یک اقتصاددان به مهار تورم به عنوان مهمترین اولویت دولت چهاردهم برای نجات طبقه متوسط اشاره کرد و گفت: کاهش نقدینگی و تامین کسری بودجه از طریقی که تورم‌زا نباشد، نقش موثری در کنترل آن دارد.
چند روزی است که دولت چهاردهم کار خود را آغاز کرده و در هفته‌های آتی نیز تکلیف وزرای دولت و اعضای کابینه مشخص می‌شوند. احتمالا افرادی هم که روی کار می‌آیند، سیاست‌های تازه‌ای اعمال می‌کنند که می‌تواند هیچ شباهتی به سیاست‌های سه سال گذشته نداشته باشد.
با این وجود، مسعود پزشکیان و یارانش روزهای سختی پیش‌رو دارند و در حالی باید سکان دولت را در دست گیرند که کشور گرفتار ابرچالش‌های زیادی است. اما این‌که در این شرایط سخت، پزشکیان چه افرادی در حوزه اقتصاد برای کابینه دولت چهاردهم انتخاب می‌کند، اهمیت دارد.
در همین رابطه بهاالدین حسینی هاشمی، مدیر اسبق بانکی درباره این‌که اعضای اقتصادی کابینه باید چه ویژگی هایی داشته باشند، دیدگاه خود را اینگونه مطرح کرد: عدم ارجاع تصمیمات به کارگروه‌های ذی‌ربط و ارائه تصمیم مستقیم که تحقق این مهم ملزم به آشنایی کامل اعضای احتمالی کابینه به مباحث اقتصاد، تجارت، بازرگانی و مالی و... است.
حسینی‌هاشمی در رابطه با اسامی شنیده شده در اطراف کرسی های وزارت‌خانه‌ها نیز واکنش نشان داد و گفت: در بین این اسامی برخی چهره‌های نام آشنا در امور اقتصادی‌اند و سوابق خوبی هم دارند. افراد دیگری هم هستند که در دورانی که متصدی بودند، موفق نبودند. برخی نیز از نمایندگی مجلس قصد مباشرت دارند، که بعید است افراد سیاسی و پارلمانی بتوانند رهبران اقتصادی شایسته‌ای باشند.
نجات طبقه متوسط چگونه ممکن است؟
این اقتصاددان به مهار تورم به عنوان مهمترین اولویت دولت چهاردهم برای نجات طبقه متوسط نیز اشاره کرد و گفت: کاهش نقدینگی و تامین کسری بودجه از طریقی که تورم‌زا نباشد، نقش موثری در کنترل آن دارد. دولت باید از طریق درآمد یا عوارض، کسری بودجه را تامین کند و چاپ اسکناس و استقرار از بانک‌ها را نباید عامل فراهم کردن هزینه‌های جاری خود بداند.
وی ادامه داد: اقتصاد باید خصوصی باشد و دولت صرفا سیاست‌گذاری را برعهده بگیرد و تصدیگری نکند. در حال حاضر ۷۰ درصد از تولید ناخالص ما دست دولت و نهادهای عمومی است، در صورتی که تمام نهادها و بنیادها حتی ضمن حفظ ماموریت‌هایشان باید یک خزانه مالی واحد را تشکیل بدهند و منابع، مصارف، درآمد و مدیریتشان در اختیار دولت باشد.
حسینی‌هاشمی تاکید کرد: در این شرایط دولت می‌تواند مدیریت جامع و بهتری داشته باشد و انحصارها را از بین ببرد، چون انحصار و رانت مسبب فساد و همه جای دنیا مانع رشد اقتصادی در بخش خصوصی است.
ساماندهی بانک‌ها در اولویت باشد
این مدیر اسبق بانکی ضمن تایید زیان‌ده بودن سیستم بانک‌ها، دیگر وظیفه اقتصادی دولت را اینگونه توضیح داد: سیستم بانکی ما بدهکار است در واقع بانک‌ها سپرده‌های جدید را به عنوان سود سپرده‌های قبلی لحاظ می‌کنند.
حسینی‌هاشمی افزود: اصلاح ساختار بانکی و ساماندهی به بانک‌ها جهت ایجاد آمادگی برای فعالیت‌های بین المللی باید اتفاق بیفتد. همچنین تحریم که در بخش بانکی مرتبط با FATF و CFT است، رفع حل شود.
او در ادامه عنوان کرد: مشکل بعدی دولت که آمایش کشور را تضعیف می‌کند، بحث محیط زیست است، همچنین در شهرهای مرکزی ما که مدیریت آب با بحران روبه‌روست و مستقر شدن صنایع آلاینده مثل فولاد و آلومینیوم باعث مشکلات زیست محیطی آنها شده، باید حل شود.
دولت این حق را برای خودش قائل است که از جیب بانک‌ها برداشت کند
مدیرعامل اسبق بانکی اضافه کرد: استقراض بانک مرکزی زمانی معنی پیدا می‌کند که دولت دارای یک برنامه اقتصادی منسجم و کنترل شده و بدون کسری بودجه و بدون هزینه اضافی باشد، در غیر این صورت تنها ابزاری که دولت می‌تواند مسیرش را پیش ببرد بی‌نظمی مالی و استقراض از بانک مرکزی و بانک‌ها است.
حسینی در اخر گفت: استقراض از بانک مرکزی در شعار خوب است ولی در عمل وقتی اتفاق می‌افتد که ما دولتی داشته باشیم که دارای استحکام مالی و بودجه ای خودش باشد یعنی نیازها و منابع بودجه را از مالیات و عوارض و موارد دیگری غیر از چاپ پول تامین کند، و تا زمانی که عزل و نصب متصدیان بانک مرکزی با دولت است دولت این حق را برای خودش قائل است از جیب بانک‌ها برداشت کند.
منبع: خبرآنلاین