیش‌روی آن راهکار ارایه دهند. صاحبان کسب‌وکار باید از تماشاچی به بازیگر عرصه تصمیم‌سازی و حتی اجرا در بیایند. در بسیاری از کشورهایی که به لحاظ اقتصادی از ایران عقب‌تر هستند این موضوع نهادینه شده است. به‌طور مثال اتاق بازرگانی پاکستان، الکترونیکی کردن گمرکات این کشور را به دولت پیشنهاد داد و نرم‌افزار آن را تهیه کرد، اتاق بازرگانی مصر، استاندارد کردن حساب‌های شرکت‌های خصوصی را پیشنهاد و طراحی کرده است. اتاق بازرگانی اکوادور تنقیح قوانین این کشور را انجام داده است. اتاق بازرگانی و تشکل‌های کارفرمایی زمانی می‌توانند به یک عنصر موثر در سیاستگذاری تبدیل شوند که دارای پایگاه اجتماعی گسترده باشند. در تهیه و تصویب قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار در ایران، اتاق بازرگانی نقش بسیار فعالی داشت اما آن حرکتی که لازم بود در بدنه صاحبان کسب‌وکار صورت گیرد رخ نداد. این قانون نتوانست تبدیل به مانیفستی برای وفاق بخش خصوصی شود. نگارنده از جمله افرادی بود که در تهیه این قانون نقش ایفا کرد و اعتقاد دارد در این قانون مواد خوبی گنجانده شده است اما در کنار مزیت‌های این قانون، متاسفانه حرکتی در بدنه اجتماعی صاحبان کسب‌وکار صورت نگرفت. در کشورهایی که قانون بهبود محیط کسب‌وکار تدوین شد، جامعه کسب‌وکار نقش بسیار فعال‌تری داشتند. شرط بهبود محیط کسب‌وکار، فعال‌شدن جامعه کسب‌وکار است. اگر جامعه کسب‌وکار تبدیل به یک کانون اجتماعی فعال نشود نظام اداری به‌طور مستمر مشکل ایجاد می‌کند. در تجربه بسیاری از کشورها در مقاطعی برخی دولتمردان پیشنهادات بسیار عالی برای حل چالش‌ها ارایه کردند اما به‌خاطر انفعال یا لختی جامعه کسب‌وکار مجددا موانع جدیدی روی کسب‌وکار ایجاد شد. بنابراین وعده اجرای قانون کسب‌وکار از سوی دولت یازدهم اتفاق بسیار خوبی است. اما قانون یک عنصر مفقوده مهم دارد و آن مشارکت صاحبان کسب‌وکار است.
کامل شدن منظومه کسب‌وکار
بر خلاف آنکه تصور می‌شود بازیگر اصلی میدان کسب‌وکار دولت است، باید تاکید شود دولت در منظومه ترسیم شده یک حلقه مهم و لازم است اما تکمیل‌کننده اصلی، تشکل‌های کارفرمایی هستند. تشکل‌های کارفرمایی در ایران برای ایفای نقش خود در بهبود محیط کسب‌وکار با چند ضعف درونی اساسی روبه‌رو هستند:
١- پایگاه اجتماعی تشکل‌های کارفرمایی محدود است. وقتی میزان مشارکت صاحبان کسب‌وکار در انتخابات اتاق‌های بازرگانی یا سایر تشکل‌ها بررسی می‌شود نتیجه آن نشان می‌دهد نسبت مشارکت از عموم انتخاباتی که در ایران برگزار می‌شود کمتر است. در حقیقت مشارکت‌پذیری جامعه کسب‌وکار در ایران از مشارکت‌پذیری توده‌های مردم در تصمیم‌گیری‌ها در نهادهایی مثل شورای شهر و مجلس و ریاست‌جمهوری پایین‌تر است. این میزان مشارکت اندک، یک ضعف اساسی تشکل‌های کارفرمایی در ایران است. ارتباط اندک تشکل‌های کارفرمایی با بدنه اجتماعی خود قدرت چانه‌زنی و تاثیرگذاری آنها را کاهش داده است.
٢-توان کارشناسی تشکل‌های کارفرمایی ضعف اساسی دارد. با کمال تاسف باید گفت معدود تشکل‌هایی در ایران هستند که توانایی تدوین گزارش‌های کارشناسی دارند. این در حالی است که حتی اتاق‌های بازرگانی کشورهای در حال توسعه مانند نمونه‌هایی که در بالا به آنها اشاره شد ظرفیت‌های بسیار قوی کارشناسی دارند. اتاق بازرگانی و تشکلات کارفرمایی باید یک آسیب‌شناسی و انتقاد از درون را آغاز کنند تا بتوانند رکن اساسی بهبود محیط کسب‌وکار در ایران باشند. تا زمانی که نهادهای کارفرمایی از ویژگی‌های لازم برخوردار نباشند طرح بهبود محیط کسب‌وکار به‌طور صحیح اجرا نمی‌شود. بهبود محیط کسب‌وکار یک پروژه دولتی نیست بلکه طرحی متعلق به بخش خصوصی است. در این ساختار بخش خصوصی باید سخن بگوید و دولت متعهد به شنیدن باشد و در صورت صحیح بودن پیشنهاد‌های صاحبان کسب‌وکار آن را به اجرا دربیاورد. بنابراین در فرآیند طراحی‌شده باید رابطه دولت و ملت در یک حوزه دچار تغییر شود. باید از رابطه دولت خدمتگزار و مردم نظاره‌گر، بیرون رفت. جامعه کسب‌وکار نمی‌تواند نقطه آغاز این برون‌رفت باشد و آنها باید تبدیل به شرکای دولت در سیاستگذاری شوند.
٣-تاکید بر منافع بخشی و عدم توجه کافی به منافع ملی.
تلفیق منافع بخشی با منافع ملی در تشکل‌های کارفرمایی شرط دیگر بهبود محیط کسب‌وکار است.
تشکل‌های کارفرمایی باید در کنار منافع صنفی خودشان منافع ملی را تعقیب کنند. اگر اتاق‌های بازرگانی صرفا بر اهداف توزیعی و منافع یک بخش خاص تاکید کنند نمی‌توانند، محیط کسب‌وکار را تغییر دهند. اقتصاد ایران، در دوره‌های اخیر از فشارهای توزیعی به‌شدت آسیب دیده است. اگر صاحبان کسب‌وکار نیز فشار بیشتری برای گرفتن سهم از این کیک کوچک وارد کنند ناکارایی‌های زیادی را بر اقتصاد ایران تحمیل می‌کنند.
به عبارت دیگر بازیگر اصلی بهبود محیط کسب‌وکار، بخش خصوصی است. اگر بخش خصوصی بتواند تکلیف خود در این فرآیند را روشن کند آنگاه می‌توان امید داشت یک روند مستمر برای رفع موانع پیش‌رو برداشته شود.
بنابراین شعار بهبود محیط کسب‌وکار دو پیام مهم دارد: اولا اصلاح مدیریت بخش عمومی سرلوحه برنامه‌های دولت است و ثانیا بخش خصوصی با داشتن شرایط فوق می‌تواند بازیگر اصلی بهبود محیط کسب‌وکار باشد.
منبع: شرق